في ظل إصرار إسرائيل على اعتبار أن الهدف الرئيسي للحرب الدائرة بينها وبين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، هو القضاء على حماس، وإنهاء حكمها لقطاع غزة، وحصار نفوذها في الضفة الغربية المحتلة، وفي ظل تأكيد قادة إسرائيل أنه من دون تحقيق هذا الهدف ستعتبر تل أبيب أنها قد خسرت الحرب؛ قد يكون من المبكر الحديث عن مستقبل الحكم في غزة حالياً، خاصة أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، صرح مراراً بأن تحقيق أهداف الحرب لن يكون قريباً، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد لمواصلة تلك الحرب لمدة عام كامل.
كما أثارت تصريحات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الكثير من التساؤلات حول الكيفية التي ستتعامل بها بلاده مع قطاع غزة، إذا نجحت فعلاً في إسقاط حكم حماس هناك. فقد قال نتنياهو في السابع من نوفمبر الجاري: "أعتقد أن إسرائيل ستتولى لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة عن قطاع غزة، لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتولاها".
وتُبلور تصريحات غالانت ونتنياهو واقع أن مستقبل غزة بعد الحرب الحالية سيتحدد على مرحلتين؛ الأولى "انتقالية" قد تهيمن خلالها إسرائيل بمفردها على إدارة القطاع، والثانية "دائمة" وربما تتشارك فيها تل أبيب الإدارة مع قوى ومنظمات إقليمية ودولية غير محددة بدقة حتى الآن.
والأمر المؤكد أن هناك عقبات وعراقيل ستعترض كلا المرحلتين، وقد لا يكون حسم مصير القطاع في حالة رحيل حماس أمراً سهلاً، بل ربما يزيد من فرص استمرار التوتر والعنف، ليس بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحدهم، بل على نطاق أوسع، بجر قوى إقليمية إلى هذا الصراع بكل أبعاده السياسية والأمنية وحتى العسكرية.
وهنا ينبغي التوضيح أن احتمالية مرور قطاع غزة، في حالة رحيل حماس عن السلطة هناك، بمرحلتين متباينتين، لا ينبع من التسليم بالتوجهات الإسرائيلية في هذا الشأن؛ بل لكونه ينطلق من أن الكثير من الأطروحات التي تقدمت بها شخصيات مسؤولة في عدة دول، أو مراكز بحوث غربية (مع التسليم بأن غالبية رؤى هذه المراكز منحازة للجانب الإسرائيلي) لمعالجة هذه القضية، قد رجحت فكرة المرحلتين. وسوف نستعرض هنا وجهات النظر المختلفة لإسرائيل والقوى الدولية والإقليمية المهتمة بمعالجة تلك القضية خلال هاتين المرحلتين، وكذلك الصعوبات والعراقيل التي تعترض مثل هذه التصورات.
المرحلة الانتقالية:
اختلفت تصورات الأطراف الرئيسية، المنخرطة في الصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين، عن طبيعة المرحلة الانتقالية وحدودها بعد انتهاء الحرب الجارية. وسوف نقتصر هنا على رصد تصورات كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، والفلسطينيين ممثلين في السلطة في رام الله، ومدى إمكانية تطبيق هذا التصور أو ذاك، وذلك على النحو التالي:
1- الرؤية الإسرائيلية: بالرغم من التصريح الواضح لنتنياهو بأن إسرائيل ستهيمن على أمن قطاع غزة بعد الحرب لفترة طويلة، فإنه لم يحدد وسائل هذه السيطرة؛ هل ستكون ببقاء الجيش الإسرائيلي داخل القطاع بأكمله لفترة غير محددة؟ أم ستكتفي إسرائيل بخلق منطقة عازلة في شمال القطاع وحتى منتصفه بعد ترحيل سكانه إلى الجنوب كما حدث بالفعل بعد الغزو البري؟ وماذا عن إدارة شؤون السكان هناك سواءً في جنوب القطاع أم شماله؟ وكيف ستواجه تل أبيب القوى الإقليمية المتضررة من هذا الوضع، وعلى رأسها مصر التي تخشى اضطرار سكان القطاع لاختراق الحدود المصرية هرباً من الأوضاع المأساوية التي خلفتها الحرب؟ وهل يمكن لإسرائيل تجاهل الكارثة الإنسانية الناتجة عن الحرب والمتمثلة في وجود ملايين من السكان الذين يفتقرون للمأوى والخدمات الطبية والإمدادات الغذائية، دون أن تتعرض لمشكلات قانونية كبرى أمام العالم وأمام الولايات المتحدة على وجه الخصوص؟
لأسباب عدة، من غير المتوقع أن تلجأ إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بأكمله. فمن ناحية، سيشكل بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة لفترة طويلة عبئاً أمنياً واقتصادياً ضخماً قد يكلفها حرب استنزاف طويلة مع بقايا قوات حركتي حماس والجهاد، وخسائر مادية جسيمة جراء استمرار حشد قوات الاحتياط لفترة طويلة. كذلك لا تريد إسرائيل أن توحد الضفة الغربية وقطاع غزة بواسطة احتلال كليهما، بعد أن نجحت في فصل المنطقتين عملياً بعد ما يُسمى بـ"انقلاب" حماس على السلطة الفلسطينية عام 2007. ومن ناحية أخرى، ثمة تحذيرات واضحة من جانب واشنطن لتل أبيب من اعتماد مثل هذا الخيار الذي يصعب الدفاع عنه أخلاقياً وقانونياً أمام العالم.
في ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن إسرائيل ستلجأ إلى إبقاء جزء من قواتها في شمال قطاع غزة، مع فرض حصار أمني على الجنوب، وقد تكتفي فقط بالتعاون مع الأطراف المعنية لتخفيف المعاناة الإنسانية على السكان المكدسين في جنوب القطاع، خاصة أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أوضح انفتاح الولايات المتحدة على مثل هذا الاقتراح، بقوله، في 9 نوفمبر الجاري: "أعتقد أننا جميعاً نستطيع أن نتوقع فترة معينة من الزمن بعد انتهاء الصراع، إذ من المرجح أن تظل القوات الإسرائيلية في غزة وأن تتولى بعض المسؤوليات الأمنية الأولية".
ومع ذلك، لن يكون اعتماد مثل هذا التصور سهلاً، إذ يتجاهل الاعتراضات المحتملة من جانب مصر والسلطة الفلسطينية، كما لا يعالج مشكلة احتمال نشوب الصراع مجدداً بسبب استمرار المقاومة من بقايا قوات حماس والجهاد من خلال عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل من جنوب القطاع.
2- الرؤية الأمريكية: يُقر التصور الأمريكي ضرورة المرحلتين، ويقدم خطوط عامة لها، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بقوله في 7 نوفمبر الجاري: "بعد انتهاء الحرب ستكون هناك فترة انتقالية في غزة، وحماس لن تبقى مسيطرة على القطاع، لكن على إسرائيل ألا تفكر أيضاً في احتلال القطاع". وفي نفس التصريح، قفز بلينكن على تفاصيل المرحلة الانتقالية التي أقر بضرورتها، ليتحدث عن التصور النهائي لمستقبل قطاع غزة، وهو ما سوف نتناوله بتفصيل أكبر لاحقاً.
وكما هو واضح، فإن الإدارة الأمريكية لا تريد الانشغال بالمرحلة الانتقالية، وتفضل أن تنتظر النتائج النهائية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لتحدد موقفها من السياسات الإسرائيلية التي ستطبق خلال تلك المرحلة. ومن المؤكد، وفقاً لتصريحات بلينكن ومن قبله كيربي، أن واشنطن لن تعارض الإجراءات الأمنية التي ستطبقها إسرائيل في غزة بعد الحرب، طالما أن هذه الإجراءات أو السياسات لا تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع لسكان القطاع، وطالما أن نفس الإجراءات لن تتسبب في نزوح السكان إلى الحدود المصرية، إذ أوضحت واشنطن رفضها لأي سياسات يمكن أن تؤدي إلى استفزاز القاهرة التي تعتبرها واشنطن حليفاً مهماً لها في الشرق الأوسط.
ويمكن القول إن الموقف الأمريكي من المرحلة الانتقالية والإجراءات الملازمة لها، يتشابه مع نظيره الإسرائيلي، فكلاهما لا يقدم إجابات عن كيفية إدارة هذه المرحلة بكل تبعاتها السياسية والأمنية والمعيشية الخاصة بسكان غزة، كما لا يوجد تحديد دقيق للمدة الزمنية لهذه المرحلة، وهو ما يفتح الباب أمام اعتراضات شتى من القوى الدولية الحليفة لواشنطن والداعمة لتل أبيب، والتي تريد جميعها أن تكون تلك الفترة قصيرة زمنياً بقدر الإمكان، وبشرط ألا تعمد إسرائيل إلى تطبيق إجراءات من شأنها إشعال الصراع مجدداً أثناء هذه الفترة، وهو ما يصعب ضمانه عملياً وبشكل كبير.
3- الرؤية المصرية: من المفهوم تماماً مدى أهمية الرؤية المصرية لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب، فمصر دولة مجاورة للقطاع الذي شكل على مدى عقدين من الزمان تحدياً أمنياً كبيراً لها، كما ترتبط القاهرة بمعاهدة سلام مع تل أبيب، ويحرص الجانبان على عدم المساس بها. وفي ظل هذا الوضع، أعلنت مصر بوضوح رفضها فكرة معالجة مستقبل غزة على مرحلتين، وذلك من خلال موقف ثابت عبّر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته أمام قمة السلام التي انعقدت بالقاهرة في 21 أكتوبر الماضي، بقوله: "نبحث عن خارطة طريق تنهي المأساة الإنسانية بغزة وإحياء مسار السلام، وخارطة الطريق يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار وصولاً لإقامة دولة فلسطينية".
والرؤية المصرية الرافضة للمرحلة الانتقالية، والتي تطالب بحل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر مرحلة واحدة تربط بين وقف إطلاق النار في غزة وبدء عملية سلام، تواجه اعتراضات واضحة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة. وسيتعين على القاهرة البحث عن حل يجنبها تداعيات انفراد تل أبيب بإدارة المرحلة الانتقالية وما يمكن أن تحمله من مخاطر دفع سكان غزة للتوجه صوب الحدود المصرية. ويطرح البعض احتمالية أن توافق مصر على مرحلة انتقالية تتولى فيها الأمم المتحدة إدارة شؤون القطاع بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، على أن تكون فترة محدودة زمنياً، يتم خلالها وضع خارطة طريق واضحة لحل المشكلة الفلسطينية بشكل جذري وفقاً لحل الدولتين. ووفقاً لهذا الطرح، ربما من شأن هذا التصور أن يجنب مصر الدخول في مواجهه مفتوحة مع إسرائيل والولايات المتحدة، حتى لو أصرت تل أبيب على البقاء الأمني في القطاع لفترة من الزمن، إذ يمكن أن تدعم واشنطن هذا الحل للتغلب على اعتراضات مصر من جانب، وعلى استعداد إسرائيل للتمادي في سياستها الرافضة لحل الدولتين من جانب آخر.
4- الرؤية الفلسطينية: يقترب موقف السلطة الفلسطينية من نظيره المصري إلى حد كبير من جانب رفض فكرة المرحلتين، فقد قال رئيس السلطة محمود عباس في 10 نوفمبر الجاري: "السلطة الفلسطينية مستعدة لتسلّم مسؤولية قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل يتضمن الضفة الغربية والقدس الشرقية، إذ إن القطاع هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين".
ويمكن أن يغير الرئيس الفلسطيني موقفه وأن يتعامل مع مرحلة انتقالية لقطاع غزة، بشرط أن تكون تحت ولاية الأمم المتحدة، وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من القطاع بشكل كامل عند بدء هذه المرحلة، وأن يتم إطلاق عملية سلام بناءً على حل الدولتين عقب نهاية المرحلة الانتقالية، التي يجب أن تكون محدودة زمنياً.
ومن الاستعراض السابق لمواقف الأطراف الأربعة من أطروحة "الفترة الانتقالية"، يمكن القول إن التدخل الأمريكي سيكون العامل المرجح لتحديد المدى الزمني لتلك المرحلة، وأيضاً لتحديد الجهات التي ستشارك في تنفيذها. وقد تضغط واشنطن على الأطراف الثلاثة لتليين مواقفها، بحيث تقبل مصر والسلطة الفلسطينية بمبدأ تقسيم الحل على مرحلتين، وتقبل إسرائيل بتسليم المهام الأمنية للقطاع خلال المرحلة الانتقالية إلى قوات من الأمم المتحدة، أو تحالف من قوات من عدة دول.
مرحلة الحل النهائي:
بافتراض أن الولايات المتحدة ستتمكن من إقناع الأطراف كافة بالتعامل مع مرحلة انتقالية لحل معضلة قطاع غزة بعد نهاية الحرب الحالية، فإن نجاح المرحلة النهائية في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل جذري عبر تطبيق حل الدولتين سيكون أصعب للأسباب التالية:
1- بالرغم من الاحتمالات شبه المؤكدة لرحيل نتنياهو عن الحياة السياسية في إسرائيل عقب نهاية هذه الحرب، وعلى الرغم من التوقعات بتدهور قوة اليمين الإسرائيلي في أي انتخابات مقبلة؛ فإن الأثر الذي ستخلفه حرب غزة على المزاج العام للمواطن الإسرائيلي سيجعل من الصعب على أي حكومة قادمة، سواءً من اليمين أم الوسط أم حكومة وحدة وطنية، القبول بحل الدولتين. فالرأي العام الإسرائيلي، من خلال استطلاعات الرأي على مدى العشرين عاماً الماضية، أظهر بوضوح حقيقة تآكل التأييد في أوساط الشعب الإسرائيلي لفكرة حل الدولتين بسبب اعتقاده بأن حصول الفلسطينيين على دولة لن ينهي عداءهم لإسرائيل، وبالتالي فإن تمكنهم (أي الفلسطينيين) من إقامة دولتهم المستقلة سيزيد من حجم المخاطر الأمنية على إسرائيل بشكل يفوق المخاطر التي شكلها حكم حركة حماس لغزة، من وجهة نظر هؤلاء الإسرائيليين.
2- تمسك الفلسطينيين بعدم التفريط في إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة؛ لأن أي تنازل عن أي قطعة من تلك المناطق سيُقابل برفض من جانب أغلب أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات، بل يمكن أن يعيد الاعتبار لأيديولوجية حماس والجهاد، حتى في حالة اختفائهما ككيانات منظمة.
3- استمرار قناعة الولايات المتحدة بأن حل الدولتين لا يعني العودة لحدود الرابع من يونيو 1967، بل يجب بناؤه على نحو عملي عبر تبادل أراضٍ بين إسرائيل والفلسطينيين، يُبقي على القدس الشرقية تحت السيادة الإسرائيلية، ويتضمن تعويض الفلسطينيين عن المناطق المُقام عليها مستوطنات الضفة الغربية، بمناطق في النقب الإسرائيلي أو في منطقة المثلث في شرق إسرائيل.
سيناريو محتمل:
لا تزال فكرة معالجة أوضاع غزة بعد نهاية الحرب الدائرة حالياً بين إسرائيل وحماس، مجرد طروحات نظرية، تُجمع أغلبها على ضرورة الالتفات أولاً لإنجاح المرحلة الانتقالية المطروحة، قبل تناول متطلبات المرحلة النهائية بالتفصيل. ويُلاحظ غياب التفاصيل عن هيكل كلا المرحلتين الانتقالية والنهائية، وهو ما يدعم الاستنتاج الرائج في تل أبيب حالياً بأن ما ستحققه إسرائيل ميدانياً في قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، هو ما سيحدد محتوى وإمكانية تطبيق اشتراطات المرحلة الانتقالية في القطاع، والمرحلة النهائية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأخيراً يجب التنويه إلى أن أكثر التصورات ربما وضوحاً في الحديث عن حل معضلة ما بعد حرب غزة، أتى كورقة مقترحة من قِبل "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" نشرها على موقعه في 17 أكتوبر الماضي، وكتبها ثلاثة من كبار خبرائه في الشرق الأوسط، وقد تؤثر الأفكار الواردة في هذه الورقة في صانع القرار الأمريكي عند معالجته للأوضاع في غزة بعد نهاية الحرب. وأهم ما جاء في الورقة تحت عنوان "أهداف الحرب الإسرائيلية، ومبادئ الإدارة في غزة في مرحلة ما بعد حماس"، انسحاب إسرائيل فوراً من القطاع في حالة إسقاط حكم حماس، وإنشاء إدارة مؤقته تشارك فيها عدة قوى دولية وإقليمية، إلى جانب منظمات تابعة للأمم المتحدة، على أن يكون الهدف النهائي من هذه المرحلة تأهيل السلطة الفلسطينية لتولي حكم القطاع بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
ومن دون الدخول في تفاصيل كثيرة، يمكن القول إن تلك الورقة، التي تتجاهل الحديث عن ضرورة إطلاق عملية سلام تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، هي ما قد تعتمد عليه الولايات المتحدة لإدارة الأزمة بعد نهاية الحرب في غزة. وربما يحظى هذا التصور، الذي يتحدث بغموض عن حل الدولتين دون شرح أبعاده بدقة، بتأييد العديد من القوى الأوروبية، ما يعني أن الحل الانتقالي لما بعد حرب غزة، والحل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيظلان بعيدان عن التحقق لسنوات مقبلة، خاصة لو تمكنت إسرائيل من القضاء على حماس كما تقول بياناتها الرسمية.
