يواجه "حزب الله" اللبنانى منذ بداية العام الجارى وضعًا حرجًا فى أوروبا؛ إذ قررت عدة دول أوروبية حظر أنشطة الحزب على أراضيها وملاحقة عناصره، فيما حظرت دول أخرى على أعضاء الحزب دخول البلاد لمدة 10 سنوات، بما يشير إلى وجود توجه أوروبى مشترك نحو تقويض وجود "حزب الله" في الأراضي الأوروبية، بما يدفع لإمكانية حظره على مستوى الاتحاد الأوروبى، خاصةً في ظل الرئاسة الدورية لألمانيا للاتحاد الأوروبي، ووضعها هذه القضية ضمن أولوياتها، وفقا لما أكدته دراسة حديثة صادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.

وقالت الدراسة: "لا يزال الاتحاد الأوروبي، حتى الآن، ملتزمًا بقرار الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري لـ"حزب الله"؛ إذ يُصنِّف الجناح العسكري بصفته منظمة إرهابية، فيما يسمح للجناح السياسي للحزب بالعمل داخل الأراضي الأوروبية وفقًا لقوانينها. بيد أن هذا الأمر أضحى مثارًا للجدل في المرحلة الحالية، خاصة بعد تتابع خطوات تضييق الخناق على "حزب الله" في العديد من الدول الأوروبية، من هذا المنطلق، ومع تزايد الدول التي تتخذ قرارات بحظر الحزب، قد يتجه الاتحاد الأوروبي ككتلة لحظر "حزب الله" بشقيه السياسي والعسكري بالكامل".

وتابعت: "من المرجّح خلال الفترة المقبلة أن تُعيد فرنسا النظر في حساباتها فيما يتعلق بمسألة حظر الحزب كاملًا، خاصة مع وجود رغبة أوروبية حالية تقودها ألمانيا نحو اتخاذ هذا القرار، وهو ما يمثل ضغطًا آخر على "ماكرون"، بما قد يدفع فى اتجاه تمرير قرار حظر الحزب بجناحيه السياسي والعسكري على المستوى الأوروبي دون معارضة فرنسية، أو على الأقل تقويض النشاط السياسي للحزب داخل أوروبا بشكل عام كخطوة سابقة لحظره بالكامل.

المصدر: اليوم السابع