التحليلات - التحولات الاقتصادية

الاحتواء الذكي:

كيف يقوض تغير المناخ الأمن الغذائي العالمي؟
الأحد، 10 أكتوبر، 2021
الاحتواء الذكي:

تُقدر الأمم المتحدة أن الأرض أصبحت الآن أكثر دفئاً بنحو 1.1 درجة مئوية مما كانت عليه في القرن التاسع عشر، وهي عُرضة إلى أن تزيد بما يصل إلى 4.4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الواحد والعشرين، إذا ما استمرت الانبعاثات الكربونية عند مستواها الحالي. كما يواجه العالم أكثر من أي وقت سابق ظروفاً مناخية استثنائية، تتمثل في تباين عال في درجات الحرارة (موجات حارة أكثر حرارة، وموجات صقيع أكثر برودة)، وتباين أيضاً في معدلات سقوط الأمطار (جفاف أو سيول)، طبقاً لما تراه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 

وتهدد تلك التغيرات المناخية، الأمن الغذائي لسكان العالم، فكلما ارتفعت وتباينت درجات الحرارة، انخفضت غلة المحاصيل الزراعية، حيث تعاني الأراضي الزراعية الإجهاد الحراري والجفاف وزيادة معدلات الملوحة وانتشار الآفات وانخفاض خصوبة التربة. وبالتالي من الأهمية بمكان تناول هذا الموضوع بالتزامن مع مناقشته خلال معرض "إكسبو 2020 دبي".

مسار تغير المناخ:

هناك آليتان يمكن للعالم العمل من خلالهما تجاوز أزمة تغير المناخ؛ الأولى تتعلق بتقليل الانبعاثات الكربونية، والثانية تنصرف إلى التكيف مع الأضرار السلبية للأزمة. ووفقاً للأمم المتحدة، فالعالم لم يتبن بعد ما يكفي من السياسات اللازمة لتحقيق هدف اتفاقية باريس لمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو الحد الأقصى المقبول لتجنب كوارث بيئية في المستقبل، حسبما أشارت المنظمة الدولية.

وللحيلولة دون ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية، يتطلب من العالم اتخاذ سياسات جذرية تساهم في تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة 7.6% سنوياً في الفترة من عام 2020 إلى عام 2030. ومن دون بلوغ ذلك الهدف، فالعالم معرض لزيادة الانبعاثات الكربونية، ومن ثم ارتفاع درجة حرارة الأرض. 

تأثيرات على الأمن الغذائي:

تبذل الدول والمؤسسات الدولية جهوداً مستمرة للقضاء على الجوع، وهو الهدف الثاني ضمن أهداف التنمية المستدامة الــ 17 للأمم المتحدة. وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تنجح في الحد من الظاهرة، وتعرض في العام الماضي نتيجة تداعيات جائحة كورونا وعوامل سياسية والاقتصادية أخرى ما يصل إلى 768 مليون شخص للجوع في العالم، وبزيادة 118 مليوناً عن عام 2019. 

ونظرياً، يعتمد تحقيق الأمن الغذائي العالمي على 4 محاور هي: إنتاج الغذاء بكميات وفيرة، ووصوله للمستهلكين، وقدرة المستهلكين على شرائه، أما الركيزة الرابعة فهي استقرار واستمرارية الثلاث ركائز الأولى، وهي أمور تتطلب تكامل السياسات الدولية في مجال إنتاج الغذاء وتسويقه ونقله وتخزينه. ورقمياً، من أجل إنفاذ المخطط العالمي للقضاء على الجوع، يحتاج العالم إلى زيادة سنوية في الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة 70% حتى عام 2050 لإطعام 9 مليارات نسمة، وهم عدد سكان الأرض المتوقع بحلول هذا التاريخ.

ويبدو أن تحقيق تلك الزيادة في إنتاج الزراعة غير ممكنة بسبب التأثير السلبي الصافي للاحتباس الحراري على القطاع الزراعي العالمي، حيث إنه يُتوقع أن تتسبب هذه الظاهرة في انخفاض الكميات المنتجة بنسبة 3.8% و5.5% على التوالي حتى عام 2050، بالإضافة إلى زيادة متوقعة في الأسعار بمعدل يصل إلى 29% في حال ثبات باقي العوامل المؤثرة على الإنتاج والتسعير. وهنا، ربما تضيف ظاهرة الاحتباس الحراري إلى العالم ما يصل إلى 183 مليون جائع بحلول عام 2050، وفقاً لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة لمُنظمة الأمم المتحدة.


 وهناك تأثير سلبي آخر لظاهرة الاحتباس الحراري، يتمثل في التراجع الملحوظ في القيمة الغذائية للمنتجات الزراعية. فعلى سبيل المثال، يحتوي القمح المزروع عند 546-586 جزءاً في المليون من ثاني أكسيد الكربون على 12.7% بروتين أقل، و6.5% زنك أقل، و7.5% حديد أقل، ما يتسبب في انتشار ظاهرة الجوع الخفي أو نقص الحديد وفيتامين (أ) والزنك.

علاوة على ما سبق، سيتسبب التباين المتوقع في درجات الحرارة في اضطراب إنتاجية المحاصيل. فوفقاً لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، فإن الفواكه والخضراوات الصيفية ستفقد 35% من إنتاجيتها، لأنها لن تستطيع تحمل ارتفاع درجات الحرارة 4 درجات مئوية بنهاية القرن الحالي، وأن ما يتراوح بين 30% و60% من مساحة زراعة الفول، وما بين 20 و40% من مساحة زراعة الموز في أفريقيا، ستختفي، حيث إن التربة لن تعد صالحة للزراعة بسبب التقلبات الجوية والجفاف.

وفي السنوات القليلة الماضية، تسبب ارتفاع درجات الحرارة في ضعف إنتاجية المحاصيل الزراعية في عدة دول، مثل الكاميرون، وعلى نحو سوف يؤدي إلى تراجع ملحوظ للدخل القومي. كما باتت زراعة البن غير اقتصادية في مدينة فيراكروز بالمكسيك، حيث هجرها المزارعون نتيجة الجفاف. 

واستنتاجاً مما سبق، يتضح أن ظاهرة الاحتباس الحراري ستؤدي إلى أن يكون الغذاء شحيحاً، وغالي الثمن، ومنخفض القيمة الغذائية، وغير مستقر الإنتاجية، أو في بعض الأحيان غير موجود من الأساس. أي أن الاحتباس الحراري يقوض الركائز الأربع للأمن الغذائي العالمي.

تأثر العمالة الزراعية:

على مستوى الاقتصاد الكلي، من المتوقع أن يتسبب الاحتباس الحراري في انكماش الناتج الزراعي العالمي، ما يؤدي في المتوسط إلى خسارة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً حتى عام 2100، ولكن يبقى التأثير الأسوأ هو ما يتعلق بالعاملين. ووفقاً لبيانات منظمة العمل الدولية، فإن العاملين في قطاع الزراعة هم الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، لأنهم يحتاجون جهداً بدنياً أكبر، ويعملون في الهواء الطلق.

وتنخفض القدرات البدنية للعامل وقدرته على العمل والإنتاجية كلما ارتفعت درجات الحرارة أعلى من 26 درجة مئوية. فقد يفقد العامل عند درجة حرارة 34 درجة مئوية والذي يعمل بكثافة عمل معتدلة، 50% من قدرته على العمل، بالإضافة إلى زيادة احتمالات الإصابة والوفاة.

وهنا تُقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض قدرات العاملين بسبب الإجهاد الحراري بقيمة 2.4 تريليون دولار في عام 2030، وسيظهر تأثير الظاهرة بشكل أكثر وضوحاً في الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض وتلك منخفضة الدخل، وهي الخسارة الأكبر في المجمل بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث سيستحوذ العاملون في الزراعة على 60% من ساعات العمل المفقودة بسبب الإجهاد الحراري في عام 2030. 

علاوة على ما سبق، تسبب ارتفاع درجات الحرارة في أن أصبحت بعض المناطق الزراعية غير منتجة، ما سيؤدي إلى تشريد عدد كبير من العمال، وليس فقط خفض إنتاجيتهم. لذا دائماً ما تنصح منظمة العمل الدولية دول العالم باتباع إصلاحات هيكلية لمساعدة العمال الزراعيين على الانتقال إلى قطاعات أخرى.

الممارسات الأربع:  

منذ توقيع قادة العالم على اتفاقية باريس للتغير المناخي في عام 2015، تسعى الدول مجتمعة أو بشكل منفصل لتحقيق هدف الاتفاقية، واحتواء الاحترار العالمي. وعلى المستوى الأممي، تم إطلاق عدد من المبادرات الدولية في السنوات الأخيرة فيما يخص كيفية تعامل القطاع الزراعي مع تحدي التغير المناخي، ومن أبرزها مبادرة البنك الدولي المعروفة بــ "الزراعة الذكية مناخياً" Climate-smart agriculture. 

وتقوم المبادرة السابقة على نهج متكامل لإدارة المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك في ظل ظاهرة الاحتباس الحراري. وللمبادرة ثلاثة أهداف، هي زيادة الإنتاجية، وتحسين القدرة على التكيف والنمو في مواجهة أنماط الطقس غير المنتظمة، والحد من الانبعاثات. ويُذكر أنه في عام 2020، تم توجيه 52% من تمويل البنك الدولي للزراعة إلى مشروعات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، كما ساهم البنك الدولي في وضع خطط استثمار زراعي ذكي مناخياً للعديد من دول العالم.

أما الخطط والمبادرات الخاصة بكل دولة، فتتنوع بين جهود تقليل الانبعاثات الناتجة عن أنشطة توفير الغذاء، وبالتالي تحجيم ظاهرة التغير المناخي، وآليات التكيف مع التغير المناخي. وجدير بالذكر أن عملية إنتاج الأغذية وتعبئتها وتوزيعها تساهم بثُلث الانبعاثات المُسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ودون التدخل لاحتوائها، فمن المرجح أن تزيد انبعاثات النظام الغذائي بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2050؛ نظراً لزيادة الدخول وزيادة عدد السكان.

وعموماً، هناك 4 ممارسات رئيسية تتسبب في الغالبية العظمى من الانبعاثات في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني، وهي استخدام الأسمدة النيتروجينية، وانبعاث غاز الميثان من الماشية، وتصنيع الأغذية، وهدر الطعام، وتقوم الكثير من الحكومات بضبط هذه الممارسات الأربع لمواجهة الاحتباس الحراري، وذلك كما يتضح على النحو التالي: