تعثر – ولا زال- تشكيل بعض الحكومات في المنطقة العربية، خلال فترة زمنية طويلة نسبيًا، وهو ما تعبر عنه خبرات السودان وجنوب السودان وليبيا والمغرب وتونس واليمن ولبنان وسوريا والعراق ومصر والأراضي الفلسطينية، لأسباب مختلفة منها سلطوية الأحزاب السياسية الحاكمة وازدواج السلطة السياسية وتباين الرؤى داخل الائتلافات الحزبية والخلاف حول توزيع الحقائب الوزارية وتنامي المحاصصة الطائفية والانقسام حول الأزمات الإقليمية والتشكيك في شرعية النظم السياسية الحاكمة وتزايد اعتذارات مرشحي المواقع التنفيذية، على نحو قد يفرض مجموعة من التأثيرات السلبية تتمثل في عرقلة مسار العملية السياسية واللجوء لسياسات الشارع وإجراء الانتخابات النيابية المبكرة وتفاقم المشكلات الداخلية الضاغطة والتأثيرات الإعاقية للأوضاع الاقتصادية وفرض عقوبات دولية على شخصيات سياسية.
"بلوكاج" مغربي:
وتتمثل الحالة المعبرة عن تعثر تشكيل الحكومات العربية، في الآونة الأخيرة، في تأخر تشكيل الحكومة المغربية على مدى يقترب من خمسة أشهر من إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 7 أكتوبر 2016، وأسفرت عن صدارة حزب "العدالة والتنمية" للأحزاب السياسية، على نحو دفع الملك محمد السادس إلى إعادة تكليف عبدالإله بنكيران بتشكيل الحكومة الجديدة. غير أن مشاورات تشكيل الحكومة لا زالت تتعثر، وهو ما يطلق عليه في الإعلام المغربي "بلوكاج" أى فرملة أو انسداد، على نحو ما اعتبره البعض "انقلابًا ناعمًا" على صناديق الاقتراع.
وقد انتقد بنكيران في افتتاح الدورة العادية للاتحاد الوطني للشغل (الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية) في 18 فبراير 2017، عرقلة تشكيل الحكومة قائلا: "ليس من الممكن، ولا من المعقول أو المقبول أن نكون قد سيرنا الحكومة مدة 5 سنوات بمرونة وليونة، حتى قيل إننا فرطنا في صلاحياتنا الدستورية حين ابتعدنا في ممارستنا عن منطق الصراع والغلبة عبر التعاون والتوافق، وتتم عرقلة تشكيل الحكومة بهذه الطريقة".
كما قال بنكيران، على هامش مشاركته في المنتدى البرلماني الدولي الثاني حول الحوار الاجتماعي الذي نظم في 20 فبراير الجاري: "إن الملك محمد السادس يقوم بدور مهم في إفريقيا، أدى إلى عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، وأرسى استثمارات كبيرة للمغرب ولشعوب إفريقيا خدمة للقارة، ونحن الأحزاب، لم نتمكن بعد من تشكيل الحكومة، وعلينا التشبث بالديمقراطية لخدمة البلاد".
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لم يعد اختيار الملك محمد السادس لأمين عام حزب "العدالة والتنمية" طوعيًا، بل بات إلزاميًا بعد تحولات عام 2011 بمنطوق الدستور الجديد، حيث تنص إحدى مواده على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات، دون أن يقيد رئيس الحكومة بمهلة زمنية محددة لتشكيل حكومته.
وبوجه عام، تتمثل العوامل التي أدت إلى عرقلة تشكيل الحكومات المتعاقبة في بعض النظم السياسية العربية، خلال السنوات الماضية، في:
خلافات مستمرة:
1- سلطوية الأحزاب السياسية الحاكمة: يعود تأخير إعلان حكومة الوفاق الوطني في السودان إلى رفض "المؤتمر الوطني" وأحزاب حكومة الوحدة الوطنية التنازل عن أنصبتها وحصصها، وعدم الإرتهان لمخرجات الحوار الوطني، وخاصة فيما يتعلق بموقع رئيس مجلس الوزراء. ولا توجد مؤشرات توحي بالانتهاء من التشكيل الحكومي بحلول نهاية فبراير الجاري، رغم أن المواطن السوداني يتطلع لتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" بفعل تراكم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
سلطة ذات رأسين:
2- ازدواج السلطة السياسية: تشهد بعض الدول العربية، وخاصة بعد الحراك الثوري في عام 2011، مثل ليبيا، سيادة متعددة على أساس مناطقي، حيث توجد حكومتان وبرلمانان، وتدعم كل منهما قوى مسلحة. وفي هذا السياق، يمكن تفهم تعثر حصول حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج (التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها) على ثقة مجلس النواب المعترف به دوليًا (الذي يتخذ من طبرق مقرًا له) خلال عام 2016، بحيث يتم نقل السلطة إلى رئيس الوزراء، بالرغم من الضغوط الدولية وخاصة الأوروبية لاعتماد هذه التشكيلة الحكومية التي أقرها المجلس الرئاسي المدعوم من الأمم المتحدة.
وقد تركز الخلاف بين الحكومتين بل وبين أعضاء المجلس الرئاسي حول الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع، وخلصت المفاوضات خلال فبراير 2016 إلى إسناد تلك الوزارة للعقيد مهدي البرغثي الذي يعد معارضًا لقائد قوات الجيش الوطني الليبي الفريق خليفة حفتر (لم يكن قد رقى إلى رتبة المشير)، وهو ما دفع عضوى المجلس الرئاسي علي القطراني وعمر الأسود إلى عدم التوقيع على التشكيلة الحكومية بدعوى أن اختيار الوزراء لم يتم بطريقة شفافة. وقد تشهد الفترة المقبلة تحولا بإدماج المشير حفتر ضمن المعادلة الأمنية والعملية السياسية في ليبيا، وتشكيل حكومة وفاقية.
وتتكرر حالة ازدواج السلطة في جنوب السودان التي ساهمت في تعثر مستمر لتشكيل حكومة وحدة وطنية وعدم تمكن أطراف الصراع وهم معسكرى سلفا كير ورياك مشار من تسوية خلافاتهما بموجب اتفاق السلام الموقع في 26 أغسطس 2015، لا سيما بعد اعتراض القوى الموالية للأخير على زيادة عدد الولايات في جنوب السودان إلى 28 بدلا من 10، بما يجعل لجناح سلفا كير الأفضلية. وكذلك الحال بالنسبة للسلطة ذات الرأسين في الأراضي الفلسطينية والتي أعاقت تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حركتى "فتح" و"حماس".
3- الخلافات الحزبية البينية: يعود السبب الرئيسي لتأخر تشكيل الحكومة المغربية إلى ضغوط غير معلنة يمارسها أعضاء حزب "الأصالة والمعاصرة" على أعضاء حزب "التجمع الوطني للأحرار" وحزب "الاتحاد الاشتراكي" لعدم الدخول مع حزب "العدالة والتنمية" في أى تحالف لتشكيل الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار أن تحالف الأحزاب الثلاث: "العدالة والتنمية" (125 مقعدًا) و"الاستقلال" (46 مقعدًا) و"التقدم والاشتراكية" (12 مقعد) لا يضمن تشكيل أغلبية في مجلس النواب الذي يتكون من 395 نائبًا.
إذ يبلغ مجموع برلمانيي الأحزاب الثلاثة 183 نائبًا، في الوقت الذي يحتاج تشكيل الأغلبية لـ 198 مقعدًا، على نحو يجعل الحكومة المغربية أقرب إلى "حكومة أقلية". وعلى الرغم من إمكان حل هذه العقدة بانضمام حزب "التجمع الوطني للأحرار" (الحاصل على 37 مقعدًا)، إلا أن رئيس الحزب عزيز أخنوش دعا بنكيران إلى استبعاد حزب "الاستقلال" من التحالف الحكومي، على أن يدخل بدلا منه حزب "الاتحاد الدستوري". ولم يكتف أخنوش بذلك الشرط، وإنما طالب بنكيران بإعادة النظر في الدعم الموجه لفئات المجتمع عبر صندوق المقاصة.
وقد اعتبر بنكيران ذلك تجاوزًا لوضعيته كحليف مفترض في الحكومة وتطاولا على اختصاصات رئيس الحكومة وقائد التحالف. وسبق أن قال بنكيران: "لن أقبل من أى كان.. أن يتصرف كأنه هو رئيس الحكومة وليس أنا". كما أعرب حزبا "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية"، في يناير 2017، عن استعدادهما لمواصلة المفاوضات شريطة اشتراكهما فيها مع "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" بهدف تشكيل غالبية حكومية منسجمة وقوية. غير أن بنكيران لا يريد أن يكون الحزبان جزءًا من التشكيلة الحكومية.
مكونات هجينة:
4- قلة الخبرة في تشكيل الحكومات الائتلافية: تعد القوى أو الأحزاب السياسية في الدول العربية مستجدة فيما يخص تشكيل حكومات ائتلافية، تستوعب التعددية السياسية والمجتمعية، على نحو يجعلها أقرب إلى ما يمكن تسميته بـ"أحزاب حائرة" في البحث عن آليات توافقية لتسوية الصراعات الداخلية، وهو ما يبدو جليًا في حالة تونس خلال عام 2016، بعدما فقد حزب "نداء تونس" الأغلبية البرلمانية في أعقاب تقديم مجموعة من النواب استقالاتهم من الكتلة البرلمانية، بشكل يعبر عن أزمة أكبر تتعلق بالصراعات الداخلية الحزبية.
اقتسام الغنائم:
5- توزيع الحقائب الوزارية: ربما تطول المدة الزمنية لتشكيل الحكومة المغربية برئاسة بنكيران، لأنها لم تصل بعد إلى مرحلة توزيع الحقائب التي من المتوقع أن تشهد صراعات حادة بشأنها، لا سيما مع غياب الخبرة التفاوضية للأحزاب السياسية. كما كان اقتسام الحقائب الوزارية السبب وراء تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية الأولى في عهد الرئيس ميشال عون، حيث كلف سعد الحريري زعيم تيار "المستقبل" في 3 نوفمبر 2016، بتشكيل حكومة وفاق وطني لبناني.
وقد استغرق التوصل إلى تشكيلة حكومية بين التيارات السياسية وزعماء الطوائف، نحو شهر ونصف وفقًا لنظام المحاصصة الذي بدأ مع تطبيق اتفاق الطائف في عام 1990. وقد برزت تخوفات من انتقال لبنان من فراغ رئاسي إلى فراغ حكومي، لا سيما في ظل إصرار القوى السياسية على مطالبها واقتسام معارضي ميشال عون مقاعد الحكومة مع مؤيديه، والتلويح بالذهاب إلى صفوف المعارضة في حال عدم تلبية تلك المطالب، هذا بخلاف الانقسامات بشأن الأزمات الإقليمية وخاصة الحرب في سوريا ومشاركة حزب الله فيها.
مأسسة الطائفية:
6- تنامي المحاصصة الطائفية: وهو ما يمثل إحدى المعضلات المزمنة للتشكيلات الحكومية في العراق. إذ تعود أزمة تشكيل الحكومة العراقية التي برزت خلال عام 2016 إلى الانقسامات الحادة بين القوى الشيعية المهيمنة والقوى السنية المهمشة، بل إن عدوى الانقسام امتدت إلى أطراف الائتلاف الحاكم (التحالف الوطني) الذي يجمع "الائتلاف الوطني العراقي" و"ائتلاف دولة القانون"، والذي شهد بدوره انقسامًا داخليًا بعد رفض مقربين من رئيس الوزراء السابق (نائب رئيس الجمهورية بعد ذلك) نور المالكي تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة. وفي هذا السياق، يمكن تفسير عدم منح التحالف الشيعي رئاسة الحكومة العراق للتيار الصدري.
7- التشكيك في شرعية النظم السياسية الحاكمة: على نحو ما تشير إليه قوى المعارضة السورية، ردًا على تصريحات مختلفة أطلقها رئيس النظام السوري بشار الأسد، والتي أشار فيها إلى أنه لن يكون صعبًا الاتفاق على حكومة سورية جديدة تشمل شخصيات من المعارضة. إذ ترى قوى المعارضة، وفقًا لمشاركتها التفاوضية في جنيف 1 و2 و3 و4 أنه "لن تكون هناك شرعية لأى إدارة مادام بقى الأسد في السلطة"، و"أنه لا يمكن التوصل إلى أى تسوية سياسية إلا من خلال إنشاء هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة وليست حكومة تحت قيادة الأسد".
دوران النخبة:
8- كثرة اعتذارات المرشحين لشغل الحقائب الوزارية: وهو ما كان أحد الأسباب الجوهرية لتأخر إعلان التعديل الوزاري للحكومة المصرية الثانية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد. وتعود هذه الاعتذارات من قبل المرشحين إلى أسباب عديدة يرتبط أبرزها بتصاعد حدة الانتقادات المتكررة من جانب وسائل الإعلام لأداء بعض الوزراء، إلى جانب ما تصفه بعض الاتجاهات بقصر المدة الزمنية التي يبقى فيها الوزير في موقعه، حيث يشهد معدل تجديد النخبة الوزارية خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، دورانًا متسارعًا مقارنة بالوزارات التي تم تشكيلها في الفترات السابقة على ذلك.
وقد يؤدي التأخر في حسم التشكيلات الوزارية في الدول العربية إلى جملة من التأثيرات، التي يمكن تناولها على النحو التالي:
1- عرقلة العملية السياسية: ربما يساهم تعثر تشكيل الحكومات في بعض الدول، في عرقلة المسار السياسي وتعطل الانتقال السلمي للسلطة، وبما قد يؤدي إلى منح الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية والجيوش المناطقية الفرصة للتمدد وملء فراغ سلطة الدولة، وهو ما ينطبق على دول الصراعات العربية بشكل خاص.
ديكتاتورية الشارع:
2- اللجوء لسياسات الشارع Street Politics: أثارت تصريحات أطلقها رئيس الوزراء المغربي المكلف بنكيران، في منتصف فبراير 2017، وقال فيها أن "التراجع عن الإصلاح خطر على الجميع، والإصلاح أصعب من الثورة" جدلا سياسيًا ملحوظًا، لا سيما بعد أن تم تفسيرها على أنها تلويح بالنزول إلى الشارع إذا ما استمرت أزمة تشكيل الحكومة وعدم تمكينه من رئاستها في ظل إشارته إلى أن هناك محاولة من بعض الأطراف لإجهاض الإرادة الشعبية عبر فرض شروط غير ديمقراطية. وقد تزامنت تلك التصريحات مع الذكرى السادسة لانطلاق الاحتجاجات التي قادتها حركة "20 فبراير"، لا سيما أن الموقع الإلكتروني لحزب "العدالة والتنمية" نشر أكثر من موضوع عن تلك الحركة ونقل تصريحات لبعض النشطاء فيها.
الانتخابات المبكرة:
3- إجراء الانتخابات النيابية المبكرة: لم يستبعد بنكيران خيار الانتخابات المبكرة وذلك إذا ما تم حل مجلس النواب من قبل الملك محمد السادس. فقد نقل الموقع الإلكتروني لحزب "العدالة والتنمية" في 18 فبراير الجاري، تصريحات لبنكيران قال فيها: "إن تأخر تشكيل حكومته الثانية ليس في صالح البلاد، ويربك مسارها"، وأضاف: "المشهد السياسي لن يبقى كما هو الآن إلى الأبد، فلابد من حل.. قد نعيد الانتخابات، وقلنا إننا لا نريد الإعادة، لأن الانتخابات هى لحظة مخاض صعب". وهذا السيناريو قد يكون قريبًا من الحكومة اللبنانية في حال إخفاقها في التعامل مع التحديات الداخلية.
4- تفاقم المشكلات الداخلية الضاغطة: إذ أن دولة مثل لبنان تحتاج إلى حكومة فعالة بهدف التصدي لجملة من المشكلات الداخلية التنموية مثل تحسين البنية التحتية وتنظيم معالجة النفايات والاستفادة من الاحتياطيات البحرية للنفط والغاز، وهو ما قد يؤدي إلى ازدياد السخط الشعبي، على نحو يعيد إلى الأذهان حملة "طلعت ريحتكم".
5- التاثيرات الانسيابية الإعاقية للأوضاع الاقتصادية: تشير الكثير من الكتابات إلى العلاقة الارتباطية بين تأخر تشكيل الحكومة المغربية وتباطؤ نمو الاقتصاد وتقلص تدفق الاستثمارات، نظرًا لغياب الرؤية الاقتصادية في ظل برلمان منتخب معطل وحكومة تصريف أعمال بنصف عددها. كما أن انقضاض حركة الحوثيين على السلطة في اليمن وتشكيل حكومة موازية فرض مزيدًا من الأعباء على الاقتصاد وأدى إلى تراجع عائدات النفط.
6- فرض عقوبات دولية على شخصيات سياسية: وهو ما يبدو واضحًا في حالتى ليبيا واليمن، حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بعض أطراف الصراع الداخلي، مثل عقيلة صالح ونوري أبوسهمين وخليفة الغويل. كما فرض عقوبات أخرى على الحوثيين والنخبة الحزبية للمؤتمر الشعبي الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
خلاصة القول، إن تعثر جهود تشكيل الحكومات في بعض الدول التي تتسم باستقرار نسبي، وكذلك في الدول التي تعاني من عدم استقرار مزمن، يوحي بأنها أقرب إلى "موجة اكتساحية" تواجهها هذه الدول في مراحل جديدة من تطورها، الأمر الذي يتطلب التوصل إلى حلول عاجلة قبل أن تتفاقم حدتها وتلقى بتأثيراتها على ما يمكن تسميته بـ"المناعة الأمنية" للدول والأوضاع الاقتصادية الضاغطة. فهذا الملف يتطلب اهتمامًا آنيًا من جانب النخب الحاكمة حتى لا تفاجئ بتحولات قد تخرج عن نطاق السيطرة.
