عرض: محمد محمود السيد - باحث في العلوم السياسية
غيرت جائحة "كوفيد-19"، والاحتجاجات على قتل الشرطة للمواطن الأمريكي من أصل إفريقي "جورج فلويد"، الكثير من مفردات المشهد السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر المقبل.
مع بداية العام الجاري، صور الرئيس "دونالد ترامب" خلال خطابه الأخير لحالة الاتحاد قوة الاقتصاد وازدهار سوق الأوراق المالية بأنه نجاحه المميز، لكن مع جائحة "كوفيد-19" تواجه تلك الإنجازات انكماشًا غير مسبوق. فقد عانى الاقتصاد الأمريكي من ركود كبير، حيث فَقَد ما يقرب من 40 مليون أمريكي وظائفهم. ورغم قيام الإدارة الأمريكية بتقديم سلسلة من حزم الإنقاذ والتحفيز، فإنها في حاجة إلى تقديم المزيد؛ وهو ما أثّر بشكل كبير على مستوى شعبية الرئيس الأمريكي، ناهيك عن معالجته السلبية لقضية مقتل المواطن "فلويد" وما أعقبها من حركة احتجاجية واسعة النطاق.
وعلى ذلك، أصدر مركز ING للتحليلات الاقتصادية والمالية في يونيو الماضي، تقريرًا من إعداد الباحثين "مارك كليف" و"جيمس نايتلي"، تحت عنوان: "مرصد السياسة الأمريكية: هل حان وقت بايدن؟"، والذي يُحلِّل المشهد السياسي والاقتصادي الأمريكي الحالي، وتأثيراته المتوقعة على الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، بجانب الحديث عن تكتيكات "ترامب" الانتخابية لمواجهة خصمه "جو بايدن"، ومستقبل السياسة الأمريكية في حال فوز أحد المرشحين.
شعبية "ترامب" وتكتيكاته الانتخابية
استفاد "ترامب" من تأثير "التجمع حول العلم" rally-round-the-flag effect، وهو مفهوم يُستخدم في العلوم السياسية والعلاقات الدولية لتفسير زيادة الدعم الشعبي قصير المدى لحكومة أو قادة سياسيين في بلد ما خلال فترات الأزمات أو الحرب الدولية، وهو ما حدث مع "ترامب" في أوائل إبريل 2020 مع بدايات أزمة كورونا في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت معدلات شعبيته إلى 45%، وهي نسبة أعلى من تلك التي حصل عليها في أول أشهر من توليه الحكم عام 2017.
ومع ذلك، انخفضت نسبة شعبيته سريعًا، لتصبح أقل من 43%، وأعلى بقليل من نطاق 40-42%، وهو النطاق الذي دارت حوله شعبية "ترامب" معظم فترات عام 2019. أي إن ارتفاع شعبية "ترامب" في بداية أزمة كورونا كان متواضعًا، وكذلك كانت نسبة الانخفاض في الفترة التالية. لذلك، هناك من يرى أن "ترامب" لا يزال يحصل على دعم كبير، بحيث إن تأثير أزمة كورونا على شعبيته كان متواضعًا، ولكن هذا التقييم قد يخضع للتغيير خلال الشهور المقبلة.
فلا يمكن لترامب أن يُسوِّق الجهود الفيدرالية في مكافحة فيروس كورونا على أنها قصة نجاح، لأنه في ظل اتجاه معظم دول العالم لفتح اقتصاداتها والتعافي من آثار كورونا، تزداد وفيات الولايات المتحدة بسبب الفيروس (وصلت إلى 150 ألفًا مع نهاية يوليو 2020). بينما تمكّنت دولٌ، مثل إيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، من قمع الفيروس تقريبًا بشكل كامل.
نتيجة لما سبق، يحاول "ترامب" أن يجعل الانتخابات وكأنها استفتاء على شعبية خصمه السياسي "جو بايدن"، بدلًا من التركيز على إنجازاته الشخصية، حيث يتجاهل اللوم على التكلفة الاقتصادية لأزمة كورونا، ويُلقي اللائمة بالكامل على الصين.
ويسعى "ترامب" إلى اعتبار "بايدن" متطرفًا أو غير موثوق به، أو غير مؤهل شخصيًّا للرئاسة. كما وصفه –مازحًا- على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "متحرش بالأطفال"، وغالبًا ما يُطلِق عليه "جو النائم"، وتتهم دعاية "ترامب" دائمًا "بايدن" بـ"الشيخوخة".
وقد امتد الأمر لمحاولة إدانة ابنه "هانتر بايدن"، حيث طالب مجلس الشيوخ بالتحقيق مع "بايدن الابن" فيما يتعلق بعمله لصالح شركة الطاقة الأوكرانية "بوريسما".
يتشابه هذا التكتيك الانتخابي الذي يمارسه "ترامب" مع التكتيك الذي استخدمه سابقًا ضد منافسته الديمقراطية "هيلاري كلينتون" في الانتخابات السابقة لعام 2016، حينما تم تسريب رسائل البريد الإلكتروني الخاص بها. وتعتمد استراتيجية "ترامب" الانتخابية على إثارة الرأي العام ضد خصمه بقضايا تقع بين نطاق "القضايا الوهمية والقضايا التي لم تثبت صحتها"، وهو ما يجعل خصمه في موقف الدفاع دائمًا، ويكون "ترامب" في مأمن من الهجمات المرتدة لخصمه.
قد تدور هذه الانتخابات أيضًا حول الصين، فقد ألقى "ترامب" باللوم عليها في انتشار فيروس كورونا حول العالم، كما اتهم مستشار في البيت الأبيض "هانتر بايدن" بأنه تلقى رشاوى من الصين قدرها مليار دولار. وردّت حملة "بايدن" بتذكير الجمهور الأمريكي بتعليقات لترامب في وقت سابق من العام، حينما كان يُشيد بالرئيس الصيني "شي جين بينغ".
على جانبٍ آخر، وفيما يخصّ الاحتجاجات واسعة النطاق على قتل الشرطة لـ"جورج فلويد"، حاول "ترامب" محاكاة خطابات الرئيس الأمريكي الأسبق "ريتشارد نيكسون" أثناء حملته الانتخابية عام 1968، من حيث الترويج لرسالة تطبيق "القانون والنظام"، وهو الاتجاه الذي تميل إليه الأحزاب المحافظة، ولكن الفرق أن "نيكسون" كان خارج السلطة حينما روّج لهذا الخطاب، بينما "ترامب" هو صاحب المنصب، ناهيك عن أن مصداقية "ترامب" لدى الجماعات المحتجة في حدها الأدنى.
وما زاد الأمر سوءًا، أن أول خطاب وطني لـ"ترامب" حول الحادث والاحتجاجات تزامن مع مشهد تعرض المحتجين السلميين لهجوم بالغاز من قِبل الشرطة الأمريكية، وهو ما بدَّد مصداقية الخطاب.
الملفات المؤثرة في الانتخابات القادمة
تناول التقرير عددًا من الملفات التي ستُلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، والتي ربما تمثل عامل الحسم لصالح أحد المرشحين، وهي تتمثل في الآتي:
أولًا- الصين والحرب التجارية القادمة: إذا لم تُظهِر استطلاعات الرأي أي تحسن في شعبية "ترامب" خلال الشهور المقبلة، ربما يلجأ مرة أخرى لورقة اللعب المفضلة لديه، وهي الصين والحرب التجارية، حيث من الممكن أن يُعيد فرض تعريفات جديدة على المنتجات الصينية، خاصةً في ضوء غضبه مما وصفه بـ"فيروس الصين"، ومن المحتمل أن يُقرر تمزيق الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي تم توقيعه في يناير الماضي 2020، فقط بحجة أن الصين لم تفِ بالتزاماتها.
وترتيبًا على ما سبق، من المرجّح أن تنخفض الأسهم في البورصة الأمريكية بشكل حاد، ويصبح مستقبل الاقتصاد أكثر قتامة، بجانب زيادة تكاليف الأعمال وتعطيل سلاسل التوريد، ويأتي ذلك كله في توقيت يعج بالاضطرابات الاقتصادية أساسًا. ومن المتوقع أن يدفع فاتورة هذه القرارات الشركات والأسر الأمريكية، كما يخشى المصدرون الأمريكيون من التعريفات الانتقامية من جانب الصين.
حينئذ، ربما يلعب قطاع المال والأعمال الأمريكي دورًا في محاربة سياسات "ترامب" تجاه الصين، وذلك لصالح خصمه "بايدن"، خاصةً إذا ما أبدى الأخير مرونة ومواقف مُغايرة تجاه هذه القضية.
وإذا تولّى "بايدن" رئاسة الولايات المتحدة، فمن المتوقع ألا يكون بالضرورة "أكثر مرونة" تجاه الصين، ولكن من المرجح أن يعمل في الإطار الدولي ومع شركاء واشنطن، بدلًا من إعلان القرارات والتعريفات من جانب واحد.
ثانيًا- التعامل مع الأزمة الاقتصادية: عادةً ما يضر الركود الذي يشهده عام الانتخابات بفرص إعادة انتخاب الرئيس المتواجد في البيت الأبيض. فقبل الأزمة الاقتصادية لعام 2020، أعلن "ترامب" أن سوق الأسهم المزدهرة ومعدلات البطالة المنخفضة هي المقياس الحقيقي لنجاحه. ومع ذلك، فإنّ صدمة فيروس كورونا مفاجِئة وحادة للغاية، كما أنّ الناخبين الأمريكيين مستقطبون للغاية، بحيث يصعب توقع سلوكهم الانتخابي. وإن كانت بعض النماذج الرياضية تتوقع أن النسبة الحالية لركود الاقتصاد الأمريكي تمنح –رقميًّا- "بايدن" اليد العليا في الانتخابات الرئاسية.
وتعتمد نظرة المواطن الأمريكي للتداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية على عاملين؛ الأول: هو مدة استمرار الركود الاقتصادي، والثاني: هو تأثيره على العمالة؛ لأنه إذا تحسنت المؤشرات الاقتصادية في الربع الثالث من العام الحالي، ربما تتحسن فرص "ترامب" في الانتخابات. وسيكون هذا مشابهًا للطريقة التي استخدمها "رونالد ريجان" في إعادة انتخابه عام 1984، حيث تغنَّى بانخفاض معدل البطالة في ذلك العام للدلالة على نجاح سياساته، رغم أن الرقم حينئذ كان لا يزال مرتفعًا.
ومع ذلك، فإن الجمع بين: إجراءات التباعد الاجتماعي المستمرة، وقيود السفر، وقلق المستهلكين من الفيروس، وإرث ما يقرب من 40 مليون أمريكي فقدوا وظائفهم، يُشير إلى أن الوضع الاقتصادي تحدٍّ لا يُستهان به أمام "ترامب". ولا بد من التذكرة بأن الاقتصاد الأمريكي استغرق 14 ربعًا لتصحيح وضعه في أعقاب الأزمة المالية العالمية (2008) التي فَقَد خلالها 4% من إنتاجيته. وعلى الرغم من الاستجابات المالية والنقدية الكبيرة -التي لم يسبق لها مثيل- للأزمة الحالية (2020)، فمن المُرجّح أن يستغرق تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا وقتًا أطول، في ظل توقّعات بانخفاض الإنتاجية بنسبة 13%.
ثالثًا- اختيار نائب الرئيس: من المفترض أن يختار "بايدن" خلال الأيام القليلة القادمة نائبًا له، وقد يكون هذا القرار هو الأهم في حملته الانتخابية. حيث يمكن أن يساعد هذا القرار في توحيد الحزب الديمقراطي، إذا كان الخيار أكثر جاذبية لجناح المرشح السابق "بيرني ساندرز"، ويمكن أن يتسبّب في انقسام وتأرجح أصوات الحزب، إذا كان من ولاية أو منطقة تنافسية.
وعلى الرغم من أن برنامج "بايدن" الانتخابي أكثر تقدمية من "كلينتون" و"أوباما"؛ إلا أن الحزب مال مؤخرًا إلى اليسار بشكل كبير، وهو ما يُنذر بوجود فئة منشقة قد تمتنع عن التصويت لبايدن. صحيح أن نسبة هذه الفئة لن تكون مرتفعة كما في انتخابات عام 2016، إلا أنها ما زالت تُشكل تهديدًا قويًّا لبايدن، ومواجهته تتطلب تعيين مرشح تقدمي لمساعدته على موازنة المعادلة، وضمان إقبال مرتفع بين جماهير الحزب.
ويدّعي البعض أن الناخبين "الأكثر تقدمية" يتمركزون في الولايات المضمونة للحزب الديمقراطي، وليس في الولايات المتأرجحة، مما يعني أن تأثيرهم لن يكون كبيرًا في مسار الانتخابات، ولكن ما زالت قضية "نائب الرئيس التقدمي" تمثل ضرورة قصوى لتوحيد جمهور الحزب من جهة، ولاستبدال "بايدن" نفسه عام 2024 من جهة أخرى، حيث من المتوقع إذا ما نجح "بايدن" في الانتخابات الحالية، ألا يترشح في الولاية القادمة.
وقد قال "بايدن" من قبل إنه سيختار امرأة كـنائب له، وفي أعقاب مقتل "جورج فلويد"، هناك فرصة كبيرة لاختيار امرأة أمريكية من أصل إفريقي، خاصةً إذا ما استمرت قضايا وحشية الشرطة في السيطرة على التغطية الإخبارية.
رابعًا- مستقبل الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ: إذا ساهمت المخاوف الاقتصادية وفيروس كورونا في خفض فرص "ترامب" خلال الانتخابات القادمة، فيجب أن يقلق أيضًا المرشحون الجمهوريون في انتخابات مجلس الشيوخ. لأن أي انخفاض طفيف في شعبية الرئيس سيكون كافيًا لأن يُفقد الجمهوريين سبعة مقاعد في مجلس الشيوخ. ومن المُرجّح أن يحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بأربعة مقاعد إضافية فقط (أو الفوز بثلاثة مقاعد والتمسك بولاية ألاباما) للسيطرة على مجلس الشيوخ. كما سيكون من المتوقع أن يبقى مجلس النواب في يد الديمقراطيين، مع احتمال حصولهم على مقاعد إضافية.
مستقبل السياسة الأمريكية في 2021
إن إعادة انتخاب "ترامب" ستجعله يتحرك بسرعة أكبر نحو الانسحاب من العديد من المنظمات العالمية، مع إمكانية إجراء جولة جديدة من الإجراءات ضد الصين، بما يشمل تعريفات جديدة، وأوامر تنفيذية بشأن تصفية الاستثمارات، ناهيك عن المناورات الدبلوماسية.
وسيسعى "ترامب" أيضًا لمواجهة الركود الاقتصادي من خلال إبداء مرونة أكبر، ومنح المزيد من التسهيلات لقطاع الأعمال، خاصة قطاع النفط والغاز. ومن المتوقع إصدار حزم إنقاذ جديدة تستهدف إجراء تخفيضات ضريبية على الرواتب.
أمّا "بايدن" فقد وعد بأن إدارته ستكون "روزفلتيان"، أي ستسير على نهج الخطط الاقتصادية للرئيس الأمريكي الأسبق "فرانكين روزفلت" خلال مواجهته للكساد العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي. وهذا يعني أن "بايدن" سيقوم بحزمة تحفيز رئيسة وسلسلة من الإصلاحات، ستشمل: فرض لوائح جديدة على القطاع المالي، وفتح قضايا الاحتيال والتهرب الضريبي للشركات. ومن المرجح أن يخوض البيت الأبيض في عهد "بايدن" مواجهة –ليست بالهينة- ضد شركات التكنولوجيا الرائدة، خاصة في ضوء الانتقادات التي طالتها على مستوى خصوصية البيانات وتهديدات الأمن القومي.
ومن المتوقّع أن تعود الولايات المتحدة في عهد "بايدن" إلى اتفاق باريس ومبادرة البنية التحتية الخضراء، وسيضغط الأعضاء التقدميون في الإدارة والكونغرس من أجل إدراج عناصر من برنامج "بيرني ساندرز" الانتخابي.
قد تتراجع إدارة "بايدن" عن بعض التعريفات الجمركية على الصين، ولكن من المُرجَّح أن تستمر في نهج الخصومة أو المنافسة. وستظل قضايا الملكية الفكرية مصدرًا رئيسًا للخلاف بين الولايات المتحدة والصين. ومن المحتمل أن تكون سياسة "بايدن" تجاه الصين أشبه بسياسة "أوباما"، حيث المنافسة والمواجهة في بعض الملفات، والتعاون والانسجام في ملفات أخرى، وربما يكون ملف المناخ أحد مجالات التعاون النشط بين واشنطن وبكين في عهد "بايدن".
إجمالًا، ورغم تقدم "بايدن" حاليًّا على حساب "ترامب"؛ إلا أن أزمة فيروس كورونا تفرض حالة من عدم اليقين على المشهد الأمريكي والعالمي، وتجعل من الصعب توقع مسار الأحداث خلال الشهور المقبلة التي تسبق الانتخابات، وكذلك توقع أو ترجيح هوية الرئيس الأمريكي القادم.
المصدر:
Mark Cliffe & James Knightley, "US Politics Watch: Biden – His Time?", ING Think, 7 June 2020.
