وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 23 مارس 2024، على حزمة الإنفاق الضخمة، والتي تُقدر بقيمة 1.2 تريليون دولار لتمويل الحكومة الفدرالية حتى نهاية سبتمبر 2024، وذلك بعد عام من المساومات، وأربعة إجراءات مؤقتة؛ وقد جاء هذا التوقيع بعد أن وافق مجلس الشيوخ بأغلبية 74 صوتاً مقابل 24 صوتاً على تلك الحزمة التمويلية التي تتجنب بموجبها واشنطن، ما يُعرف بالإغلاق الحكومي.
لقد مرّ مشروع القانون الأخير بدوامة من العوائق كادت تعصف بنجاح تمريره؛ بداية من غضب الجمهوريين في مجلس النواب، والذين دعا بعضهم إلى ضرورة عزل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، على غرار سلفه كيفن مكارثي على خلفية جدل مماثل حول الموازنة؛ وصولاً إلى المفاوضات الحثيثة بين الديمقراطيين والجمهوريين التي أدت إلى تأخر عملية التصويت عن الموعد النهائي المحدد، إلا أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أعلن في نهاية المطاف أن مجلس الشيوخ توصل إلى اتفاق، قائلاً: "إن الأمر لم يكن بالسهل، لكن مثابرتنا الليلة أتت بثمارها".
الإغلاق الحكومي.. مُعضلة لا تنتهي:
يُقصد بالإغلاق الحكومي؛ إخفاق الكونغرس الأمريكي في توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر؛ وهو ما ينتج عنه إغلاق الخدمات الحكومية وحصول الموظفين الفدراليين على إجازة من دون أجر. ويرجع إلى أن النظام الفدرالي الأمريكي يسمح بتحكم الأحزاب في الكونغرس في الأمور الحكومية والوطنية، وهذه الهيكلية وضعها مؤسسو الدولة للتشجيع على الوصول إلى حلول وسط، وعلى التأني في اتخاذ القرار، ولكن كان لهذه الهيكلية خلال العقود الستة الأخيرة تأثير عكسي.
وبعبارة أخرى، لا تستطيع الوكالات الفدرالية إنفاق أو الحصول على أي أموال دون اعتماد أو موافقة الكونغرس الأمريكي، وذلك وفقاً لقانون مكافحة العجز (The Anti-deficiency Act)، والذي تم إقراره عام 1884 وتم تعديله في عام 1950، وعندما يفشل الكونغرس في سن مشروعات قوانين الاعتمادات المالية السنوية الاثني عشر (The 12 annual appropriation acts)، يجب على الوكالات الفدرالية إيقاف جميع الوظائف غير الأساسية حتى يتصرف الكونغرس، وإذا قام الكونغرس بسن بعض مشروعات قوانين الاعتمادات الاثني عشر، وليس كلها، فإن الوكالات التي ليس لديها اعتمادات فقط هي التي يجب أن تغلق أبوابها؛ ويُعرف هذا بالإغلاق الجزئي.
ومنذ سبعينيات القرن المنقضي، أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها أكثر من 20 مرة، بما في ذلك أربع مرات منذ عام 2010، ولا شك في أن الإغلاق الحكومي أمر يضعف الثقة في الحكومة الفدرالية الأمريكية، ويؤثر بشكل سلبي في أداء وظائفها الأساسية، والمشكلة الأكبر أن المناخ الاستقطابي الحزبي المحتدم، بات يدفع الأعضاء في الكونغرس الأمريكي إلى استخدام "التهديد بالإغلاق" كذريعة لتقويض مهام الحكومة الفدرالية المناهضة لهم.
سياق مُتأزم:
تكشف التطورات الأخيرة عن "سياق متأزم" وأكثر استقطاباً من أي وقت مضى داخل الكونغرس بشأن إقرار الاعتمادات المالية السنوية الاثني عشر، ولعل من دلالات ذلك ما يلي:
1. اتفاقية اللحظة الأخيرة: وصف المراقبون الاتفاق الأخير الذي وقّع عليه بايدن، السبت الموافق 23 مارس 2024، بأنه "اتفاق اللحظة الأخيرة"، فعلى الرغم من أن تصويت غرفتيْ الكابيتول هيل، جاء بأغلبية الأصوات لصالح تمرير هذا التشريع الأخير، فإن الحقيقة كشفت عن وجود استقطاب غير مسبوق داخل جدران الكونغرس الأمريكي؛ يُعوق تمرير مشروعات قوانين الإنفاق؛ وهو ما انعكس في التأخير غير الطبيعي لخروج هذا القانون إلى النور؛ متأخراً في إصداره عن الموعد الإضافي المحدد يوم 22 مارس 2024، ومتخلفاً ستة أشهر عن الموعد الرسمي.
2. موازنات محدودة لا تتخطى مدتها بضعة أسابيع: تُدار الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكتوبر 2023 عبر سلسلة من مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة التي تمول العمليات الحكومية حتى تاريخ محدد لضمان إقرار بعض الاعتمادات المالية لدرء الإغلاق. وعلى هذا النحو، أصدر الكونغرس في نوفمبر 2023 قراراً مستمراً غير عادي عُرف باسم (CR) للاستمرار في التمويل على مستويات العام الماضي للوكالات الممولة من خلال أربعة مشروعات قوانين اعتمدت: الزراعة، والطاقة والمياه، والبناء العسكري - المحاربين القدامى، والنقل حتى 19 يناير، غير أنه في 18 يناير 2024 تجنب الكونغرس إغلاقاً جزئياً للحكومة من خلال تمديد هذا الموعد النهائي حتى 1 مارس، وفي نهاية فبراير؛ مدد الكونغرس المواعيد النهائية مرة أخرى إلى 8 مارس، لستة مشروعات قوانين مخصصات تتعلق بوزارات: الزراعة والتجارة والعدل والعلوم والبيئة والإسكان والنقل، في حين تم الاتفاق على تأجيل إقرار النصف الثاني من المخصصات والتي معظمها يتعلق بالأمن والجيش والخارجية إلى 22 مارس 2024.
3. المُطالبة بعزل رئيس مجلس النواب الجمهوري: بعد دقائق من عملية التصويت في مجلس النواب، قدمت النائبة اليمينية مارجوري تايلور غرين، المقربة من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، اقتراحاً لإقالة رئيس مجلس النواب مايك جونسون، مُتهمة إياه بالخيانة، قائلة إن اقتراحها بمثابة "تحذير أكثر من كونه زلة لسان"، فعلى الرغم من أنها لا تريد جعل مجلس النواب في حالة من الفوضى، مثل الأسابيع الثلاثة والنصف التي قضاها المجلس من دون رئيس عندما تم طرد أحد حلفائها المقربين كيفن مكارثي، فإن هذا الاقتراح يُعد بمثابة لفت نظر لجونسون؛ لتذكيره بأن تقديم أي تنازلات للديمقراطيين؛ أمر سيؤدي إلى الإطاحة به وربما يُدخل مجلس النواب في دوامة من الفوضى.
4. الديمقراطيون أكثر تصميماً وتماسكاً: لم يستسلم الديمقراطيون في مجلس النواب إلى بعض المتشددين من الجمهوريين، وبعضهم المقرب إلى ترامب، كما رفضوا معظم المطالب السياسية التي طرحها الجمهوريون في مجلس النواب بشأن تخفيض بعض أوجه الإنفاق. وعليه، فإن إقرار مشروع قانون بقيمة 1.2 تريليون دولار لتمويل الحكومة حتى 30 سبتمبر 2024، دون أي تنازلات سياسية كبيرة، يمثل هزيمة لليمين الجمهوري واليسار التقدمي في الوقت الحالي؛ لصالح فوز الأعضاء الوسط من كلا الجانبين، كما يُظهر التصويت في مجلس النواب وحدة الديمقراطيين مقابل انقسام الجمهوريين على نحو واضح؛ إذ أظهر توزيع الأصوات أن 101 جمهوري صوتوا لصالح مشروع القانون وصوت 112 ضده. وفي الوقت نفسه، صوت 185 ديمقراطياً لصالح مشروع القانون مقابل 22 ضده.
تأثيرات مُتعددة:
لا شك في أن شبح الإغلاق الحكومي يمثل إزعاجاً، ويقوّض ثقة الجمهور الأمريكي في قدرة السياسيين على القيام بشؤون الشعب، وعلى الرغم من أن بعض التقديرات تُشير إلى أن الإغلاق في حد ذاته قد لا يكون له تأثيرات كبيرة في الاقتصاد الأمريكي، فإن الواقع يؤكد أن للإغلاق الحكومي تأثيرات خطرة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويمكن تناولها على النحو التالي:
أولاً: على الصعيد الداخلي:
1. تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي: تُشير تقديرات "غولدمان ساكس" إلى أن الإغلاق من شأنه أن يقلل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% في كل أسبوع يستمر فيه، وأن النمو سيرتفع بنفس المقدار في الربع الذي يلي نهاية الإغلاق، وقد أفاد مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي بأن أزمة الإغلاق الجزئي لمدة خمسة أسابيع في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019؛ أدت إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الرابع من عام 2018؛ أي نحو 3 مليارات دولار في عام 2018، وبنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2019، بقيمة تُقدر بنحو 8 مليارات دولار، وعلى الرغم من أن معظم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المفقود سيتم استرداده في نهاية المطاف، فإن تقديرات المكتب ذاته أفادت بأن أزمة 2018-2019 أدت إلى فقدان نحو 3 مليارات دولار من الخسائر التي لا يمكن استردادها بمجرد استئناف الحكومة للعمل، علماً بأن تقديرات المكتب لم تضع في اعتبارها التأثيرات غير المباشرة الناجمة عن الإغلاق مثل: عدم قدرة بعض الشركات على الحصول على تصاريح فدرالية أو التقدم بطلب للحصول على قروض فدرالية.
2. تخفيض الثقة في الاقتصاد الأمريكي: من المؤكد أن أزمة الإنفاق في الكونغرس الأمريكي، والتي تلوح في الأفق منذ صيف 2023 أثرت سلباً في ثقة المؤسسات الائتمانية في الاقتصاد الأمريكي، وقد انعكس ذلك في تخفيض وكالة موديز لخدمات المستثمرين، توقعاتها لتصنيفاتها الائتمانية للولايات المتحدة من "مُستقرة" إلى "سلبية" في نوفمبر 2023، ونٌسب هذا التراجع إلى "استمرار الاستقطاب السياسي داخل الكونغرس الأمريكي". وعلى نحو مماثل، في أعقاب مفاوضات أزمة الديون خلال صيف عام 2023، خفضت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب "تآكل الحوكمة"، بما في ذلك "عملية الميزانية المعقدة".
3. غياب اليقين الإداري والمؤسسي: عندما يلوح الإغلاق في الأفق؛ تسود حالة من عدم اليقين الإداري والمهني إلى جانب إضاعة الوقت والجهد لدى المؤسسات الفدرالية ومديريها وموظفيها، فمن ناحية، قد يكون للموظفين الفدراليين مواعيد نهائية وأهداف عاجلة في نهاية السنة المالية مثل: نشر تقارير أو ضرورة استكمال مشروعات معينة، إلا أن خطط الإغلاق تأتي لإعاقة إتمام تلك المهام، ومن ناحية أخرى، تقوم كل وكالة فدرالية بإعادة تقييم وتقديم خططها للإغلاق المحتمل، بما في ذلك قيام المديرين بتخصيص بعض الوقت بعيداً عن المهام الأخرى للتعبير عن مخاوف الموظفين بشأن عدم اليقين بشأن الأجور، والإجازات، والعمليات المؤسسية.
وفي هذا السياق، أظهرت الأبحاث أن عمليات الإغلاق الحكومي تؤثر في معنويات الموظفين والعمال؛ وخاصة أنها تقسمهم ما بين موظفين "غير أساسيين"، وبالتالي حصولهم على إجازة، أو احتمال أن يكونوا "أساسيين"، أي سوف يعملون دون أجر طوال فترة الإغلاق، وتفيد الدراسات أن العمال والموظفين الذين يُعدون غير أساسيين يشعرون بالإهانة والتقليل من قيمتهم، على الرغم من الجهود التي يبذلها المشرفون لطمأنتهم. ومجمل القول، إن تصنيف الموظفين لا يُعد انعكاساً لجودة عمل الموظف، ولا لأهميته بالنسبة للإدارة، إنه مجرد انعكاس للمتطلبات القانونية التي تتطلبها عملية الإغلاق.
4. مزيد من الأعباء الإدارية وتراجع جودة الخدمات: تُشير الدراسات إلى أن الإغلاق الحكومي يؤدي إلى وقف بعض الخدمات أو على أقل تقدير تراجع جودتها، على سبيل المثال، يُسفر الإغلاق عن تراجع عدد الرحلات الجوية بين المطارات بسبب نقص الموظفين في المطارات، وقطع بعض خدمات الإنترنت، وتوقف معالجة التأشيرات المتعلقة بالعمل من قبل وزارة العمل؛ وتوقف بعض الأعمال الإدارية المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن تباطؤ أو توقف خدمة العملاء لمقترضي قروض الطلاب، ووقف إصدار تراخيص الزواج بالعاصمة واشنطن. وفي نهاية المطاف، ينجم عن كل هذا التباطؤ أو التوقف زيادة العبء الإداري؛ وهو ما يؤدي إلى انخفاض جودة الخدمات الحكومية في البلاد.
5. تراجع الثقة في الحكومة الفدرالية: أظهر أحد استطلاعات الرأي أن 68% من الأمريكيين يقولون إن التهديد بإغلاق الحكومة يقلل من ثقتهم في الحكومة، وقد وجدت النتيجة أن 71% من الديمقراطيين، و67% من الجمهوريين، و66% من المستقلين يؤيدون هذا الاتجاه.
وبوجه عام، غالباً ما ينقسم الأمريكيون حول الحزب السياسي الذي يتحمل المسؤولية عن إغلاق الحكومة، ولكن يمكن أن يعاني كلا الحزبين والإدارة من انخفاض الدعم من ناخبيهم؛ نتيجة لتهديدات الإغلاق المستمرة والإغلاق النهائي. فخلال فترة الإغلاق الحكومي عام 2013 في وقت إدارة الرئيس باراك أوباما، وجد استطلاع للرأي أن ما يقرب من نصف الأمريكيين يعتقدون أن الكونغرس سيعمل بشكل أفضل إذا تم استبدال كل عضو تقريباً.
وفي استطلاع بحثي آخر، قال 75% من الأمريكيين إنهم غير راضين عن كيفية عمل النظام السياسي في البلاد. وبشكل عام، يفضي الإغلاق الحكومي إلى حقيقة لا يمكن لأحد إنكارها، وهي تراجع الثقة في المؤسسات الأمريكية سواء أكانت التشريعية أم التنفيذية، فلا شك أن عمليات الإغلاق أو حتى التهديد بها أمر لا يخدم المصالح الفضلى للشعب الأمريكي ولا الحكومة والمسؤولين المنتخبين.
ثانياً: على الصعيد الخارجي:
1. التأثير سلباً في صورة الولايات المتحدة دولياً: لا شك في أن طول عمر الديمقراطية الأمريكية واستقرارها الإجمالي كان بمثابة نموذج للحكم الناجح، إلا أن تجارب الإغلاق الحكومي ظاهرة تعمل على تشويه سمعة الولايات المتحدة، وتجعل الدول الأخرى لا تثق في الديمقراطية الأمريكية. وعلى مدار الشهور الثلاثة الماضية، قامت الوكالات الإخبارية الدولية مثل: هيئة الإذاعة البريطانية، وفرانس 24، ودويتشه فيله، والجزيرة، وتايمز أوف إنديا؛ باستعراض أزمة الإغلاق الأمريكية؛ مما يرسم صوراً لعدم الاستقرار والتقلب وعدم القدرة على الإدارة في الولايات المتحدة؛ وهو ما يضر بسمعة واشنطن بين حلفائها وخصومها.
2. تراجع مصداقية الولايات المتحدة كقوة عظمى: يرى مراقبون أنه إذا استمر حلفاء الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون في النظر إلى السياسات الأمريكية على أنها غير متسقة وغير موثوق بها، فقد يلجأون إلى التقارب مع الصين على حساب واشنطن؛ لتمويل مشروعات البنية التحتية الحيوية في الخارج، وقد ينظر الحلفاء الأوروبيون بريبة إلى الولايات المتحدة باعتبارها لا تلتزم بدعم حلفائها مثل أوكرانيا؛ مما يضيع الآمال المتعلقة بتقديم مساعدات عسكرية إليها أو حتى المتعلقة بفاعلية العقوبات الغربية ضد روسيا. وبعبارة أكثر تحديداً، ذكرت وكالة رويترز، أن الإغلاق يضر بسمعة الولايات المتحدة في وقت تحاول فيه إدارة بايدن إقناع العديد من الدول بالوقوف إلى جانبها لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد الروس، وقد يزيد من صحة الافتراضات الأوروبية بشأن ضرورة تحرك أوروبا نحو مبدأ "الاستقلال الاستراتيجي" وعدم الاعتماد على واشنطن.
3. وقف المساعدات والبرامج الإنسانية: يُسفر عن الإغلاق إلى جانب إعاقة مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة؛ استبعاد تقديم المساعدات الإنسانية إلى الخارج؛ الأمر الذي يُضعف مكانة واشنطن كقوة دولية رائدة في تقديم المساعدات الخارجية وإعداد البرامج الإنسانية. ولا شك في أن الصين قد تدخل لملء الفراغ الذي تركته واشنطن؛ إذ لا يمكن تجاهل تسابق النفوذ في المجالين الإنساني والتنموي بين الجانبين في دول العالم الثالث، ولعل حظر الاتفاق الجديد؛ أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يُعد مثالاً واقعياً على استبعاد تقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين الذين يعانون من ويلات الحرب في غزة.
وختاماً، يُمكن القول إن مسألة الإغلاق الحكومي؛ أصبحت إحدى مساحات الصدام المتكرر بين أجندتيْ الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، ورغم آثارها السلبية المتعددة داخلياً وخارجياً، فإنه على الأرجح سيستمر الطرفان في توظيف هذه المسألة لمحاولة الإضرار بالآخر، أو للحصول على تنازلات سياسية منه؛ ومن ثم فقد يلوح شبح الإغلاق مرة أخرى في القريب العاجل.
