يبدو أن محاولات انفصال بعض الأقاليم لتأسيس دولة جديدة من خلال اتباع إجراءات أحادية الجانب أو فرض الأمر الواقع على "الدولة الأم" لن يُكتب لغالبيتها النجاح، سواءً في أوروبا أو آسيا أو الشرق الأوسط؛ إذ باتت تكلفة الانفصال وتداعياته مرتفعة جداً بالنسبة للدولة الأم وللإقليم الذي تقع فيه، نظراً لإمكانية مطالبة أقاليم أخرى بالانفصال من جانب، واحتمال نشوب صراعات بين الدولة الجديدة والدولة المنفصلة عنها أو دول أخرى مجاورة، علاوة على تبعات الاعتراف أو عدم الاعتراف الدولي بالدولة "الوليد" التي قد لا تمتلك واقعياً مقومات الدولة بمفهومها التقليدي.
ويمثل الانفصال تهديداً لاستقرار النظام الدولي، خاصة في الحالات التي ترفض فيها الحكومة المركزية محاولات أحد أقاليمها للانفصال، بينما تتدخل قوى إقليمية أو دولية لدعمه، وذلك في وقتٍ لايزال الاتجاه الغالب في القانون الدولي هو رفض الاعتراف بالأقاليم ذات الرغبات الانفصالية، على نحو ما توضحه الحالتان العراقية والإسبانية.
