مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
في أعقاب رفع إيران لأسعار الوقود بشكل كبير بدون إنذار مسبق، اندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء الدولة، غير أنها تحولت من احتجاجات بشأن قرار اقتصادي محدد وغير مستساغٍ إلى دعوات بإنهاء نظام الحكم.
ولا تُعد الاحتجاجات الشعبية في إيران ظاهرة جديدة؛ حيث شهدت في السابق شهورًا من الاحتجاجات في عام ٢٠٠٩ ردًّا على مزاعم واسعة النطاق بتزوير الانتخابات، وكذلك في أواخر عام ٢٠١٧. لكن الاحتجاجات الأخيرة تأتي في ظل ظروف داخلية وخارجية مختلفة عن تلك التي شهدتها المدن الإيرانية في السابق، حيث تواجه طهران موجات متتالية من العقوبات الأمريكية منذ انسحاب الرئيس "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي في الثامن من مايو ٢٠١٨، والتي كانت لها تأثيرات متزايدة على الاقتصاد الإيراني في ضوء تقلص صادرات النفط من ٢.٦ مليون برميل قبل مايو ٢٠١٨ إلى ١٦٠ ألف برميل في أغسطس من العام الجاري، وهو ما أفقد النظام الإيراني عوائد نقدية كان يعتمد عليها في تحسين الأوضاع الاقتصادية للإيرانيين.
وتختلف الاحتجاجات الحالية عن سابقتها في أنها اندلعت قبيل فترة وجيزة من الاستحقاقات التشريعية والرئاسية القادمة، حيث ستجري الانتخابات التشريعية في فبراير القادم (٢٠٢٠)، تليها الانتخابات الرئاسية في ربيع عام ٢٠٢١.
كما أن موجة الاحتجاجات الأخيرة أوسع وأعمق وأكثر انتشارًا جغرافيًّا من الاحتجاجات الإيرانية السابقة، كما أنها ضد أقطاب النظام الإيراني. فقد كان الشعارُ الرئيسي خلال احتجاجات عام ٢٠٠٩ هو "أين تصويتي؟"، ولكن ترتفع بعض الحناجر هذه المرة بهتاف "الموت لخامنئي". وهو الأمر الذي دفع السلطات الأمنية الإيرانية إلى التعامل بعنف مع تلك الاحتجاجات، حيث قامت بإطلاق النار على المتظاهرين.
وقد أعطى المرشد الأعلى "علي خامنئي" الضوء الأخضر لممارسة هذا القمع علنًا عندما كتب في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر: "يجب على المسئولين المعنيين بالحفاظ على الأمن أن يضطلعوا بمسئولياتهم". وألمح إلى موافقته على إخماد الاحتجاجات بأية وسيلة ضرورية. كما منعت السلطات وصول الإيرانيين إلى شبكة الإنترنت، بهدف الحد من التظاهرات، والتغطية الإعلامية للاحتجاجات.
وفي هذا الصدد، يُناقش هذا الملف الذي يضم تحليلات وتقديرات نُشرت على الموقع الإلكتروني لمركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة"، أسباب الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها إيران، ومدى اختلافها عن الموجات الاحتجاجية السابقة، وكذلك مساراتها المحتملة، وما إذا كان يُمكن أن تتراجع حدتها تدريجيًّا على غرار المظاهرات الشعبية التي جرت في نهاية ٢٠١٧، أم أنها يمكن أن تتطور إلى مرحلة أو مستوى آخر غير مسبوق يشكل تحديًا حقيقيًّا للنظام.
