التحليلات - التغيرات السياسية

عودة الاحترازات:

مؤشرات وعوامل بروز الموجة الثانية لكورونا في العالم
الأحد، 27 سبتمبر، 2020
عودة الاحترازات:

لم يكد العالم يلتقط أنفاسه ابتهاجًا بنجاح بعض الدول في تحقيق التسجيل الصفري لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حتى خرج بعض العلماء يعلنون أن العالم في انتظار موجة ثانية جديدة من انتشار الفيروس، بدأت تظهر بوادرها في بعض الدول لاسيما مع تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي وعودة الحياة إلى طبيعتها إلى حد ما، هذا في الوقت الذي ما زالت تعاني فيه العديد من الدول الأخرى -في كل من أمريكا اللاتينية، ومعظم أنحاء إفريقيا، بل والولايات المتحدة الأمريكية- من استمرار ارتفاع حالات الإصابة والوفيات ضمن الموجة الأولى من الجائحة.

وفي ظلّ تباين التوقعات حول نطاق الموجة القادمة ومدى شدتها، يستعرض التحليل الحالي خريطة بأهم الدول التي عاد كورونا للظهور فيها مجدداً بعد انحساره، وأهم أسباب تجدد الإصابات، وإجراءات المواجهة.

خريطة تصاعد الإصابات:

وفقًا للتعريفات التي قدمتها بعض الأبحاث، يمكن تعريف الموجة الثانية من انتشار الفيروس باعتبارها ارتفاعًا مستدامًا في عدد الإصابات والوفيات. وهو الأمر الذي قد ينطبق بصفة خاصة على حالة كل من كوريا الجنوبية وإيران وإسرائيل ومعظم دول أوروبا الغربية، حيث ارتفعت حالات الإصابة والوفيات العالمية مرة أخرى، منذ بداية شهر يونيو. ومن المتوقع أن تظهر الموجة الثانية وتبلغ ذروتها مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

ففي أوروبا شهدت الأسابيع الأولى من أغسطس ارتفاعًا حادًّا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كل من إسبانيا وأيسلندا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج. هذا إلى جانب ارتفاعات تدريجية في كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وتُعد إسبانيا من أكثر الدول تضررًا في أوروبا في الوقت الحالي، وتتركز الإصابات في المناطق الشمالية من كاتالونيا وأراجون، كما تأثرت مدريد بشدة، بالإضافة إلى كل من بلجيكا والبلقان. ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها التابع للاتحاد الأوروبي، جاء انتشار حالات الإصابة في أوروبا على النحو التالي المبين في الرسم البياني.


 

 أما في شرق أوروبا، فقد شهدت صربيا ارتفاعًا كبيرًا في عدد حالات الإصابة بنهاية يوليو، والتي بلغت أكثر من (400) حالة جديدة يوميًّا. بينما يبلغ متوسط عدد الإصابات الجديدة في رومانيا حوالي (1000) إصابة يوميًّا. وقد تجاوزت بولندا مؤخرًا تلك الدول لتصبح الدولة التي لديها أكبر عدد من الحالات المؤكدة في وسط وشرق أوروبا.

وفي سياق متصل يرى العلماء في الشرق الأوسط أن إيران ربما تكون قد بدأت في تلبية معايير الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد. وعلى الرغم من انخفاض معدل الإصابة بداية من مايو الماضي بعد أن وصل إلى ذروة الإصابات في وقت سابق؛ إلا أن التسارع في رفع قيود الإغلاق في محاولة تعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الجائحة أدى إلى ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات مرة أخرى لتصل إلى ذروتها. وهو الأمر الذي فسرته الحكومة بأنه جاء نتيجة للتجمعات. وينطبق الأمر على إسرائيل التي شهدت انتشار الفيروس في المدارس. كما توجد بعض الارتفاعات في حالات الإصابة في كلٍّ من المغرب وتونس ولبنان.

وتُعد أمريكا اللاتينية هي مركز الوباء الجديد، حيث أبلغت بنما وبيرو وبوليفيا والبرازيل والمكسيك وكولومبيا عن أكبر عدد من الوفيات اليومية كنسبة من السكان. فقد شهدت كل من بيرو والإكوادور أكثر من (1000) حالة وفاة لكل مليون نسمة. وبشكل عام، تشهد دول الأسواق الناشئة الكبيرة (مثل: البرازيل، وروسيا، والمكسيك، والهند، وجنوب إفريقيا) اتجاهًا تصاعديًّا من حيث حجم الوفيات.

ويمكن ملاحظة الاتجاه العام لتصاعد حالات الوفيات نتيجة للفيروس في دول العالم من خلال الشكل البياني التالي.

 


أسباب عودة "كورونا":

أدت جائحة كورونا إلى اتجاه عالمي نحو فرض إجراءات الحجر الصحي الجزئي والشامل في بعض الحالات، بالإضافة إلى إغلاق الحدود وفرض حظر السفر بين الدول. وفي حين اختلفت حدة تلك الإجراءات بين دول العالم المختلفة، فإن ما تسببت فيه الجائحة من تكبد العديد من القطاعات الاقتصادية خسائر فادحة، وبصفة خاصة قطاعي السياحة والسفر، قد أدى إلى مسارعة العديد من دول العالم بمجرد انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس أو نجاح بعضها في التسجيل الصفري للحالات، إلى الاتجاه نحو تخفيف الإجراءات الاحترازية، وإعادة فتح الاقتصاد، الأمر الذي يقترن بضرورة فتح الحدود واستئناف السفر. وقد بدأت العديد من الدول بالفعل في التنفيذ الفعلي لخططها في ذلك الصدد منذ منتصف يونيو الماضي، مع وضع مجموعة من المحددات الواجب مراعاتها لحماية أوطانها من إعادة انتشار موجة ثانية من الوباء. إلا أنه على الرغم من تلك الإجراءات فقد شهدت العديد من تلك الدول إعادة انتشار موجة ثانية من الوباء، والتي قد يكون من أهم أسبابها ما يلي:

1- التخلي عن الإجراءات الاحترازية: على الرغم من تشديد المسؤولين في العديد من الدول الغربية على أنهم سيواصلون تخفيف الإجراءات فقط؛ إلا أنه مع عودة الحياة إلى طبيعتها نسبياً قام عدد من المواطنين بالتخلي عن الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وكل هذه أمور قد تُسهّل من انتشار الموجة الثانية، حيث إن الفيروس لا يزال موجودًا، كما أن الغالبية العظمى من المواطنين لا يزالون عرضة للإصابة. وبناءً عليه، فإن تخفيف الإجراءات الاحترازية بشكل مبالغ فيه قد يتسبب في العودة مرة أخرى لما كان عليه الوضع مع بداية انتشار الفيروس في فبراير. 

2- الأمان الزائف: إذ بمجرد التسجيل الصفري للحالات، الذي نجحت بعض الدول في تحقيقه؛ انطلق المواطنون إلى الشوارع في حالة من النشوة والشعور الزائف بالأمان، والشعور بقدرة حكوماتهم على تحقيق الانتصار على الفيروس، لتعود مشاهد التجمعات مرة أخرى إلى سابق عهدها، مع قلةٍ قليلة تحاول الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي. وفي الوقت ذاته، أطلقت كل من الحكومات ومنظمة الصحة العالمية تحذيراتها في محاولة لإقناع المواطنين بأن الفيروس لا يزال موجودًا، إلا أنهم قد سئموا وجود الفيروس الذي قيّد حياتهم وأصبحوا أقل حذرًا.

3- الإعلان عن لقاح: حيث شعر العديد من المواطنين بإمكانية التعافي بعد إعلان بعض الدول عن نجاحها في التوصل إلى اللقاحات الآمنة لعلاج فيروس كورونا، ومن أبرزها إعلان روسيا عن طرح لقاح سبوتنيك في الأسواق، واندفاع أكثر من (20) دولة لشراء اللقاح الجديد. الأمر الذي قد يفسره البعض بأن الفيروس أصبح في دائرة الأمراض التي يُمكن التعافي منها. 

4- عودة النشاط السياحي: حيث إن الرغبة في تشجيع صناعة السياحة، ومحاولة إنقاذ الشركات المتعثرة؛ قد أعاق محاولة إسبانيا على سبيل المثال في احتواء الفيروس. ففي أواخر يونيو، وبينما أعادت إسبانيا فتح حدودها أمام السياح الأوروبيين دون تحديد فترة للعزل الذاتي بعد الوصول؛ فقد بدأت حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع مرة أخرى، حتى بلغت (157) حالة إصابة جديدة في مدينة ماربيا، بعد إنقضاء (11) يومًا من عدم تسجيل أي حالات على الإطلاق.

5- التجمّعات الاجتماعية: حيث أعلنت الحكومة الإيرانية أن التجمعات الاجتماعية لإقامة الاحتفالات -مثل الأفراح والمآتم- تُعد سببًا رئيسيًّا لعودة ارتفاع معدلات انتشار الفيروس في إيران. كما تسببت الحانات والرحلات الشبابية في رفع معدلات انتشار الفيروس في دول أوروبا الغربية وأستراليا. فإرهاق التباعد الاجتماعي خلال فترات الإغلاق، قد يجعل من الصعب على الحكومات إقناع المواطنين بالالتزام بأي قيود جديدة، ويجعل تفشي الأمراض أكثر خطورة. ولعل هذا هو السبب الذي دفع العديد من الدول إلى محاولة تبني رفع قيود الإغلاق على مراحل.

إجراءات وقائية:

على الرغم من تنوع استجابات الدول في مواجهة الموجة الأولى من جائحة (كوفيد-19) بين الشدة والتراخي؛ إلا أنها قد تشاركت جميعها في عظم حجم الخسائر التي تعرضت لها اقتصاداتها. وهي الأزمة التي ما زالت دول العالم الآن تبحث عن سبل التعافي منها، بما يجعل من الصعوبة بمكان على تلك الدول التفكير في إعادة فرض ذات الإجراءات المشددة التي تم فرضها مسبقاً، وهو ما أكده الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، حيث ذكر أنه لا يوجد شيء يُسمى مجتمع "الخطر الصفري". 

هذا بالإضافة إلى التخوفات المرتبطة بخطر حدوث اضطرابات اجتماعية في بعض الدول الهشة اقتصادياً نتيجة للإغلاق، وبشكل عام، قد تتمثل أهم الإجراءات التي ستتبعها الدول في مواجهة الموجة الثانية من الجائحة فيما يلي:

1- فرض الحظر الجزئي: هذه الاستراتيجية تُعد الأكثر رواجًا بين الدول الأوروبية التي شهدت بوادر تفشي حالات الإصابة بالفيروس من جديد، وذلك في محاولة لتجنب العودة إلى عمليات الإغلاق الوطنية واسعة النطاق، حيث يتم تطبيق تدابير الإغلاق على مناطق جغرافية محددة ولفترات معينة. ويتفق الخبراء على أنه إذا تم فرض القيود المحلية بشكل صحيح، فإنه يمكن مواجهة أي طفرات لانتشار الفيروس في أوروبا. فالأمر يتعلق بعدم منح الفيروس موطئ قدم. وقد تمّ اتّباع ذلك الإجراء في ألمانيا، التي شهدت خلال الأسابيع الأولى من شهر أغسطس، تسجيل أعلى حصيلة يومية من حالات الإصابة والوفيات منذ أبريل الماضي. حيث قامت بإعادة فرض الحجر على مستوى محلي، بسبب تفشي فيروس كورونا في مسلخ غرب البلاد، والذي نجم عنه ارتفاع المعدل العام لانتشار الفيروس إلى (2.88%)، الأمر الذي يُسهم في تحجيم حالات الإصابة وتحجيم معدل الانتشار من التزايد. كما شهدت مدينة ليستر في بريطانيا تطبيقًا مماثلًا. وفي كاتالونيا، بؤرة تفشي المرض في إسبانيا، حث المسؤولون المحليون حوالي (4) ملايين شخص في برشلونة والمناطق المحيطة بها على البقاء في منازلهم، رغم أنهم لم يفرضوا أي إغلاق آخر ملزم قانونًا.

2- الإغلاق العام: على الرغم من إقرار الدول بأن الإغلاق الشامل كان هو الإجراء الأكثر حسمًا في نجاح العديد من الدول في الوصول للتسجيل الصفري للحالات، إلا أن نتائجه كانت كارثية على اقتصادات العديد من الدول، وكذلك على المستوى الاجتماعي والصحة النفسية للمواطنين. وهو ما أكّده رئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستكس" في أواخر يوليو، حيث نوه إلى أن "ما يجب أن نتجنبه قبل كل شيء هو الإغلاق العام". إلا أنه قد لا يكون مستبعدًا أن تضطر بعض الدول لذلك الإجراء في حالة الضرورة القصوى. ولم تلجأ الدول لذلك الخيار بعد، فيما عدا لبنان التي فرضت قرارًا بالإغلاق العام في عموم البلاد، عدا استثناءات محدودة ،من 18 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل، مع فرض منع التجول في الشوارع في أوقات محددة، وأُعلن أن ذلك للحد من تفشي وباء كورونا؛ إلا أن البعض فسره بأنه يحمل أبعادًا سياسية للسيطرة على الأوضاع المنفلتة في البلاد.

3- تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي: بما يُساهم في تخفيض معدلات انتشار الفيروس، وتقليص حالات الإصابة. حيث اضطرت كوريا الجنوبية إلى إعادة فرض بعض القيود على التجمعات. كما أعلنت الحكومة الأسكتلندية أنها ستجبر المتاجر والمطاعم على الإغلاق، وتقليص حالات التنقل بين المدن. وكذلك الأمر في بلجيكا التي أعادت فرض قيود التباعد الاجتماعي، والحث على العمل عن بعد، لتجنب الدخول في موجة ثانية مماثلة للموجة الأولى. كما فرضت الحكومة الفرنسية إجراءات مشددة على لوائح ارتداء الأقنعة من جانب التلاميذ في الفصول الدراسية، بغرض المساهمة في السيطرة على انتشار العدوى.

4- إتاحة الاختبارات المجانية: حيث أعلنت ألمانيا، بداية من أول أغسطس، عن توفير اختبارات مجانية لمدة 72 ساعة لكافة المسافرين العائدين من الخارج للكشف عن أي إصابات محتملة بفيروس كورونا المستجد. كما أكد وزير الصحة الألماني أن العائدين من مناطق مصنفة بأنها خطرة سيتعين عليهم الخضوع لاختبارات إلزامية فور دخولهم البلاد. وهو الأمر الذي قد تحاكيها فيه هونج كونج لتوفير الاختبارات المجانية لمواطنيها، وذلك في إطار المساعدات المقدمة من الصين لدعم جهود هونج كونج في احتواء تفشي الفيروس. 

5- تقييد السفر: حيث فرضت بريطانيا على جميع المسافرين العائدين من إسبانيا عزل أنفسهم لمدة تصل إلى 14 يومًا. كما نصحت وزارة الخارجية الألمانية بعدم السفر غير الضروري إلى ثلاث مناطق إسبانية بسبب ارتفاع أعداد المصابين فيها.

6- نظم المراقبة والتتبع: حيث يرى الخبراء أن تفعيل أنظمة مراقبة الوافدين من الخارج، وتتبع الأفراد المخالطين في حالات الإصابة، قد يسهم -إلى حدٍّ كبير- في السيطرة على حالات انتشار الفيروس. فقد اشترطت بريطانيا على الوافدين تنزيل تطبيق (NHS) لتتبع جهات الاتصال، والحالات المخالطة واستخدامه. كما أصدر الاتحاد الأوروبي في مايو مجموعة من الإرشادات لتفعيل تطبيقات تتبع جهات الاتصال في كل دولة للتشغيل البيني بين دول الاتحاد، بحيث سيتم -على سبيل المثال- إخطار شخص في فرنسا إذا ما كان قد خالط مصابًا زائرًا من إسبانيا، وذلك في حال ثبوت نتيجة الاختبار الإسباني بأنها حالة إيجابية مصابة بفيروس (كوفيد-19). وفي حين أن النظام لم يتم اختباره بالكامل بعد؛ فإن أي ثغرات قد تؤدي إلى إتاحة الفرصة للفيروس للانتشار.

كما أن نجاح إيطاليا الحالي في الإبقاء على معدل الإصابات منخفضًا يرجع إلى تفعيل أنظمة المراقبة الخاصة بها. وهو الأمر الذي ينطبق على نظام التتبع المتطور المطبق في ألمانيا.

7- تأمين الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية: ففي الوقت الذي تقلصت فيه الإمدادات العالمية من بعض الأدوية المستخدمة في التخفيف من أعراض فيروس كورونا المستجد بسبب زيادة الطلب العالمي، وتعطل سلاسل الإنتاج خلال فترات الإغلاق في الموجة الأولى؛ فقد قامت فنلندا مؤخرًا بالبدء في تخزين الأدوية التي تحتوي على مادتي الباراسيتامول والديكساميثازون، وذلك ضمن استعداداتها لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا. كما سمحت وزارة الصحة الفنلندية بالسماح للمستهلكين بشراء ما يكفي لمدة ثلاثة أشهر من الباراسيتامول والديكساميثازون لمرة واحدة حتى شهر يناير القادم، وذلك بهدف الاستعداد لزيادة محتملة في الطلب العالمي على تلك الأدوية خلال الخريف والشتاء.

8- توعية المواطنين: اتجهت بعض الدول إلى محاولة إطلاق الرسائل التحذيرية للمواطنين من التراخي في اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وهو الأمر الذي يتطلب تواصلًا واضحًا من شخصيات موثوقة على درجة كبيرة من المصداقية. حيث إن سوء إدارة بعض القادة للجائحة، وعدم ثقة المواطنين في الخطابات التي قدموها، قد أدى إلى زيادة معدلات انتشار الإصابة بالفيروس، وعدم اتباع المواطنين للقواعد والإجراءات الاحترازية التي لم يتبعها القادة أنفسهم، وذلك في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبريطانيا وروسيا والبرازيل.

9- تأجيل الفعاليات: أعلنت رئيسة الوزراء النيوزلندية  "جاسيندا أرديرن" على سبيل المثال عن تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة شهر، بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة أوكلاند، وفرض القيود من الدرجة الثالثة على المدينة. وقد جاء التأجيل استجابة للدعوات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة لأن وجود قيود مفروضة على الحملات الانتخابية يعطي رئيسة الوزراء ميزات "غير عادلة".

وختامًا، يمكن القول إنه في ظل التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا قد يستمر لفترات طويلة، وأن الحل الأمثل للتعامل معه هو التكيف مع اتباع الإجراءات الاحترازية وتشديد إجراءات التباعد الاجتماعي؛ فإن أي انتشار لموجة ثانية من الفيروس قد يكون في الأغلب أقل ضررًا من الموجة الأولى، حيث تَشَكَّلَ وعي جمعي لدى كافة الفاعلين بكيفية مواجهة الفيروس، وكذلك ارتفاع درجة الاستعداد واحتمالات التوصل إلى لقاح آمن.


الكلمات المفتاحية: كورونا

أضف تعليقك على هذا الموضوع:

التعليقات