مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
في ظل ارتفاع كلفة استخدام الولايات المتحدة قوتها العسكرية لمواجهة التحديدات والتهديدات المتنوعة لمصالحها وأمنها القومي، وكذلك للأمن والاستقرار الدوليين، بدأت الإدارات الأمريكية تبحث عن خيارات غير عسكرية ليس لهزيمة الخصوم والمنافسين ولكن لردعهم، والتي تأتي في مرتبة دُنيا للقوة الصلدة، وفي مرتبة عليا للقوة الناعمة.
ومن تلك الخيارات العقوبات الاقتصادية التي أعطتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب" أولوية أولى على ما عداها من مصادر قوة الولايات المتحدة للتأثير على سياسات الخصوم والمنافسين. ففي شهر فبراير من العام الجاري فقط، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على منظمات وأفراد في كوريا الشمالية، وكولومبيا، وليبيا، والكونغو، وباكستان، والصومال، والفلبين، ولبنان.
وخلال الشهرين الماضيين، أعاد الرئيس "ترامب" في السادس من أغسطس الماضي فرض الموجة الأولى من العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني، التي رُفعت في السابق بموجب الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة (٥+١) في الرابع عشر من يوليو ٢٠١٥. وفي الخامس من نوفمبر القادم ستُرفض الموجة الثانية من العقوبات التي ستكون الأشد تأثيرًا على النظام الإيراني؛ لاستهدافها صادرات النفط الإيرانية، في وقت يُواجه فيه النظام موجة غضب شعبية لتعثر اقتصاد الدولة.
كما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي عقوبات ضد مسئولين أتراك، كما ضاعفت الرسوم الجمركية على وارداتها من الصلب والألومنيوم التركي إلى 50% و20% على الترتيب، في ظل تنبي نظام "أردوغان" سياسات إقليمية ودولية تتعارض مع المصالح الأمريكية، ورفض أنقرة إطلاق سراح القس الأمريكي "أندرو برانسون" الذي تتهمه بالمساعدة في تدبير محاولة الانقلاب في منتصف عام 2016.
ومع تعدد تقارير أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أُجريت في الثامن من نوفمبر ٢٠١٦، ومخاوف المشرّعين من تدخل مماثل في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، ولرفض واشطن العديد من السياسات الروسية التي تهدد الأمن الدولي؛ أعادت الإدارة فرض عقوبات على شخصيات وشركات قريبة من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".
ولا تقتصر سياسة العقوبات للإدارة الأمريكية على فرض عقوبات اقتصادية ومالية على الدول التي تتبنى سياسات تستهدف الأمن القومي والمصالح الأمريكية خاصة، والأمن والسلم الدوليين عامة، لكن فرض عقوبات ثانوية على الدول والشركات والأفراد الذين يُجرون معاملات تجارية ومالية واستثمارات بالدول الخاضعة لنظام العقوبات الأمريكية.
يُناقش هذا الملف الذي يضم تحليلات وتقديرات وعروضًا لتقارير صادرة عن مراكز الفكر والرأي الأمريكية، نُشرت على الموقع الإلكتروني لمركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة"، ملامح سياسة العقوبات الأمريكية على إيران وتركيا وروسيا، وما إذا كانت ناجحة في إحداث تحول في سياسات تلك الدول، وكذلك السياسات التي تبنتها تلك الدول للرد على العقوبات الأمريكية، فضلًا عن ماهية العقوبات الثانوية الأمريكية ومدى فاعليتها.
