العدد الثالث والعشرون، أثبت التاريخ البشري أنه لا إنسان يستطيع العيش بمفرده وتأمين كامل احتياجاته دون الآخرين، ولادولة تستطيع العيش في عزلة تامة، وتأمين كافة ما تحتاج إليه، دون اللجوء إلى الدول الأخرى. ووفقا لهذه القواعد والمسلمات تقوم العلاقات البشرية وتقوم التجارة بن الدول. وإذا كان الفكر الاقتصادي اجتهد في البحث عن الأسباب الكامنة وراء الحركة الدولية للبضائع، ومن أجل فهم الأسس التي تقوم عليها التجارة بن الأمم، فإنه لم يقم سوى بتدوين تلك المسلمات في صورة فلسفات واسهامات فكرية،أطُلق عليها اسم “نظريات التجارة الدولية”، والتي من أهمها نظرية “الميزة المطلقة”، لآدم سميث،ونظرية “الميزة النسبية”، لديفيد ريكاردو.وقد كانت تلك المسلمات البديهية أيضاً هي الأساس الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي العالمي الراهن، المعروف بنظام بريتون وودز، والذي أنشئ في عام 1944 ؛ ويتكون هيكله التنظيمي من ثلاث مؤسسات هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمر وصندوق النقد الدولي، بجانب منظمة التجارة العالمية،المسؤولة عن تحرير وتنظيم التجارة بن الأمم في عصرنا هذا، والتي أيضاً تفرض عقوبات عى الدول الأعضاء المخالفة لمواثيقها؛ تلك المواثيق التي أقرتها الدول عر مفاوضات مضنية استمرت لنحو نصف قرن، في إطار ما يسمى “الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة”))).وعلى الرغم من أن العالم حافظ على نظام بريتون وودز، ودافع عنه على مدى ثمانين عاماً ماضية،فقد شهدت السنوات الأخرة صراعات تجارية كبرة، كالراع الأمريكي الصيني، والذي يُعد المثال الأبرزعلى ذلك. فقد تبارت الولايات المتحدة والصن في فرض قيود جمركية وغير جمركية على سلع ومنتجات بعضهما بعضاً، بما أخل بالكثير من أسس النظام التجاري الدولي، حتى أصبح مهدداً لاستقراره،بعد ما سببه من انقسام في نظام التجارة الدولية، وهو الانقسام المرشح اتساعه على المدى البعيد. وإذا كان لا يمكن فصل الراع التجاري الأمريكي الصيني عن سياقة الأوسع، المتمثل في الراع الجيوسياسي المتجسد بن الجانبن، والآخذ في التصاعد بوترة متسارعة منذ زمن، فا يمكن أيضاً تجاهل الرابط بين هذا الراع من ناحية وإثارة الولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية، مؤخراً قضية “الطاقة الإنتاجيةالصينية الفائضة”، والتي قد لا تكون سوى حلقة جديدة في الراع التجاري والراع الجيوسياسي الأوسع بن الجانبين.تأتي هذه التطورات بعد صعود قوي للاقتصاد الصيني استمر لعقود طويلة، استطاع من خلالها التفوق على نظره الأمريكي في كثر من الأوجه، وهو ما أصبح مصدر قلق كبر لصانعي السياسات الأمريكين، ولاسيما مع المزايا النسبية والتنافسية للاقتصاد الصيني، الذي اجتذب الاستثمار الأجنبي والركات العالمية الكرى، لتتخذ منه مقراً ومنطلقاً للأسواق العالمية؛ ليفقد الاقتصاد الأمريكي الكثرمن أوجه التفوق في مواجهة نظره الصيني. ومع أهمية ما يحدث الآن، ترز هناك عدة تساؤلات مهمة،حول منطقية طرح الغرب لقضية الطاقة الإنتاجية الصينية الفائضة، وعلاقة ذلك بما يشهده النظام الاقتصادي الدولي من تطورات في الوقت الراهن، ولاسيما في ظل فقدان القوى الاقتصادية التقليدية مكانتها وتفوقها لصالح قوى جديدة.