في إطار التنافس الجيوستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومواقف الدولتين المتعارضتين في عددٍ هائل من القضايا؛ تعمل الدولتان بشكل مستمر على تعزيز العلاقات مع الحلفاء السابقين التقليديين، أو كسب حلفاء جدد، أو على الأقل "تحييد" بعض الدول في المنطقة.

وتبدو تايلاند إحدى ساحات هذا التنافس بين الدولتين في السنوات الأخيرة، فالولايات المتحدة تسعى إلى الحفاظ على علاقاتها وشراكتها العسكرية مع أقدم وأبرز حلفائها في منطقة جنوب شرق آسيا، بينما تسعى الصين إلى أن تحل محل الولايات المتحدة بالتدريج باعتبارها الشريك الأمني الرئيسي لتايلاند على المديين المتوسط والطويل؛ وهو ما يثير التساؤل حول ما إذا ما كانت واشنطن قد تفقد تايلاند تدريجياً كحليف مركزي بالمنطقة.

أما تايلاند ذاتها، فقد أضحت الآن، وفق حسابات عديدة تتعلق بمصالحها، دولة أقرب لأن تكون "محايدة" وأكثر استقلالية فيما يتعلق بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، ولاسيما مع تزايد مصالحها الجوهرية مع الصين؛ خاصةً مع مساعي تنفيذ رؤية تايلاند 2030؛ التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز عالمي في السياحة، والخدمات الصحية والطبية، والزراعة والغذاء، والطيران، والخدمات اللوجستية، والنقل، والاقتصاد الرقمي، والتمويل؛ وهو ما يتعين معه انتهاج سياسة متوازنة بين كافة القوى الكبرى، ولاسيما الولايات المتحدة والصين، حتى تتمكن من الاستفادة من كل شريك وفقاً للميزة النسبية التي يتمتع بها.

تايلاند حليف أمريكي تاريخي:

تُعد تايلاند أقدم حليف للولايات المتحدة في آسيا؛ إذ يعود تاريخ تأسيس علاقاتهما الرسمية إلى عام 1833، ثم أصبحت الولايات المتحدة الشريك الأمني والعسكري الرئيسي لتايلاند بعد الحرب العالمية الثانية، والتزمت بالدفاع عنها ضد التهديد الشيوعي، من خلال اتفاقية ثانات-راسك لعام 1962.

وفي المقابل، أرسلت تايلاند أكثر من 37 ألف جندي لمساعدة القوات الأمريكية في حرب فيتنام خلال الفترة بين سنوات 1965 و1972. ومنذ عام 1982 يشارك الطرفان في استضافة سلسلة مناورات "كوبرا غولد" العسكرية، وهي أكبر مناورات عسكرية متعددة الجنسيات في جنوب شرق آسيا. وقد صنفت الولايات المتحدة تايلاند كحليف رئيسي من خارج حلف "الناتو" في عام 2003.

ولكن شهد العقد الأخير تصاعُد التوترات بين واشنطن وبانكوك، وتحديداً عقب الانقلاب العسكري في تايلاند في عام 2014، فقد قامت واشنطن آنذاك بتخفيض مستوى علاقاتها مع تايلاند، وقلصت حجم التدريبات العسكرية المشتركة معها، وعلقت 3.5 مليون دولار من المساعدات العسكرية، و1.3 مليون دولار كانت مخصصة لتمويل البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري، الذي بمقتضاه يتم إرسال ضباط من الجيش التايلاندي للسفر وتبادل الخبرات داخل المؤسسات التعليمية العسكرية الأمريكية.

كذلك اتخذت تايلاند، في إطار اعتمادها سياسة إقامة علاقات متوازنة مع كافة القوى الدولية الكبرى وتحقيق حالة من الاستقلال الاستراتيجي، موقفاً أقرب ما يكون للحياد تجاه الحرب الروسية في أوكرانيا، فبعد فترة وجيزة من بداية هذه الحرب في فبراير 2022، أعلن رئيس الوزراء التايلاندي السابق، برايوت تشان أوتشا، أن "بلاده ستبقى على الحياد"، وأصر على أن تايلاند سوف تحافظ على التوازن وتلتزم بالموقف المحايد الذي اتخذته رابطة "الآسيان" حيال الحرب. ولم تقرر تايلاند فرض عقوبات على روسيا أو إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، ولكن قامت فقط بالتصويت لصالح ثلاثة قرارات للأمم المتحدة تدين الغزو الروسي وتدعو إلى انسحاب روسيا الكامل من الأراضي المُعترَف بها في أوكرانيا وإنهاء الحرب، وامتنعت في المقابل عن التصويت على ثلاثة قرارات أخرى دعت إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإعلان مسؤولية روسيا عن تعويضات الحرب، وإدانة ضم روسيا غير الشرعي للأراضي الأوكرانية.

العلاقات التايلاندية الصينية:

كانت علاقات تايلاند مع الصين قوية منذ منتصف القرن التاسع عشر بسبب القرب الجغرافي وعدم وجود نزاعات بين الدولتين، ولكن توترت العلاقات مع إرساء دعائم النظام الشيوعي وتأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949؛ بسبب شعور تايلاند بالتهديد من الحكم الشيوعي في الصين، إلا أنه مع بداية السبعينيات، ونظراً لتصاعد الخلافات السوفيتية الصينية والتواصل بين الولايات المتحدة والصين منذ عام 1972؛ تغيرت نظرة تايلاند تدريجياً للصين من كونها مصدر تهديد إلى شريك مُحتمَل، لتقيم الدولتان العلاقات الدبلوماسية رسمياً بينهما في عام 1975.

وبرز التعاون جلياً في عام 1999 حينما وقَّعت الدولتان بياناً مشتركاً بشأن خطة التعاون للقرن الـ 21، في عام 1999؛ لتصبح تايلاند أول دولة في جنوب شرق آسيا تُوقِّع مثل هذا البيان مع الصين، والذي جاء ضمن بنوده العمل على تعزيز العلاقات بين الأجهزة الأمنية في الدولتين وإجراء المشاورات وتبادل الخبرات حول المسائل الأمنية والعسكرية.

لقد أدركت تايلاند، بغض الطرف عن شكل ونظام الحكم بها، أن الصين في طريقها لأن تصبح عملاقاً اقتصادياً في آسيا والعالم؛ بينما أدركت الصين أهمية تايلاند الاستراتيجية نظراً لموقعها الجغرافي القريب من مضيق ملقا، الذي يربط الموانئ الصينية الرئيسية بالأسواق الأوروبية والشرق أوسطية؛ هذا علاوة على أن نهري ميكونغ وسالوين العابرين للحدود، واللذين ينبعان من التبت، يتدفقان عبر تايلاند، ويؤثران بشكل كبير في جزء من الاقتصاد الريفي في الصين، وهو ما يضفي أهمية إضافية لتايلاند بالنسبة للصين. ويضاف لذلك أن تايلاند دولة متوسطة القوة في المنطقة وفاعل بارز داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، وأن "تحييد" تايلاند فيما يتعلق بنزاعات الصين البحرية مع دول "الآسيان" الأخرى هو أمر استراتيجي، هذا علاوة على أن تايلاند تُعد محوراً برياً وبحرياً مهماً في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين في عام 2013.

وبمرور الوقت تنامت العلاقات الاقتصادية بين الدولتين؛ لتصبح الصين أكبر شريك تجاري لتايلاند منذ عام 2012. وقد سجل معدل التبادل التجاري بينهما في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 حوالي 105.1 مليار دولار، وأصبحت الصين في العام نفسه أكبر دولة تضخ استثمارات أجنبية في تايلاند؛ ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، تقدمت الشركات الصينية بطلبات لإقامة 264 مشروعاً استثمارياً في تايلاند، بزيادة قدرها 196.6% على أساس سنوي، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 2.8 مليار دولار أمريكي، وفقاً لبيانات مجلس الاستثمار التايلاندي. كما تُعد الصين سوقاً لما يقرب من 90% من صادرات الفاكهة التايلاندية.

تنامي التعاون الأمني بين بكين وبانكوك:

أتاح الخلاف بين واشنطن وبانكوك عقب انقلاب 2014 الفرصة للصين لتعزيز تعاونها الأمني والعسكري مع تايلاند، فقد قامت الصين في عام 2019 بترقية مستوى الملحق العسكري لسفارتها في تايلاند؛ ليصبح الملحق العسكري الصيني الأعلى رتبة في كافة دول جنوب شرق آسيا.

وشهدت أوجه التعاون العسكري بين الدولتين تطوراً ملحوظاً؛ وهو التعاون الذي كان قد بدأ في عقد الثمانينيات لأهداف محددة؛ إذ زودت الصين تايلاند بالدبابات وناقلات الجنود والمدرعات وقاذفات الصواريخ؛ لدعم الجيش التايلاندي في مواجهته مع فيتنام، خلال الحرب الفيتنامية الكمبودية، التي نشبت في عام 1977. وفي عقد التسعينيات تسلمت تايلاند 6 فرقاطات صينية الصنع، وفي العقد الأول من القرن الحالي طلبت تايلاند من الصين شراء زورقي دوريات بحرية مصممين خصيصاً لتايلاند، علاوة على شراء أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

ومع تقليل الانخراط الأمريكي في تايلاند في عام 2014؛ تمكنت الصين في عام 2016 من أن تحتل مكانة الولايات المتحدة كأكبر مُورِّد للأسلحة والمعدات الخفيفة إلى تايلاند، والتي بلغت حوالي 394 مليون دولار بين أعوام 2016 و2022، في مقابل 207 ملايين دولار من الولايات المتحدة في الفترة ذاتها. وبرزت البرامج التدريبية التي تقدمها الصين كبديل مناسب للجيش التايلاندي؛ إذ ارتفع عدد المسؤولين العسكريين التايلانديين المسجلين في الدورات العسكرية الصينية؛ ليتراوح بين 30 إلى 50 متدرباً سنوياً.

كما وافقت الصين في عام 2019 على تزويد تايلاند بثلاث غواصات تعمل بالديزل والكهرباء مقابل 1.03 مليار دولار أمريكي (وهي أكبر صفقة دفاعية في تاريخ تايلاند) و48 دبابة قتال رئيسية، ثم اتفقت الدولتان في مارس 2021 على إنشاء منشأة مشتركة للصيانة والإصلاح والتجديد في مقاطعة "ناخون راتشاسيما" في شمال شرق تايلاند؛ لتقديم خدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع للمركبات العسكرية الصينية. ومع أن تفاصيل إنشاء وإدارة هذه المنشأة لا تزال غير واضحة، إلا أنها تُعد مؤشراً على رغبة الدولتين في توسيع التعاون العسكري بينهما في المستقبل.

وعلى صعيد التدريبات العسكرية المشتركة، أصبحت تايلاند تأتي في المرتبة الأولى بين دول جنوب شرق آسيا من حيث المشاركة في التدريبات واسعة النطاق مع الجيش الصيني؛ فمنذ عام 2005، شارك الجيش التايلاندي في أكثر من 20 مناورة ثنائية وأكثر من 20 مناورة متعددة الأطراف مع الجيش الصيني. ومنذ عام 2010، أجرت الدولتان مناورات بحرية مشتركة بشكل نصف سنوي أو سنوي. ومنذ عام 2015 شاركت الدولتان في تدريبات القوات الجوية المتعددة الأطراف (Falcon Strike) بشكل منتظم، والتي شهدت تعليقاً مؤقتاً في عام 2020 بسبب جائحة "كورونا"، لكنها استؤنفت في عام 2022، ثم شهد عام 2023 إجراء 3 مناورات وتدريبات عسكرية تحت مسميات (Strike) و(Blue-Strike) و(Falcon Strike). 

واشنطن والحفاظ على حليف استراتيجي:

أدركت واشنطن أن بكين سوف تملأ الفراغ سريعاً في تايلاند، ولهذا بدأت منذ عام 2017، عقب تولي الرئيس السابق، دونالد ترامب، في إعادة تمويل برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي مع تايلاند، وتم رفع الحظر الأمريكي عن مبيعات الأسلحة إلى تايلاند؛ إذ استوردت تايلاند من الولايات المتحدة خلال فترة ترامب، 4 طائرات هليكوبتر من طراز (Blackhawk) و60 مركبة مدرعة من طراز (Stryker).  

ومن جانبها، كثفت إدارة جو بايدن جهودها لتعزيز العلاقة مع تايلاند منذ عام 2022، فقد استضافت واشنطن رئيس الوزراء التايلاندي آنذاك برايوت تشان أوتشا، في قمة الولايات المتحدة ورابطة "الآسيان"، ثم عقدت الدولتان الحوار الاستراتيجي والدفاعي الثنائي، وقام وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بزيارة بانكوك، في عام 2023؛ لإجراء مناقشات حول دعم الولايات المتحدة لجهود التحديث العسكري للجيش التايلاندي.

واستعادت العلاقات الأمريكية التايلاندية الزخم مجدداً مع انتخاب رجل الأعمال سريتا تافيسين، رئيساً لوزراء تايلاند في أغسطس 2023، وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً لتهنئة تافيسين، وهو البيان الذي تضمن الإشارة إلى احتفال الدولتين بمرور 190 عاماً على نشأة العلاقات الدبلوماسية الرسمية، وإلى تطلع الولايات المتحدة لاستمرار الشراكة والتحالف الاستراتيجي مع تايلاند.

كما استضافت تايلاند الدورة الـ 43 لمناورات "كوبرا غولد" العسكرية خلال الفترة من 27 فبراير حتى 8 مارس 2024، بالتنسيق بين القوات المسلحة الملكية التايلاندية والقيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ وهي بمثابة أكبر تدريب دفاعي متعدد الأطراف لأغراض إنسانية في المنطقة، وشهدت مشاركة أكثر من 10 آلاف جندي من 30 دولة. كما قام دانييل كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، بزيارة بانكوك في شهر مارس 2024؛ لإجراء محادثات حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الولايات المتحدة وتايلاند؛ إذ صرح كريتنبرينك بالقول: "التحالف الأمريكي التايلاندي قوي كما كان في أي وقت مضى".

هل تتحول تايلاند إلى ساحة جديدة للتنافس؟

وفقاً لما سبق، يمكن القول إن واشنطن تعمل على الحفاظ على تحالفها التقليدي مع تايلاند، وأن الأخيرة –وفقاً لخبراء عسكريين– لم تدخل مرحلة الشراكة الأمنية مع الصين، ولا تزال تسعى للحفاظ على تحالفها مع واشنطن؛ إذ يُلاحَظ أن عدد التدريبات العسكرية التي تجريها تايلاند مع الصين لا يزال محدوداً مقارنة بالتدريبات التي تجريها تايلاند مع الولايات المتحدة، فقد شهدت الفترة بين أعوام 2020 و2022، إجراء الولايات المتحدة وتايلاند أكثر من 400 مشاركة وتدريب عسكري مشترك على أساس سنوي. وفي عام 2023، استضافت تايلاند أكثر من 40 نوعاً مختلفاً من التدريبات والأنشطة الدفاعية مع الولايات المتحدة. 

كما يُلاحَظ أيضاً أن طبيعة التدريبات المشتركة بين الصين وتايلاند لا تزال أقل تعقيداً من تلك القائمة بين تايلاند والولايات المتحدة؛ إذ تركز التدريبات القتالية المشتركة بين الصين وتايلاند على مكافحة الإرهاب في المقام الأول. وفي المجال البحري، فإن نطاق التدريبات أقرب إلى جهود بناء الثقة التي تنطوي على أنشطة مثل: البحث والإنقاذ وهبوط طائرات الهليكوبتر على سطح السفن.

وعلى الرغم من ذلك، ثمة توقعات تشير إلى أنه على المديين المتوسط والطويل قد يزداد عدد التدريبات العسكرية المشتركة بين الصين وتايلاند، وقد تتطور هذه التدريبات لتشمل مجالات أكثر تعقيداً، وربما قد تشهد علاقات الصين وتايلاند مزيداً من التقارب، نظراً لعامليْن اثنيْن، يتمثل أولهما في الخلاف بين تايلاند والولايات المتحدة حول رؤية كلتا الدولتين للصين؛ إذ تفتقران إلى صياغة تصور مشترك حول العلاقات مع الصين؛ ففي حين ترى الولايات المتحدة أن الصين هي منافس استراتيجي وتمثل تهديداً مباشراً لمصالحها، إلا أن تايلاند لا تتفق مع هذه الرؤية.

ويتمثل العامل الثاني في أن الإجراءات الأمريكية ضد تايلاند في عام 2014، خلقت حالة من عدم الثقة في الداخل التايلاندي حول طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة؛ إذ أصبح من غير المستبعد إعادة فرض مثل هذه الإجراءات في حال طرأت أية تغييرات على مسار العلاقات بين الدولتين؛ وهي المخاوف التي تعززت عندما رفضت الولايات المتحدة في عام 2023 تزويد تايلاند بطائرات مقاتلة من طراز (F-35)، وهو ما يبدو قراراً متأثراً بالقلق الأمريكي من تنامي علاقات تايلاند الأمنية مع الصين. 

أخيراً، يبدو أن تايلاند تشكل ساحة جديدة للتنافس الأمريكي الصيني، فالصين سوف تكمل مساعيها لتعزيز التعاون الدفاعي والاقتصادي مع تايلاند، خاصةً في ظل الأسعار التنافسية للأسلحة الصينية مقارنة بنظيرتها الأمريكية، فيما سوف تستمر الولايات المتحدة في محاولة توثيق تحالفها مع تايلاند حفاظاً على نفوذها في جنوب شرق آسيا ومنعاً لكسب الصين حليفاً جديداً؛ وهو ما يعتمد على مدى مهارة تطبيق سياسة التوازن بين مختلف القوى التي تعتمدها تايلاند، فضلاً عن المزايا وطبيعة الدعم الاقتصادي والأمني الذي سيقدمه كل طرف بما يتوافق مع الأولويات الوطنية لتايلاند.