عرض: سارة خليل - باحثة في العلوم السياسية

على الرغم من مرور عام على ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، لا تزال الجائحة تمثل الهاجس الأساسي لدول العالم أجمع، فبينما كان التركيز خلال العام الماضي على استجابات الرعاية الصحية وتعامل الحكومات مع أزمة الفيروس؛ فإن التركيز خلال العام الجاري (2021) سيكون على الاستجابات الاقتصادية لتداعيات الجائحة المستمرة، حتى مع طرح بعض اللقاحات، وانتهاء حالة الطوارئ الصحية.

ومع تصدر القضايا الاقتصادية للمشهد العالمي الراهن، وانشغال القوى الكبرى بحل مشكلاتها الداخلية؛ فإنه لا يوجد مسار سياسي أو اقتصادي محدد يجب اتباعه. ففي العقود الماضية، كان العالم يتطلع إلى تطبيق النموذج الأمريكي الذي يتعلق بالقدرة على التنبؤ في أوقات الأزمات. لكن تلك القوة العظمى الأبرز في العالم، أصبحت تواجه تحديات داخلية كبيرة، كالبطالة، وانعدام الفرص الاقتصادية، والشكوك المُثارة حول الديمقراطية الأمريكية.

وفي مطلع العام الجاري، أطلقت "مجموعة أوراسيا" تقريرها السنوي بشأن المخاطر السياسية العشرة الأكثر تأثيرًا في التفاعلات الدولية، التي من المرجّح أن تحدث على مدار العام، والتي جاءت على النحو التالي:

أولًا- فوز "بايدن":

أشار التقرير إلى أن فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ورفض الرئيس السابق "دونالد ترامب" لنتائجها في حادثة لم تتكرر من قبل في التاريخ الأمريكي؛ يدل على استمرار حالة الانقسام التي تشهدها الولايات المتحدة. 

ونظرًا لكبر القاعدة الشعبية المؤيدة لـ"ترامب"؛ فإن "بايدن" سيواجه صعوبة في الحكم أكثر مما هو عليه الوضع في ظل الظروف العادية للحكومة المنقسمة، ممَّا سيعرقل مسار عمل المؤسسات للوصول إلى تسويات لحل المشكلات الأساسية.

وأوضح التقرير أنه إذا حقق اللقاح المطروح نجاحًا ملموسًا بانحسار الوباء، وانتعش الاقتصاد الأمريكي بقوة من الركود؛ فإن "بايدن" ربما يفوز ببعض التأييد والنفوذ بين الجمهوريين. ولكن في حال فشل حملة التطعيم، وتمديد حالة الطوارئ الاقتصادية والصحية في البلاد على مدار العام الجاري؛ فستتزايد المعارضة الجمهورية وتصبح أكثر صرامة، وستزداد حالة الجمود السياسي، وسيمنع الجمهوريون التعيينات القضائية لـ"بايدن"، وغيرها من التعيينات لأولئك الذين ينتمون إلى يسار الوسط، ممَّا يعيق عمل الوكالات التي تقوم بوظائف حاسمة.

وبالطبع، ستعرقل حالة الاستقطاب وعدم القدرة على إدارة الأزمات في الداخل محاولات "بايدن" لإعادة التأكيد على القيادة الأمريكية في الشؤون العالمية. ونتيجة لذلك، ينبغي أن يقوم "بايدن" -وهو لديه عقود من الخبرة في مجلس الشيوخ- بالحصول على تأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمقارباته لقضايا السياسة الخارجية.

ثانيًا- التداعيات العالمية للجائحة:

في ظل طرح عدد من اللقاحات ضد فيروس كورونا، تنتشر حالة من التفاؤل، وترغب شعوب العالم في عودة الحياة إلى مسارها الطبيعي خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن الفيروس لن يختفي بمجرد بدء التطعيم على نطاق واسع، وكذلك الأمر بالنسبة لآثاره واسعة النطاق على دول العالم، ومن أبرزها: ارتفاع الديون، وزيادة معدلات البطالة، وانعدام الثقة. ونتيجةً لذلك، لفت التقرير إلى أنّ العديد من دول العالم ستشهد اضطرابات عامة وحالة من غضب المواطنين ضد المسؤولين، في حال لم تحقق اللقاحات المطروحة النتائج المرجوة، كما ستتباين مسارات التعافي في البلدان بصورة كبيرة، بسبب القدرة على الحصول على اللقاح.

وربما تُواجه الأسواق الناشئة أزمة مالية، حيث إن تداعيات جائحة كورونا فيها أكثر حدة نظرًا لانخفاض القدرة على توفير الحوافز وشبكات الأمان. وتقع أغلب البلدان الناشئة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وبعد مرحلة الركود في الأسواق الناشئة والمتقدمة، توقع التقرير أن تشهد جميع البدان حالة من التعافي. ففي حين تزدهر بعض الفئات؛ فإن أخرى ستعاني من استمرار التراجع، ومن بين هؤلاء ذوو الدخل المنخفض ومجتمعات الأقليات والنساء، وأولئك الذين يعملون في قطاع الخدمات. وهذا، سيعمق حالة الانقسام في الولايات المتحدة، لأن الانتعاش غير العادل سيؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.

ثالثًا- تغيّرات المناخ:

يُشير التقرير إلى أنه خلال العام الماضي أعلنت الحكومات والشركات عن سياسات جديدة لمواجهة تلك الأزمة المتنامية، والتزم عدد من الدول، منها الصين واليابان، بتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية على مستوى الاقتصاد ككل بحلول منتصف القرن. وسيلزم انضمام الولايات المتحدة مرة أخرى إلى اتفاق باريس بشأن المناخ بعد تنصيب "بايدن"، وفقًا لوعود حملته الانتخابية، أكبر اقتصاد في العالم بصافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن أو قبل ذلك.

وعلى هذا النحو، يذكر التقرير أن نهج الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة "بايدن" سيؤدي إلى موجة جديدة من الالتزامات والأهداف المناخية طويلة الأجل، والتي سيهدف الكثير منها إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. كما سيوفر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نهاية العام في غلاسكو نقطة محورية لهذه الإعلانات والمبادرات. ويعني ما سبق، أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري التزامات مناخية هامة غير مسبوقة.

رابعًا- التوترات بين الولايات المتحدة والصين:

بمجرد تنصيبه في 20 يناير، سيسعى الرئيس الأمريكي المنتخب "بايدن" إلى التركيز على الشؤون الداخلية للمجتمع الأمريكي بسبب كثرة المشكلات القائمة بعيدًا عن قضايا السياسة الخارجية. وفي الوقت ذاته، سيسعى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لتعزيز سلطته بشكل أكبر قبل انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في عام 2022. ولكن لا يعني انشغال البلدين بالأمور الداخلية توقع حدوث انفراجة في العلاقات بين البلدين، وفقًا لما أكده التقرير. فعلى عكس إدارة "ترامب"، التي تبنت سياسات أكثر عقابية تجاه بكين؛ فمن المتوقع أن تقوم الإدارة الحالية بقيادة "بايدن" بالتنسيق مع الحلفاء سعيًا وراء تشكيل جبهة متعددة الأطراف ضد السياسات الاقتصادية والأمنية الصينية، والتي ستضم بشكل رئيسي كلًّا من الاتحاد الأوروبي واليابان والهند لتحقيق أهدافها ذات الصلة.

وفيما يتعلق بمجال التنافس الجيوسياسي بين البلدين، توقع التقرير أن يشهد هذا العام منافسة ثنائية شديدة مثل منافسة العام الماضي، وستحاول كل من الولايات المتحدة والصين زيادة نفوذهما من خلال توفير اللقاحات لدول أخرى، وهذا أمر خطير.

وبشكل عام، سلَّط التقرير الضوء على عدد من العوامل التي من شأنها جعل العلاقات أكثر تعقيدًا بين البلدين، والتي تشمل جهود الولايات المتحدة لحشد أو ضم الحلفاء، ودبلوماسية اللقاحات وتسييس الجائحة، والمنافسة في مجال تكنولوجيا المناخ، وغيرها من التوترات طويلة الأمد القائمة بين البلدين.

خامسًا- معركة البيانات الرقمية:

في أواخر العام الماضي، أطلقت الولايات المتحدة مبادرة الشبكة النظيفة CNI، وهي منطقة تجارة رقمية تستثني الشركات الصينية، في إشارة واضحة إلى تصاعد الحرب الرقمية الباردة بين القوتين العظميين. وردًّا على المبادرة الأمريكية، قدَّمت الصين مبادرة أمن البيانات العالمية GDSI، التي تدعو جميع الدول إلى التعامل مع أمن البيانات بطريقة شاملة وموضوعية وقائمة على الأدلة مع الحفاظ على أهمية السيادة الإلكترونية لكل منها.

وأوضح التقرير أن استمرار محاولات الصين للسيطرة على تدفق المعلومات الرقمية ومراقبتها خلال العام الجاري، سيؤدي إلى تباطؤ أو وقف تدفق البيانات الحساسة عبر الحدود، وبالتالي تعطيل نماذج الأعمال التي تعتمد على التدفقات الحرة.

كما لفت التقرير إلى أن البيانات الرقمية تمثل ساحة معركة رئيسية في الحرب الباردة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، والتي ستستمر في عهد "بايدن" ممَّا قد يدفعه إلى تشكيل تحالف للحفاظ على تدفق البيانات يضم دول مجموعة السبع G7))، بالإضافة إلى عدد من الديمقراطيات كالهند وأستراليا وكوريا الجنوبية.

سادسًا- الصراع السيبراني:

وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أنه خلال إدارة "ترامب" منحت الولايات المتحدة محاربيها السيبرانيين مزيدًا من الحرية لشن هجوم ضد القراصنة. ولكن على الرغم من مزاعم النصر، كانت هناك زيادة في الجهود السيبرانية لسرقة أبحاث اللقاحات والوصول إلى شبكات البنية التحتية الحكومية والحرجة. وبالتالي، يتعيَّن على الولايات المتحدة التعاون على نحو وثيق مع دول ديمقراطية متقدمة أخرى لتعزيز شبكات الإنذار المشتركة، والتنسيق لفرض عقوبات مالية أو دبلوماسية مستهدفة.

وفي ظل حكم "بايدن"، ستنتهج الولايات المتحدة سياسة أكثر صرامة تجاه روسيا، تنبع من عدم تسامح "بايدن" تجاه القادة "الاستبداديين" والغضب من الاختراق الهائل العام الماضي -الذي من المعتقد أن روسيا وراءه- للشركات الأمريكية والوكالات الحكومية. 

ومن المرجح أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على الجناة. كما أن الانكماش في العلاقات بين واشنطن وموسكو، سيكون عاملًا رئيسيًا في جعل عام 2021 مهيًأ للمشاكل الإلكترونية، كما أن الصراع السيبراني سينتج عنه مخاطر تكنولوجية وجيوسياسية غير مسبوقة.

سابعًا- مستقبل تركيا:

ذكر التقرير أن تركيا نجت بصعوبة من حدوث أزمة مالية في نهاية العام الماضي كانت ستحدث بسبب تأثير سياسات رئيسها "رجب طيب أردوغان" المتهورة على الاقتصاد، لكن تلك الإجراءات التي اتخذتها أنقرة ليست ذات فعالية مستدامة، ولن تستمر على مدار عام 2021. وفي حين حصلت أنقرة على الكثير من الدعم المالي من قطر، فإن الأخيرة ستتمتع هذا العام بمزيد من المرونة للابتعاد عن "أردوغان"، ولا سيما بعد المصالحة الخليجية.

ومن المرجح، اتخاذ "أردوغان" إجراءات أكثر صرامة في شرق البحر المتوسط وعبر المنطقة، لا سيما في مجال الطاقة، مما يؤدي إلى تصعيد التوترات بشكل انتقائي مع الاتحاد الأوروبي -وخاصة فرنسا واليونان وقبرص- وكذلك مع منافسيه في الشرق الأوسط. 

وأما عن العلاقات التركية-الأمريكية، توقع التقرير أن جهود "بايدن" لإعادة العلاقات مع أنقرة ستواجه أزمة سريعة بسبب رفض "أردوغان" التخلي عن منظومة الصواريخ الروسية "إس-400"، أو تسوية قضية خرق بنك خلق التركي للعقوبات الأمريكية ضد إيران. وبالتالي، ربما تفرض واشنطن المزيد من العقوبات ضد أنقرة في وقت لاحق من هذا العام.

ثامنًا- انخفاض أسعار النفط:

ذكر التقرير أن البلدان المنتجة للطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واجهت عدة صعوبات في عام 2020، وعلى الرغم من ذلك فإنه من المتوقع أن يكون هذا العام أكثر صعوبة على بلدان المنطقة. وأرجع التقرير السبب وراء ضعف اقتصادات المنطقة خلال العام المنصرم إلى انهيار الطلب العالمي على الطاقة، ممَّا أدى إلى تراجع التدفقات النقدية لدى حكومات المنطقة من الجزائر إلى إيران بسبب الجائحة العالمية.

وعلاوة على ما سبق، توقَّع التقرير استمرار انخفاض أسعار الطاقة حتى مع زيادة توزيع اللقاحات على نطاق واسع، ممَّا يجعل حكومات المنطقة التي عانت من حالة عدم الاستقرار قبل انتشار كورونا تُواجه المزيد من الضغط، وخصوصًا في ظل انخفاض الإنفاق الحكومي، وارتفاع معدلات البطالة، وتضرر القطاعات الخاصة الناشئة، بالإضافة إلى زيادة الاحتجاجات وتباطؤ الإصلاحات.

وفي سياق متصل، أكد التقرير أن العراق سيواجه التحدي الأكبر نظرًا لأن النفط يُشكل 90٪ من العائدات الحكومية، ممَّا يعني أن انخفاض الأسعار سيؤدي إلى عدم وجود أموال كافية لتغطية الإنفاق الحكومي. بالإضافة إلى تفشي الفساد في البلاد، والتعامل الكارثي للحكومة العراقية مع الوباء. وهذا بدوره سيؤدي إلى مواجهة الحكومة المزيد من الضغط والاحتجاجات، وتقويض قدرة المؤسسات السياسية الهشَّة على السيطرة على الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، ممَّا يعني زيادة حالة عدم الاستقرار والعنف في ثاني أكبر بلد منتج للنفط في منظمة أوبك.

تاسعًا- مستقبل أوروبا بعد "ميركل":

على الرغم من العواقب الوخيمة لوباء كورونا على العالم أجمع؛ إلا أن التقرير سلَّط الضوء على مساهمة الجائحة العالمية في تعزيز الحظوظ السياسية للمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" وإنقاذها من أن تصبح "بطة عرجاء"، كما دفعت الجائحة الاتحاد الأوروبي إلى بدء تأسيس صندوق التعافي بقيمة 750 مليار يورو، وهو التطور الذي غيَّر قواعد اللعبة، والذي يمثل أفضل استفادة -وربما الوحيدة- من الوباء كفرصة سياسية لتعزيز التعددية.

كما سلَّط التقرير الضوء على أن المهارات السياسية التي تتمتع بها المستشارة الألمانية، التي ترأست الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، ساهمت في منع حدوث انقسامات داخلية غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن "ميركل" تعد أهم زعيم في أوروبا، وأن رحيلها الوشيك خلال العام الجاري سيُعرّض القارة لمخاطر جمَّة لم تشهدها من قبل.

عاشرًا- مستقبل التطورات في أمريكا اللاتينية:

أوضح التقرير أن دول أمريكا اللاتينية، التي تعد من البلدان الناشئة، ستواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية أكثر حدة مقارنة بتلك التي كانت تواجهها قبل أزمة وباء كورونا. وأضاف أن تلك الدول لا تتوفر لديها الإمكانيات اللازمة للتعامل مع موجة أخرى لفيروس كورونا نظرًا لضعفها، كما أنه لن يكون هناك توافر للقاحات داخل البلدان الناشئة على نطاق واسع، حتى منتصف العام الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن دول أمريكا اللاتينية تأتي في المركز الثاني بعد دول الشرق الأوسط من حيث أكبر الخاسرين من جائحة كورونا، ممَّا سيؤدي إلى ارتفاع مستويات السخط الاجتماعي لدى شعوب المنطقة، وتراجع تأييد المسؤولين القائمين لعدم قدرتهم على التعامل مع الوضع القائم، ممَّا يفتح الباب أمام المرشحين الشعبويين، لا سيما في البلدان التي من المقرر إجراؤها انتخابات رئاسية خلال هذا العام.

وختامًا، أشار التقرير إلى أنه على الرغم من إجراءات التعافي الاقتصادي، فإنه من المتوقع استمرار حالة الركود الجيوسياسي والعوامل التي تدفع إلى هيمنة الوضع العالمي الراهن، والذي يُطلق عليه "G-Zero world"، حيث لا توجد دولة كبرى أو تحالف دولي يستحوذ على النفوذ السياسي والاقتصادي لتولي مسؤولية القيادة العالمية، كما أن القواعد الحاكمة للقرارات في هذا النظام العالمي الراهن تتسم بحالة من عدم اليقين.

المصدر:

- Ian Bremmer And Cliff Kupchan, “Top Risks 2021”, Eurasia Group,4 January 2021.