الحكومة الإيطالية من تدخلها أو عدم انخراطها في بعض بؤر نزاعات الإقليم، وخاصة في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب في اتجاه المصالح الوطنية، وفقًا لرؤية نخبتها الحاكمة، التي تتمثل في دعم الاستقرار داخل ليبيا وإضعاف تنظيم "داعش" وترجيح خيار التسوية السياسية للأزمة السورية وحل الصراع في اليمن والحصول على مكاسب تجارية من "اقتصاد المخاطر" في العراق، وهى دوائر مترابطة تدور في فلك السياسة الخارجية الإيطالية.
وتشير قراءة السياسة الإيطالية تجاه بؤر الصراعات "المزمنة" في الشرق الأوسط، إلى حزمة من الركائز، التي تتمثل في:
1- دعم الاستقرار داخل ليبيا: تهدف إيطاليا إلى تقليص المخاطر القادمة إليها من ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي وما انطوى عليه من انهيار لمركزية السلطة وانتشار للميلشيات المسلحة وتمدد التنظيمات الإرهابية وتدفق اللاجئين. ونظرًا لازدواج السلطة، لم تنجح السياسة الإيطالية في ترجمة هدفها وحسم موقفها الذي ظل يتغير وفقًا للمستجدات الميدانية. فتارة تبدو إيطاليا منحازة لحكومة شرق البلاد وبرلمان طبرق الشرعي ومؤسسة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وتارة أخرى تبدو داعمة لحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي المنبثق عنها برئاسة فايز السراج خاصة بعد إعادة فتح السفارة الإيطالية في طرابلس في 10 يناير2017.
موقف متذبذب:
وهنا تدرك النخبة الإيطالية الحاكمة تذبذب موقفها تجاه الأزمة الليبية الممتدة على مدى ست سنوات، على نحو ما عكسه تصريح وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير في 20 فبراير 2017، والذي قال فيه: "إن اختيارنا دعم السراج يعني اختيار حكومة اكتسبت شرعيتها من قبل الأمم المتحدة، وليس اختيار الغرب ضد الشرق".
وقد بدا في الشهور الأخيرة أنه على الرغم من دعم روما لحكومة الوفاق الوطني، وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 2259، إلا أنها باتت تدرك محورية إشراك خليفة حفتر في العملية السياسية، بل ترى أن الأخير يمثل عامل استقرار في ليبيا موحدة. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 مايو 2017، في منتجع سوتشي على ساحل البحر الأسود أنه "من المصلحة المشتركة لكل من إيطاليا وروسيا إزاء الوضع الراهن العمل على توسيع التقارب بين الأطراف الليبية ليصبح شاملا بقدر الإمكان بحيث يضم جهات كبرى مثل الجنرال حفتر".
وقد انعكس الاهتمام الإيطالي باستقرار ليبيا في المشاركة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وحل الصراعات الإقليمية سياسيًا، حتى يمكن مواجهة توسع شبكات التهريب للأسلحة والمخدرات والأفراد، على نحو ما أشار إليه أحد تقارير المنظمة الدولية للهجرة في إبريل 2017، لا سيما فيما يتعلق بأوضاع مدينة شبها بجنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسية لتهريب المهاجرين في البلاد باتجاه ساحل البحر المتوسط إلى إيطاليا.
مواجهة الإرهاب:
2- إضعاف تنظيم "داعش": يمثل الإرهاب أحد مصادر التهديد الرئيسية للأمن الوطني الإيطالي، خاصة بعد تعرض عواصم غربية لتهديدات مماثلة. وتراهن الحكومة الإيطالية على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجمعها بإيطاليا هدف محوري في ليبيا وهو تنفيذ هجمات جوية على معاقل تنظيم "داعش" انطلاقًا من قاعدة "سيجونيلا" الجوية في صقلية، وهى النقطة الأقرب للمقاتلات الأمريكية، وهو ما انعكس في زيارة رئيس الوزراء الإيطالي جنتيلوني إلى واشنطن في 20 إبريل 2017، حيث قال ترامب أنه "لا يرى دور للولايات المتحدة في ليبيا بخلاف محاربة تنظيم داعش".
وهنا يمكن القول إن إضعاف تنظيم "داعش" وصولا إلى هزيمته يمثل درءًا لتهديدات إقليمية ودولية. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن الموقف الإيطالي اتسم، في بعض الفترات، بالتناقض في التعامل مع تهديدات تنظيم "داعش"، إذ سبق أن عارضت روما أى تدخل عسكري أجنبي في ليبيا في عام 2015، واكتفت بدعم حكومة فايز السراج قبل أن تدرك محورية دور المشير حفتر في معادلة توازن القوى داخل ليبيا. لكن مخاوف الحكومة الإيطالية من إمكانية قيام تنظيم "داعش" بتسهيل رحلات الهجرة البحرية إلى إيطاليا ضمن موجات هجرة المقاتلين بحيث ينفذون اعتداءات إرهابية داخل إيطاليا، يبدو أنها دفعتها إلى تغيير سياستها نسبيًا.
وقد برز مقترح رسمي إيطالي في عام 2016 مفاده إنهاء تجريم بيع الحشيش لاستهداف التنظيمات الإرهابية وعصابات المافيا وقطع مسارات التعاون بينها في تجارة التهريب. إذ أشار المدعي العام في إيطاليا فرانكو روبرتي، في تصريحات صحفية في 19 إبريل 2016، إلى أن "الخطر يكمن أساسًا في المسالك الرئيسية لتهريب الحشيش القادم من شمال إفريقيا والتي تعد ليبيا وتحديدًا طبرق أحد معابرها المحورية في ظل الانفلات الأمني الذي يحكم البلاد وسيطرة التنظيمات الإرهابية لا سيما تنظيم داعش".
وقد توصلت الشرطة الإيطالية في تحقيقاتها، طبقًا لما نشرته بعض وسائل الإعلام، إلى أن جماعات الجريمة المنظمة في إيطاليا تسيطر على إمدادات المخدرات وتتحالف مع تنظيمات إرهابية في إفريقيا وتتعاون في تهريب الحشيش. ووفقًا لرؤية المدعي العام، فإن "إنهاء التجريم سيكون بالتأكيد سلاحًا ضد المهربين الذين قد يكون بينهم إرهابيون يحققون دخلا منه". وهنا تشير بعض الكتابات إلى أن نبات القنب والحشيش يدر أكثر من 36 مليار دولار لعصابات الجريمة المنظمة في إيطاليا، فضلا عن أن تجارة المخدرات تمثل أحد مصادر تمويل تنظيم "داعش" في شمال إفريقيا، بخلاف أنشطة إجرامية نمطية مثل تهريب السلع التجارية والنفط والآثار والخطف من أجل الفدية.
مخاطر الاستنساخ:
3- ترجيح خيار التسوية السياسية للأزمة السورية: تتمثل التوجهات الحاكمة لموقف روما من أزمة سوريا، منذ اندلاعها في مارس 2011، على نحو يشير إلى عدم تغيرها، في عدم معارضة مطالب كثير من الدول الأوروبية لتنحي بشار الأسد، وتعزيز آليات الحوار بين النظام السوري والمعارضة المسلحة، ورفض التدخل العسكري، ودعم مواجهة تنظيمات الإرهاب بكافة أشكاله، على نحو يعكس عدم رغبة إيطاليا في تكرار "السيناريو الليبي" في سوريا.
كما تجدر الإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية الإيطالي السابق باولو جنتيلوني (رئيس الحكومة حاليًا) خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في 2 ديسمبر 2016، على أن "موقف إيطاليا التقليدي يكمن في أنه لا يوجد جل عسكري للصراع السوري. أكدنا هذا قبل ثلاث أو أربع سنوات، ونحن مستمرون في تأكيد هذا الأمر". وأضاف: "علينا أن نبذل كل جهد ممكن لوقف العنف، وإعطاء فرصة لإيصال المساعدات الإنسانية، وضرورة إطلاق المرحلة الانتقالية".
ويعود هذا الموقف الإيطالي إلى عدة أسباب منها عدم قدرة أى من طرفى الصراع على حسم المعركة لصالحه على مدى يتجاوز ست سنوات، وكذلك الانسجام مع المواقف الأوروبية بل والموقف الأمريكي المرتبط بلاءات ثلاث وهى "لا لاستقرار سوريا في ظل بقاء الأسد" و"لا ترتيب لإجراءات المرحلة الانتقالية في ظل الأسد" و"لا لإعادة إعمار سوريا في ظل وجود النظام الحالي".
وفي السياق ذاته، أكد جنتيلوني، في تصريحات صحفية في 7 إبريل 2017، على ضرورة حل الصراع السوري عن طريق مفاوضات تشمل الحكومة وقوى المعارضة وروسيا والأمم المتحدة، مبديًا تأييد بلاده للضربات الصاروخية الأمريكية التي وجهت لقاعدة الشعيرات الجوية بمدينة حمص. واعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو الضربات الصاروخية الأمريكية "ردًا مناسبًا على العدوان السوري على المدنيين بالغاز الكيميائي، وردعًا لبشار الأسد عن استخدام أسلحة محظورة".
اقتصاد المخاطر:
4- الاستفادة من اقتصاد المخاطر في العراق: على نحو ما تجسد في الإشراف على صيانة سد الموصل، إذ يحكم موقف إيطاليا من التفاعلات الجارية داخل العراق محددان: أولهما، تقليص تمدد تنظيم "داعش" باعتبار أن روما تعد طرفًا في قوات التحالف الدولي. وثانيهما، الحصول على مكاسب اقتصادية في إطار بيئة المخاطر المتصاعدة، لا سيما في مناطق سيطرة تنظيم "داعش".
فقد وافق مجلس الوزراء العراقي، في 2 فبراير 2016، على إحالة تنفيذ مشروع تأهيل سد الموصل وصيانته إلى شركة "تريفي" الإيطالية، التي فازت بعقد تبلغ قيمته أكثر من مليارى دولار لتدعيم سد الموصل الواقع على نهر دجلة، على بعد نحو 50 كيلومتر عن الموصل. وقد تزامنت الصفقة مع إعلان رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينتزي، في تصريح لوسائل الإعلام في ديسمبر 2015، عن "اعتزام بلاده إرسال قوة عسكرية من 450 جنديًا للدفاع عن سد الموصل، بعد أن فازت شركة تريفي بعقد لتدعيمه".
وساطة الكويت:
5- حل الصراع "سلميًا" في اليمن: اتسقت السياسة الإيطالية مع رؤية دول أوروبية عدة فيما يخص دعم الجهود التي قامت بها الكويت لحل الصراع في اليمن، تمهيدًا لإعادة البناء والتنمية، وهو ما أكد عليه وزيرا الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو والسعودي عادل الجبير، خلال الزيارة التي قام بها الأخير إلى روما في 20 فبراير 2017.
ميكانيزمات داعمة:
يدفع تحقيق هذه الأهداف الحكومة الإيطالية إلى تفعيل مجموعة من الآليات، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:
1- الاستمرار في إطار التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب بقيادة واشنطن: فقد أكد وزير الخارجية الإيطالي، في لقاء مع صحيفة "إل كوريره ديلا سيرا" الإيطالية في 7 إبريل 2015، على "أن بلاده جزء من التحالف العسكري المناهض لما يسمى تنظيم داعش، الذي يقوم بعمليات في المقام الأول في العراق وسوريا وأنه في المستقبل يمكن الأخذ في الاعتبار إمكانية المساهمة في مكافحة الإرهاب أو مواجهة جماعات الإرهاب في ليبيا أو صد بوكوحرام في نيجيريا، إذ أن هناك حقيقة تتمثل في أن مكافحة الإرهاب تنطوي بشكل حتمي على استخدام السلاح".
2- تجنب الخلاف مع القوى الدولية الفاعلة في بعض الأزمات الإقليمية: على نحو ما هو قائم مع روسيا في أزمتى ليبيا وسوريا، حيث تتواصل روما معها فيما يخص مواجهة الإرهاب في ليبيا، كما تحرص على تفهم رؤيتها بشأن الأزمة السورية. ففي الوقت الذي وجهت عدة دول أوروبية انتقادات حادة للسياسة الروسية على خلفية قصف مدينة حلب في أكتوبر ونوفمبر 2016، تبنت إيطاليا خيار الممانعة لفرض عقوبات على موسكو استنادًا إلى أن العقوبات الاقتصادية لن تجبر موسكو على التفاوض للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.
3- تسيير دوريات دائمة على السواحل الليبية: وهو ما يتوازى مع قيام الحكومة الإيطالية بتدريب شرطة الحدود البحرية وخفر السواحل وتقديم أنظمة رادارات متقدمة لمنع مغادرة المهاجرين، على نحو ما عبرت عنه وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بيتوني في تصريحات مختلفة بأن "المعركة ضد مهربي البشر لا يمكن كسبها في المياه الدولية، يجب خوضها في المياه الليبية". إذ تواجه روما –فضلا عن عواصم أوروبية أخرى- أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين واللاجئين الفارين من الصراعات الداخلية الحادة والظروف الاقتصادية الصعبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
4- التعويل على أدوار المنظمات غير الحكومية "الصغيرة": خاصة تلك التي تعتمد على هبات خاصة في عمليات إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية، ومنها "أس أو أس المتوسط" و"أطباء بلا حدود" و"برود أكتيفا أوبن أرمز"، حيث خصصت سفنًا تابعة لها لملازمة الموانئ. وهنا تعالت بعض الأصوات داخل وسائل الإعلام الغربية للتحذير من تواطؤ محتمل بين الشبكات التي تنقل المهاجرين من ليبيا والسفن الخاصة التي تلاقيهم في البحر، وهو ما ردت عليه تلك المنظمات غير الحكومية بأن السبب في تدخلها يتمثل في فشل وكالة "فرونتكس" الأوروبية لمراقبة الحدود في الحد من تهديدات المهاجرين.
5- توجيه المساعدات الإنسانية لبؤر الصراعات: وهو ما بدا جليًا في الدعم الإنساني لمناطق مختلفة من ليبيا عن طريق تقديم مساعدات صحية لبعض المستشفيات الليبية، بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومفوضية حقوق اللاجئين.
6- الاستعانة بالقبائل لمراقبة الخطوط الحدودية: على غرار ما جرى في حالة جنوب ليبيا. فقد أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، في 2 إبريل 2017، عن إبرام اتفاق مصالحة بين رئيس مجلس شورى قبيلة أولاد سليمان السنوسي مسعود عمر وشيخ قبيلة التبو مينا صالح قلمة، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كجمان ووفد من قبيلة طوارق ليبيا كشهود، ورعته منظمة "أرتشي" غير الحكومية الإيطالية. وقد جاء التوقيع بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام في روما، وقضى بمراقبة 5 آلاف كيلومتر من الحدود في جنوب البلاد، إذ أن توفير الأمن في الحدود الجنوبية الليبية يعني ضمان أمن الحدود الجنوبية لأوروبا.
وقد نص الاتفاق أيضًا على الصلح الشامل والدائم وتعويض المتضررين من الطرفين، على أن تتكفل إيطاليا بدفع قيمته. كما تضمن الاتفاق إخلاء الأماكن العامة للدولة من التشكيلات المسلحة وتسليمها إلى الجيش والشرطة من جميع مناطق الجنوب، ورفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق الصلح. ويهدف هذا الاتفاق أيضًا إلى مكافحة اقتصاد مبني على التهريب.
7-تعزيز التعاون الأمني مع دول جوار ليبيا: وتحديدًا تونس، لا سيما مع تزايد ظاهرة ما يسمى بـ"قوارب الموت" المتجهة من تونس وخاصة الأحياء الشعبية الفقيرة المتاخمة للعاصمة إلى الدول الأوروبية، حيث وقع وزير الخارجية خميس الجهيناوي ونظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو، في 9 فبراير 2017، اتفاقًا لتعزيز إجراءات مكافحة الهجرة السرية والإتجار بالبشر. وقد جاء هذا التوقيع خلال زيارة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى روما، وهى الزيارة الأولى لرئيس تونسي إلى إيطاليا منذ اندلاع ثورة الياسمين في عام 2011.
كما استضافت إيطاليا اجتماعات دورية لمناقشات تداعيات الأزمة الليبية، على غرار الاجتماع الأخير الذي عقد بين دول أوروبية ودول من شمال إفريقيا، في الثلث الأخير من مايو الجاري، بهدف تعزيز دعم اتفاق أبرمته مع الحكومة الليبية لمكافحة تهريب البشر.
دوافع متداخلة:
خلاصة القول، تهدف الحكومة الإيطالية من سياستها تجاه بؤر النزاعات في منطقة الشرق الأوسط إلى منع تمدد الجماعات الإرهابية في جنوبها، على نحو ما عكسه تحذير وزير الداخلية الإيطالي من "خطر قيام خلافة إسلامية عند أبواب إيطاليا"، وذلك في أعقاب تهديدات أطلقها كوادر من تنظيم "داعش" في عام 2015 بأنهم "صاروا في جنوب روما"، فضلا عن التفاهم مع القوى الدولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفتح قنوات تواصل مع القوى الإقليمية الرئيسية من أجل الوصول إلى تسويات سلمية للصراعات الداخلية، مثل أزمتى سوريا وليبيا، مع استثمار "اقتصاد المخاطر" للحصول على مكاسب تجارية، وخاصة في ليبيا والعراق.
