اتهمت دراسة بحثية حديثة، عصابات منظمة وجماعات عشوائية بالوقوف وراء تهريب وتجارة الوقود بين ليبيا ودول أوروبية، والتي تضم عمالا بمحطات توزيع الوقود وموزعين وسائقين على دراية عميقة بالجغرافيا.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن مركز "المستقبل" للأبحاث والدراسات المتقدمة، أن دورة التهريب تمر بعدة مراحل من المُهرِّب إلى الشريك في دولة أخرى والذي يجمع الوقود من المحطات ثم المُهرِّب المتخصص إلى أن يصل للمُوزِّع وأخيرًا إلى صغار الباعة.
وقد يستعمل المُهرِّبون الدواب كوسائل للتمويه في نقل أو تهريب الوقود عبر مسالك جبلية وعرة، في حين قد تتم عمليات التهريب، في بعض الحالات، تحت أعين قوات تابعة لهذه المنظمات.
وبينت الدراسة أن عمليات التهريب قد تتم بشكل تقليدي بواسطة جالونات أو صفائح بلاستيكية، على نحو ما هو قائم بين خطوط الحدود بين ليبيا وإيطاليا، وعدد من دول المغرب العربي لأسباب مختلفة، وفقاً لكل حالة على حدة، وهو ما يتعين معه تطوير استراتيجيات متنوعة للحد من اختراقات مافيا تهريب الوقود.
وكشفت الدراسة عن ثمة مجموعة من المؤشرات التي تؤكد انتشار هذا النمط من التجارة غير الشرعية في المنطقة العربية، حيث تم تفكيك شبكة لتهريب الوقود الليبي مرتبطة بالمافيا الإيطالية في منتصف أكتوبر الجاري، بعد اكتشاف سرقة وقود من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط ثم نقله إلى سفينة في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مالطا ومنها إلى محطات الوقود في عدة دول أوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، على نحو يشير إلى أن ثمة تحولات في شبكات تهريب الوقود إلى بعض دول أوروبا.
وربطت الدراسة بين انتشار هذه المافيا وبين تفاقم الفوضى الأمنية وخاصة في ليبيا بعد انهيار نظام معمر القذافي في عام 2011، حيث انتشرت شبكات التهريب، سواء للبشر أو الآثار أو الوقود.
وقد ساهمت تلك الفوضى في توقف الإنتاج في أبرز الحقول والموانئ النفطية. وهنا تشير الحالة الليبية إلى شبكة فساد مترامية الأطراف لتهريب الوقود بدءًا من مالكي محطات الوقود وسائقي السيارات الصغيرة، وصولاً إلى الكتائب المسلحة.
كما انتشرت في تونس ظاهرة تهريب الوقود بشكل كبير من دول الجوار الإفريقي، وتحديدًا عبر الحدود الغربية ومن ليبيا عبر الحدود الشرقية بواسطة شبكات تهريب متخصصة ومنظمة.
