عرض: د. رغدة البهي، مدرس العلوم السياسية، بجامعة القاهرة
تشهد استراتيجية الدفاع الأمريكية في الهند والمحيط الهادئ أزمةً غير مسبوقة، جرّاء الفجوة المتنامية بين أهداف واشنطن الاستراتيجية من ناحية، والوسائل المتاحة لها من ناحيةٍ أخرى، في خضم مشهدٍ إقليميٍ مضطربٍ وموارد دفاعيةٍ محدودة، تحول دون قدرة الجيش الأمريكي على حفظ توازن القوى بشكلٍ منفردٍ في المنطقة، في ظل تنامي قوة الصين، وتزايد قدرتها على تحدي النظام الإقليمي بالقوة العسكرية، نتيجةً لاستثماراتها المضطردة في الأنظمة العسكرية المتقدمة.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تقرير مركز دراسات الولايات المتحدة التابع لجامعة سيندي بأستراليا، المعنون "تجنب الأزمة: الاستراتيجية الأمريكية والإنفاق العسكري والدفاع الجماعي في منطقة الهند والمحيط الهادئ"، لكلٍ من "أشلي تاونشند" (مدير السياسة الخارجية والدفاع بالمركز)، و"بريندان توماس-نون" (الزميل ببرنامج السياسة الخارجية والدفاع بالمركز)، و"ماتيلدا ستيوارد" (الباحث المشارك بالمركز)، والذين جادلوا فيه بأن الفجوة بين الاستراتيجية والموارد الأمريكية تهدد الاستقرار المستقبلي بالمنطقة.
الإفلاس الاستراتيجي
دفع المؤلفون بانتهاء التفوق العسكري الأمريكي في منطقة الهند والمحيط الهادئ، والذي يعد العمود الفقري للنفوذ الأمريكي العالمي والأمن القومي؛ حيث تواجه الولايات المتحدة أزمة "إفلاس استراتيجي". فمع تزايد قوة الجيش الصيني، تتزايد بالتبعية احتمالات فشل واشنطن في ردع بكين، بل والحرب المحدودة معها، بما لذلك من عواقب وخيمةٍ على المشهد الاستراتيجي المستقبلي بالمنطقة.
تعود الفجوة بين قدرات الولايات المتحدة وأهدافها الاستراتيجية إلى الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، التي استنفدت الجيش الأمريكي وتركته غير مهيأ لمنافسة القوى العظمى، بجانب تخفيض الإنفاق على الدفاع في أعقاب قانون مراقبة الميزانية لعام 2011، وتغاضي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن عودة الصين وروسيا كقوتين عظميين عسكريًّا، بفعل النطاق العالمي لاستراتيجية بناء الأنظمة الليبرالية التي تتبناها واشنطن.
ولمواجهة ذلك، دعت استراتيجية الدفاع الوطني، الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية في 2018، إلى إعطاء الأولوية لمنافسة القوى العظمى، وإعادة بناء التفوق العسكري الأمريكي، ومواجهة الضمور الاستراتيجي. لكن ذلك يتطلب من صانعي السياسة اتخاذ "خياراتٍ صعبة"، وإجراء "مقايضاتٍ وتحولاتٍ هيكلية" على استراتيجية الدفاع، لإعادة التوازن إلى آسيا، وتقليص المسئوليات العالمية، كي تتمكن الولايات المتحدة من ردع الصين بالقوة التقليدية (الردع بالإنكار).
ووفقًا للمؤلفين، ينهض الردع التقليدي بالإنكار -الذي يجعل من العسير والمكلف على العدو تأمين أهدافه باستخدام القوة في المقام الأول- على عدم التناسب بين "الطريقة الأمريكية للحرب" ومواجهة الصين وروسيا. وتتزايد المخاوف من بكين تحديدًا بالنظر إلى احتمالات إعادة توحيد تايوان بالقوة، واستيلاء جيش التحرير الشعبي على بعض الجزر التي تديرها اليابان في بحر الصين الشرقي، وقدرتها على الإطاحة بموازين القوى الإقليمية، من خلال اتباع استراتيجية الأمر الواقع، عبر: الحرب المحدودة أو الهجوم المباشر أو الحصار أو الهجمات الهجينة.
وتستند نظرية "النصر" الصينية على قدرة الصين على توظيف قوةٍ محدودةٍ لتحقيق عوائد استراتيجية سريعة، استغلالًا منها لعنصري المفاجأة والتفوق العسكري لصالحها، بهدف تأمين أهدافٍ سياسيةٍ طويلة الأمد أو ذات قيمةٍ استراتيجية، قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من التصدي لها. ومن شأن الفشل في منع أي هجومٍ صينيٍ على حلفاء الولايات المتحدة أن يقوض الضمانات الأمنية التي تقدمها في المنطقة.
ولتجنب ذلك، اتجه البنتاجون إلى تطبيق استراتيجية الردع بالإنكار على اختلاف متطلباتها من تحديث القوة المشتركة، وتطوير القدرات المتطورة، وتحديد الأولويات القتالية، لكنه يواجه في ذلك تحدياتٍ عدة. فعلى الرغم من إجماع الحزبين الديمقراطي والجمهوري على التهديد الصيني، إلا أن مؤسسة السياسة الخارجية تتمسك بعقلية القوة العظمى التي ترى أن دور الولايات المتحدة العالمي لا يعدو كونه دفاعًا عن نظامٍ ليبراليٍ موسع، ولا ترى ضرورةً من تعديل الاستراتيجية الدفاعية نتيجةً للقيود المالية الحالية.
وكذا، لا تؤيد مؤسسة السياسة الخارجية حتمية تخلي الولايات المتحدة عن التزاماتها العالمية الأخرى من أجل تركيز الموارد الدفاعية على منطقة الهند والمحيط الهادئ، لأنها تواجه تهديداتٍ متزايدةٍ لمصالحها العالمية. ومن شأن استمرار تلك العقلية أن يزيد الموارد الدفاعية ومخاطر القتال في المستقبل، ويحول دون تفعيل الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في المنطقة.
قيود التمويل
بجانب الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها ميزانية الدفاع للولايات المتحدة، تتطلب قواتها المسلحة موارد ماليةً متزايدةً لتنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني، وهو ما يتطلب بدوره تحولًا ملحوظًا ومستمرًّا في الوضع السياسي الراهن؛ حيث أدى قانون مراقبة ميزانية الإنفاق الدفاعي في العقد الماضي، إلى جانب التأخير المتكرر في التمويل، إلى إعاقة قدرة واشنطن على الاستجابة بفعالية للمشهد الاستراتيجي المتغير في منطقة الهند والمحيط الهادئ.
وعلى الرغم مما شهدته السنوات القليلة الماضية من خطواتٍ واعدةٍ لتصحيح أوجه القصور المختلفة، إلا أن المعارك الحزبية المتكررة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الميزانية المناسبة للبنتاجون تُثير تساؤلاتٍ كبرى حول إمكانية تصحيح الاختلال بين الاستراتيجية والموارد الأمريكية. ومن المرجح أن يعيق الاستقطاب الأيديولوجي المتزايد على أولويات الإنفاق الوطني، بجانب انخفاض الدعم الشعبي لزيادة الإنفاق العسكري، الإجماع السياسي المطلوب لتحقيق نموٍ حقيقيٍ بنسبة 3-5% في الإنفاق الدفاعي السنوي حتى عام 2023 على النحو المُوصَى به من قِبل استراتيجية الدفاع الوطني.
إن شبح العجز الذي يلوح في الأفق بمستوياته التاريخية المرتفعة يقيد الإنفاق العسكري الشامل، وبخاصة في ظل الأهداف الحزبية المتعارضة، كما يحد من قدرة الولايات المتحدة على مواجهة الأزمات، ويقوض من جهود إعادة هيكلة الميزانية مستقبلًا. فحتى مع ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي، لا يزال العجز المفرط خطرًا داهمًا يهدد الاقتصاد الأمريكي. ومن المتوقع أن يصل الدين العام الأمريكي إلى 28,7 تريليون دولار (أي ما يعادل 93% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول عام 2029.
ناهيك عن احتمالات تزايد أعباء خدمة الدين مقارنة بميزانية الدفاع الوطني بحلول عام 2023، وتنوع برامج الإنفاق الإلزامية مثل: الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية التي تضغط على الإنفاق الدفاعي، مما يزيد من صعوبة الإصلاح السياسي، وبخاصة في ظل تفضيل 70% من الأمريكيين زيادة الإنفاق على التعليم، وقدامى المحاربين، والبنية التحتية، وغيرها من البرامج الحكومية.
ومن المرجح أن تستمر المواقف الأيديولوجية المتباينة حول الإنفاق الدفاعي مع استمرار الاستقطاب الحزبي في الكونجرس واقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر من العام القادم. ورغم الزيادات الأخيرة في ميزانية الدفاع الأمريكية، ودورها في إعادة القوات المسلحة للمنافسة الاستراتيجية، لا تزال الجهود المبذولة لمعالجة تلك القضايا الهيكلية غير مكتملة، وهو ما يعني بالتبعية أزمة إفلاس استراتيجي هيكلية.
وبالإضافة إلى التحديات المالية الخارجية، تواجه ميزانية الدفاع ضغوطًا داخليةً بفعل تزايد التمويل المطلوب لتشغيل وصيانة القوات المسلحة الأمريكية، وتضخم أسعار أنظمة الأسلحة الجديدة، وزيادة أجور العسكريين. وتمثل تلك النفقات مجتمعة حوالي 81% من إجمالي تمويل وزارة الدفاع الأمريكية.
القوة الضامرة
يشير التقرير إلى أن القوة الجوية تعتبر عنصرًا حاسمًا في توازن القوى التقليدي والردع الأمريكي للصين، وهو ما يتطلب قدرة القوات الجوية الأمريكية والأجنحة الجوية التابعة للبحرية على إبراز قوتها القتالية عبر مسافاتٍ جغرافيةٍ شاسعة وفق متطلبات البيئة الإقليمية. غير أن المزايا التكنولوجية التي طورتها الولايات المتحدة خلال العقد الماضي لمكافحة التطرف والإرهاب لا تجدي نفعًا في ردع الصين أو الحفاظ على توازن القوى بقارة آسيا.
وفي الوقت الذي يعيد فيه البنتاجون هيكلة القوة الجوية الأمريكية لمنافسة القوة العظمى، يجب عليه في الوقت نفسه تحديث قدراته القتالية مع زيادة حجمها وتكلفتها الإجمالية. ومع استنزاف الاستعدادات العسكرية لموارد ماليةٍ وماديةٍ ضخمة، شكّك بعض المحللين في الجدوى المالية لهيكلة القوات الجوية. فقد أسفرت العمليات القتالية شبه المستمرة طيلة العقدين الماضيين، والخلل في الميزانية، وارتفاع تكلفة المعدات العسكرية، عن تراكم مشكلات التحديث، مما يضع ضغوطًا إضافيةً على ميزانية الدفاع.
ويمكن للصين إغراق أو تدمير السفن الحربية الأمريكية والطائرات الحليفة باهظة الثمن، لأن غالبية القوة الجوية الأمريكية ترتكز على قواعد ضعيفة داخل مدى الصواريخ الصينية. لذا، من غير المرجح أن تحقق الطائرات الأمريكية تفوقًا جويًّا خلال الأزمات. وبدون معالجة ذلك، يمكن تقويض الجهود الأمريكية لمواجهة العدوان الصيني.
وعلى نطاقٍ أوسع، تحتاج القوة البحرية الأمريكية إلى تطوير مفاهيم جديدة للعمليات، واستخدام تقنياتٍ جديدةٍ رائدةٍ على امتداد عدة جبهات للحفاظ على الردع التقليدي، وإيجاد طرقٍ جديدةٍ لتقويض الميزات التي تتمتع بها أنظمة الطيران والصواريخ الصينية في مواجهة السفن الأمريكية، نظرًا لتطور الصواريخ التي قد يستخدمها جيش التحرير الشعبي لتهديد المقاتلين الأمريكيين، واستغلال بكين لعمقها الاستراتيجي لتطوير جيش التحرير الشعبي البحري (PLA-N)، وهو ما يمثل تهديدًا للهيمنة الأمريكية في البحر، وهو سيناريو لم تستعد له البحرية الأمريكية منذ الحرب الباردة.
وقد بدأت الولايات المتحدة في إدراك هذه التحديات؛ فطورت تقنياتٍ جديدة بواسطة سلاح الجو والقوات البحرية لكسر الحلقة المفرغة للتكاليف المتزايدة وردع الصين. ولكن لتحقيق ذلك، تحتاج القوة المشتركة إلى تنفيذ إصلاحاتٍ هيكليةٍ واسعة. وجدير بالذكر، تغير دور القوات البرية الأمريكية في المنطقة في أعقاب انسحاب واشنطن من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى في عام 2019. ففي أعقاب ذلك، قام البنتاجون بتطوير مفاهيم تشغيلية جديدة وقدرات تقليدية، لمواجهة الصين والحفاظ على توازن القوى في المنطقة.
التوصيات المقترحة
نظرًا للإفلاس الاستراتيجي الأمريكي، والضغوط المفروضة على ميزانية الدفاع الأمريكية، ستظل الجهود المبذولة لتحسين الوضع العسكري الأمريكي الشامل في المنطقة صعبةً ومحفوفةً بالمخاطر. لذا، لا بد من حشد جهود الحلفاء الإقليميين لردع الصين في إطار الدفاع الجماعي، من خلال قيام القوى المتوسطة مثل أستراليا واليابان بالعمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين.
وعليه، اقترح المؤلفون على أستراليا المضي قدمًا في استراتيجية الدفاع الجماعي من خلال التوصيات التالية:
أولًا- تعزيز الردع الجماعي: من خلال التعاون المشترك بين القوات المسلحة الأسترالية واليابانية والأمريكية، لمعالجة أوجه القصور في القوة العسكرية للولايات المتحدة، لتعزيز القدرات الجماعية على ردع الصين، لا سيما في بحر الصين الجنوبي. وهو ما يتطلب تغيرًا في التخطيط التشغيلي والاستراتيجي لأستراليا، وتفكيرًا عميقًا في المعايير السياسية، والقانونية، والعسكرية التي يجب الوفاء بها، حتى تتمكن من تجميع قواتها مع الجيوش الأخرى بطريقةٍ متماسكةٍ وعملية.
ثانيًا- التحالف بين الولايات المتحدة وأستراليا: يجب أن يركز التحالف على تعزيز الردع التقليدي الإقليمي، من خلال تحديد خطط العمل المشتركة قبل حدوث الأزمات، وتفعيل الاستخبارات، والتخطيط التشغيلي والتكتيكي. فتجنب فجوة التوقعات داخل ذلك التحالف من جانب ومع شركاء التحالف مثل اليابان من جانبٍ أخر أمر ضروري لردع الأزمات، وهو ما يتطلب فهمًا مشتركًا لتبعات العمل العسكري وقبول المخاطر.
ثالثًا- إعادة توزيع موارد الدفاع الأسترالية: يجب على أستراليا إعادة النظر في طبيعة ارتباطاتها العسكرية في الشرق الأوسطـ لتعيد تمركزها في المنطقة، وبخاصة في ظل استنزاف العمليات العسكرية في أفغانستان والعراق لميزانية وزارة الدفاع الأسترالية، في الوقت الذي يتزايد فيه الوجود العسكري الصيني بكثافة.
رابعًا- إقامة مناورات عسكرية جديدة وتوسيع نطاقها: تشارك أستراليا بالفعل في عددٍ من المناورات العسكرية المتطورة الضرورية لردع العدوان الصيني المرتقب. وعليه، يجب زيادة تلك الأنشطة، واستحداث تدريباتٍ جديدةٍ مشتركةٍ ومستقلةٍ مصممةٍ لحالات الطوارئ، بهدف تعزيز القدرة الجماعية على الردع بالإنكار.
خامسًا- الحرمان من القدرات: تتطلب استراتيجية الردع بالإنكار تغيراتٍ في هيكل قوات الدفاع الأسترالية في ظل الحاجة إلى قدراتٍ بريةٍ وجويةٍ متطورةٍ وأنظمة قصفٍ هجوميةٍ بعيدة المدى. ويتوقع حصول الحكومة الأسترالية على صواريخ بريةٍ مضادةٍ للسفن مستقبلًا، بما يسمح لها بالمساهمة في المفاهيم التشغيلية الجديدة للولايات المتحدة.
سادسًا- تحسين البنية التحتية والشبكات اللوجستية: يجب مواصلة تعزيز القدرات الأسترالية، والبنية التحتية، والقدرة على استضافة الشبكات اللوجستية. ويمكن توظيف الموقع الجغرافي للدولة كنقطة انطلاقٍ إقليمية، ومركزٍ للقدرات اللوجستية للقوات المتحالفة، دون أن يتم استهدافها من قبل جيش التحرير الصيني.
سابعًا- زيادة مخزون الذخيرة الأسترالي: تعد القدرة على تخزين وإنتاج الذخائر الدقيقة والوقود والمواد الأخرى ضرورةً للصراع المستمر، ذلك أن المخزون الحالي من الذخائر الحرجة يعتمد بالأساس على الإمدادات الأمريكية، ومن غير المرجح أن يكون كافيًا لمشاركة أستراليا في الحد الأدنى من الردع أو القتال في شمال شرق آسيا.
ثامنًا- تطوير المفهوم التشغيلي المشترك للولايات المتحدة: ففي الوقت الحاضر، يتم تنظيم القوات الأمريكية والقوات المتحالفة ونشرها على أساس افتراضاتٍ عتيقةٍ حول: التفوق الجوي، والقواعد المركزة، والمهلة اللوجستية الطويلة. وكافة تلك الافتراضات لن تصمد أمام جيش الصين الحديث. لذا، يجب تطوير مفاهيم جديدة من خلال ورش عمل حول أمن المحيط الهادئ، لتوليد أفكارٍ جديدةٍ حول التقنيات، والقدرات المطلوبة، وكيفية استخدامها.
تاسعًا- النهوض بمشاريع البحث والتطوير المشتركة: يتعين على أستراليا، والولايات المتحدة، واليابان، وآخرين، تطوير برامج البحث المشتركة لخفض التكلفة. ومن المرجح أن يصبح التطوير والبحث المشترك بين الحلفاء شرطًا ضروريًا لضمان استدامة التفوق العسكري التقليدي.
وختامًا، من شأن استراتيجية الدفاع الجماعية الإقليمية أن تعوض النقص في القوة العسكرية الإقليمية للولايات المتحدة في مواجهة الصين؛ إلا أن ذلك لا يخلو من تحدياتٍ بطبيعة الحال، يأتي في مقدمتها قدرة الولايات المتحدة على إدارة الائتلاف الإقليمي، وطبيعة مشاركتها فيه، ناهيك عن الطبيعة الدفاعية الأسترالية، وصعوبة الحفاظ على نظام استراتيجي مستقر.
المصدر:
Ashley Townshend, Brendan Thomas-Noone, Matilda Steward, "Averting Crisis: American Strategy, Military Spending and Collective Defence in the Indo-Pacific", The United States Studies Centre, 19 August 2019.
