تزايدت تدخلات المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وبصفة خاصة "هيومن رايتس ووتش" Human Rights Watch، في الشئون الداخلية للدول العربية، خلال الشهور التسعة الماضية من عام 2017، وهو أمر ناتج عن تركيز نشاط المنظمة على المنطقة في مرحلة ما بعد الحراك الثوري العربي، لتصبح المنطقة هى مسرح المنظمة لكتابة تقاريرها وإصدار بياناتها، التي توجه فيها حملات على غالبية دولها، باستثناء إسرائيل تحت مزاعم أن بعض الدول العربية لا تحترم حقوق الإنسان.
فقد أخذ موضوع حقوق الإنسان، خلال العقدين ونصف الماضيين، بعدًا دوليًا يتجاوز اختصاص الدول ويدخل في صميم شواغل فواعل جديدة والتي من أهمها المنظمات الدولية غير الحكومية. غير أن الهدف الحقيقي لكثير من منظمات حقوق الإنسان بعيد عن مراعاة اعتبارات حقوق الإنسان، بل إنها تندرج في إطار المنظمات الموجهة التي تتسم مواقفها بالازدواجية، وتعتمد في كثير من الأحيان على مصادر مجهلة، وتختار توقيتات لإثارة حملات، ممتدة أو مؤقتة، بشأن إحدى القضايا بما يخدم أهدافًا محددة، فيما يعرف بفجوة المصداقية.
وقد أشارت اتجاهات عديدة إلى أن تلك المنظمة تتعمد إلقاء الضوء على بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها فواعل من غير الدول وبعض المؤسسات، ليس لاعتبارات إنسانية، وإنما من أجل التعتيم على أهدافها الحقيقية وتقليص حدة الاتهامات الموجهة لها بالانحياز وتسييس القضايا.
وقد شهد عام 2017 مؤشرات دالة على حملات منظمة "هيومن رايتس ووتش" على بعض الدول العربية، وذلك على النحو التالي:
عمليات انتقامية:
1- اتهام الفواعل المسلحة ما دون الدولة بانتهاك حقوق الإنسان: حاولت المنظمة احتواء الانتقادات الموجهة لها بعدم الموضوعية، من خلال توجيه انتقادات لميليشيا "الحشد الشعبي" في العراق خلال المواجهات المسلحة التي تخوضها ضد بقايا تنظيم "داعش"، في 21 سبتمبر الماضي، في قرية تبعد أربعين كيلومتر عن مدينة الحويجة شمال البلاد، حيث تعرض عدد من سكان القرية للتعذيب والتصفية والاختفاء القسري، لا سيما أن الحويجة تمثل آخر معقل لتنظيم "داعش" في العراق بعد استعادة السيطرة على مدينة الموصل.
وفي هذا السياق، أشارت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، في 28 سبتمبر 2017، إلى أن "القوات العسكرية العراقية تنصب نفسها مكان السلطات القانونية، فهى تلعب دور المحقق، والقاضي، والجلاد مع المشتبه بأنهم عناصر داعش، وإذا أراد العراق أن يتميز كدولة تخضع لسلطة القانون، عليه أن يسيطر على هذه القوات المسيئة".
وقد سبق أن اتهمت المنظمة، في يوليو الماضي، قوات الأمن العراقية بالتهجير القسري لما يقرب من 170 أسرة ممن يزعم تبعيتهم لـ"داعش" بعد دخولهم مخيم لإعادة التأهيل، وهو ما اعتبرته المنظمة "أحد أشكال العقاب الجماعي". وفي هذا السياق، قالت لمي فقيه نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة حينذاك: "يتعين على السلطات العراقية ألا تعاقب أسرًا بكاملها على أفعال بعض أفرادها". وأضافت: "هذه الانتهاكات تعتبر جرائم حرب وتخرب جهود تشجيع المصالحة في المناطق التي استرجعت من التنظيم".
حماية الوافدين:
2- مراعاة إجراءات سلامة العمالة الأجنبية الوافدة: سعت المنظمة أيضًا إلى إبعاد شبهة الانحياز من خلال إصدار تقرير، في 27 سبتمبر الفائت، طالب السلطات القطرية بالتحقيق في أسباب وفيات العمالة الأجنبية في المنشآت الرياضية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال عملهم، لا سيما مع استعداد البلاد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022. ولم يسبق للمنظمة توجيه انتقادات لقطر، على الرغم من إعلان السلطات القطرية في عام 2013 عن 520 حالة وفاة للعمالة الوافدة من بنجلاديش والهند ونيبال، في قطاع التشييد.
وقد رد مكتب الاتصالات الحكومي القطري برئاسة الشيخ سيف آل ثان بأن "قطر ملتزمة ببرنامجها لإصلاح العمالة وتراجع بشكل متواصل سياستها لضمان حصول العمال المهاجرين على أنظمة الحماية اللازمة في الموقع"، وأضاف: "نحن مستمرون في التنسيق بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية لتنفيذ إصلاحات ستحسن صحة وسلامة وحقوق العمال المهاجرين"، وهو ما لا يتسامح مع المعطيات الموجودة التي تشير إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها العمالة الأجنبية.
استهداف المدنيين:
3- انتقاد قوات التحالف الدولي بمهاجمة أهداف مدنية في سوريا: أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها بعنوان "جميع الاحتياطات الممكنة؟.. الإصابات المدنية جراء غارات التحالف ضد داعش في سوريا" في 25 سبتمبر 2017، إلى أن مدينة الرقة شهدت هجمتين في مارس الماضي على مدرسة كانت تؤوي عائلات نازحة وسوق وفرن، حيث كثفت قوات التحالف الدولي في الأشهر الماضية قصف المناطق المحيطة بالرقة بهدف السماح لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بالتقدم وطرد تنظيم "داعش" من المدينة.
لذا، قال نائب مدير قسم الطوارئ في المنظمة أولي سولفانج أن "هذه الهجمات قتلت عشرات المدنيين، وبينهم أطفال، لجأوا إلى المدرسة أو كانوا مصطفين لشراء الخبز من الفرن"، وأضاف: "إن لم تكن قوات التحالف تعلم بوجود مدنيين في هذين الموقعين، فعليها أن تعيد النظر في الاستخبارات التي تستخدمها للتحقق من أهدافها، لأنه من الواضح أنها لم تكن كافية".
حراك الريف:
4- التشكيك في إجراءات السلطات القضائية المغربية: وجهت المنظمة، في 5 سبتمبر الفائت، اتهامات للأجهزة الأمنية المغربية بشأن تعاملها مع الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها بعض مناطق الريف بشمال المغرب منذ أكتوبر 2016، وطالبت بفتح تحقيق حاسم فيما يخص عنف الشرطة، وهو ما نفته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب، التي أكدت في بيان أصدرته في هذا السياق على أن "تقرير المنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، يتضمن ادعاءات ومغالطات عديمة الأساس، والتي تقود إلى استنتاجات خاطئة ومتسرعة ومفتقدة للدقة".
وأضافت المندوبية المغربية أن "الاعتقالات التي تمت من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق حسب الأحوال وفق سلطتهم التقديرية كما ينص على ذلك القانون، على أن القضاء يبقى وحده الجهة المختصة للبت في الوضعية الجنائية للمعتقلين، وتم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية، علاوة على البحث في بعض الحالات من قبل المصالح المختصة وفقًا لتعليمات النيابة العامة. والأكثر من ذلك، أنه تم إطلاق سراح بعض الأشخاص لعدم ثبوت تورطهم في أعمال إجرامية".
ابتزاز واضح:
5- معارضة قانون حماية العاملين في الأجهزة الأمنية التونسية: تشير التقارير الصادرة عن المنظمة إلى ضرورة إلغاء بنود بعض البنود في مشروع "قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين ومقراتهم" في تونس (يشمل حماية العسكريين وقوى الأمن الداخلي والجمارك)، وخاصة تلك التي تجرم سلوك الصحفيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشرية، وهو إجراء طبيعي، وفقًا لاتجاهات عديدة، بعد استهداف سيارات الأمن وحرق مقرات لقوات الدرك بمحافظة سيدي بوزيد.
توجهات غامضة:
6- رفض قانون المصالحة الاقتصادية مع رموز نظام بن علي: وذلك مقابل رد أموال منهوبة مع فوائد، وسط رفض أحزاب سياسية ومنظمات مدنية فضلاً عن احتقانات مجتمعية في إطار ما أطلق عليه حملة "مانيش مسامح"، حيث ترى تقارير المنظمة أن هذا القانون بمثابة تطبيع مع الفساد وتبييض الفساد ويشجع على إنتاج الانتهاكات وتكريس عدم المساواة بين التونسيين، على نحو يهدد مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، رغم أن الخبرات التاريخية لتجاوز عتبات المتاهة الانتقالية للدول الخارجة من استحقاقات الثورات تشير إلى ضرورة بناء صلات مع ممثلي الأنظمة السابقة.
توظيف الألغام:
7- اتهام ميلشيا الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق باستخدام ألغام محظورة: خاصة في ست محافظات يمنية منذ بدء التحالف العربي لاستعادة الشرعية عملياته في اليمن في 26 مارس 2015، الأمر الذي تسبب في مقتل وتشويه مئات المدنيين وإعاقة عودة آلاف المدنيين النازحين إلى منازلهم. وقد اعتبرت المنظمة، في تقرير صادر في 20 إبريل 2017، أن "استخدام الحوثيين وقوات صالح للألغام الأرضية المضادة للأفراد ينتهك قوانين الحرب، وأن الأفراد المتورطين يرتكبون جرائم حرب". ودعت إلى "اتخاذ خطوات فورية لضمان توقف القوات التابعة لها عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، وتدمير أى ألغام مضادة للأفراد تمتلكها، وإنزال العقاب المناسب بكل من يستخدم هذه الأسلحة العشوائية".
وقف الإعدام:
8- دعوة الأردن لتعليق عقوبة الإعدام: لا سيما بعد إعدام السلطات المختصة 15 إرهابيًا ومجرمًا، في 4 مارس 2017. فقد قالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، في بيان في 6 مارس الماضي، أن "عقوبة الإعدام لن تردع أبدًا هجمات الإرهاب والقتل، ولن تجعل الأردن أكثر أمنًا"، الأمر الذي يعكس تدخلاً واضحًا في القانون الداخلي الأردني.
دوافع الحملات:
إن هناك حزمة من العوامل التي تفسر حملات منظمة "هيومن رايتس ووتش" على بعض دول المنطقة، ويتمثل أبرزها في:
1- منح الفرصة للدول الغربية للتدخل في الشئون الداخلية العربية: في إطار قيامها بأحد مهامها المعنونة الخاصة بـ"متابعة الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان" عبر ما يمكن تسميته بـ"تكبير عدسة" سوء أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدولة أو تلك، وهو ما يمثل افتئاتًا على الحق الرقابي للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية. وقد يتم توظيف ذلك الملف للضغط على بعض الدول إما لتعديل أوضاعها الداخلية أو ابتزازها من الناحية المالية أو التفاهم معها بشأن رؤيتها لبعض القضايا الإقليمية أو تغيير توجهاتها إزاء إحدى القضايا الدولية المثارة مثل أزمة كوريا الشمالية أو الملف النووي الإيراني.
2- التأثير السلبي على مسار العلاقات العربية- الأمريكية: وذلك عبر الإساءة لمسار التطورات الداخلية في بعض البلاد العربية، وهو ما ينطبق على حال العلاقة بين القاهرة وواشنطن بعد القطع الجزئي للمساعدات العسكرية والاقتصادية للقاهرة، ولعل التقرير الأخير الصادر بشأن مزاعم التعذيب داخل السجون المصرية، جاء متزامنًا مع التوتر المكتوم بين البلدين، ومتجاهلاً لتهديدات الإرهاب. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد في تصريحات إعلامية في 8 سبتمبر الماضي: "إن التقرير يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها".
3- إرضاء مموليها في القضايا الإقليمية الخلافية: وهو ما ينطبق على الدعم المالي القطري للمنظمة، التي تتسم تقاريرها بالتسييس الشديد وخاصة بالنسبة لدول التحالف الرباعي في مواجهة قطر على خلفية دعمها الإرهاب والتطرف. فعلى الرغم من ادعائها أنها مستقلة عن الحكومات فيما يخص الدعم المالي، إلا أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى تلقيها أموال من الدوحة، التي سعت من خلال دبلوماسية التمويل للعديد من المنظمات الدولية غير الحكومية، إلى تحييد الانتقادات التي توجه إليها.
4- تأكيد أدوارها في بؤر الصراعات المسلحة: فيما يخص ما ينص عليه ميثاق نشأتها بالاهتمام بأوضاع اللاجئين والنازحين، والأسلحة والتعذيب وغيرها، لا سيما في ظل قدرة موظفيها وخبراءها على الوصول إلى مناطق التوتر التي تنتشر بها انتهاكات حقوق الإنسان، سواء من جانب الدول أو الميلشيات المسلحة أو التنظيمات الإرهابية، بحيث تسلط تقاريرها وبياناتها الضوء على أبعاد تلك الانتهاكات، الأمر الذي يؤدي إلى كسب تأييد الرأي العام العالمي، لا سيما في ظل إدراك أن خطر الإرهاب الشرق أوسطي يطل برأسه من كل مكان.
5- اكتساب مصداقية حقوقية مفقودة: لا سيما في ظل ادعاءها "الدفاع عن حقوق الإنسان واحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" على نحو ما برز في انتقاد أخير نادر من المنظمة لقطر، والذي جاء بعد يوم من قرار الأمم المتحدة فتح تحقيق دولي في الانتهاكات القطرية لحقوق العمالة الوافدة التي لم يتغير وضعها رغم النداءات الدولية لتحسين أوضاعها، بما قد يبدد شبهة العلاقة بين الحكومة القطرية وإدارة المنظمة، في حين أن الاستثناء (انتقاد وضع العمالة الآسيوية الوافدة في قطاع البناء) لا يلغي القاعدة (التغاضي عن الملف الحقوقي في قطر).
6- تزايد انتقادات المنظمات الحقوقية الوطنية العربية لحملاتها: خاصة بعد تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في سجن جوانتانامو في كوبا، وسجن أبوغريب في العراق، وانتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، على نحو يشير إلى أن هذه المنظمة تنشر مئات التقارير التي تخص أوضاع حقوق الإنسان في مناطق بل ودول بعينها، رغم أنها تضم ما يزيد عن 197 عضوًا، يمثلون دولاً مختلفة وجنسيات متنوعة من محامين وصحفيين وأساتذة جامعة وخبراء متخصصين.
7- إثارة القلاقل والأزمات داخل الدول العربية: على نحو يضفي، في رؤيتها، زخمًا لعملها الداعي إلى "الدفاع عن حرية الفكر والتعبير"، لا سيما في ظل ادعاءاتها المستمرة بشأن تنامي التعذيب في السجون العربية والتنديد بالقوانين الداعمة لحماية القوات الأمنية أثناء قيامها بمهامها ومنها حراسة المؤسسات الموضوعة تحت تصرفها أو حمايتها أو مراقبتها، بشكل يثير النشطاء الرقميين والسياسيين في بعض الدول العربية، مما تطلق عليه تقارير تلك المنظمة "مخاوف من عودة الدولة البوليسية" ومأسسة الإفلات من العقاب في القطاع الأمني.
8- تقليص حدة غضب المؤسسات الرسمية الإسرائيلية: لا سيما بعد أن أعلنت الأخيرة، في 20 فبراير 2017، حظر دخول موظفي المنظمة، وأكدت أنها "ليست منظمة حقوق إنسان حقيقية"، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون أن "المنظمة أظهرت مرارًا وتكرارًا أنها منحازة بشكل أساسي ومعادية لإسرائيل مع أجندة عدائية واضحة". وأضاف: "لماذا يتوجب علينا منح تأشيرات عمل لأشخاص هدفهم الوحيد هو الإساءة لنا ومهاجمتنا؟"، ولعل الغضب الإسرائيلي من المنظمة يعود إلى هجومها في أحد التقارير على ملف الاستيطان، الأمر الذي يفسر تجاهل المنظمة للممارسات الإسرائيلية فيما بعد والتركيز على الملفات الحقوقية في الدول العربية.
تعاون مؤسساتي:
خلاصة القول، إن المرحلة المقبلة تقتضي من الوزارات المعنية والأجهزة الرسمية بالتعاون مع المجالس الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المحلية والوسائل الإعلامية الوطنية في الدول العربية عدم الاكتفاء بالتنديد، وإنما الرد على التقارير التي تصدرها منظمة "هيومن رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات الحقوقية العالمية بحرفية ومنهجية، بما يؤدي إلى كشف زيف ادعاءاتها وانتقائيتها لمصادر المعلومات التي تعتمدها، واستنادها إلى شهادات غير موثقة في مقابلات موظفيها، واللجوء إلى هيئات أو كيانات معروفة بتوجهاتها المناهضة للدول، على نحو يؤدي إلى بناء فرضيات غير متماسكة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لفترات زمنية سابقة لا تعبر عن مسار الأوضاع الحالية.
