أعلن تحالف "الطاولة السداسية" المعارض في تركيا، والمعروف رسمياً باسم "تحالف الأمة"، الذي يضم أحزاب الشعب الجمهوري (علماني)، والخير (قومي)، والسعادة (إسلامي)، والديمقراطي (يساري)، بالإضافة إلى حزبي المستقبل، والديمقراطية والتقدم (المنشقان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم)، يوم 6 مارس 2023، عقب اجتماع لقادته بمقر حزب السعادة في أنقرة، اختيار زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، مرشحاً للمعارضة في مواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 14 مايو المقبل.

وربما يُشكل توافق المعارضة على ترشيح كليجدار أوغلو مفاجأة للرئيس أردوغان، الذي كان يراهن على فشلها في التوافق على مرشح رئاسي واحد، ما يعزز فرصه في حسم الانتخابات المقبلة من الجولة الأولى. وعلى الرغم من أن نجاح المعارضة في التوافق على مرشح رئاسي قد يعزز حظوظها في هذه الانتخابات، فإن طرح اسم أوغلو يحمل العديد من التحديات والفرص في آن واحد، خاصة في ظل السياقات التي صاحبت الإعلان عن ترشيحه والتي كادت أن تفكك تحالف "الطاولة السداسية".

سياقات الترشيح:

جاء توافق أحزاب تحالف "الطاولة السداسية" على اختيار كليجدار أوغلو مرشحاً رئاسياً مشتركاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل مجموعة من السياقات المُقلقة لها، ومن أبرزها الآتي:  

1- انسحاب حزب الخير من التحالف قبل عودته مرة أخرى: جاء توافق زعماء تحالف المعارضة على ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد أشهر من الخلافات بينهم كادت أن تُفكك التحالف. فقبل ثلاثة أيام فقط من إعلانهم التوافق على ترشيح أوغلو، خرجت زعيمة حزب الخير، ميرال أكشينار، عقب اجتماع لقادة التحالف الستة، يوم 3 مارس 2023، معلنة انسحاب حزبها من التحالف ورفضها ترشيح أوغلو. واتهمت أكشينار أحزاب التحالف بـ"عدم الاستجابة لما يريده الشعب خلال اجتماعاتهم، وأنهم آثروا المكاسب الفردية والصغيرة على فائدة الشعب أجمع". وأعلنت تمسكها بترشيح واحد من عُمدتي بلديتي أنقرة وإسطنبول، على التوالي، منصور يافاش، وأكرم إمام أوغلو، المنتميين لحزب الشعب الجمهوري، واللذين تُرجح استطلاعات الرأي قدرتهما على إمكانية إلحاق الهزيمة بأردوغان. وأبدت أكشينار استعدادها للعودة إلى التحالف في حال قبول كليجدار أوغلو بترشيح أحد العُمدتين. 

وفي وقت لاحق، عادت أكشينار للتحالف مرة أخرى بعد اجتماع بينها وعُمدتي بلديتي أنقرة وإسطنبول، يوم 6 مارس 2023، نجحا خلاله في إقناعها بالعدول عن موقفها، إذ ظهرت إلى جانب زعماء التحالف الآخرين أثناء الإعلان عن أوغلو كمرشح توافقي للمعارضة. وجاءت عودة زعيمة حزب الخير وقبولها بترشيح أوغلو بعد موافقة الأخير على عرض تقدمت به أكشينار يتمثل في تعيين عُمدتي بلديتي أنقرة وإسطنبول نائبين للرئيس في حال فوزه بالانتخابات القادمة.

2- إشكالية اتفاق "الشراكة في السلطة": جاءت موافقة زعماء أحزاب تحالف "الطاولة السداسية" على ترشيح أوغلو في الانتخابات، بالرغم من رفض بعضهم لذلك من قبل، مرتبطة بتعهدات قطعها أوغلو على نفسه تجعل من باقي أحزاب التحالف بمثابة شركاء في الحكم وإدارة الدولة التركية في حال فوزه بالرئاسة. فبجانب إعلانهم عن التوافق على ترشيحه، كشف زعماء الأحزاب الستة عن توقيعهم على اتفاق مكون من 12 مادة، وهو بمثابة خارطة طريق لمرحلة الانتخابات وما بعدها، ومن أبرز ما تضمنه الآتي: 

- الانتهاء من التعديلات الدستورية المتعلقة بالانتقال إلى النظام البرلماني المُعزّز، في أقرب وقت ممكن من خلال هيكل البرلمان الذي تُسفر عنه الانتخابات العامة.

- خلال عملية الانتقال للنظام البرلماني، سيكون رؤساء الأحزاب المدرجة في "تحالف الأمة" نواباً للرئيس.

- أثناء عملية الانتقال، سيستخدم الرئيس سلطته التنفيذية وواجبه وفقاً لمبادئ المشاركة والتشاور والإجماع.

- يُحدد توزيع الوزارات على أساس عدد النواب المنتخبين من قِبل الأحزاب المكونة للتحالف في الانتخابات التشريعية، ويتم تعيين وإقالة الوزراء من قِبل رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رؤساء الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها.

- يتم تحديد توزيع الصلاحيات والواجبات على مجلس الوزراء الرئاسي (نواب الرئيس والوزراء) بموجب مرسوم رئاسي يصدر في إطار الدستور والقوانين.

- تعيين عمدتي إسطنبول وأنقرة كنائبين للرئيس للمهام المحددة التي يراها الرئيس مناسبة.

القيادة الجماعية:

يشكل هذا الاتفاق من جانب تحالف المعارضة نقطة ضعف رئيسية له في الانتخابات المقبلة، فبموجبه سيتولى إدارة الدولة التركية، في حال فوز أوغلو، ما يمكن تسميته بـ"مجلس رئاسي"، وسيكون مكوناً من قادة أحزاب المعارضة الخمسة الأخرى في "تحالف الأمة" كنواب للرئيس، وسيتوجب على الرئيس حينها مشاورتهم وأخذ موافقتهم أثناء ممارسة صلاحياته التنفيذية، هذا إلى جانب الصلاحيات الأخرى التي ستُوكل إليهم بموجب مرسوم رئاسي سيصدر في حالة فوز أوغلو. وهذا ما أكده أوغلو، عقب إعلان اسمه مرشحاً للمعارضة، حيث قال: "إن أحزاب الطاولة السداسية ستقود تركيا بالمشورة والتفاهم، وأن زعماء الأحزاب الستة سيعملون بصفتهم مساعدين لرئيس الجمهورية".

وتتمثل خطورة ذلك الاتفاق في أنه قد يكون مدخلاً لعدم الاستقرار السياسي في تركيا، فمن المتوقع أن تنشب خلافات بين قادة الأحزاب السياسية المشكلة لـ"تحالف الأمة"، عند اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات الدولة الخارجية والداخلية والاقتصادية، خاصة في ظل اختلاف التوجهات الأيديولوجية لهذه الأحزاب، ما بين العلمانية والإسلامية واليمينية والقومية واليسارية.

ومن المرجح أن يستثمر الرئيس أردوغان هذا الأمر لصالحه، كأحد نقاط ضعف المعارضة، عبر تخويف الناخبين من مخاطر عدم الاستقرار السياسي والمؤسسي في حال وصولها إلى السلطة، وأن تركيا ستُحكم من قِبل ستة أشخاص يفتقدون للتفاهم والانسجام فيما بينهم، مُوظفاً في هذا الإطار أزمة انسحاب زعيمة حزب الخير من التحالف قبل أيام من إعلان ترشيح أوغلو.

تحديات أوغلو:

يحمل ترشيح المعارضة التركية لزعيم حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية بمواجهة الرئيس أردوغان، العديد من التحديات التي قد تقلل من حظوظ أوغلو، ويمكن تناول أبرزها على النحو التالي: 

1- افتقاد أوغلو للمؤهلات اللازمة لإلحاق الهزيمة بأردوغان: يُشكك البعض في قدرة كليجدار أوغلو على إلحاق الهزيمة بالرئيس أردوغان لمجموعة من العوامل التي كانت وراء اعتراض بعض أحزاب المعارضة على ترشيحه، من أبرزها: توجهات أوغلو العلمانية وانتمائه للمذهب العلوي، الأمر الذي سيدفع شريحة كبيرة من الناخبين الإسلاميين المحافظين إلى عدم التصويت له. علاوة على افتقاده للكاريزما التي تعد أحد أبرز نقاط قوة أردوغان، وساعدته على حسم كثير من الاستحقاقات الانتخابية على مدى عقدين من الزمن، بالإضافة إلى عدم امتلاك أوغلو تاريخاً من الإنجازات يؤهله للحصول على ثقة الشارع التركي، إذ إنه لم يشغل منصباً تنفيذياً بارزاً من قبل. 

كما أن كليجدار أوغلو جاء في المرتبة الأخيرة في غالبية استطلاعات الرأي، بخلاف عُمدتي بلديتي أنقرة وإسطنبول، منصور يافاش، وإمام أوغلو، اللذين اكتسبا شعبية كبيرة منذ توليهما إدارة البلديتين، وهذا هو السبب الرئيسي الذي كانت تدفع به أكشينار لترشيح أحدهما لخوض السباق الرئاسي. 

2- مخاطر حدوث انشقاقات في تحالف المعارضة: من المقرر أن تُجرى الانتخابات يوم 14 مايو 2023، أي بعد نحو شهرين من الآن، وطوال هذه الفترة من الممكن أن تحدث مفاجآت قد تؤدي إلى تصدع تحالف "الطاولة السداسية". ويعزز ذلك موقف زعيمة حزب الخير التي انسحبت من التحالف اعتراضاً على ترشيح أوغلو، قبل أن تعدل عن موقفها. 

ومن الملفات التي قد تؤدي إلى حدوث انشقاق في تحالف المعارضة، مسألة ضم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، إذ إن حزب الخير بزعامة أكشينار يتبنى توجهاً قومياً مُعادياً للأكراد، ويرفض فكرة التحالف مع الحزب الكردي أو حتى التنسيق معه في الانتخابات المقبلة. وعبّرت أكشينار، في أكثر من مناسبة، عن رفضها لضم الحزب الكردي للتحالف أو منحه حقيبة وزارية إذا فازت المعارضة بالانتخابات. في حين أن حزب الشعب الجمهوري يرغب في التنسيق مع الحزب الكردي لكسب أصوات الناخبين الأكراد، ما قد يُرجح كفة المعارضة في الانتخابات.

يُضاف إلى ما سبق، مخاطر انشقاق الأحزاب القومية واليمينية عن تحالف "الطاولة السداسية" وطرح مرشح بديل لأوغلو، وذلك في حال أظهرت استطلاعات الرأي في الفترة المقبلة أن خطوة ترشيح أوغلو لم تلق قبولاً كبيراً في الشارع التركي، وأن شعبيته لم تزدد لدرجة قد تُمكنه من إلحاق الهزيمة بأردوغان.

ويعزز هذا السيناريو، أن حزب السعادة الإسلامي، العضو في تحالف المعارضة، كان قد طرح، في سبتمبر 2022، اسم رئيس الجمهورية السابق، عبدالله غل، المنشق عن حزب العدالة والتنمية، كمرشح توافقي للمعارضة في الانتخابات الرئاسية. وفي نوفمبر 2022، تحدثت تقارير عن أن غل يضغط من أجل إيجاد بديل لكليجدار أوغلو كمرشح عن المعارضة، عبر طرح الأحزاب اليمينية (السعادة، والخير، والمستقبل، والديمقراطية والتقدم)، لمرشح رئاسي. وأشارت إلى تشجيع غل بشكل غير مباشر طرح اسمه للرئاسة. 

فرص قائمة:

على الرغم من التحديات السابق الإشارة إليها، فإن تحالف المعارضة أمامه بعض الفرص في الانتخابات التركية المقبلة، ومنها الآتي:

1- الرهان على تكرار سيناريو الانتخابات البلدية 2019: كانت المرة الوحيدة التي اتحدت فيها المعارضة مع بعضها في الانتخابات البلدية الأخيرة، في مارس 2019، حينما نسقت أحزاب "تحالف الأمة" فيما بينها في طرح المرشحين لرئاسة البلديات لمنع تفتيت الأصوات، وهو ما أسفر عن خسارة حزب العدالة والتنمية رئاسة نحو 11 بلدية كبرى، على رأسها بلديتي أنقرة وإسطنبول، اللتين ظل الحزب مسيطراً عليهما منذ تأسيسه في عام 2002.

ويخشى الرئيس أردوغان من تكرار سيناريو انتخابات بلدية إسطنبول، تحديداً معه، وذلك عندما تكتلت أحزاب المعارضة بمختلف توجهاتها خلف مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، في مواجهة مرشح حزب العدالة والتنمية آنذاك، بن علي يلدريم، خلال جولة الإعادة، ما مكّن إمام أوغلو من إلحاق هزيمة كبيرة بيلدريم، وانتزاع البلدية من حزب العدالة والتنمية. ويراهن كليجدار أوغلو على دعم أحزاب المعارضة الأخرى له في الانتخابات الرئاسية لإلحاق الهزيمة بأردوغان، مثلما حدث في الانتخابات البلدية 2019. 

2- توظيف الأزمات التي تمر بها تركيا: يأتي ترشيح كليجدار أوغلو بعد نحو شهر من الزلزال المُدمر الذي ضرب منطقة جنوب شرق تركيا، وأسفر عن مقتل أكثر من 46 ألف شخص. وهو الحادث الذي تسعى المعارضة لتوظيفه للخصم من شعبية أردوغان في الانتخابات المقبلة، حيث سارع قادتها عقب وقوع الزلزال، وفي مقدمتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري، لتوجيه الانتقادات للحكومة التركية بسبب عدم استجابتها السريعة للكارثة، وتحميلها مسؤولية عدم اتباع قواعد البناء السليمة وغياب الكفاءة لتكون المباني أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الزلازل. وفي هذا الإطار، قال أوغلو: "إذا كان هناك شخص واحد مسؤول عن هذا، فهو أردوغان"، وتابع: "حكومة أردوغان بعد 20 عاماً في السلطة لم تُعد البلاد لمواجهة الزلازل".

ومن جانبه، يُسارع الرئيس أردوغان من أجل تحييد أي تأثيرات سلبية لكارثة الزلزال في حظوظه في الانتخابات المقبلة، حيث أعلن في مطلع مارس الجاري عن بدء الحكومة بناء 30 ألف وحدة سكنية للمتضررين وتسليمها لأصحابها. وقال: "هدفنا هو نقل نصف مليون ناجٍ إضافي من الزلزال، إلى 100 ألف منزل مُسبق الصُنع في غضون شهرين"، أي قبل موعد الاستحقاق الانتخابي في 14 مايو المقبل. 

وفي ذات السياق، تسعى المعارضة أيضاً لاستغلال تراجع الأوضاع الاقتصادية في تركيا، إذ بلغ معدل التضخم مستويات قياسية هي الأعلى في 25 عاماً، كما واصلت الليرة التركية تراجعها أمام الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى تراجع مستوى معيشة الأتراك في ظل استمرار ارتفاع الأسعار. وفي هذا الإطار، تعهد تحالف "الطاولة السداسية"، في برنامجه الانتخابي، بالعمل على خفض التضخم بشكل ثابت إلى أرقام فردية خلال عامين، مع العمل على إعادة الاعتبار لليرة. 

بيد أن أردوغان اتخذ في الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور في مطلع 2023 بنسبة 30%، وذلك بعد رفعه مرتين في 2022، فضلاً عن إجراءات دعم الطاقة. كما أعلن أردوغان، في منتصف فبراير الماضي، أنه سيتم الإعلان عن حزم دعم جديدة للمواطنين في ضوء الاحتياجات المستجدة في الأيام المقبلة. وقد ساعدت هذه الإجراءات أردوغان على استعادة جزء من شعبيته.

العامل الكردي:

يُعد موقف حزب الشعوب الديمقراطي، الممثل الرئيسي لأكراد تركيا، من مسألة دعم كليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية، أمراً محورياً، حيث إنه ثالث أكبر حزب في البرلمان الحالي بـ67 مقعداً، ويصوت له ما بين 6 و7 ملايين ناخب، ويُطلق عليه مصطلح "صانع الملوك"؛ لأن موقفه الانتخابي يؤدي دوراً حاسماً في نتائج الانتخابات. وهذا ما برز في الانتخابات البلدية عام 2019، حينما سحب حزب الشعوب الديمقراطي مرشحيه في بعض البلديات الكبرى، مثل أنقرة وإسطنبول، وطالب ناخبيه بالتصويت لمرشحي حزب الشعب الجمهوري، وهو ما مكّن الأخير من الفوز. ومن ثم، فإن إعلان الحزب الكردي دعم أوغلو قد يزيد من فرصه خلال الانتخابات المقبلة.

وفي هذا الصدد، يتبنى حزب الشعوب الديمقراطي موقفاً منفتحاً إزاء احتمالية دعم أوغلو، فعقب إعلان ترشيحه، قال الرئيس المشارك للحزب، مدحت سانجار، إنه قد يدعم أوغلو في الانتخابات الرئاسية "إذا تمكنا من الاتفاق على مبادئ أساسية، بعد محادثات واضحة وصريحة". وأضاف: "نحن ننتظر أن يلتقي معنا مرشح المعارضة، ومستعدون للتعاون في الانتخابات". 

غير أن تحالف "الطاولة السداسية" يخشى من تداعيات ضم الحزب الكردي إليه أو التنسيق معه بصورة علنية في الانتخابات المقبلة؛ خوفاً من خسارة أصوات الناخبين القوميين، وحتى لا يتم وصم التحالف بـ"الإرهاب". إذ يُواجه الشعوب الديمقراطي دعوى أمام المحكمة الدستورية لحظره بتهمة دعم الإرهاب وأنه الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني، المُصنف كمنظمة إرهابية. يُضاف إلى ذلك، رفض حزب الخير القومي، ثاني أكبر حزب في تحالف المعارضة، الجلوس على طاولة واحدة مع الحزب الكردي. 

ختاماً، ربما تكون الانتخابات المقبلة في تركيا أكبر تحدٍ للرئيس أردوغان منذ وصوله للسلطة في عام 2002، إذ إنها تُجرى في ظروف سياسية واقتصادية مُغايّره، وهي أول انتخابات عامة تتم بعد تطبيق النظام الرئاسي في البلاد لولاية كاملة، في عام 2018، والذي تُحمله المعارضة مسؤولية تدهور الأوضاع، بدعوى عدم مناسبته لإدارة شؤون الدولة التركية، من وجهة نظرها، مطالبة بالعودة إلى النظام البرلماني. ويمكن القول إن هذه الانتخابات، التي تُجرى مع اقتراب حلول مئوية الجمهورية التركية، في أكتوبر 2023، ستحدد شكل تركيا داخلياً وخارجياً لسنوات مقبلة، وما إذا كان أردوغان سيحتفل بمئوية الجمهورية التي أعاد تشكيلها من جديد بالتخلي عن كثير من إرث مؤسسها كمال أتاتورك، في ظل ولاية رئاسية ثالثة، أم أننا سنرى تركيا تحت قيادة رئيس جديد ومختلف؟