تشارف سنة 2017 على الانتهاء. كانت سنة حافلة على أصعدة مختلفة ومتنوعة. ولكن بعيداً عن التنجيم، هل لنا قراءة واستنباط أهم المؤشرات التي قد تكون في السنة القادمة، أي كيف ستكون سنة 2018؟
أميركياً... من المرشح أن تستمر الولايات المتحدة في مرحلة نمو اقتصادي مميز، وستكون قطاعات مختلفة شاهداً على ذلك؛ قطاعات مثل الأسواق المالية والتقنية العالمية والتسوق الإلكتروني والسكن والسيارات. أما في القارة الأوروبية فيبدو أن مسيرة النمو مستمرة وأن العافية الاقتصادية عادت بقوة للقارة العجوز؛ فألمانيا ستستمر في تصدير كم أكبر بكثير مما تستورده، وإسبانيا والبرتغال واليونان تواصل استعادة العافية الاقتصادية بعد سنوات صعبة من التدهور الاقتصادي، أما إيطاليا وفرنسا فستشهدان نمواً مهماً ولافتاً بعد سنوات من التذبذب والاضطراب. بالنسبة إلى بريطانيا فستقتنع بخريطة الطريق التي وضعت لها للخروج من الاتحاد الأوروبي وسيستمر اقتصادها في تعويض خسائر الخروج من أوروبا بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على القارة الأوروبية وحدها.
وستحاول أوروبا الشرقية فك اعتمادها على روسيا والانضمام بشكل أقوى إلى الكتلة الاقتصادية الغربية والاتجاه نحو الولايات المتحدة الأميركية. الصين بعد تجديد الرئاسة للرئيس تشي ستكون الفترة القادمة فترة توسع سياسي واقتصادي كبير وإصلاح هيكلي في الداخل الاقتصادي لإغلاق المصانع غير المنتجة واستبدال غيرها بها.
وسيستمر معدل النمو في اليابان بشكل إيجابي وخصوصاً في ظل علاقات متطورة مع الولايات المتحدة الأميركية واستقرار سياسي واضح. أما الهند فسيتم السيطرة على شبح التضخم المخيف، ومن المتوقع أن يخفف البنك المركزي فيها معدلات الفائدة لتحفيز الاقتصاد بشكل كبير. وتنتظر أفريقيا عموماً حراكاً استثمارياً كبيراً بقيادة الصين واليابان بشكل رئيسي مع عودة فرنسا إلى ساحتها مجدداً، مع أهمية مراقبة كل من جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد التغيرات التي مرت بهما وقياس مدى أثر ذلك على الاقتصاد فيهما.
أما في الشرق الأوسط، فالسعودية تستعد لأكبر طرح اكتتاب عام في التاريخ عندما تقدم «أرامكو» للأسواق المالية العالمية، وسيتابع الناس أثر أكبر ميزانية في تاريخ السعودية على الاقتصاد الأكبر عربياً مع الاستعداد لقيادة المرأة السيارة واستقبال السينما أيضا. مصر تستعد للتحرر من استيراد الطاقة مع بدء الإنتاج من آبار الغاز وعودة السياحة الروسية وتوقع تخفيض كبير في معدلات الفائدة على الجنيه. وستظل قطر تعاني من آثار وتبعات المقاطعة الاقتصادية وبالتالي ستضطر لتعويض ذلك بالسحب المركز من الاحتياطي العام لها. أما العراق فستظل مشكلة كردستان قائمة وبلا حل يردم الهوة في انعدام الثقة مما سيكون له الأثر السلبي على فرص النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي.
بالنسبة إلى دولة الإمارات فستتبنى سياسات انفتاحية تجاه الاستثمارات الدولية لتطوير قاعدة العوائد المالية لها. وسيواصل لبنان دفع الثمن السياسي والاقتصادي نتيجة فشل سياسة النأي بالنفس واستمرار تدخل تنظيم «حزب الله» الإرهابي في الشؤون الداخلية بشكل تنظيمي وإرهابي للدول العربية مع توقع عقوبات مالية اقتصادية قاسية جداً عليه من الدول الغربية. وفي اليمن ستكون 2018 سنة حسم على الحوثيين وحلفائهم مع توسع مهم لقاعدة الشرعية وسيطرتها على أهم المواقع في البلاد. وستكون في سوريا سنة بداية تقاسم الكعكة الاقتصادية بين روسيا وإيران، والنظام سيبقى خارج الحسبة تماماً.
أما في ليبيا فالوضع غامض جداً وقد يكون الطريق ممهداً لعودة أسماء من الأرشيف لتكريس التقسيم.
سنة 2018 ستكون مليئة بالتحديات ولن تغيب عنها المفاجآت أبداً.
*نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط
