مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
كشفت استقالة رئيس الوزراء "سعد الحريري"، المفاجئة وغير المسبوقة في تاريخ لبنان السياسي، من المملكة العربية السعودية، في الرابع من نوفمبر الماضي، عن مدى التوترات المكتومة في الداخل اللبناني؛ إذ انطوت على رسائل ضمنية، من بينها: الاحتجاج على سياسات الأمر الواقع التي اتّبعها "حزب الله" اللبناني داخليًّا، ورفض توريط بيروت في الصراعات الإقليمية لا سيما في سوريا والعراق، وتصدع "تسوية الحريري-عون"، بالإضافة إلى محاولة تجنب تحميل الدولة تكلفة قيام الحزب بدور الوكيل في تطبيق السياسات الإيرانية التوسعية في المنطقة.
ولهذا، فإنها أثارت العديد من التساؤلات حول مستقبل البلاد مع تكهنات وتحليلات عدة تشير إلى أن الاستقالة ستُدخل لبنان في حرب طائفية جديدة، أو حرب إسرائيلية ضد "حزب الله" اللبناني، الأمر الذي من شأنه زيادة أزمات المنطقة وعدم الاستقرار، إلا أن تل أبيب كانت حريصة بصورة جلية على عدم فتح جبهة للمواجهة مع الحزب أو إيران في الوقت الراهن، حتى لا تتورط في حرب ستبدو أمام الرأي العام الإسرائيلي وكأنها دفعت ثمنها بدون مقابل.
وفي محاولة لتجنيب الدولة اللبنانية التوترات السياسية والأمنية التي قد ترتبها استقالة "الحريري"، سارع رئيس الجمهورية "ميشال عون" الذي رفض تلك الاستقالة، والقوى الوطنية اللبنانية، إلى تكثيف اجتماعاتها لبحث إدارة الأزمة، وكذلك القوى الإقليمية والدولية وفي مقدمتها فرنسا التي لعبت دورًا محوريًّا في حل أزمة استقالة "الحريري"، حيث لم تألُ باريس جهدًا في حلها، بداية من البيانات الرسمية التي تؤكد ضرورة استقرار لبنان، مرورًا بزيارة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، في التاسع من الشهر الفائت، للقاء ولي العهد "محمد بن سلمان"، ثم توجُّه وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان" إلى الرياض، لبحث الوضع مع ولي العهد. وقد تكلل التدخل الفرنسي بزيارة "الحريري" وأفراد من عائلته باريس في الثامن عشر من نوفمبر الجاري. وفي أعقاب تلك الزيارة عاد "الحريري" إلى لبنان، وتراجع عن الاستقالة من الحكومة اللبنانية في الخامس من ديسمبر الجاري.
وعلى الرغم من عودة "سعد الحريري" إلى لبنان، في 21 نوفمبر 2017، بعد 18 يومًا من الاستقالة؛ إلا أن حالة الاحتقان الداخلي والضغوط الإقليمية والدولية لا تزال قائمة بسبب توسع الدور الإقليمي لحزب الله اللبناني وتهديداته لأمن الدول العربية، ومخالفته لسياسة "النأي بالنفس" التي يتمسك بها "الحريري" لتحصين لبنان من تعقيدات الأوضاع الإقليمية، لا سيما بعد تزايد نفوذ الحزب على حساب الدولة اللبنانية، ومحاولاته تهديد أمن وسلامة الإقليم بأكمله.
وعليه، يركز هذا الملف الذي يضم تحليلات وتقديرات نُشرت على الموقع الإلكتروني للمركز على أسباب استقالة رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري"، ودلالات توقيتها، وتداعياتها على الاقتصاد اللبناني، والمواقف الإقليمية والدولية منها، وكذلك التقديرات الإسرائيلية للاستقالة، ودوافع الوساطة الفرنسية لحل أزمة استقالة "الحريري"، وأخيرًا التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية بعد عودته إلى لبنان وتراجعه عن الاستقالة في ظل مخالفة "حزب الله" اللبناني لسياسة "النأي بالنفس" التي يتمسك بها "الحريري" لحماية لبنان من تداعيات عدم الاستقرار الإقليمي.
