زيادة إنتاج النفط الأميركي التي كُشِف عنها في تقرير وكالة الطاقة العالمية، تطرح مسألة مهمة حول مستقبل حصة دول «أوبك» من السوق النفطية العالمية ومجموعة الدول خارجها التي خفضت إنتاجها. إن الدول الأربع والعشرين الأعضاء في «أوبك» وخارجها بقيادة اكبر منتجين، السعودية وروسيا، في المجموعة قررت خفض انتاجها بـ١،٨ مليون برميل في اليوم حتى نهاية ٢٠١٨ نظراً لوجود فائض في العرض النفطي.
لكن نمو النفط الصخري الأميركي السريع ونمو الإنتاج في البرازيل وكندا وفق وكالة الطاقة الدولية سيلبي نمو الطلب العالمي للنفط حتى ٢٠٢٠. إن أميركا منذ عهدي الرئيسين السابقين جورج بوش وباراك أوباما عملتا للإسراع بتحويل أكبر دولة مستوردة للنفط الى منتج كبير مستقل حتى وصل الرئيس ترامب الى الرئاسة للإسراع بإعطاء الرخص ورفع العوائق للتنقيب والإنتاج عن المزيد من النفط الصخري. فأصبحت الآن اميركا مصدرة ليس فقط للغاز بل أيضاً للنفط. أن هذا التطور قد يجبر مجموعة دول أوبك وخارجها التي قررت تقليص إنتاجها الى تمديد هذا القرار الى ما بعد ٢٠١٨. لكن رئيس أوبك الحالي سهيل مزروعي قال في هيوستن ان المجموعة لم تقرر بعد هذا التوجه لما بعد ٢٠١٨. ومنذ ظهور ارقام الإنتاج الأميركي في تقرير وكالة الطاقة الدولية انخفضت أسعار برميل البرنت الى اقل من ٦٤ دولاراً بعدما بلغت في يناير كانون الثاني(يناير) ٧١ دولاراً. ومما لا شك فيه أن كل دول أوبك لا تريد انخفاض أسعار النفط لأن ذلك ليس من مصلحتها ومعظم مجموعة الـ٢٤ كذلك الأمر.
ويبدي عدد من الشركات الروسية القلق من اخذ النفط الأميركي حصتها من الأسواق وقد تكون غير عازمة على الاستمرار بعد ٢٠١٨ بتقليص حصتها من النفط في الأسواق لمصلحة النفط الأميركي. ومن السابق لأوانه القول ماذا ستقرر الدول الـ٢٤ خلال اجتماعها في حزيران (يونيو) في فيينا على هامش مؤتمر وندوة اوبك لأن ذلك قد يرتبط ايضاً بتطور سعر النفط الذي يرتفع او ينخفض لأسباب ليست بالضرورة مرتبطة بأسس السوق بل بعوامل جيوسياسية او حتى مضاربات المستثمرين.
عموماً من شأن عامل نمو الإنتاج الأميركي ان يمثل تحدياً لكبار المنتجين منهم روسيا والسعودية علماً ان السعودية قد زادت منذ سنوات صادراتها النفطية الى الشرق في الدول الآسيوية مثل الصين والهند واليابان. وفي سياق توفير نفطها للتصدير وقعت أرامكو السعودية مع نوفاتيك الروسية مذكرة تفاهم من أجل الاستثمار مستقبلاً في مصنع للغاز الطبيعي المسال. وسيمكن ذلك السعودية في المستقبل من الحصول على الغاز الطبيعي الروسي لتزويد الكهرباء في السعودية بدل استهلاك كميات النفط الباهظة محلياً لتصديرها. فالسعودية عازمة على الحفاظ على حصتها من الأسواق ايضاً وتطور سياسات في هذا الاتجاه منها خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورغبته في تنويع اقتصاد المملكة حتى لا يبقى على المدى البعيد مرتبطاً بالنفط وأسعاره.
إن التعاون الروسي السعودي في مجال النفط والغاز لمصلحة الدولتين. لكن سياسة روسيا حالياً المتحالفة مع إيران في سورية والعازمة على الدفاع عن إيران في كل محادثات قياداتها مع رؤساء ووزراء الغرب تطرح علامة استفهام حول مستقبل هذا التعاون. واعتبار الوزير الروسي سيرغي لافروف إيران أنها عامل استقرار في سورية ولبنان ومنطقة الشرق الأوسط كما قال لنظيره الفرنسي جان إيف لودريان يطرح أسئلة حول مستقبل الحفاظ على مصالحها مع دول الخليج إذا استمرت على هذا النهج.
*نقلا عن صحيفة الحياة
