عرض : عبدالمنعم محمد
شرعت دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2021 في ضخ حزمة تنموية تُقدر بنحو 750 مليار يورو للتعافي من جائحة كورونا، يتم تمويلها عبر إصدار ديون الاتحاد الأوروبي المشتركة، ولعل تلك الخطوة تُمثل فرصة حقيقية نحو حماية الدول الأوروبية من الصدمات غير المتكافئة، وتدعم بشكلٍ كبير وضعية النمو داخل دول الاتحاد.
في هذا الإطار، يتناول التقرير الصادر مؤخراً عن معهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI)، بعنوان "الجيل التالي من الاتحاد الأوروبي: مدن المجتمعات المحلية في مستقبل ما بعد الجائحة"، إدارة الخطط الوطنية الأوروبية وسُبل تنفيذها داخل المدن الكبيرة والصغيرة، وأهمية دور تلك المدن في مرحلة تنفيذ حزمة الإصلاح المتعلقة بالجيل القادم في ضوء الكثافة السكانية داخل المناطق الحضرية والبالغة نحو 75% ودورها الحيوي في معالجة أبعاد جائحة كورونا.
الاستجابة اللامركزية للمدن:
أبرزت جائحة كورونا أهمية تبني سياسات لامركزية في مواجهة أبعاد تلك الظاهرة، وإفساح المجال أمام المدن الأوروبية لتنفيذ استراتيجية الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي، وذلك ضماناً للاستخدام الفعَّال للموارد المالية المخصصة لتحقيق تعاف مستدام بعد تلك الجائحة. ففي أعقاب تفاقم الجائحة، اتبعت المدن الأوروبية خلال شهري مارس وأبريل من عام 2020 سياسات احترازية على رأسها الإغلاق، إضافة إلى التوجه لضمان استمرارية الخدمات الأساسية مثل، النقل العام وجمع النفايات وإعادة تصميمها في ضوء المخاطر المرتبطة بالوباء مع التوجه للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الفئات المستهدفة خاصة في ضوء التداعيات الاقتصادية السلبية للجائحة، وتمثلت أولويات المواجهة في الآتي:
حماية العاملين في القطاع العام: جاءت حماية العاملين في القطاع العامة على رأس أولويات المسؤولين داخل المدن عبر ضمان استمرارية الخدمات الأساسية والحفاظ على العاملين في القطاع العام من خطر الإصابة بالجائحة، وذلك عبر تعليق الرسوم على وسائل النقل وأصبحت مواقف السيارات مجانية في الأماكن العامة مع تركيز الجهود على تطهير الأماكن العامة والحافلات والقطارات والتوسع في سياسات تنظيف وتعقيم المصانع لضمان الحفاظ على الصحة العامة داخلها.
دعم برامج الرعاية الاجتماعية والصحية: في ضوء الفجوة التي برزت في موارد الخدمات الاجتماعية، اتجهت العديد من المدن لاتخاذ سياسات منفردة، كما هي الحال بالنسبة لمدينة لشبونة التي قررت إنشاء "صندوق الطوارئ الاجتماعية" بمبلغ 25 مليون يورو، في حين اتخذت مدن أخرى مثل، "لندن وميلانو" إجراءات للمزج بين القطاعين العام والخاص وفتح المجال أمام التبرعات الخاصة لمواجهة المخاطر المختلفة لجائحة كورونا، وتفعيل دور الشركات الخاصة في مواجهة تلك الأبعاد وهو ما نجح في تحقيقه "صندوق المعونة المتبادلة"، كما حققت تلك السياسات دعم "صندوق الاستجابة المجتمعية" في لندن لنحو 16 مليون جنيه إسترليني.
واستمراراً للإمداد الغذائي، أطلقت مدينة "ليون" مشروعاً لمساعدة المزارعين المحليين للوصول إلى المستهلكين، ولم يكن المشردون في ضواحي المدن الأوروبية بعيداً عن سياسات تلك المدن والتي اتخذت إجراءات متباينة لمواجهة تلك الظاهرة عبر استئجار فنادق لاستضافة تلك الفئة وهي السياسة التي اتبعتها "باريس"، إلى جانب إنشاء "أثينا" مركزاً متعدد الأغراض للمشردين يستوعب نحو 1000 شخص.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: قدمت العديد من المدن الأوروبية عوناً مادياً لضمان استمرارية عمل تلك الشركات، وبرز ذلك في "أمستردام" التي أنشأت صندوقاً مخصصاً بقيمة 50 مليون يورو، وفي "لشبونة"، تم تشكيل فريق للتفاعل مع الجهات الاقتصادية ومساعدة تلك الشركات على مواجهة تحديات الوباء، كما اتخذت العديد من المدن سياسة وقف الرسوم على تلك الشركات لتقليل الأعباء المالية ودعم استمراريتها.
ضمان استمرارية التعليم والثقافة: تأثرت الشرائح العمرية الصغيرة بصورة كبيرة نتيجة لتداعيات الجائحة على مسار العملية التعليمية وكذلك في ضوء ضعف الإنترنت في عدد من المدن كما هي الحال بالنسبة لمدينة "روما" التي يفتقر فيها نحو 61% من الأطفال للتعلم الإلكتروني مما دفع العديد من المدن لتوفير الخدمات التي تقدمها المكتبات العامة إلكترونياً وبصورة مجانية، فقد أتاحت "باريس" 6 كتب إلكترونية شهرياً مجاناً وكذلك الكتب المدرسية والتدريبية كافة. وضماناً لاستمرار المشاريع الثقافية، فقد أنشأت "لندن" صندوق طوارئ خاصاً لدعم المشاريع الثقافية، ودعمت "أمستردام" الأعمال الفنية ذات الصلة بالوباء عبر تقديم منح مالية تُقدر بحوالي "1500- 5000" يورو للفنانين والمبدعين للحفاظ على النسيج الفني الحضري.
القوة التحويلية للمدن:
رسخت معاهدة الاتحاد الأوروبي البعد الإقليمي في وضع برامج واستراتيجيات التعامل مع الأزمات، وتلاقى ذلك مع رغبة الدول الأوروبية حول أهمية بلورة سياسة حضرية قائمة على المستوى الوطني وبعيدة عن اختصاص الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع الأخير لاستخدام المخصصات المالية والبرامج التنموية على أساس مناطقي، وليس في ضوء احتياجات المدن بالرغم من أن نحو 75% من المواطنين الأوروبيين يقطنون المناطق الحضرية. بيد أن المدن الأوروبية دعت بصورة واسعة إلى وجود دور رسمي داخل الإطار المؤسسي الأوروبي، وهو ما تحقق في السنوات الأخيرة، وتجلى في الموافقة على ميثاق أمستردام الذي أنشأ الأجندة الحضرية للاتحاد الأوروبي عام 2016 وتجديد ميثاق لايبزيغ عام 2020 والذي أقر بالقوة التحويلية للمدن من أجل المجتمع.
وبرغم ذلك التقدم، فإن المدن الأوروبية لم تحظ بمشاركة كافية في بلورة وصياغة استراتيجية الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي بما تضمن تطلعات الجهات الفاعلة المحلية في أوروبا، وهو ما عكسه أحد الاستبيانات الخاصة بتقييم عملية التشاور مع الجهات الحكومية والذي أوضح بأن 70% من المدن الأوربية ترى أن مرحلة التشاور مع الحكومات كانت غير كافية، ونحو 25% فقط أوضحت أنها كافية، بينما وصفٌت نسبة 5% المشاورات بالجيدة. ولعل الافتقار للمساهمة التي يمكن أن تقدمها المدن في مرحلة وضع وتنفيذ استراتيجية التعافي تُقلل من إمكانية الاستخدام الفعَّال والمؤثر للموارد المالية المخصصة لتلك الاستراتيجية، خاصة في ضوء الاستراتيجيات التي وضعتها المدن الأوروبية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة ومرونة والتي استطاعت من خلالها تحويل الأزمة إلى فرصة، كما هو مبين في النماذج التالية:
استراتيجية الاقتصاد الدائري: وضعت مدينة أمستردام هذا النموذج لإعادة استخدام المواد الخام تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مع خفض استخدام المواد الخام الجديدة إلى النصف بحلول عام 2030، وتحقيق مدينة دائرية بالكامل بحلول عام 2050، ولعل ذلك النموذج كان بمنزلة محفز للتعاون عبر القطاعات المختلفة وبات شائعاً داخل عدد من المدن مثل: بروكسل، وكوبنهاغن.
استراتيجية التنوع الاقتصادي: اعتمدت برشلونة في خطة الانتعاش الاقتصادي على آلية التنوع والتعدد بدلاً من الاقتصار على النشاط السياحي فقط، وذلك عبر إطلاق مشاريع متوسطة وطويلة الأجل وخلق وظائف جديدة وتعزيز الرقمنة وتوجيه استراتيجيات النمو نحو مسار أكثر استدامة.
نموذج المدينة الدقيقة: وهو أحد النماذج التي اتبعتها باريس، والذي يستهدف تلبية احتياجات المواطنين، وتقليل المسافات بين الأحياء الداخلية للمدن الواحدة، بحيث يتم استخدام للدراجات في طرق متقاربة، مما يسهِّل من عملية ربط المدينة كلها ببعضها البعض، ويأتي ذلك في ضوء العمل على الاستجابة لأزمة المناخ والآثار الحضرية لأزمة كورونا وتحقيق توازن جوهري بين جميع الأحياء، وهو النهج ذاته الذي تخطط لتحقيقه مدينة "ميلانو".
دمج أصحاب المصلحة والتعافي:
هناك رغبة حقيقية لدى غالبية المدن الأوروبية في المشاركة في وضع خطط التعافي الوطنية والمشاركة في عملية تخصيص الموارد، بما يُعزز من تنفيذ استراتيجية الجيل القادم للاتحاد الأوروبي، وتتلاقى مساعي الدول الأوروبية للتحول إلى المدن الذكية في إطار مواجهة التغير المناخي، وما تتطلبه من مشاريع تحويلية مترابطة، مع تطلعات المدن للعب دور أكبر خاصة في ضوء ما تستلزمه خطة الحياد المناخي الأوروبية من اتخاذ إجراءات متزامنة في جميع النظم الحضرية الفرعية وتعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة في الإقليم.
وفي إطار تحفيز الشراكة بين الحكومات المحلية والإقليمية والوطنية والشركات الخاصة والمنظمات المدنية والمواطنين بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد، جاءت مبادرة أسبانيا “CITIES 2030”، لتبلور مجموعة عمل للمشاريع التحويلية، والتي تضم مستويات مختلفة من دوائر صنع القرار من أكثر من عشرين بلدة ومدينة إسبانية وممثلين عن الحكومة والشركات الخاصة ومراكز التكنولوجيا والجامعات والمجتمع المدني، مما يوفر مساحة للتعاون بين أصحاب المصلحة بغرض العمل نحو تحديد حلول وخطط لتحقيق الحياد المناخي في المدن بالاستناد إلى منهجية التجديد للنسيج الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ومن زاوية دمج أصحاب المصلحة، كانت السويد أول دولة تُنشئ شبكة لأصحاب المصلحة المتعددين وذلك دعماً للتحول الحضري عام 2016، وذلك تحت مظلة برنامج "المدن القابلة للحياة" والذي يستهدف ربط الأهداف البيئية والمناخية الوطنية بأهداف التنمية المستدامة العالمية والالتزامات المرتبطة بجدول أعمال 2030 واتفاقية باريس. ويتطلب هذا الأمر أولاً، تحديد حوار منظم بين مختلف أصحاب المصلحة في الاتحاد الأوروبي المشاركين في تنفيذ الجيل القادم، بما في ذلك الجهات الفاعلة المحلية بما يحقق التغلب على الجمود في التخطيط الحضري وتلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وثانياً، الترويج للمشاريع التي اتخذتها المدن لدعم إجراءات ما بعد الجائحة، وثالثاً، تعزيز دور المدن وممثليها في الإدارة العامة للاتحاد الأوروبي.
تحديات هيكلية أمام المدن:
كشفت تأثيرات جائحة كورونا عن أبعاد مجتمعية متباينة داخل المجتمعات الأوروبية، تُشكِّل عقبة في إطار التعافي المستدام وتتطلب مرونة في التعاطي معها وتداركها، ويمكن توضيحها في الآتي:
عدم المساواة في المناطق الحضرية: بالرغم من انخفاض فجوات الثروة بين دول الاتحاد الأوروبي، فإن مستويات عدم المساواة داخلها قد ارتفعت بصورة كبيرة، إذ شهدت نسب الفقر والإقصاء الاجتماعي خلال عام 2017 داخل الاتحاد الأوروبي زيادة قدرها 13% عما كانت في عام 2014، أي بلغت نحو 112 مليون مواطن، ولعل النسبة الأكبر للمواطنين المعرضين لخطر الفقر تقطن في المدن بموجب 42%، ويعود سبب التفاوت إلى معدل نمو الأجور البطيء نسبياً وطبيعة الاستثمارات داخل المدن المختلفة، وقد برز ذلك التفاوت بصورة كبيرة خلال جائحة كورونا وأثَّر على الحقوق الأساسية في الصحة والسكن والعمل، كما كان للجائحة تأثيرات على تفاقم الفجوة بين الجنسين وهو ما تطلب دوراً أكبر للمدن كلاعبين رئيسيين في تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة للمساواة بين الجنسين.
وعلى الرغم من الإجراءات الطارئة التي تم اتخاذها لمواجهة تلك المتغيرات، فإنها لم تحقق معالجة للقضايا الهيكلية الأعمق والتي تشمل تآكل توفير الرعاية الاجتماعية في أجزاء كبيرة داخل أوروبا، وهناك نماذج لمعالجة ذلك الخلل الهيكلي برز في خريطة الطريق في "روتردام" بهولندا التي أطلقت برنامج استثماري لمدة عشرين عاماً لمعالجة دورة الفقر بين الأجيال، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وربط التعليم بسوق العلم في إطار من التكامل للتنمية الحضرية المستدامة، وكذلك كان للمدن دور في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال المبادرات المتخذة كورش عمل تمكين الفتيات وتدريبات التوعي، فضلاً عن إجراءات دعم الإسكان للمواطنين. هنا، اتخذت مدينة "لشبونة" إجراءات تسمى "إعادة عقار للإيجار الاجتماعي"، فمع أزمة كورونا لم يكن هناك مصدر دخل للمواطنين، وكان هناك تقلص للاقتصاد، وبدأ أصحاب العقارات المطالبة بالإيجارات، وهو ما لم يكن متاحاً لدى المواطنين، مما أدى إلى سحب العقارات من المواطنين، ونتيجة لخشية الحكومة من حدوث تشرد، قامت بإعادة 100 عقار للإيجار، وقامت بإعادته لأصحابه المستأجرين، في حين توجهت مدينة "بروكسل" للحد من المضاربة على الأراضي بزيادة المعروض من المساكن بأسعار ملائمة، بينما طرحت "فنلندا" نهج الإسكان أولاً للتصدي لمشكلة المشردين.
التمويل ومسار تحقيق انتقال منخفض الكربون: تتطلب عملية خفض الكربون ضخ استثمارات مالية ضخمة، خاصة أن تكلفة العمل تُقدر بتريليونات من اليورو، وهو ما يتجاوز القدرة المالية للقطاع العام، هنا تتجه المدن الأوروبية لإيجاد مسارات مختلفة لتمويل تلك البنية التحتية لعوائدها الاقتصادية طويلة الأمد، وبرز ذلك في توجه هيئة الاستثمار المعنية بتغير المناخ بالمملكة المتحدة إلى مزج تمويلات القطاع الخاص، والاستثمار من الصناديق الخاصة كما هي الحال بالنسبة لصناديق التقاعد وكذلك صناديق التأمين وصناديق الثروة السيادية، ودعم التخفيضات الكبيرة للغازات الدفيئة مما يحقق التمويل المطلوب.
في حين اتخذت مدينة "بريستول" الإنجليزية نموذج التمويل المختلط في تمويل البنية التحتية لمواجهة تغير المناخ، ومشاركة القطاع الخاص والعام من أجل الوصول لهدف أن تصبح المدينة خالية من الكربون بحلول عام 2030 وتم إنشاء مبادرة City Leap مخصص لجذب استثمارات بقيمة مليار جنيه إسترليني لمشاريع الطاقة ودعم إنشاء مدينة طاقة ذكية وخالية من الكربون بحلول 2030، وتعتمد استراتيجية التمويل على إنشاء شركة تضم ممولين من القطاع الخاص والشركات الخاصة.
الرقمنة المتسارعة وزيادة التفاوتات الحضرية: لقد ساهم التحول الرقمي داخل المدن الأوروبية في تحقيق التوازن بين الإجراءات الاحترازية وضمان استمرارية تقديم الخدمات والإنتاج، لكن مع الاحتياج المتزايد لخدمات الإنترنت خلال الجائحة، برزت الفجوة الرقمية بين المدن الأوروبية، خاصة تلك التي ليس لديها إمكانيات وبنية تحتية داعمة للتكنولوجيا وخدمات الإنترنت، ومن ثٌم تضاعفت عواقب الإغلاق اجتماعياً واقتصادياً على تلك المدن. ولعل هذا يفتح المجال واسعاً أمام أهمية معالجة تلك الفجوة وتعزيز الإدماج الرقمي خاصة في ضوء التقاطع بين الرقمنة وحقوق الإنسان والتي تتوافق مع القيم الأوروبية للمساواة وسيادة القانون والازدهار المشترك.
ويتمثل دور المدن في هذا الشأن بإدارة المنصات الرقمية، من خلال اللوائح والسياسات التي تحدد مجال تحرك وحرية الأفراد، ولعل قانون الخدمات الرقمية المقترح داخل أوروبا سيحدد بصورة كبيرة قواعد تنظيمية تتعلق بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت، ويتضمن أدوات مناسبة للحكومات المحلية في التحكم في أنشطة المنصات. وفي إطار الاهتمام الأوروبي بالذكاء الاصطناعي، قامت مدن أوروبية كأمستردام وبرشلونة وهلسنكي بتدشين استراتيجيات محلية تهدف لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الداخلية ووضع المعايير الأخلاقية المنظمة لها من خلال المراقبة الديمقراطية للذكاء الاصطناعي من جانب المؤسسات العامة والمواطنين مع إنشاء أنظمة للمسؤولية للتعويض عن أي ضرر ينشأ عن استخدام الذكاء الاصطناعي.
في الختام، يرى التقرير أهمية المشاركة المجتمعية بين السلطات المحلية والإقليمية وأصحاب المصلحة من أجل إعادة توجيه الموارد المخصصة لخطة إعادة التعافي المستدام، حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وبيئياً ومجتمعياً، وبما يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة بكل مدينة على حدا، واستغلال المبادرات المتعددة التي اتبعتها المدن لمواجهة أبعاد جائحة كورونا ويدفع في مسار التنمية المستدامة.
المصدر:
ISPI, Next Generation EU: Cities Local Communitiesin a Post-Pandemic Future, edited by Anna Lisa Boni and Andrea Tobia Zevi, Ledizioni LediPublishing, Italy, 2021.
