شكّل إعلان التحالف السياسي ما بين كتلتي «سائرون» بزعامة السيد مقتدى الصدر، و«الفتح» التي تضم فصائل الحشد الشعبي، ضربة سياسية ومعنوية للحراك المدني العراقي، الذي راهنت بعض أطرافه على نتائج الانتخابات البرلمانية لتشكيل تحالفات سياسية تحت قبة البرلمان، تعكس أحجام مكوناتها وبرامجها داخل تركيبة الحكومة العتيدة، فقد قطع تحالف «الفتح – سائرون» الطريق على إمكانية تشكيل أغلبية وطنية عابرة للطوائف، وأعاد الأمور إلى المربع الطائفي المتمسك بالمحاصصة. فالعودة إلى تفاهم المكونات الطائفية والعرقية عبر الكتل الطائفية أو القومية الكبرى، ضربة موجعة لدعوات إصلاح مؤسسات الدولة من الداخل، عبر حكومة أغلبية وطنية مطعمة بشخصيات تكنوقراط أو خبراء، تشكل البديل المُلِح للعراق والعراقيين، بعد سنوات من فشل حكومات التوافق الوطني المتعاقبة في إدارة البلاد سياسياً، وأمنياً، واقتصادياً. وعليه، فإن الأوساط المدنية والعلمانية واليسارية والشيوعية، وحتى الإسلامية المعتدلة (السنية والشيعية) تمرّ بخيبة أمل جرّاء التحولات في مواقف بعض الأحزاب والتيارات السياسية، التي انضمت في السنتين الأخيرتين إلى الحراك المدني، وتبنت الشعارات التي رفعها الحراك بوجه أحزاب السلطة، وأيدت مطالبه بعملية إصلاح ومحاسبة واسعة، وعلى الأرجح فإن الموقف الحرج الذي تعرضت له النخب المدنية واليسارية المؤثرة في صناعة الرأي العام العراقي، سيدفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها، استعداداً لمواجهة صعبة ومكلفة مع أغلب أجنحة السلطة التي نفذت عملية اغتيال معنوي للحراك المدني، الذي لم ولن تتناسب مطالبه الإصلاحية مع مصالح أطراف السلطة وارتباطاتها الخارجية. ففي اللحظة المناسبة أظهر الخارج المتمسك بوصايته الكاملة على العراق قدرته على الحسم، واستخدم أساليبه الخاصة في احتواء الأطراف المشاكسة التي حاولت أن تتبنى حركة الاعتراض، مبرراً موقفه بصعوبة المرحلة غير المناسبة للقيام بخطوات جريئة يطالب بها الشارع العراقي، نظراً للظروف الإقليمية والدولية التي تهدد مصالحه الجيوسياسية واستقرار نظامه، وترهيب الداخل العراقي بفوضى تطيح بما تبقى من العملية السياسية.

في حسابات الحقل، نجح عقل الهيمنة الإيرانية في إخضاع العراق وربطه استقراره السياسي بمستقبل صراعات المنطقة، التي ستنعكس تطوراتها مباشرة على الوضع العراقي، ربما بما لا يناسب طهران، التي تتصرف كأنها تلعب الآن ورقتها الأخيرة في بغداد، من خلال فرض حكومة عراقية على قياساتها الخاصة، دون الأخذ بعين الاعتبار مجموعة متغيرات داخلية وخارجية كبيرة. تصرفات طهران تعيد إلى الأذهان سياسة التعنت التي مارسها نظام بشار الأسد في لبنان بعد 11 سبتمبر (أيلول)، واحتلال أفغانستان والعراق، عندما قرر فرض تمديد ولاية الرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود، في تحدٍ مباشر لرغبة محلية ودولية في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، رافقه الاستخفاف بالإمكانات اللبنانية الذاتية التي أسس لها في ذلك الوقت بيان المطارنة اللبنانيين الشهير سنة 2001، حول الوجود السوري في لبنان، إضافة إلى بروز تجمع سياسي مسيحي معارض ومنظم سُمي لقاء قرنة شهوان، الذي نسج تعاوناً سياسياً عميقاً مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ورئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، حيث بدأ الإعداد لنواة جبهة معارضة وطنية بوجه الوصاية السورية على لبنان. فقد شكل تاريخ 14 فبراير (شباط) 2005 يوم الاغتيال الكبير، موعداً تأسيسياً لما عُرف بعد شهر بانتفاضة الاستقلال الثاني، نهار 14 مارس (آذار)، كرد فعل وطني على جريمة اغتيال الحريري التي أدت تداعياتها إلى إنهاء الوصاية السورية، وانسحاب جيش الاحتلال السوري من لبنان.

عملياً، قررت طهران اغتيال الحراك المدني العراقي الذي يحظى بقاعدة شعبية واسعة، وبتأييد سياسي قوي، قبل أن يشكل حالة وطنية جامعة بوجه وصايتها، لذلك قامت بما يشبه عملية تصفية سياسية له قبل أن يشتد عوده بعد وصول ممثلين له إلى البرلمان عبر التحالف مع التيار الصدري، وحصوله على غطاء مرجعية النجف التي رفعت شعار «المجرب لا يُجرب» الذي يمكن تفسيره بأنه يطال الطبقة السياسية العراقية التي فرضتها طهران منذ 2003.

تاريخ العراق الحديث مليء بالمحطات المفصلية، من انقلاب بكري صديق، إلى الوثبة، والفرهود، و14 يوليو (تموز)، و14 رمضان، والانقلاب على الانقلاب في 30 يوليو، إلى قاعة الخلود، حتى 9 أبريل (نيسان) 2003، تاريخ سقوط البعث في العراق، والإيذان بخروجه من لبنان، كجزء من التداعيات العالمية لاعتداءات منهاتن، ما يعني أن الاحتياطات الإيرانية في العراق، كما السورية في لبنان، لن تنجح في الحفاظ على امتيازاتها في حال وقوع تحولات دولية لها تداعيات إقليمية، تتسبب بانتقال المبادرة إلى يد القوى العراقية المدنية وبعض السياسية، التي باتت تترقب حدثاً مفصلياً سيُحدد تداعياته موعد الرابع عشر من مارس بنسخته العراقية.

*نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط