إن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تُرسل إشارات سلبية عبر مجتمع المناخ العالمي، وتُلقي بظلالها المثيرة على نتائج قمة "كوب 29" التي انعقدت في باكو عاصمة أذربيجان خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024. وقد شهدت قمة المناخ في العاصمة الأذرية بالفعل خلافات عميقة بين الدول المتقدمة والدول النامية حول التمويل. وفي هذا السياق العالمي المضطرب يُمثل فوز ترامب تحولاً زلزالياً في مشهد العمل المناخي، ويُهدد بالعودة إلى الوراء بعد سنوات من التقدم المضني والتعاون الدولي. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تُعد أكبر مصدر تاريخي للغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي؛ فإنها تحت قيادة ترامب على استعداد للتخلي عن مسؤولياتها الأخلاقية والعملية في مكافحة والتصدي لأزمة تغير المناخ. فتشكيك ترامب في تغير المناخ ووصفه بالأكذوبة الكبرى يشير إلى تراجع خطر في سياسة المناخ الأمريكية. كما أن تعهده بالانسحاب من اتفاقية باريس للمرة الثانية وربما حتى الخروج من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالكامل؛ قد يوجه ضربة قاضية للدبلوماسية المناخية العالمية. 

يأتي هذا التراجع في منعطف حرج حيث يكافح العالم بالفعل لتحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وعليه فإن تداعيات فوز ترامب تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الولايات المتحدة، مع عواقب وخيمة بشكل خاص على الدول النامية والمجتمعات الضعيفة في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ. كما أن التخفيضات المحتملة التي قد تفرضها إدارته على تمويل المناخ الدولي ومقاومة أهداف خفض الانبعاثات الطموحة تهدد بتفاقم التفاوتات القائمة وترك أولئك الأقل مسؤولية عن تغير المناخ يتحملون أعباءه الثقيلة. 

يسعى هذا المقال إلى استشراف كيف يمكن لأجندة ترامب المناخية أن تؤدي إلى تفاقم التحديات القائمة، وبشكل خاص في إفريقيا، وما يعنيه ذلك لمستقبل القارة.

موقف ترامب المناخي:

كان دونالد ترامب –ولا يزال- مشككاً صريحاً في تغير المناخ، ووصفه بأنه "خدعة"، وأشار إلى أن المخاوف بشأن ارتفاع مستويات سطح البحر مبالغ فيها. وعليه كان انسحاب إدارته من اتفاقية باريس في عام 2017 مؤشراً واضحاً على رؤيته لسياسة المناخ، وإعطاء الأولوية للمكاسب الاقتصادية قصيرة الأجل على الاستدامة البيئية طويلة الأجل. وخلال فترة ولايته الأولى، تراجع ترامب عن العديد من اللوائح التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، مفضلاً صناعة الوقود الأحفوري ومقوضاً الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. فعلى سبيل المثال، في عام 2020، أحصت مؤسسة بروكينغز 74 إجراءً من إجراءات إدارة ترامب التي أضعفت حماية البيئة في الولايات المتحدة؛ مدفوعة إلى حد كبير بخطة الطاقة الأمريكية الأولى. وقد تمثلت هذه الخطة في حزمة لإنقاذ وتمكين سلسلة قيمة الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة. وشملت التدابير إعادة فتح مناجم الفحم، وإزالة القيود المفروضة على التنقيب عن النفط والحفر، والحد من اللوائح المناخية والبيئية.