عرض: أحمد الهاشمي
استمراراً لتقليد سنوي متبع في أجهزة الاستخبارات الأمريكية، أصدرت تلك الأجهزة بقيادة مكتب الاستخبارات الوطنية تقريرها السنوي لتقييم التهديدات التي تواجه الأمن القومي الأمريكي (2024 Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community)، وقد عقدت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 جلسة استماع لمناقشة التقرير، شارك فيها عدد من رؤساء أجهزة الاستخبارات الأمريكية بينهم: آفريل هاينز مديرة مكتب الاستخبارات الوطنية، ووليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، وجيفري كيروس مدير وكالة الاستخبارات العسكرية (DIA)، وكريستوفر واري مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (FBI)، وآخرون.
وخلال جلسة الاستماع تم تقديم تقرير مختصر، من التقرير الرئيسي الذي تعده أجهزة الاستخبارات الأمريكية، تضمن قسمين: الأول، يركز على التهديدات التقليدية القادمة من الدول (ويشمل تقييماً للمخاطر القادمة من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية) وبعض الصراعات والمناطق الهشة، أما القسم الثاني، فيركز على التهديدات غير التقليدية والعابرة للحدود ويشمل عدة مسائل منها: التكنولوجيا والهجرة والاتجار بالبشر والإرهاب والمخاطر الصحية وغيرها.
التهديدات التقليدية:
ركَّز التقرير على أبرز التهديدات القادمة من الدول، والمناطق الهشة، وشمل ما يلي:
- الصين: تهدف الصين إلى أن تصبح قوة عظمى عالمية مهيمنة من خلال الاستعداد مبكراً للتحديات، ومواجهة نفوذ الولايات المتحدة؛ إذ تجمع الصين بمهارة بين القوة الاقتصادية، والقوة العسكرية، والهيمنة التكنولوجية لتعزيز حكم الحزب الشيوعي الصيني، وتأكيد مطالبها الإقليمية، وتوسيع النفوذ العالمي. وتعمل مبادرات كمبادرة الحزام والطريق، إلى جانب العلاقات الاستراتيجية مع دول مثل روسيا، على تعزيز قدراتها.
ويتجلى سعي الصين المتواصل نحو التفوق التكنولوجي من خلال الاستثمارات المكثفة، واكتساب الملكية الفكرية، والتقدم في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي وتسلسل الحمض النووي وإنتاج الرقائق. كما أنها تفرض تحديات وتهديدات في مجالات مثل: الحرب الكيميائية والبيولوجية، وهي تسعى بنشاط إلى إنشاء قوة دفاعية وعسكرية وطنية حديثة بما فيها تحديث قوتها النووية وهو ما سيزيد من ثقتها بقدراتها. لكن على الجانب الآخر تواجه الصين تحديات داخلية، مثل: تباطؤ النمو الاقتصادي والاستياء الشعبي من السياسات القاسية؛ مما قد يعوق طموحاتها. بالإضافة إلى ذلك، أدت تكتيكاتها في العلاقات الدولية إلى تزايد مقاومة الدول لها، كما حدت قوانينها الداخلية الخاصة بالتجسس من إقبال الشركات الكبرى عليها، كما تواجه تحدياً مرتبطاً بتراجع معدل المواليد وانخفاض الإقبال على الزواج.
- روسيا: تسببت الحرب العدوانية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا في إحداث أضرار جسيمة على الصعيدين المحلي والدولي؛ الأمر الذي أدى إلى تدهور سمعة موسكو الدولية وتكبدها خسائر عسكرية كبيرة، وبرغم ذلك فقد استمرت كتهديد حقيقي للغرب. وتسعى روسيا إلى إبراز مصالحها والدفاع عنها عالمياً وتقويض الولايات المتحدة والغرب؛ من خلال تعزيز العلاقات مع الصين وإيران وكوريا الشمالية؛ مما يشكل تحدياً كبيراً للدول الغربية.
ورغم خسائر روسيا الضخمة في حربها مع أوكرانيا، فإن الموقف الحالي يصب في صالح موسكو، خاصة مع استمرارها في تطوير قدراتها وذخيرتها ذات المدى الطويل وهو ما سيسمح باستمرارية قدرتها على القتال لفترات طويلة. وستكون موسكو أكثر اعتماداً على القدرات النووية والفضائية المضادة للردع الاستراتيجي بينما تعمل على إعادة بناء قوتها البرية، إلا أن القوات الجوية والبحرية الروسية ستستمر في تزويد موسكو ببعض قدرات استعراض القوة العالمية، هذا بالإضافة إلى أن روسيا تشكل تهديداً سيبرانياً مستمراً؛ إذ تستخدم الاضطرابات السيبرانية كأداة للسياسة الخارجية لتشكيل قرارات الدول الأخرى وتعمل باستمرار على تحسين قدراتها على التجسس.
- إيران: تسعى إيران إلى ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية بينما تشكل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها ونفوذها في الشرق الأوسط، وتستفيد من النجاحات العسكرية، ودعم الوكلاء، وتوسيع النفوذ الدبلوماسي لتحقيق أهدافها. وعلى الصعيد النووي، قامت إيران بتوسيع برنامجها بشكلٍ كبير؛ مما أدى إلى تقليل مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووضع نفسها في موقع يسمح لها بإنتاج جهاز نووي إذا رغبت في ذلك. ويشكل نهج الحرب الهجين الذي تتبعه إيران، والذي يجمع بين القدرات التقليدية وغير التقليدية، بما في ذلك الوكلاء المسلحون، تهديداً مستمراً لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، كما تمتلك إيران أكبر مخزون من الصواريخ البالستية في المنطقة وتركز على تحسين درجات دقتها وفتكها وموثوقيتها. وتشكل قدراتها الصاروخية والطائرات من دون طيار والدفاع الجوي والبحرية؛ تهديدات للأصول التجارية والعسكرية للولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط.
مع ذلك، تواجه إيران تحديات داخلية مثل: ضعف الأداء الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم والمظالم المجتمعية، كما يمثل اعتماد إيران الكبير على عوائد تصدير النفط إلى الصين في وقت يتراجع فيه النمو الصيني نقطة ضعف إيرانية، بالإضافة إلى مسألة خلافة خامنئي الذي تجاوز سن الثمانين.
- كوريا الشمالية: يواصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تطوير القدرات العسكرية النووية والتقليدية التي تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها، ويهدف إلى إعادة تشكيل البيئة الأمنية الإقليمية لصالحه، وتسعى كوريا الشمالية إلى إقامة علاقات أقوى مع الصين وروسيا للحصول على مكاسب مالية ودعم دبلوماسي وتعاون دفاعي، كما تنخرط في إطلاق الصواريخ لإبراز الخطر الذي يشكله جيشها، خاصة في الرد على التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، ويلتزم كيم جونغ أون بقوة بتوسيع ترسانة الأسلحة النووية لكوريا الشمالية؛ إذ أمر بزيادة مخزون الأسلحة النووية وإنتاج المواد النووية المستخدمة في صنع الأسلحة.
ويشكل البرنامج السيبراني لكوريا الشمالية تهديداً متطوراً ونشطاً من حيث التجسس والجرائم السيبرانية والهجمات النوعية؛ إذ نضجت قوتها السيبرانية وأصبحت قادرة على تحقيق أهداف استراتيجية ضد أهداف متنوعة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وستواصل كوريا الشمالية حملتها السيبرانية المستمرة، مع التركيز على سرقة العملات المشفرة، وغسل الأموال، والحفاظ على العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الخارج لتوليد أموال إضافية.
الصراعات والمناطق الهشة:
أشار تقرير الاستخبارات الأمريكية إلى أن هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023 والرد العسكري الإسرائيلي في غزة أدى إلى زيادة التوترات في المنطقة؛ إذ يقوم وكلاء وشركاء إيران بعمليات مناهضة للولايات المتحدة وتقديم الدعم للهجمات ضد إسرائيل، كما ذكر أن الوضع الإنساني المتردي في غزة يفرض ضغوطاً دولية على إسرائيل، في حين تشكل الهجمات التي تدعمها إيران تهديداً للاستقرار في لبنان والعراق والخليج والبحر الأحمر.
ومن المؤكد أن كلاً من إيران وإسرائيل لا يرغبان في التحول لصراع مباشر، وأشار التقرير إلى أن هياكل الحكم والأمن في غزة والضفة الغربية، والوضع الإنساني وجهود إعادة البناء في غزة، هي العناصر الأساسية التي سوف تشكل العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية طويلة الأمد.
تطرق التقرير أيضاً إلى عدد من المناطق الساخنة الأخرى؛ إذ أشار إلى الحدود الهندية الصينية، وذكر أنه على الرغم من عدم حدوث اشتباكات كبرى عبر الحدود منذ عام 2020، فإن عمليات النشر الكبيرة للقوات والمواجهات المتفرقة بينها تزيد من خطر سوء التقدير والتصعيد إلى صراع مسلح.
هناك أيضاً مخاوف مماثلة على الحدود الهندية الباكستانية، فعلى الرغم من أن البلدين يميلان إلى الحفاظ على الهدوء الهش الحالي في علاقتهما بعد تجديد وقف إطلاق النار على طول خط السيطرة في أوائل عام 2021، فإن تاريخ باكستان في دعم الجماعات المسلحة المناهضة للهند واستعداد الهند المتزايد -تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي- للرد بالقوة العسكرية، يزيد من خطر التصعيد بين البلدين، وفيما يتعلق بأذربيجان وأرمينيا، من المتوقع أن تظل العلاقات بينهما متوترة خاصة مع غياب معاهدة سلام ثنائية، على الرغم من أن استعادة أذربيجان لمنطقة ناغورنو كاراباخ أدت إلى تقليل التقلبات.
أما على صعيد الصراعات الداخلية ببعض الدول، فقد أشار التقرير إلى الدول الآتية:
- أفغانستان: نظام طالبان يعزز سلطته، ويفرض الحكم الثيوقراطي، ويقيد الحريات، ويفشل في معالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية. وتتعامل القوى الإقليمية بحذر مع طالبان بينما تركز على احتواء المشكلات داخل أفغانستان.
- السودان: يزيد طول أمد الصراع من خطر انتشار العنف والإرهاب خارج حدود السودان، وتورط جهات خارجية، وحدوث أزمة إنسانية، وتتلقى قوات الأمن المتحاربة دعماً عسكرياً أجنبياً، مما يعوق محادثات السلام.
- إثيوبيا: تزيد الصراعات الداخلية المتزامنة من حدة التوتر العرقي وتهدد بارتكاب فظائع ضد المدنيين، ويشكل الصراع في ولاية أمهرة، والقضايا الإقليمية التي لم يتم حلها تهديدات مستمرة.
- منطقة الساحل الإفريقي: يؤدي سوء الإدارة، والمظالم العامة، ونقص الموارد العسكرية إلى زيادة احتمالات انتقال الأزمات الموجودة بمنطقة الساحل –ولاسيما الانقلابات- إلى الدول المجاورة، ويسهم في ذلك ضعف المؤسسات الإقليمية، واستغلال القوى الكبرى للاضطرابات، وإعطاء الشركاء الغربيين الأولوية للمصالح الأمنية على الديمقراطية والحكم.
- هايتي: تفقد المؤسسات الحكومية الضعيفة السيطرة لصالح سيطرة العصابات على البلاد؛ مما يؤدي إلى تآكل الاقتصاد والوضع الإنساني السيئ. وتقاوم العصابات نشر القوات الوطنية الأجنبية وتطالب بإسقاط الحكومة.
- فنزويلا: يحتفظ الرئيس مادورو بالسلطة من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة والدعم من الصين وإيران وروسيا، ولا تزال الهجرة مرتفعة بسبب نقص الفرص الاقتصادية والفقر.
مخاطر عابرة للحدود:
أشار التقرير إلى عدد من المخاطر غير التقليدية العابرة للحدود، من أهمها ما يلي:
- التكنولوجيا التخريبية: تطرح التكنولوجيا الجديدة مثل: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية؛ تحديات أخلاقية وأمنية مختلفة، فعلى سبيل المثال؛ تؤثر تكنولوجيا التخفي في اعتبارات الأمن والدفاع، مما يدفع في اتجاه البحث عن أنظمة الكشف الجديدة، يضاف إلى ذلك مخاطر مثل، الفيديوهات المزيفة والفيروسات.
- السلطوية الرقمية: إذ تستخدم الدول الأجنبية الوسائل الرقمية والمادية لقمع النقاد والجاليات المغتربة في الخارج؛ مما يقيد نفوذهم، كما تتضمن عمليات التأثير الرقمي تلاعباً بالرأي العام، بينما يتضمن القمع الجسدي عمليات اغتيال واختطاف.
- أسلحة الدمار الشامل: يمثل انتشار الأسلحة النووية تحدياً لجهود الحد من الانتشار النووي العالمي، كما أن تلويح كوريا الشمالية المستمر بالأسلحة النووية والتوترات بين باكستان والهند تزيد من خطر التصعيد النووي، ورجح كذلك التقرير استخدام الأسلحة الكيميائية خارج النزاعات بين الدول، كما لوحظ في حالات مثل: سوريا والقتل المستهدف من قبل كوريا الشمالية وروسيا.
- التغير المناخي: ذكر التقرير أن المخاطر على الأمن القومي الأمريكي تزداد بسبب التغيرات المناخية والبيئية التي تتقاطع مع التوتر الجيوسياسي وضعف الأنظمة العالمية؛ إذ تعمق الكوارث المرتبطة بالمناخ في الدول الفقيرة التحديات الاقتصادية، وزيادة مخاطر النزاعات بين الجماعات المحلية على الموارد النادرة.
- الأمن الصحي: أشار التقرير إلى أن النقص في أنظمة الصحة الوطنية وعدم ثقة الجمهور وتضليل المعلومات الطبية يعوق قدرة الدول على التصدي لتهديدات الصحة، وذكر أنه يتوقع أن يبلغ النقص في العاملين بالقطاع الصحي على الأقل 10 ملايين عامل صحي بحلول عام 2030، ويتركز هذا النقص بالأساس في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
- الهجرة: تؤدي النزاعات والعنف وعدم الاستقرار السياسي والظروف الاقتصادية السيئة والكوارث الطبيعية إلى النزوج والهجرة داخل الحدود الوطنية وعبرها، مما يجعل الدول غير قادرة على استيعاب القادمين الجدد وإدارة عدم الرضا العام، كما قد تتزايد الهجرة غير النظامية إلى الدول الغنية بسبب الاضطرابات السياسية والتحديات الاقتصادية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
- تجارة المخدرات: تتاجر منظمات الجريمة المنظمة الموجودة في نصف الكرة الغربي في المخدرات غير المشروعة، مما يعرض الملايين للخطر ويسهم في زيادة الطلب العالمي على المخدرات والأزمات الصحية، وتُعد المكسيك المورد الرئيسي للمخدرات إلى الولايات المتحدة.
- غسل الأموال: تقوم المنظمات الإجرامية العابرة للحدود بغسل مليارات الدولارات من خلال المؤسسات المالية الأمريكية باستخدام مخططات احتيالية متنوعة وشركات غلاف ومغسلين للأموال.
- الجريمة السيبرانية: جرائم الإنترنت، وخاصة الهجمات ببرمجيات الفدية، تستهدف الخدمات والبنية التحتية الحيوية، مع تزايد ضعف الدفاع السيبراني في الدول ذات الدخل المنخفض.
- الإرهاب الدولي: اختلفت طبيعة التهديدات الإرهابية؛ إذ تشكل الخلايا الصغيرة أو الأفراد الذين يستلهمون المنظمات الإرهابية الأجنبية مصدر قلق، إلا أن ذلك لا يمنع من أن الجماعات التابعة لتنظيمي داعش والقاعدة لا تزال نشطة؛ إذ تركز الأولى على الهجمات العالمية، بينما تحافظ الثانية على شبكاتها.
- الشركات الأمنية الخاصة (PMC): تشكل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، المرتبطة بخصوم الولايات المتحدة مثل روسيا، تهديداً للأمن العالمي من خلال تصعيد العنف في المناطق الهشة؛ إذ أصبحت تلك الشركات أساسية في العمليات العسكرية الحديثة؛ إذ تعتبرها الصين وروسيا وتركيا عوامل إيجابية لحماية مصالحها في الخارج.
ختاماً، يُعد هذا التقرير نسخة مصغرة ومنشورة من التقرير الأصلي –غير المنشور– إلا أنه كافٍ لإعطاء انطباع عما تدركه مؤسسات الاستخبارات الأمريكية كأخطار ومهددات للأمن القومي الأمريكي، وفي هذا الصدد؛ يلاحظ استمرار وجود نفس الدول الأربع (الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران) باعتبارها الدول الأكثر خطورة على الأمن القومي الأمريكي؛ إذ وجدت هذه الدول في التقرير السابق لعام 2023، ومن الملاحظ أيضاً أن تقرير هذا العام قد دمج مسألة الحرب الروسية الأوكرانية داخل الجزء الخاص بروسيا، في حين أن التقرير الماضي أفرد لها جزءاً خاصاً بها (آثارها الاقتصادية على وجه التحديد)، وهي مسألة قد تعكس تراجع الوزن النسبي للحرب في العقل الجمعي الأمريكي؛ إذ أصبحت أمراً اعتيادياً يندرج تحت الأخطار الروسية.
