تطرح وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو المفاجئة متأثرًا بجروح أصيب بها خلال معركة مع المتمردين، تساؤلات عديدة حول مستقبل تشاد ومعضلة الأمن في منطقة الساحل الكبير، وتداعيات ذلك كله على الحلفاء الدوليين. ثمة حالة من الغموض وعدم اليقين حول أحداث تشاد، واحتمالات الصراع على السلطة أو مخاوف الانقلابات المضادة. سرعان ما أعلن الجيش الوطني عن تشكيل مجلس انتقالي مؤقت بزعامة الجنرال محمد إدريس ديبي (المعروف أيضًا باسم محمد كاكا)، وذلك لمدة 18 شهرًا. والمفارقة أن الدستور التشادي، الذي تم تعليقه، يشترط أن يتولى رئيس الجمعية الوطنية السلطة في حالة شغور منصب الرئيس أو عدم قدرته على القيام بمهامه. كان الرئيس ديبي قد فاز لتوه في انتخابات الرئاسة لفترة سادسة، بيد أن يد القدر لم تمهله الإعلان عن خطاب فوزه الانتخابي. 

وسوف يترك ديبي ميراثًا حافلًا ومتناقضًا من الإنجازات، ولا سيما في مجال محاربة الإرهاب في منطقة الساحل المضطرب، واعتباره شريكًا استراتيجيًا للقوى الغربية، وعلى رأسها فرنسا. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس ديبي قد حكم تشاد بقبضة من حديد لمدة ثلاثة عقود، معتمدًا على مجموعته العرقية من الزغاوة، وعوائد النفط، والدعم الغربي غير المحدود، ولا سيما من قبل من فرنسا. على أن تمكن المتمردين في 11 أبريل 2021، بقيادة جبهة التغيير والوفاق في تشاد من التوجه نحو العاصمة وقتل الرئيس حسب الرواية الرسمية خلال الاشتباكات، يعد أمرًا فارقًا سوف تكون له تبعاته على المنطقة ككل.

على أن النقل السريع للسلطة لصالح الابن يعكس تصميم الجيش على الحفاظ على ميراث الرئيس الراحل ولو في ثياب جديدة. والجنرال محمد كاكا ليس غريبًا على المؤسسة العسكرية الوطنية. فقد ترأس المديرية العامة للخدمات الأمنية لمؤسسات الدولة والتي تشمل الحرس الرئاسي لسنوات طويلة. كما أنه تدرب في المدارس العسكرية المشتركة في تشاد خلال منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ثم التحق بمعهد عسكري في فرنسا. 

وقد شارك في عام 2009، في معركة أم دام، وهزم متمردي اتحاد قوى المقاومة التي كان يقودها ابن عمه تيمان إرديمي. ثم بدأ تصعيد "كاكا" في الرتب العسكرية. ففي عام 2010، تولى قيادة الفرقة المدرعة في فيلق النخبة في الجيش، وابتداء من عام 2012 تولى قيادة الحرس الرئاسي القوي. كما أنه شريك مهم للقوات الدولية العاملة في مالي. ومع ذلك فإن ثمة حالة من عدم اليقين والغموض تسود عقب رحيل الرئيس ديبي بسبب محورية الدور الذي قامت به تشاد تحت زعامته في جهود دعم الاستقرار الإقليمي ومحاربة الإرهاب. وعليه، سوف يناقش هذا المقال تساؤلات المستقبل في تشاد وتداعيات ذلك على استراتيجية الحلفاء لمحاربة الإرهاب في المنطقة، وتوقعات صعود داعش والقاعدة في الإقليم الكبير.

مستقبل الحكم في تشاد:

يمكن الحديث عن ثلاث قوى فاعلة سوف تحدد مستقبل نظام الحكم في تشاد على المدى القريب. أول هذه القوى نخبة الزغاوة العرقية التي تنتمي إليها أسرة الرئيس ديبي. ربما يكون الجنرال محمد كاكا نجل الرئيس الراحل رمزًا لهيمنة هذه النخبة التي تهيمن على مفاصل الدولة، مثل أجهزة الأمن والاستخبارات. ومع ذلك يوجد انشقاق داخل هذه الجماعة، فقد قامت الزغاوة بدور مزدوج حيث مثلت القاعدة الرئيسية لدعم ديبي من جهة، وكانت مصدرًا دائمًا للمعارضة من جهة أخرى. عندما قام ديبي بترقية أبنائه وبناته وأصهاره لزوجته التي تنحدر من أصول عربية إلى مناصب عليا، أثار ذلك غضب الزغاوة الآخرين الذين أرادوا نصيبهم في السلطة. وعلى سبيل المثال، أطلق الأخوان إرديمي في العقد الماضي تمردًا ضد الرئيس ديبي الذي يُنظر له على أنه زعيم الزغاوة. هناك أيضًا توترات عرقية متزايدة بين العرب والنظام الحاكم في تشاد بسبب العديد من المظالم التاريخية.

تمثل القوى السياسية والجماهير الساخطة التي تطالب بالتغيير المصدر الثاني الذي يحدد مستقبل البلاد. فعلى الرغم من الثروة النفطية فإن تشاد تقبع في ذيل قائمة تقرير التنمية البشرية الدولية، وهو ما يكرس معاناة الجماهير العريضة في عهد ديبي على مدى عقود ثلاثة خلت. بيد أنه خلال السنوات الأخيرة بات الناس أكثر جرأة، وظهرت أصوات رافضة للاستيلاء غير الدستوري على السلطة من قبل الجيش الوطني. في عام 2015، اندلعت احتجاجات غير مسبوقة عندما اتُّهم العديد من أبناء ضباط الجيش وكبار السياسيين باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا. وقادت المعارضة عدة مظاهرات وقاطعت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ويمثل المتمردون قوة مؤثرة أخرى في رسم معالم المستقبل القريب لتشاد، وهو ما يطرح إمكانيات تورط أطراف إقليمية ودولية في دعمهم. يمكن أن تستأنف جماعة التغيير والوفاق، التي اقتربت من العاصمة نجامينا، في توغلها الأخير الذي أصيب فيه الرئيس ديبي، الهجمات العنيفة بهدف الاستفادة من حالة عدم اليقين السائدة بعد رحيل الرئيس. وليس خافيًا أن الحكومة واجهت تمردات مستمرة خلال العقود الثلاثة الماضية نجت منها بدعم فرنسي غير خافٍ. وربما تظهر جماعات ساخطة أخرى لتحدي المجلس العسكري المؤقت. ونظرًا لأن شمال تشاد غير مستقر وذا كثافة سكانية محدودة فإنه يصعب السيطرة عليه. دفع ذلك قيام العديد من جماعات التمرد التشادي بإقامة قواعدها في الجنوب الليبي، وقد هاجمت جماعة جبهة التغيير والوفاق المتمردة، والمتمركزة عبر الحدود الشمالية مع ليبيا، نقطة حدودية يوم الانتخابات الرئاسية، ثم تقدمت مئات الكيلومترات جنوبًا عبر أراضي الصحراء الشاسعة.

ومن المرجح في ضوء تفاعلات الداخل التشادي وضغط المعارضة المسلحة القادمة من منطقة الحدود الليبية، أن يواجه المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الجنرال محمد إدريس صعوبة في الحفاظ على دوره الحاسم في عمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية. ومن المحتمل قيام شركاء تشاد الدوليين، ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة، بدعم الحكومة الجديدة من أجل تحقق الانتقال السلمي للسطة وبما يحمي مصالحهم الأمنية، على افتراض أن توقف العمليات العسكرية ضد الإرهاب ولو بشكل مؤقت، يمكن أن يستأنف عندما يعزز محمد كاكا سيطرته على مقاليد الحكم في البلاد. بيد أن المعضلة التي سوف تواجهه هي إشكالية الخروج عن ثوب أبيه والانفتاح السياسي على قوى المعارضة المدنية بما يفتح أبواب الأمل للشباب التشادي الحالم بغد أفضل.

إعادة صياغة المقاربات الأمنية:

إن غياب رجل الساحل القوي إدريس ديبي في هذا التوقيت الذي اتسم بحالة من عدم اليقين في صفوف الأطراف الدولية الراعية لجهود محاربة الإرهاب في الساحل الإفريقي، يبعث برسائل سلبية لكافة أنحاء المنطقة وجوارها. من المرجح أن يكون التأثير المباشر على مبادرة دول الساحل الخمس متعددة الجنسيات، والتي تدعمها فرنسا بشكل أساسي، وتساهم الولايات المتحدة فيها. 

وعلى الرغم من عسكرة التدخل الدولي والإقليمي على مدى عشر سنوات من العمليات القتالية، فإن أنشطة الجماعات الإرهابية العنيفة في تصاعد مستمر، وهو ما جعل الرأي العام في كل من فرنسا والولايات المتحدة يتشكك في أهداف وجدوى نشر قواتهم في مناطق بعيدة قد لا تمثل تهديدًا مباشرًا لمصالحهم الوطنية. على أن احتمال فقدان تشاد باعتبارها الشريك الإفريقي الرائد يمكن أن يدفع باريس وواشنطن لإعادة التفكير بشكل أساسي في مشاركتهما. لقد ظهرت في الآونة الأخيرة تقارير رسمية تفيد بأن عسكرة جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل لم تؤتِ أكلها للغرب على أي حال، والمطلوب حقًا هو تبني مقاربة جديدة تُعلي من الحلول السياسية، مثل: المساعدات الإنمائية، وبناء وتطوير المؤسسات العامة، وتقديم الخدمات والسلع الأساسية، ودعم مشاركة المجتمع المدني. ولعل تشاد نفسها في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة بحاجة إلى هذه الجهود.

ويكمن التأثير الثاني المباشر لرحيل ديبي في العلاقة المركبة مع إقليم دارفور الذي يُعد منطقة تداخل وامتداد بشري واجتماعي بين كل من تشاد والسودان. لقد دخل ديبي نفسه العاصمة نجامينا عام 1990 انطلاقًا من أراضي دارفور. ومن المعروف أن العامل التشادي كان دومًا حاسمًا في استقرار دارفور. عندما حدث تقارب بين البشير وديبي عام 2010 قامت السودان بطرد عناصر المعارضة التشادية المسلحة من دارفور. ومؤخرًا، تعزو مصادر سودانية التصعيد الأخير في أعمال العنف في مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور بين القبائل العربية والإفريقية إلى قيام ديبي بتسليح مقاتلي قبائل المساليت والزغاوة بعد رحيل قوات حفظ السلام الدولية. 

وربما يمثل الرحيل المفاجئ للرئيس ديبي، وانكفاء خليفته على مشاكل الداخل ولو إلى حين، عاملًا من عوامل استقرار دارفور، بالإضافة إلى أنه سوف يحرم قائد قوات الدعم السريع السودانية، الجنرال محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وهو من الزغاوة، من حليف خارجي مهم. وعليه، من المرجح أن يخفف ذلك من طموحات حميدتي السياسية، وهو ما يُسهم في دفع عملية الانتقال الهش التي تشهدها السودان إلى الأمام.

ويعد رحيل ديبي فرصة مناسبة لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في تشاد، وتبني مقترب جديد من خلال تغيير جلد النظام الحاكم لاستيعاب الاحتقان الشعبي المتزايد. في عام 2019، حذرت صحيفة "لوموند" الفرنسية من أن الضربات الجوية الفرنسية التي تُستخدم لدعم ديبي جعلت باريس "تبدو كحامية لنظام مفترس وفاسد". وفي ضوء انتخابات الولاية السادسة للراحل ديبي، وعمليات التضييق المستمر على المعارضة السياسية، فإن الدعم الفرنسي لنظام ديبي كان يعني إمكانية إلحاق الضرر بمصداقية ماكرون قبل انتخابات العام المقبل في فرنسا.

 كما أن الحلفاء الأوروبيين رغم اعترافهم بأهمية تشاد في قتال المتطرفين في منطقة الساحل كجزء من مبادرة مجموعة الخمس، وأثر ذلك على استراتيجيتهم الأمنية، أبدوا قلقهم من الدعم الفرنسي غير المشروط لنظام ديبي الفاسد.

صعود القاعدة وداعش:

ربما يؤدي عدم الاستقرار في تشاد إلى عرقلة مهمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في شمال مالي لصالح فرع القاعدة في منطقة الساحل. وقد بدت بوادر ذلك الاتجاه قبل وفاة الرئيس ديبي حينما دعا إلى عودة بعض القوات التشادية العاملة في منطقة الساحل لمواجهة قوات التمرد التي كانت تزحف باتجاه نجامينا في 18 أبريل 2021. ومن المعروف أن تشاد هي واحدة من أكبر عشرة مساهمين في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، بقوات تزيد على 1400 جندي.

 وقد أعلنت تشاد في 16 فبراير 2021 أنها ستساهم بنحو 1200 جندي إضافي. ولعل من المشهود به كفاءة جنود مينوسما التشاديين في مواجهة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة، بما في ذلك صدهم لهجوم كبير من قبل الجماعة على قاعدة مينوسما في شمال مالي في 2 أبريل الماضي. قد يستغل مسلحو حركة نصرة الإسلام والمسلمين الفرصة ويشنون هجمات في تشاد أو ضد الجنود التشاديين العاملين في إطار قوات حفظ السلام الدولية. حدد زعيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إياد أغ غالي تشاد كهدف في أبريل 2017 بسبب العلاقات الوثيقة بين تشاد وفرنسا.

 وأعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 10 تشاديين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في شمال مالي في يناير 2019 ردًا على عودة علاقات تشاد بإسرائيل. وعليه، من المرجح أن يؤدي انسحاب القوات التشادية من مالي المقترن بالفراغ الأمني داخل تشاد إلى خلق فرص لحركة نصرة الإسلام والمسلمين لاستهداف الجنود التشاديين المتبقين في مالي، أو متابعة هجومها العنيف داخل الأراضي التشادية.

إذا قرر المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في تشاد سحب القوات التشادية من مالي فإنه سوف يفضي إلى تقويض عمليات البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي. إذ لا شك أن القوات التشادية تنتشر في عدة مناطق تعمل فيها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في شمال ووسط مالي، بما في ذلك منطقة كيدال، حيث نفذت الجماعة هجومًا يوم 2 أبريل 2021. ومن شأن الانسحاب التشادي كذلك أن يقلل من المقاومة الفعالة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تسعى إلى تقويض هياكل الحكم في هذه المناطق من أجل إقامة دولة الخلافة الموعودة. وقد يُساعد إضعاف بعثة مينوسما أيضًا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في تحقيق أهدافها الأبعد مدى؛ وهي التوسع والامتداد في دول غرب إفريقيا الساحلية، وقد بدأوا بالفعل في استخدام مالي وبوركينافاسو كمنصات انطلاق لهذا الغرض.

وفي حالة استجابة المعارضة السياسية داخل تشاد لدعوات التغيير التي يطلقها قادة التمرد فإن ذلك يضر بأمن حدود تشاد، وقد يفيد التنظيمات الإرهابية العاملة على حدود البلاد مع نيجيريا. إذ تنشط ولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم داعش وبوكو حرام حول بحيرة تشاد. لقد قتل مسلحو بوكو حرام 92 جنديًا تشاديًا في الهجوم الأكثر دموية في البلاد في مارس 2020، مما دفع قوات الأمن التشادية إلى تكثيف جهود مكافحة الإرهاب كرد فعل انتقامي. ومع ذلك، تزايدت هجمات داعش مؤخرًا في تشاد طوال شهري مارس وأبريل 2021. وأيًا كان الأمر فإن الوجود التشادي على طول حدود بحيرة تشاد منذ عام 2015 كان بمثابة حائط صد ضد الهجمات المستمرة من قبل بوكو حرام أو داعش، بيد أن الأزمة الداخلية وميراث مرحلة ما بعد ديبي قد تدفع بسحب القوات التشادية نحو الداخل المضطرب بما يسمح للتنظيمات الإرهابية بأن تؤمن لنفسها موطئ قدم على الأراضي التشادية.

وختامًا فإن استقرار تشاد مهم للقوى الدولية والإقليمية الداعمة لجهود مكافحة الإرهاب في الساحل وغرب إفريقيا. وهناك أهمية خاصة لفرنسا، حيث يقع المقر الرئيسي لعملية برخان الفرنسية في نجامينا. وتدعم عملية برخان دول الساحل الخمس، بما في ذلك تشاد، مع التركيز على هدف دحر الجماعات السلفية الجهادية في المنطقة. كما تعمل البعثة الفرنسية أيضًا على دعم شركاء فرنسا الأفارقة وحماية المصالح الاقتصادية الفرنسية. 

وقد قامت القوات الفرنسية بحماية الرئيس ديبي من قوات التمرد المسلح في أكثر من مناسبة، ولا سيما شن غارات جوية ضد قوافل المتمردين الذين كانوا يخططون للإطاحة بالرئيس ديبي انطلاقًا من الحدود الليبية في فبراير 2019. وعليه، فإن مصلحة فرنسا والقوى الغربية والشركاء الدوليين تتمثل في دعم العملية الانتقالية بقيادة الجنرال محمد كاكا، بما يعني المحافظة على النظام الحاكم وإن اقتضى الأمر القيام ببعض العمليات التجميلية. ثمة إرادة دولية لدعم التسويات السياسية في دول الجوار مثل ليبيا والسودان من خلال العملية السياسية، وربما يكون رحيل ديبي فرصة مناسبة لتبني مقتربات جديدة تعلي من الحلول السياسية والتنموية على المقاربات الأمنية في جهود محاربة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي الكبير.