سمح التقدم التكنولوجي لمُشرعي القوانين بتوقع التحديات التقنية وتعديل القوانين بشكل منهجي، استجابةً لهذه التقنيات الجديدة. ومع ذلك، فإن المشهد سريع التطور في وقتنا الحالي، والذي يتجسد في الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغات الكبيرة، يدعو إلى التحول من التشريع التفاعلي إلى التشريع الاستباقي، لمواجهة عدم القدرة على تنبؤ المستقبل.
تقدم هذه المقالة تحليلاً مقارناً للأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين، والخطوات المبتكرة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة. كذلك تقدم محاولة استكشاف مستقبل تشريعات الذكاء الاصطناعي، وتُسلِّط الضوء على ضرورة وجود سياسات مرنة ومتطلعة إلى المستقبل، وتأكيد التوازن الأساسي بين تعزيز سمة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وضمان التطبيق الأخلاقي لاستعمالها. . .
