تترسخ يوماً بعد آخر علاقة صانعي السياسة الخارجية لدولة قطر بتغذية التطرف والإرهاب في العديد من مناطق النزاعات في العالم، وذلك رغم المحاولات التي تبذلها حكومة بلادهم لتحسين صورتها في الخارج، سواء عبر ضخ استثمارات كبيرة في البلدان الأوروبية التي تعاني مشاكل مالية، أو عبر تنظيم حملات دعائية مدفوعة الأجر كما حدث مع التاكسي البريطاني (بلاك كاب)، أو استخدام إعلاميين ومشاهير في المجال الرياضي لبعث إيحاءات بأن قطر دولة متسامحة مع الآخر!
ولعل الحوار الذي بثته قناة أبوظبي الجمعة الماضي مع عبدالرحمن خليفة بن صبيح السويدي، أحد أفراد التنظيم السري لـ«الإخوان المسلمين» في دولة الإمارات، والذي كشف فيه خفايا كثيرة حول الدور القطري في دعم التطرف والفوضى في المنطقة، مالياً وإعلامياً وسياسياً، كانت «ضربة إعلامية موفقة»، لتغيير مسار اتجاهات الرأي العام الخليجي والعربي، والقطري أيضاً.
«حوار الجمعة»، الذي تابعه كل الإماراتيين والعديد من أبناء المنطقة أوضح الدور السياسي لقطر في تغذية الإرهاب العالمي عبر توظيف علاقاتها بالدول الأخرى، والتي كونتها بوساطة الجمعيات «غير الخيرية»، على اعتبار أن الجمعيات الخيرية تقدم المساعدات من دون مقابل، لكن لدى قطر يتعين قبول المساعدات مع «الفكر المتطرف»، لفتاوى القرضاوي، في إحياء للنموذج الإيراني الذي تعاني منه الدول العربية التي تقبل الإغاثة الإيرانية، وعبر استغلال قوة الانتشار لجهازها الإعلامي «المؤدلج» بالتطرف من خلال إيجاد مساحات للمتطرفين للوجود في القنوات الإعلامية العالمية مثل البي بي سي والسي إن إن، أو عبر تدريب المنشقين من أبناء الخليج حول كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في «خلق الفوضى» في بلدانهم.
والحقيقة أن هذا الحوار كان ضرورياً لإعادة التوازن لدى بعض الرأي العام العربي، حيث «فضح» مزاعم براءة الحكومة القطرية وأجاب على سؤال يكاد يكون متكرراً في الشارع العربي: ما طبيعة وحدود العلاقة بين صناع القرار السياسي في دولة قطر وبين تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي الذي هو أساس كل الأفكار المتطرفة التي تتم بناءً عليها العمليات الإرهابية؟!
«حوار الجمعة» أدخل قطر مجدداً «نفق اللعبة الإرهابية المظلم»، لكن هذه المرة على مستوى الشعوب وتحول الخلاف معها ليكون مع الرأي العام وليس الحكومات فقط، ولعل هذا ما استفز صانعي السياسة القطرية فظهر الوجه القبيح لممثلي هذه السياسة، من أمثال المدعو مبارك الخيارين الهاجري، وكذا «المأجورين» من قطر في لندن الذين حاولوا استفزاز الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية لكنه أضحك العالم عليهم برده الدبلوماسي.
كما أظهر تأثير «الحوار» المظاهرات أمام سفارات قطر في العواصم الأوروبية خاصة في بروكسل، أما الرأي العام العربي، خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديداً في «قطاع غزة»، ملعب «الإخوان»، فذلك مسألة وقت لا أكثر. فما كشفه «ابن صبيح» كفيل بأن يظهر للشعب الفلسطيني بأن مسألة القطاع ورقة سياسية تستخدمها قطر في تحقيق «صيت» سياسي لـ«تضخيم» دورها «المأجور» لتنظيم «الإخوان».
لم تحسب حكومة قطر أنها ستكون يوماً في هذا المأزق، أي المقاطعة من قبل الدول الخليجية، بل راهنت على عدم فضح دورها، أي اللعبة المحببة لديها والمخيفة في الوقت نفسه، ولم تكن تظن أن دولة الإمارات بمقدورها أن تقدم للرأي العام براهين على علاقتها بالإرهاب، لكثرة «التشبيكات» التي هي أقرب إلى أساليب «المافيا العالمية». فمثلاً خرج عبدالرحمن بن صبيح السويدي من دولة الإمارات إلى اليمن عبر سلطنة عمان، ومنها إلى إندونيسيا حيث حاول استخراج وثيقة إندونيسية كمواطن يمني من حضرموت، وكل ذلك بمساعدة حكومة قطر.
لا شك أن الحوار الذي أجري مع عبدالرحمن السويدي، والذي أقل ما يوصف أنه جريء نتيجة لكمّ المعلومات التي سردها، ويفترض أن من لم يكن مطمئناً للاتهامات الموجهة ضد قطر أن يغير موقفه، وأن من كان يرفض فكرة أن سلوكيات الحكومة القطرية «لم تكن بريئة» أن يراجع معتقداته، فـ«صدمة الجمعة» عبرت عن «الشذوذ السياسي» القطري، وكانت كافية لإسكات المكابرين، وإلا فمن يرفض تلك المعلومات كمن يمارس الهواية التقليدية لـ«الإخوان المسلمين»، وهي المكابرة التي تؤدي للانتحار كما حصل في مصر.
الصورة تجاه موقف حكومة قطر تتجه نحو قتامة أكثر، فما يبدو حتى الآن أن كل الأفكار الشريرة ضد المنطقة إما أنها تخرج من دولة قطر أو أنها مرت من خلالها، وكأن هناك «مشروعاً سياسياً قطرياً» لتدمير المنطقة. فقد لوثت سياساتها كل العلاقات الخليجية الجميلة، وخرب إعلامها الوعي العربي، ونشر المحسوبون على إعلامها المرارة والبغض بين أبناء المنطقة. وبالتالي فإن مقاومة أي محاولة لـ«تبرئة» قطر من سيناريوهات تقسيم المنطقة هي «فرض عين» علينا جميعاً.
*نقلا عن صحيفة الاتحاد
