إلى أن يحين موعد الانتخابات الأميركية، بعد خمسة أشهر، لن يسقط النظام الإيراني، والأرجح لن يتراجع عن نشاطاته العدوانية داخلياً وخارجياً. بعد ذلك التاريخ، قد تتبدل الأمور. حينها، كل الاحتمالات مفتوحة، وستعتمد على من يكون الساكن في البيت الأبيض.

لكن قبل الخوض في قراءة الحرب الاقتصادية والسياسية بين واشنطن وطهران، الأفضل، ربما، فهم تجارب العقوبات الاقتصادية الأخرى. فالحظر الذي عاشه نظام صدام حسين في العراق، بين أعوام 1990 إلى الغزو وإسقاط النظام 2003، يماثل كثيراً العقوبات القاسية على طهران اليوم. الدرس من تلك التجربة، أن العقوبات لم تفلح في تغيير صدام ولا إجباره على تغيير سياساته. مثل هذه الأنظمة المتسلطة تحكم بقبضة أمنية، ولا تبالي بعذابات مواطنيها. وفوق هذا كانت تقلب اللعبة لصالحها. فنظام صدام تمكن من استغلال المؤسسات الدولية للدفاع عن مواقفه، فمنظمة محترمة، مثل اليونيسيف، كانت تنساق وتصدر بيانات معتمدة على معلومات مكذوبة، تدعي إحداها وفاة نصف مليون طفل عراقي جراء العقوبات، وقد أظهرت البحوث اللاحقة أن معظم الأرقام والمعلومات كانت ملفقة. واتضح، أيضاً، أن دائرة الحكم لم تتأثر بالعقوبات، مما تسبب جزئياً في اقتناع واشنطن بضرورة الغزو وإسقاط النظام بالقوة بعد الفشل في تغيير سياساته.

هل هذا يعني أن العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تطبق على إيران اليوم لا فائدة منها؟

نعم ولا. من ناحية، أن العقوبات لن توقع النظام بشكل مباشر، ولن يغير مواقفه الرئيسية لأنه نظام مؤدلج. العقوبات مفيدة جداً في إضعاف قبضة النظام وإشغاله داخلياً، وتؤكدها الاحتجاجات المتكررة في طهران، وغيرها من المدن. ونلاحظ، كذلك، أن العقوبات قلصت نشاط إيران العسكري الخارجي، في سوريا ولبنان، وقليلاً في العراق واليمن. النظام ينفق مليارات الدولارات على إدارة نشاطاته العسكرية الضخمة خارج حدوده، بما فيها تمويل عشرات الآلاف من الميليشيات من جنسيات متعددة، لبنانيين، وسوريين، وعراقيين، وأفغان، وباكستانيين، ومن أواسط آسيا. وما يمر به حزب الله اللبناني، أكبر ميليشيات إيران الخارجية، نتيجة مباشرة للعقوبات الاقتصادية الأميركية، التي تسببت في تقليص الدعم المالي الإيراني له، ويقدر بأكثر من ستمائة مليون دولار سنوياً.

لقد هبطت مداخيل الحكومة الإيرانية بأكثر من سبعين في المائة، وهي تعاني كثيراً لدفع مرتبات المدرسين والأطباء وموظفيها في الريف. ولا توجد مؤشرات كافية للاستنتاج بأن المرشد الأعلى مستعد للتراجع، حتى الآن. وقد يكون مرد هذا العناد مراهنته على خروج خصمه اللدود، الرئيس دونالد ترمب، من البيت الأبيض. ولا ندري إن كان انتصار الديمقراطيين سيعني حقاً رفع العقوبات؟ أمر أشك فيه، لأن إيران أثبتت، بعد التوقيع على الاتفاق الشامل، بأنها أصبحت أكثر خطراً على المصالح الأميركية، وعلى حلفائها في المنطقة. ولو أعيد انتخاب ترمب، فإن إيران ستكون أمام إدارة أكثر خطورة، وعليها حينها أن تختار بين مصير صدام أو التعاون والقبول باتفاق مختلف، تمتنع فيه عن نشاطاتها العسكرية الخارجية، وتتعهد بالمزيد للحد من أنشطتها النووية.

*نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط