يعد الاقتصاد غير المشروع أحد التحديات التي تواجه دول العالم، ودول منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، ليس فقط بتأثيراته السلبية على الاقتصادات الوطنية، ولكن نظراً لتصاعد أنشطة الجريمة المنظمة في المنطقة عقب تدهور الأوضاع الأمنية في العديد من دولها، والتداخل بين نشاط الجماعات الإرهابية وأنشطة الجريمة المنظمة.
