أخبار المركز
  • د. إيهاب خليفة يكتب: (إبداع الآلة.. لماذا لا نتعاطف مع فنون الذكاء الاصطناعي؟)
  • أحمد عليبة يكتب: (تشابكات معقدة: معضلة "اليوم التالي" في اليمن وتحديات التسوية السياسية)
  • محمود قاسم يكتب: ("مربع الصفر": لماذا يستمر "التعثر المزمن" للمسار السياسي الليبي؟)
  • شريف هريدي يكتب: (تكيف طهران: التداعيات المُحتملة لوفاة رئيسي على سياسات إيران)
  • د. أبو الفضل الإسناوي يكتب: (عوامل الحسم: هل يفوز الغزواني بولاية رئاسية ثانية في موريتانيا؟)

الاستقطاب المحتدم:

دلالات تصويت مجلس النواب الأمريكي على عزل وزير الأمن الداخلي

01 مارس، 2024


صوت مجلس النواب الأمريكي في 13 فبراير 2024 لصالح إقرار تُهم على وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، بأغلبية 214 صوتاً مقابل 213، بسبب تعامله مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود الجنوبية للبلاد مع المكسيك؛ وسيحيل الإجراء مايوركاس إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله.

وعلى الرغم من نجاة الوزير من محاولة عزله في مجلس النواب في 6 فبراير الجاري بسبب رفض ثلاثة جمهوريين هذا الإجراء، قائلين إن مواد المساءلة فشلت في إثبات ارتكاب جريمة تستوجب العزل، فإن الجولة الثانية من التصويت نجحت في توجيه التُّهم إلى مايوركاس، ليكون أول وزير أمريكي تتم إحالته للمحاكمة بهدف عزله منذ ما يقرب من 150 عاماً.

مبررات الجمهوريين: 

بعد تحقيق دام ما يقرب من عام من قبل لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، وجدت اللجنة أن وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، يستحق عزله من منصبه، وحرمانه من أهلية تولي أي منصب رسمي أو شرفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الرغم من تداخل أسباب عزله، فإن التُّهم التي تم توجيهها إليه على النحو التالي:

• عدم الامتثال لقوانين الهجرة الفدرالية: رفض مايوركاس عمداً الامتثال للعديد من أحكام قانون الهجرة والجنسية، فعلى الرغم من أن القانون يتضمن تفويض الاحتجاز، الذي يمكن أن ينظم ويُوقف بعض الأجانب المتسللين إلى الحدود، فإن مايوركاس أصدر توجيهاته بإطلاق سراح ملايين الأجانب غير المسموح لهم بدخول البلاد، كما أساء استخدام القانون الذي يسمح بمنح الإفراج المشروط "فقط على أساس كل حالة على حدة"، مؤقتاً، و"لأسباب إنسانية عاجلة أو لمنفعة عامة كبيرة"، وعلاوة على ذلك، أصدر تعليماته داخل الوزارة لموظفي الهجرة والجمارك بعدم احتجاز معظم الأجانب غير الشرعيين، بما في ذلك المجرمين. وفي توجيهاته التنفيذية الصادرة في سبتمبر 2021، أشار الوزير إلى أن الوجود غير القانوني في البلاد لم يَعد سبباً كافياً للإبعاد، وأن الإدانات الجنائية وحدها لم تكن كافية لتبرير الاعتقال، وكان هذا التوجيه مخالفاً للقانون.

• انتهاك ثقة الجمهور في ادعاءاته أمام الكونغرس أن الحدود آمنة: انتهك مايوركاس ثقة الجمهور، سواء من خلال انتهاك واجبه القانوني المتمثل في مراقبة الحدود أو من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة عن عمد أمام الكونغرس. وتحت القسم، ادعى أنه يتمتع بالسيطرة العملياتية على الحدود، على النحو المحدد في "قانون السياج الآمن" (The Secure Fence Act)، ليقول لاحقاً إنه لم يقدم مثل هذا الادعاء مطلقاً. حتى إنه شهد بأن "الحدود مغلقة، بل وأصبحت أكثر أماناً مما كانت عليه في السابق"، وهي كذبة واضحة ضللت الكونغرس – وفقاً للتُّهم- وربما أعاقت وظيفته الرقابية.

• مؤشرات مقلقة: فشلت وزارة الأمن الداخلي في حماية سيادة الولايات المتحدة وأمنها، وهو ما انعكس في المؤشرات السلبية التالية:

1. الارتفاع غير المسبوق للمهاجرين غير الشرعيين: زادت أعداد الأجانب الموجودين في موانئ الدخول على الحدود الجنوبية الغربية للبلاد بشكل غير مسبوق منذ تولي مايوركاس منصبه، فبينما كان العدد في المتوسط كل سنة مالية نحو 590 ألف أجنبي، وصل لنحو 1,4 مليون في السنة المالية 2021، وأكثر من 2,4 مليون في السنة المالية 2023. وبالمثل تضاعف متوسط عدد الأشخاص الذين لم تتم إعادتهم أو القبض عليهم بعد دخولهم بشكل غير قانوني إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، فبينما كان يُقدر متوسط العدد السنوي بنحو 130 ألف شخص، ارتفع ليصل إلى 400 ألف في السنة 2021، و750 ألفاً في السنة المالية 2023. 

2. خلق أزمة إنسانية: النمو الهائل في الدخول غير القانوني أسفر عن تدهور نوعية حياة السكان وخلق أزمة مالية وإنسانية في المجتمعات الأمريكية المحلية على طول الحدود الجنوبية الغربية. 

3. ثروات هائلة لمنظمات الاتجار بالبشر: اكتسبت منظمات تهريب الأجانب ثروة هائلة خلال فترة ولاية مايوركاس كوزير للأمن الداخلي؛ إذ ارتفعت إيراداتها المقدرة بحوالي نصف مليار دولار في عام 2018 إلى حوالي 13 مليار دولار في عام 2022. 

4. ضغوط على المنظومة القضائية: تضاعف عدد القضايا المتراكمة في محاكم الهجرة من حوالي 1,3 مليون قضية معلقة إلى 3 ملايين قضية؛ إذ إن هذا التراكم الهائل للقضايا من شأنه تدمير قدرة المحاكم على إقامة العدل والتأثير سلباً في قدرتها الإغاثية المناسبة في إطار زمني محدد. 

5. تنامي ظاهرة عمالة الأطفال: استقبلت الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من 450 ألف طفل أجنبي غير مصحوبين بذويهم على الحدود الجنوبية الغربية خلال فترة تولي مايوركاس منصب وزير الأمن الداخلي، وتم إطلاق سراح الغالبية العظمى منهم داخل الولايات الأمريكية. ونتيجة لذلك، حدثت زيادة كبيرة في أعداد الأطفال المهاجرين الذين يعملون في وظائف خطرة واستغلالية.

6. توسيع نفوذ عصابات المخدرات: زاد الاتجار في المخدرات على طول الحود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة، وتفاقم انتشار تدفق "الفنتانيل" عبر الحدود وغيره من المخدرات الخطرة. فبينما صادرت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ما يقرب من 4800 رطل من "الفنتانيل" في السنة المالية 2020، صادرت نحو 14.700 رطل وحوالي 27.000 رطل في العامين الماليين 2022 و2023 على التوالي. 

ردود الفعل الأمريكية:

• خطوة غير دستورية: ندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، باللائحة الاتهامية التي وجّهتها الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب لمايوركاس، واصفاً هذه الخطوة بإنها "غير دستورية"، وصرح في بيان له قائلاً: "إن التاريخ لن ينظر بعين الرأفة إلى الجمهوريين في مجلس النواب بسبب استهدافهم في تصرّف حزبي فاضح وغير دستوري موظّفاً عاماً شريفاً بهدف ممارسة ألعاب سياسية تافهة"، وأضاف "أنه بدلاً من القيام بتلك الحركات السياسية، يجب على الجمهوريين الذين لديهم مخاوف حقيقية بشأن الحدود أن يدفعوا الكونغرس نحو المزيد من الموارد الحدودية وتعزيز أمن الحدود". ومن الملاحظ أن الرئيس الأمريكي لم يتجاهل منذ انعقاد جلسة التصويت الأولى تُهم الجمهوريين؛ إذ أدلى بتصريحات وبيانات أثنى فيها على خدمة مايوركاس في المجال العام، كما دفع البيت الأبيض إلى صياغة مذكرة تنتقد الجمهوريين لممارستهم "سياسات يمينية متطرفة"، مشبهاً تلك الإجراءات بأنها مماثلة لتلك الجهود الرامية إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعزل بايدن.

• الوزير سيواصل عمله: قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، ميا إهرنبرغ، إن "التاريخ سيذكر الجمهوريين في مجلس النواب لأنهم داسوا على الدستور لتحقيق مكاسب سياسية بدلاً من العمل على حل التحديات الخطرة على حدودنا"، وأضافت أن الوزير سيواصل العمل كل يوم للحفاظ على سلامة الأمريكيين.

• لديه الحق في وضع سياساته الخاصة: اعتبر الديمقراطيون لائحة الاتهام محاولة صارخة لحل نزاع سياسي بعقوبة دستورية، مشيرين إلى أن الجمهوريين لم يقدموا أي دليل على أن سلوك مايوركاس يرقى إلى مستوى الجرائم والجنح الكبرى. وأكدوا أن مايوركاس، مثل أي وزير للأمن الداخلي، لديه الحق الكامل في وضع السياسات التي يرى أنها مناسبة لإدارة الأزمة الحدودية؛ وإن كان فشلها لا يعني على الإطلاق أنه ارتكب جرائم تصل إلى درجة الخيانة، فمن حقه السماح لبعض المهاجرين بدخول البلاد مؤقتاً لأسباب إنسانية.

• تغليب صوت العقل: على الرغم من اصطفاف الجمهوريين خلف رئيس مجلس النواب لعزل مايوركاس، فإن فشل التصويت الأول في 6 فبراير جاء بسبب انشقاق جمهوري لبعض النواب، وأبرزهم النائب عن ولاية ويسكونسن، مايك غالاغر، والنائب عن كاليفورنيا، توم مكلينتوك، وقد رأى هؤلاء أن بنود الاتهام لأي مسؤول فدرالي يجب أن تُقتصر على الجرائم الكبرى والجنح كما نص الدستور الأمريكي؛ وليس تنفيذ سياسة لا تروق لأعضاء الكونغرس، وبررا ذلك بأنه لا ينبغي على الجمهوريين محاكاة ما فعله الديمقراطيون مع الرئيس السابق دونالد ترامب عبر عملية حزبية متسرعة، خفضت مستوى ما يشكل الجرائم التي تستوجب العزل، وحذرا من أن اتباع هذا المعيار سيشكل سابقة خطرة، وقد يدفع الديمقراطيين - حينما يمتلكون الأغلبية- لاستخدامه في المستقبل كحيلة للانتقام من الجمهوريين.

ما وراء التُّهم:

ثمة أسباب سياسية خفية كانت دافعة لتقدم الجمهوريين في مجلس النواب لإقرار بنود مساءلة العزل لوزير الأمن الداخلي: 

• محاولة لاسترضاء دونالد ترامب: تشير التقديرات إلى أن ترامب يحاول دفع أنصاره داخل أروقة الكونغرس الأمريكي إلى إضرام النيران في كل ما يتعلق بسياسة الهجرة والحدود، وما بها من أخطاء كارثية تضر بشعبية الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وفي هذا الصدد، يرى مراقبون أن محاولة عزل مايوركاس في مجلس النواب ما هي إلا جزء من عرقلة التسوية الحزبية التي كادت أن تتم بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون إصلاح نظام الهجرة، ولكنها فشلت في الساعات الأخيرة بسبب تحريض ترامب لأعضاء الحزب الجمهوري للتصويت ضد المشروع. كما أشارت بعض التحليلات إلى أن السبب الوحيد لمحاولة عزل وزير الأمن الداخلي يرجع إلى أن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يسعى إلى استرضاء دونالد ترامب، الذي أصبح الأكثر تأثيراً داخل الحزب الجمهوري.

• استقطاب حزبي ومناورة انتخابية: وصل الاستقطاب السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين إلى مستويات غير مسبوقة، وخاصة أن التنافس للوصول إلى البيت الأبيض ما زال مقتصراً على الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جوبايدن. وفي هذا السياق المعقد، يرى الجمهوريون أن الأزمة الحدودية ما هي إلا "فرصة لا تعوض" لعرقلة وصول بايدن إلى البيت الأبيض في السباق الانتخابي. وفي المقابل، يحاول الحزب الديمقراطي رمي الكرة في ملعب الجمهوريين، عبر تحميلهم مسؤولية فشل مساعي حل الأزمة الحدودية بإقرار قانون إصلاح الهجرة. وما بين الطرفين المتناحرين، أضحى وزير الأمن الداخلي الأمريكي ضحية للمناورة الانتخابية؛ إذ إن خطوات عزله دليل حي على ذروة التوترات القائمة بين الحزبين.

• تفاقم حدة الصراع بين إدارة بايدن وحاكم ولاية تكساس: من المعروف أن تكساس ولاية محافظة، تسير على خُطى واتجاهات الحزب الجمهوري، وكانت على مدار العامين الماضيين لا تؤيد سياسات بايدن بشأن الهجرة، لدرجة أنها اتخذت إجراءات عديدة لضبط حدودها مع المكسيك حينما أدركت خطورة سياسة التسيب الذي يتبعها بايدن حول مسألة فتح الحدود الجنوبية الغربية. وعلى الرغم من أن الخلاف كان منضبطاً وساكناً، فإن قيام وزارة العدل الأمريكية برفع دعوى قضائية ضد الولاية أمام المحكمة العليا، والتي حكمت لصالح الإدارة الفدرالية في 22 يناير الماضي، وأمرت الولاية برفع الأسلاك الشائكة العائمة على نهر ريو جراندي، خطوة أشعلت حدة الصراع بين ولاية تكساس والبيت الأبيض، وأثارت غضب آلاف الأمريكيين في ولاية تكساس، والجمهوريين بشكل عام، وترتب عليها ما يلي: 

o رفض الحاكم الجمهوري لولاية تكساس غريغ أبوت، الانصياع لقرارات المحكمة، مشيراً إلى أنه وقع منذ ديسمبر الماضي على مشروع قانون "SB 4" الذي يسمح لسلطات الولاية بالقبض على الأشخاص الذين يُشتبه في عبورهم الحدود بشكل غير قانوني. 

o أصدر 25 حاكماً جمهورياً بياناً مشتركاً للتضامن مع حاكم ولاية تكساس من أجل تكثيف جهود حماية المواطنين الأمريكيين من الارتفاع غير المسبوق في أعداد المهاجرين غير الشرعيين.

o قيام المئات من سكان الولاية بتداول هاشتاغ "تيكست" (Texit) على منصة التواصل الاجتماعي "أكس" على غرار كلمة "بريكست" (Brexit)، المتعلقة بمطالِب بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من استبعاد حدوث سيناريو استقلال تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الجمهوريين أدركوا أن الأحاديث بشأن المطالبة بالانفصال أو استقلال تكساس أو على الأقل عدم انصياعها لقرارات المحكمة العليا أمر يوفر لهم مكاسب سياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أو بعبارة أخرى، يبعث برسالة مفادها أن إدارة بايدن باتت منتهية الصلاحية، فلم تفشل في إدارة الحدود فحسب، ولكنها فشلت في إدارة توجهاتها وفرض سياساتها الفدرالية على الولايات الأمريكية. 

فرص ضئيلة وتداعيات سلبية: 

• استحالة نجاح سيناريو العزل: بينما تدرس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ كيفية الرد على عزل الوزير، مثل: المضي قدماً في المحاكمة، أو التحرك لرفضها بسرعة نظراً لأنها سياسية بشكل صارخ من وجهة نظرهم، فإن الفرص ضئيلة للغاية أو تكاد تكون معدومة للمضي قدماً في إجراءات العزل، ويرجع ذلك إلى أن الإدانة تتطلب أغلبية الثلثين، أو موافقة 67 عضواً في مجلس الشيوخ، وبالتالي، توصف مثل تلك الجهود بإنها ميتة.

• تراجع شعبية الرئيس جو بايدن: لا شك في أن محاكمة مايوركاس في مجلس الشيوخ أمر سوف يوفر مشاهد درامية بين الجمهوريين والديمقراطيين؛ إذ نجح الجمهوريون في إثارة الرأي ضد بايدن بشأن سياساته تجاه الهجرة والحدود، مدركين أن تلك القضية، لما لها من أبعاد اقتصادية واجتماعية، تُعد الأفضل للإطاحة بشعبية بايدن، كونها تؤثر بشكل عميق في جودة حياة الأمريكيين وأمنهم الاقتصادي والمجتمعي. وفي هذا السياق، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي بي أس" أن 68% من الأمريكيين لا يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع الأمور المتعلقة بالحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، كما يعتقد 57% من الأمريكيين في استطلاع نشره مركز بيو للأبحاث في 15 فبراير الجاري أن المهاجرين سيكونون سبباً في انتشار مزيد من الجرائم داخل الولايات.

• مزيد من الضحايا في السباق الانتخابي: يكشف اتفاق مجلس النواب على إجراءات عزل مايوركاس عن احتمالية تعرض المزيد من المسؤولين الأمريكيين لإجراءات مساءلة، فمن الواضح أن المحاكمات النيابية داخل أروقة الكابيتول هيل أصبحت إحدى الأدوات السياسية للتناحر بين الحزبين، وبالتالي، فإن أي سياسة لا تروق للأغلبية داخل إحدى الغرفتين في الكونغرس، ستتبعها اتفاقيات سياسية للمضي قدماً في التصويت على المحاكمة بهدف العزل. وعليه، أصبح مايوركاس "كبش فداء" المناورات الانتخابية، مع توقعات بأن يكون مايوركاس أول الضحايا الذين سيسقطون خلال العام الانتخابي الذي يشهد سلسلة من الأحداث التي تُنذر باحتدام المنافسة والاستقطاب بين الحزبين. 

وفي التقدير، يمكن القول إن قضية الهجرة ستظل إحدى القضايا الأكثر زخماً في المواسم الانتخابية؛ إذ إن الجدل بشأنها يعزز نظريات المؤامرة والخطابات العنصرية، إلا أنه مع تنامي حالة الاستقطاب في الولايات المتحدة الأمريكية، انتقلت القضية من كونها "سياسية"، يوظفها المرشحون لكسب مزيد من الفرص، إلى كونها قضية دستورية وقانونية لمعاقبة بعض المسؤولين الحاليين، إذ كشفت هذه القضية عن حجم الاستقطاب في المجتمع الأمريكي، واتجاه الحزبين لتوظيف الأدوات القانونية لحصد مكاسب انتخابية، وهو ما يمكن أن يمثل لاحقاً عائقاً أمام حرية حركة المسؤولين التنفيذيين.