ما زالت الأزمة السياسية مستمرة في تونس، بعد القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، وأهمها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل واختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء عدد من الوزراء وأبرزهم الداخلية والعدل والدفاع، وتعطيل العمل بعدة مؤسسات في الدولة، فضلاً عن إعلان حظر التجول الليلي في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر.

وقد جاءت هذه القرارات الاستثنائية استناداً إلى الفصل 80 من الدستور التونسي، ونتيجة لحالة الغضب في الشارع التونسي بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فضلاً عن انهيار المنظومة الصحية وعجزها عن الحد من تفشي وباء كورونا وتأخر حملات التطعيم ضد الفيروس، وفشل الطبقة السياسية في حل هذه الأزمات خاصة مع تأزم العلاقة بين الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الحكومة، البرلمان).

وبالتالي حظيت تلك القرارات بتأييد واسع لدى التونسيين، الذين حمّلوا حركة النهضة الإخوانية مسؤولية ما آلت إليه البلاد من أوضاع متدهورة في العديد من القطاعات، وفي نفس الوقت فإنهم يعولون على وجود خارطة طريق واضحة تنقذ تونس من الأزمة الراهنة.

وعلى المستويين الإقليمي والدولي، جاءت مواقف غالبية الدول محايدة اتجاه قرارات الرئيس سعيد، وركزت في مجملها على ضرورة الحوار بين الأطراف السياسية في تونس، والعودة للعمل بالدستور وتشكيل حكومة كفاءات جديدة، مع أهمية الالتزام بضبط النفس وتجنب الانزلاق إلى العنف، خاصة أنه كانت هناك مخاوف من احتمالية لجوء أنصار النهضة إلى الشارع والصدام مع المعارضين لهم.

وعلى الرغم من اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوماً التي حددها الرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي، إلا أنه لم يتخذ حتى الآن أي قرارات تتعلق بتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة، فضلاً عن غموض مصير البرلمان لاسيما في ظل الاتهامات الموجهة لعشرات النواب بالتورط في قضايا الفساد، وهو ما يجعل حل البرلمان أحد السيناريوهات المطروحة في حل ثبوت فساد هؤلاء النواب.

وانطلاقاً مما سبق، يتضمن هذا الملف عدداً من التحليلات والتقديرات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة" في أبوظبي، عن سياقات ومسارات الأزمة التونسية ما بعد قرارات 25 يوليو الماضي، حيث يناقش الملف الأزمة من زوايا متنوعة، ومنها الأسباب التي دفعت الرئيس قيس سعيد لإصدار قراراته الاستثنائية، وأبعاد هذه القرارات، وتأثيراتها على الاقتصاد التونسي، وردود الفعل عليها داخلياً وإقليمياً ودولياً، وموقف حركة النهضة والانقسامات الموجودة فيها، والمحددات الحاكمة لسلوك الإخوان في تونس والإقليم عموماً، وصولاً إلى تسليط الضوء على موقف الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن من تطورات الأوضاع في تونس، ومحاولة النهضة تغيير موقف واشنطن عبر الضغط عليها من خلال التعاقد مع شركات علاقات عامة.