تتعرض فرنسا لموجة متصاعدة من الإضرابات العمالية والاحتجاجات الشبابية على خلفية التعديلات الجديدة في قانون العمل، وسط تصعيد متبادل بين الحكومة والنقابات العمالية؛ وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الفرنسي، وانعكاسات سياسية سلبية قد تؤثر على فرص الرئيس فرانسوا هولاند في الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هذا علاوة على التحديات الأمنية التي تفرضها الاحتجاجات المتصاعدة، أو إمكانية وقوع عمليات إرهابية، لاسيما مع اقتراب موعد استضافة فرنسا كأس الأمم الأوروبية.