أشار وزير الخارجية الإيرانى، حسين أمير عبداللهيان، فى مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية للأنباء، يوم 26 سبتمبر 2023، إلى أنه تلقى مبادرة من الجانب اليابانى لإعادة إحياء الاتفاق النووى الإيرانى مع الدول الكبرى، بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ومن جانبها، لم تعلق وزارة الخارجية اليابانية على هذه التصريحات، واكتفت وسائل الإعلام اليابانية بتداولها.
كما لم يوضح عبداللهيان أية تفاصيل عن مضمون هذا العرض اليابانى، وإن أرجع تاريخه إلى الزيارة التى قام بها لطوكيو فى 7 أغسطس الماضى والتقى خلالها رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية، يوشيماسا هاياشى، مكتفيًا بالتأكيد أن أى مبادرة تطلقها طوكيو تتفق مع المصالح الإيرانية ستتفاعل معها بلاده بشكل إيجابى.
ومن المُلاحظ أنه بينما تلقت طهران المبادرة اليابانية خلال وضع اللمسات الأخيرة على صفقة لتبادل السجناء مع واشنطن والإفراج عن أموالها المُجمدة فى بنوك كوريا الجنوبية، فى انفراجة نسبية أُعلن عنها فى 10 أغسطس الماضى، فإن الكشف عن هذه المبادرة إعلاميًا جاء فى إطار تصاعد التوتر بين إيران والقوى الغربية عمومًا. إذ قررت طهران سحب تراخيص عدد من مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى 17 سبتمبر الماضى.
وثارت التكهنات أن ذلك جاء ردًا على تصريح عدد من الحكومات الأوروبية، قبلها بثلاثة أيام، بتمديد العقوبات المفروضة على برنامجى طهران النووى والصاروخى بعد أن كان من المُفترض انقضاء العمل بها يوم 18 أكتوبر الجارى. وكان من شأن ذلك، أن انتقد وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، فى 22 سبتمبر الماضى، عدم امتثال طهران لبنود الاتفاق النووى، مؤكدًا أن سلوكها يُصعب عودة واشنطن له.
وفى ضوء ما تقدم، تثور تساؤلات حول الأسباب التى ربما دفعت طوكيو إلى طرح مبادرة قد تُعيد الحياة للاتفاق النووى مع طهران، وفقًا لما كشف عنه وزير الخارجية الإيرانى، وكذلك فرص نجاح هذه المبادرة فى ضوء تعثر مباحثات عودة واشنطن للاتفاق.
دوافع طوكيو:
تتنوع المسوغات التى يمكن القول إنها قادت اليابان إلى تقديم مبادرة لتخفيف التوتر بين القوى الغربية وطهران، أملًا فى إعادة إحياء الاتفاق النووى، ومن بينها الآتى:
1- تأمين استدامة إمدادات الطاقة: تعتمد اليابان على منطقة الخليج بصورة رئيسية لسد احتياجاتها من مصادر الطاقة وخاصةً النفط والغاز الطبيعى. وعلى الرغم من أن نسبة مساهمة النفط الإيرانى فى الواردات اليابانية ضئيلة فى ضوء العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ عام 2018.
وكذلك إذا ما قُورنت بالمملكة العربية السعودية مثلًا التى تستحوذ وحدها على 43.5% من إجمالى واردات طوكيو النفطية منذ فبراير الماضى؛ يظل تأمين الممرات البحرية الناقلة لمصادر الطاقة أمرًا حيويًا للسياسة اليابانية. ومن ثم، تسعى اليابان لخفض التوتر فى المنطقة؛ خوفًا من نشوب تصعيد عسكرى مفاجئ يكون من شأنه عرقلة الملاحة وتهديد مصالحها الاقتصادية.
وعطفًا على ما سبق، ربما ترغب طوكيو فى استئناف صادراتها النفطية من طهران، فى ضوء ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وقرار «أوبك بلس» بتخفيض إنتاج النفط عالميًا، خاصةً أن إيران مثّلت خامس أكبر مورد للطاقة اليابانية بعد توقيع الاتفاق النووى عام 2015. أضف إلى ذلك، ارتفاع الصادرات الإيرانية النفطية خلال شهر أغسطس الماضى إلى قرابة 2 مليون برميل يوميًا، مما يغرى طوكيو باقتناص نسبة منها، خاصةً وأنها تعد مستويات غير مسبوقة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى، حسبما أفاد تقرير لوكالة «رويترز» فى 31 أغسطس الماضى.
وفى هذا السياق، من المُمكن أن تحصل اليابان على كميات من النفط الإيرانى بأسعار تفضيلية إذا ما كُتب لمبادرتها النجاح فى إحياء الاتفاق النووى، أو تمكنت وساطتها من إلزام واشنطن وطهران بالتفاهمات المرحلية التى رجحت تقارير غربية الوصول إليها خلال مباحثات غير مباشرة فى مسقط، وجوهرها السماح لطهران بتصدير كميات من النفط إذا ما قدمت عددًا من الضمانات بشأن برنامجها النووى.
2- التنافس الاستراتيجى مع الصين فى الشرق الأوسط: فى تطور بالغ الدلالة، تعاملت استراتيجية الأمن القومى اليابانى، المُحدثة فى ديسمبر 2022، مع الصين باعتبارها تحديًا وتهديدًا مباشرًا للأمن اليابانى. وفى هذا الإطار، ربما لا تنفصل المبادرة اليابانية التى أشار إليها عبداللهيان عن مساعى طوكيو لاحتواء تمدد نفوذ بكين الاقتصادى.
ومزاحمة نشاط دبلوماسيتها خاصةً فى منطقة الخليج. وتبدو طوكيو قلقة من عمق العلاقات الصينية الإيرانية فى ضوء توقيع البلدين اتفاقية للشراكة الاستراتيجية مدتها 25 عامًا فى مارس 2021، تحصل بكين بمقتضاها على النفط الإيرانى بأسعار منخفضة نظير استثمار 400 مليار دولار فى البنية التحتية الإيرانية. هذا فضلًا عن دعم الصين انضمام إيران إلى «منظمة شنغهاى للتعاون» فى عام 2022، والموافقة على انضمامها إلى مجموعة «بريكس» فى أغسطس 2023.
ومن المُرجح أن نجاح الوساطة الصينية فى عقد اتفاق يعيد العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران فى مارس الماضى، قد أزعج طوكيو، ولاسيما فى ضوء عجز الحليف الأمريكى عن الاضطلاع بهذا الأمر. واتساقًا مع ذلك، انتقد سفير اليابان السابق لدى طهران، ميتسوجو سايتو، فى مقال نشره «معهد الشرق الأوسط»، يوم 25 إبريل الماضى، ضعف أداء الدبلوماسية اليابانية فى الشرق الأوسط، وأضاف أنه كان من المُفترض أن تقوم طوكيو، وليس بكين، بجهود الوساطة بين الرياض وطهران.
وفى هذا السياق، سبق الإعلان عن المبادرة اليابانية للوساطة بين الغرب وطهران، خلال جولة لوزير خارجيتها فى المنطقة، عقد خلالها اجتماعًا مع نظرائه فى دول مجلس التعاون الخليجى، فى الرياض يوم 7 سبتمبر الماضى، لمناقشة توقيع اتفاقية للتجارة الحرة، فضلًا عن تعزيز الحوار الاستراتيجى بين الجانبين. ويعكس ذلك رغبة طوكيو فى موازنة قوة العلاقات الصينية الخليجية، أخذًا فى الاعتبار الاستقلال النسبى لدول مجلس التعاون وتفضيلها تنويع تحالفاتها الدولية، خاصةً بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
3- صورة طوكيو الإيجابية كوسيط وتبنى سياسة براجماتية تجاه طهران: تتسق المبادرة اليابانية مع مفهوم «الدبلوماسية الواقعية» الذى يتبناه رئيس الوزراء، كيشيدا، وينطلق من أن التقلبات والتحديات التى تحيط بالسياسة الخارجية تتطلب نهجًا واقعيًا جديدًا. وإزاء تعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية بشأن الاتفاق النووى، تعتقد طوكيو أن ممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران سوف يدفعها إلى تبنى سلوكيات أكثر عدوانية وراديكالية فى المنطقة. جدير بالذكر، أن رؤية كيشيدا تعد امتدادًا لسلفه، شينزو آبى، الذى سبق أن عبّر عن امتعاضه من الانسحاب الأمريكى الأحادى من الاتفاق النووى عام 2018، وقام فى العام التالى بزيارة تاريخية إلى طهران، كانت الأولى لرئيس وزراء يابانى منذ نشوب الثورة الإيرانية، للوساطة بينها وبين واشنطن فيما عُرف باسم «مبادرة آبي»، وإن لم تُكلل بالنجاح فى عهد إدارة دونالد ترامب.
ونتيجة لذلك، ينظر قطاع عريض من النخبة الإيرانية إلى اليابان كطرف دولى يتسم بالنزاهة والتوازن مقارنة بالنظراء الأوروبيين، الأمر الذى انعكس فى استحسان وزير الخارجية الإيرانى مبادرة طوكيو للوساطة مع الغرب، واصفًا دورها بـ«البناء». وبالرغم من إنكار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، فى 27 سبتمبر الماضى، معرفته بالمبادرة اليابانية؛ فمن الأرجح أن طوكيو لم تبادر بعرض أية اقتراحات على طهران بشأن مستقبل الاتفاق النووى دون تنسيق كامل مع الحليف الأمريكى. ومن الأرجح أيضًا أن الولايات المتحدة أرادت توظيف واقعية كيشيدا وصورة اليابان الإيجابية عند النخبة الإيرانية للوساطة مع طهران. وتماشيًا مع ذلك، أكد ميلر، تعليقًا على مبادرة طوكيو، أن واشنطن «منفتحة على الدبلوماسية» مع طهران إذا ما اتخذت خطوات جدية لخفض التصعيد.
تحديات متوقعة:
لم يثمر إتمام صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وطهران فى 18 سبتمبر الماضى، تطوراً إيجابياً فى الملف النووى، ولا تزال توجد مجموعة من العراقيل التى تقف حجر عثرة أمام نجاح المبادرة اليابانية، وفيما يلى أبرزها:
1- الغموض بشأن سياسة إيران النووية: على الرغم من تأكيد تقارير غربية قيام طهران بتخفيض مخزونها من اليورانيوم لتبقيه عند مستوى 60% فى 11 أغسطس الماضى، أفصحت إيران فى 27 أغسطس الماضى عن تمكن علمائها من إنتاج «النويدات المشعة» لعنصر «السيزيوم 137» كمؤشر على استمرار تخصيب اليورانيوم.
وفى السياق ذاته، أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامى، استمرار تطوير البرنامج النووى عملًا بقانون الإطار الاستراتيجى الصادر عام 2020؛ فى إشارة إلى مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسب مطردة تتجاوز عتبة الـ60% حتى ترفع الدول الغربية العقوبات عن طهران. وبعدها بثلاثة أيام، صرح نائبه، مسعود فقهى، بأن تقدم البرنامج النووى يؤكد أن إحياء الاتفاق مع القوى الغربية لم يعد خيارًا مطروحًا.
فى المقابل، كشف تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الربع سنوى، والصادر فى مطلع سبتمبر الماضى، عن ازدواجية السياسة الإيرانية. فمع الإشارة إلى انخفاض كميات اليورانيوم المُخصبة، أدانت الوكالة عدم شفافية طهران بشأن أسباب وجود جزيئات يورانيوم مشعة فى بعض المواقع، وعدم تعاونها لتركيب بعض كاميرات المراقبة، فضلًا عن اتهامها بتعطيل التحقيق بشأن وجود أربعة مواقع نووية سرية لتخصيب اليورانيوم.
وكما سبقت الإشارة، وصل التوتر إلى ذروته بإعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسى، استبعاد طهران عددًا من مفتشى الوكالة، وصرح يوم 19 سبتمبر لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية بأن سلوك إيران يبعث برسالة سلبية مفادها استحالة ضمان سلمية البرنامج.
2- التهم الغربية بتعاون طهران العسكرى مع موسكو: كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فى تقرير نشرته يوم 17 أغسطس الماضى، عن وثائق تثبت وجود اتفاق روسى إيرانى، تتلقى بموجبه الأخيرة مليار دولار نظير التعاون مع موسكو فى منطقة تتارستان الروسية لتصنيع 6 آلاف طائرة من دون طيار بحلول عام 2025 لاستخدامها ضد الأهداف الأوكرانية.
وأضافت الصحيفة أن ثمة تنسيقًا عسكريًا بين البلدين لتحسين تقنيات المُسيّرات الإيرانية وتطويرها. وسبق للمتحدث باسم البيض الأبيض، جون كيربى، فى مايو الماضى، انتقاد تطور العلاقات العسكرية بين موسكو وطهران، واصفًا إياها بـ«الشراكة الكاملة» ضد جهود واشنطن وحلفائها فى أوكرانيا. وفى مقابل ذلك، أنكرت طهران التهم الغربية أكثر من مرة، وصحيح أنها اعترفت فى وقت لاحق بتزويد موسكو بطائرات مُسيّرة، لكنها أكدت أن الصفقة تعود إلى تاريخ سابق على نشوب الحرب فى أوكرانيا.
وتعكس إثارة وزير الخارجية اليابانى ذلك الملف على هامش زيارة نظيره الإيرانى، أهميته البالغة لدى القوى الغربية من أجل إحياء الاتفاق النووى. وبالرغم من تأكيد عبداللهيان، خلال هذه الزيارة، أن بلاده على مسافة واحدة من الطرفين المتحاربين فى الساحة الأوكرانية، وأنها لم تقدم دعمًا عسكريًا لأى منهما؛ تتصاعد الانتقادات الغربية إزاء استمرار مظاهر التعاون العسكرى بين موسكو وطهران.
فعلى الرغم من تعطل صفقة مقاتلات «سوخوى 35» الروسية التى كان من المُزمع أن تتسلمها إيران فى مارس الماضى، استقبلت الأخيرة مقاتلات «ياك-130» الروسية فى مطلع سبتمبر الماضى لتدريب الطيارين على مقاتلات الجيل الرابع. وتبع ذلك، قيام وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، بزيارة طهران فى 19 سبتمبر الماضى.
جدير بالذكر أن واشنطن أعلنت فى اليوم ذاته توقيع عدد من العقوبات على أفراد وكيانات اتهمتهم بتسهيل معاملات مالية لشراء أجزاء حساسة من المُسيّرات الإيرانية، وصرح مسؤول وزارة الخزانة الأمريكى، بريان نيلسون، بأن الطائرات المُسيّرة الإيرانية لا تزال معول روسيا الرئيسى لمهاجمة البنية التحتية الأوكرانية.
3- تطور برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية: تنظر القوى الغربية لهذا البرنامج بعين الشك، وتعتبره انتهاكًا للقرار الأممى الداعى لوقف أنشطة الصواريخ البالستية القادرة على حمل أسلحة نووية.
وخلال العام الجارى، تزايدت المخاوف الغربية بسبب تطور البرنامج اللافت، وارتفاع حصيلة الصواريخ البالستية الإيرانية بنسبة 64%، وفق تصريح مسؤول إيرانى لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) فى أغسطس الماضى. ومن أمثلة ذلك، إنتاج طهران صاروخ «خرمشهر» القادر على إصابة أهداف على مدى 2000 كم فى مايو الماضى، وزيادة مدى صاروخ «فتاح» ليصل إلى الرقم ذاته فى يونيو الماضى، وتسلم الحرس الثورى صاروخ «كروز أبو مهدى» البالغ مداه 1000 كم فى يوليو الماضى. هذا فضلًا عن إجراء اختبار لصاروخ يحمل اسم قاسم سليمانى ويبلغ مداه قرابة 1400 كم فى أغسطس الماضى.
وجاء الحدث الأبرز فى 27 سبتمبر الماضى، أى اليوم التالى لإعلان عبداللهيان عن المبادرة اليابانية، حيث كشف قائد الحرس الثورى الإيرانى، حسين سلامى، عن نجاح إطلاق القمر الاصطناعى «نور-3» إلى الفضاء بارتفاع قدره 450 كم فوق سطح الأرض، مصحوبًا بحامل الأقمار الاصطناعية الإيرانى «قاصد». وفى اليوم التالى، احتفى قائد الفضاء بالحرس الثورى، على أبادى، بأن دقة تصوير القمر الاصطناعى الجديد تبلغ ضعفين ونصف دقة سابقه «نور-2».
وعلى غرار التحفظات السابقة، من المؤكد أن ذلك التطور سيؤجج مشاعر الغضب الغربية خاصةً فى ضوء تحذير مجتمع الاستخبارات الأمريكى من أن تطوير مركبات إطلاق الأقمار الاصطناعية الإيرانية من شأنه اختصار مدة تطوير قدرات صواريخها البالستية، وتوظيف تكنولوجيا الفضاء لتطوير أسلحتها النووية، علاوة على تعزيز قدراتها الاستخباراتية على مراقبة الأنشطة الأمريكية والإسرائيلية بالمنطقة.
مرحلة رمادية:
يبقى نجاح مبادرة اليابان فى إعادة إحياء الاتفاق النووى الإيرانى هدفًا صعب المنال، فى ضوء عدم الثقة المتبادلة بين الأطراف الفاعلة، والتأرجح بين المطالبة بالحد الأدنى والأقصى من التنازلات، وتوازى خطابات التشدد والتصعيد مع التهدئة والوساطة فى وقت واحد.
من ناحيتها، تستخدم إيران ما تملكه من أوراق للضغط على الدول الغربية لرفع العقوبات عنها، وتبعث برسائل متناقضة بشأن مستقبل برنامجها النووى كالترحيب بالمبادرة اليابانية للحوار مع الغرب، وفى ذات الوقت التلويح بمواصلة تخصيب اليورانيوم. وفى المقابل، تثير خطوات طهران التصعيدية فى البرنامجين النووى والصاروخى قلق الحكومات الغربية والإسرائيلية، بما ينذر بتصعيد مماثل.
كما انعكس فى الأزمة التى أثارها خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى، بالرغم من تأكيد مكتبه أنه قصد مواجهة طهران بـ«تهديد عسكري» وليس «نووي»، وكذلك قرار ثلاث حكومات أوروبية بتمديد العقوبات على طهران خوفًا من أن يفضى رفع الحظر الأممى عن برنامج الصواريخ البالستية فى أكتوبر الجارى إلى التوسع فى إنتاجها أو تزويد روسيا بها فى الحرب ضد أوكرانيا.
* مدرس مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
