مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

فرضت الولايات المتحدة في السادس من أغسطس الجاري الموجة الأولى من العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني، والتي رُفعت منذ عامين في أعقاب الالتزام الإيراني بالاتفاق النووي بين طهران ومجموعة (5+1)، في وقت يمر فيه اقتصاد الدولة بأزمة حادة تُهدد الحكومة الحالية مع تزايد الاحتجاجات الشعبية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية. وستكون الموجة الثانية من العقوبات ضد صادرات النفط الإيرانية وتعاملات المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني الأشد تأثيرًا على مستقبل النظام الإيراني. 

يهدف الرئيس "دونالد ترامب" من إعادة فرض العقوبات مجددًا على إيران إلى إرغام النظام الإيراني للجلوس على طاولة التفاوض، ولكن هذه المرة ليست للتفاوض حول البرنامج النووي الإيراني فقط، كما حدث خلال إدارة الرئيس السابق "باراك أوباما"، ولكن على البرنامج الصاروخي الإيراني، ودور طهران الإقليمي المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ودعمها لوكلائها من الميليشيات الشيعية المسلحة بالمنطقة. 

ولا تقتصر العقوبات الأمريكية على النظام الاقتصادي والمالي الإيراني، لكن الرئيس الأمريكي لوح بفرض عقوبات ثانوية على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية، بهدف خنق النظام لدفعه إلى التفاوض، والقبول بالشروط الأمريكية، أو إسقاط النظام من الداخل بتزايد الضغوط الاقتصادية، ما قد يدفع الإيرانيين إلى الثورة ضد النظام القائم وتغييره، وإن كان هذا السيناريو مستبعدًا في الوقت الحالي، إلا أنه هدف لا ينفيه الكثير من المسئولين الأمريكيين. 

وستؤثر العقوبات الأمريكية على مستقبل التيار المعتدل الذي يقوده الرئيس "حسن روحاني"، والذي عاد إلى السلطة مرة أخرى بعد أن خرج منها في عام 2005، في مقابل تصعيد دور التيار المتشدد الذي سيستخدم تلك العقوبات لتوطيد سلطته السياسية، وإثارة الروح الوطنية، وتشويه صورة الولايات المتحدة، الأمر الذي يعزز من شعبيته بين الشعب الإيراني، وكذلك احتمالات فوزه في الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية الإيرانية القادمة.

وتتنوع الخيارات الإيرانية للتعامل مع العقوبات الأمريكية، ما بين توطيد العلاقات مع القوى الأوروبية وروسيا والصين التي تعارض الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي لعام 2015، وتعارض كذلك العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني الذي يلتزم ببنود الاتفاق النووي حتى وقتنا هذا، وذلك للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، أو صياغة بدائل للتعامل مع التأثيرات السلبية للعقوبات على الداخل الإيراني.

وأمام النظام الإيراني خيار أعلن عنه أكثر من مرة يتمثل في تهديد الملاحة الدولية، وإغلاق مضيق هرمز، فضلًا عن بديل تحريك وكلائه من الميليشيات الشيعية في مناطق الصراع وتهديد مصالح الولايات المتحدة، وحلفائه كذلك في المنطقة. أما البديل الأخير للنظام الإيراني فيتمثل في الإذعان للضغوط الأمريكية بإجراء مفاوضات جديدة لن تنحصر في البرنامج النووي فقط، وإنما ستمتد إلى الدور الإقليمي. 

ومن الجدير بالذكر أن لكل خيار جوانبه السلبية والإيجابية على النظام الإيراني، وسيتوقف الاختيار الإيراني لأي من تلك البدائل على التطورات داخل إيران، والتحديات التي تواجه الرئيس "حسن روحاني" وتيار المعتدلين، وكذلك على موقف القوى الدولية المعارضة لسياسة الرئيس "دونالد ترامب" تجاه إيران وبرنامجها النووي من الاستمرار في تأييد النظام الإيراني، ومساعيها لتقليل آثار العقوبات على الداخل الإيراني، ودورها في حلحلة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، ناهيك عن التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها على التواجد وفاعلية الدور الإيراني في أزمات المنطقة. 

وعليه، يناقش هذا الملف الذي يضم تحليلات وتقديرات، وكذلك عروضًا لرؤى غربية نُشرت على الموقع الإلكتروني لمركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المستقبلية"، الهدف الأمريكي من فرض عقوبات على النظام الإيراني، وكذلك العقوبات الثانوية على المتعاملين مع طهران، وسبل استعداد الحكومة الإيرانية لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية. كما يتناول تأثيرات تلك العقوبات على الداخل الإيراني، وخيارات النظام للتعامل مع تلك العقوبات والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد الإيراني في وقت يمر فيه بأزمة حادة تهدد مستقبل النظام القائم.