انتقلت سياسات الحمائية التجارية التي تتبعها العديد من دول العالم من الأدوات التقليدية التي اعتمدت بالأساس على كلٍ من فرض الرسوم الجمركية، وفرض حصص الاستيراد، ومكافحة الإغراق، والتلاعب في المعايير الصحية والتقنية، وتقديم المساعدات الحكومية للمنتجين المحليين، وتخفيض قيمة العملة الوطنية؛ إلى أدوات أخرى غير تقليدية لم تكن مألوفة حتى العقد الأخير، من أبرزها ما يعرف باسم “الحمائية الرقمية”، واستخدام الاختلافات والخصوصيات الثقافية لتقييد التجارة، واستغلال الثغرات في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وتلاعب بعض الحكومات بمفهوم الإغراق ذاته لمنع استيراد سلع بعينها.
