بدأ يتردد في الآونة الأخيرة مقولة إن "الخصوصية الشخصية لمستخدمي الإنترنت ماتت، وعلينا دفنها"، وأن "ما يقال عن إجراءات قانونية وتقنية لحماية البيانات الشخصية على الشبكة العنكبوتية مجرد أساطير"، حيث أضحت خصوصية المستخدمين في العالم الرقمي مهددة، كما أنها صارت مادة تستخدمها الشركات التجارية في الدعاية لمنتجاتها، وكثيرًا ما يتم مراقبتها من قبل جهات حكومية، فضلًا عن إمكانية سرقتها والابتزاز الإلكتروني باستغلالها في أغراض تضر بأصحابها، أو بيعها في السوق السواء إن لم يدفع أصحابها مبالغ مالية مقابلها.

وعلى الرغم من تعهد الكثير من الشركات التكنولوجية بحماية حسابات الأفراد والشركات والمؤسسات بالخدمات التي تقدمها من الاختراق، والحفاظ على سريتها؛ إلا أن الكثير منها قد فشل في تحقيق ذلك. وأقرب مثال على ذلك ما كشفته صحيفة "وول ستريت" في بداية شهر يوليو الجاري، من أن البريد الإلكتروني (Gmail) الذي تستضيفه شركة "جوجل" سمح لأطراف ثالثة من شركات تطوير البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية وغيرها بالاطلاع عليه، وقراءة البريد الإلكتروني لعدد ضخم من المستخدمين، وهو الأمر الذي يُعد اختراقًا لخصوصية هؤلاء الأفراد وسرية البيانات التي تحتويها مراسلاتهم. وهو الأمر الذي يكشف أن حسابات البريد الإلكتروني التي تستضيفها الشركات الكبرى لم تعد آمنة بشكل كامل، حيث إنها باتت مخترقة، وهو ما يهدد خصوصية الأفراد. 

ومؤخرًا بدأت بعض شركات تحليل البيانات، مثل شركة "كامبريدج أناليتيكا"، في استخدام البيانات الشخصية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تحديد توجهاتهم الانتخابية من دون علمهم أو موافقتهم، واستخدامها لتوجيه تفضيلات وخياراتهم لصالح مرشح بعينه، الأمر الذي يهدد الديمقراطيات الراسخة.

إن شركات التكنولوجيا العملاقة تمتلك قواعد ضخمة من البيانات عن مستخدميها، وتمتلك القدرة على تتبع حركة هذه البيانات وتخزينها ونقلها، وهو ما يتيح لها فرصة استغلال تلك البيانات وتوظيفها في تحقيق أرباح طائلة من خلال معرفة تفضيلات المستخدمين، واستخدامها في عمليات التسويق المختلفة. وبذلك تتصدر تلك الشركات المشهد الاقتصاد العالمي من خلال ما حققته من أرباح طائلة وزيادة قيمتها السوقية إلى مستويات أصبحت تتعدى معه ميزانيات بعض الدول.

ومع تزايد حوادث تسريب البيانات الشخصية على شبكة الإنترنت، والاختراقات، وسوء الاستخدام؛ أصبحت حماية تلك البيانات هدفًا للعديد من الدول والمؤسسات. فعلى سبيل المثال، في نهاية مايو الماضي تم تطبيق "اللائحة العامة لحماية البيانات" التي أعدها البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي لرسم إطار عمل واضح وقياسي لأجل التعامل مع بيانات المستخدمين داخل الاتحاد. وتُمكِّن اللائحة الجديدة مستخدمي الاتحاد من السيطرة بشكل أفضل على بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى تحديدها كيفية تعامل الشركات مع بيانات مستخدميها المخزنة لديها، وتستهدف الشركات التكنولوجية العملاقة، خاصة تلك التي يكون مستخدموها من داخل الاتحاد الأوروبي.