احتلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية المرتبة الأولى عالميًّا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعدد يقارب 400 ألف حالة (تقديرات يوم الثلاثاء 7 أبريل) وفقًا لتقديرات جامعة جون هوبكنز. وقد دفع هذا الوضع إلى تساؤل الكثيرين حول كيفية إخفاق الدول الأولى في العالم -وفقًا لمؤشرات القوة- في السيطرة على انتشار الفيروس، وما هي الأسباب التي أدت إلى وصول الفشل الأمريكي إلى هذا المستوى، على الأقل حتى الآن.
وطُرحت الكثير من التفسيرات لمحاولة فهم الإخفاق الأمريكي، منها محورية دور الرئيس "ترامب" المربك في الأزمة، ونهج إدارته في التعامل معها منذ البداية بتباطؤ وتخاذل، والتركيز على الاقتصاد بشكل رئيسي، وتهميش طبيعة الأزمة باعتبارها أزمة صحية تحتاج للاهتمام والتركيز على معالجة أوجه القصور في النظام الصحي الأمريكي. ورغم أهمية تلك التفسيرات فإن الدور الذي يلعبه هيكل النظام السياسي الأمريكي القائم على الفيدرالية يظل عاملًا مهمًّا في تفسير هذا القصور، وهذا الهيكل يمكن من خلاله فهم التجاذبات القائمة بين الرئيس "ترامب" وحكام الولايات المختلفة، خاصة حاكم ولاية نيويورك (أكثر الولايات الأمريكية المتضررة من الأزمة)، ولماذا برز حكام الولايات في المشهد أكثر؟ ولماذا تتصارع الولايات الأمريكية مع بعضها بعضًا في شراء المستلزمات الطبية بأعلى الأسعار من الشركات الخاصة؟.
خريطة الانتشار:
تكشف متابعة التقديرات الخاصة بانتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، الصادرة عن "مركز مصادر جامعة جون هوبكنز"، و"مشروع رصد كوفيد" الذي أطلقته مجلة "أتلانتيك" الذي تعتمد عليه الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية؛ عن مجموعة من الحقائق عن انتشار الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، تشمل:
1- حجم الإصابات: بلغ عدد الإصابات حتى مساء يوم الثلاثاء 7 أبريل 2020 أكثر من 398,185 بإجمالي عدد وفيات وصل إلى 12,844، وهذه الأرقام توضح أن الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم من حيث عدد الإصابات، وتتفوق على أعداد الإصابات في إسبانيا (141.942) وإيطاليا (135.586) وفرنسا (110.070) مجتمعة، والتي تأتي بعد الولايات المتحدة بالترتيب من حيث عدد الإصابات، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا (17.127)، وإسبانيا (14.545).
2- الانتشار أفقيًّا: أحد أبرز المؤشرات اللافتة في انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الفيروس أصاب جميع الولايات الأمريكية الـ50، والعاصمة واشنطن، والمناطق التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، مثل: بورتوريكو، وجزر ماريانا الشمالية، وجزر العذراء الأمريكية. واحتلت ولاية نيويورك المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات التي وصلت إلى 141.100 حالة، كما تليها ولاية نيوجيرسي القريبة منها بعدد 41.090، ثم ولاية ميتشجان بعدد 17.221، ثم بقية الولايات، وتحتل ولاية نيويورك وضعية خاصة في الإحصائيات والأرقام الخاصة بانتشار الفيروس وإدارة الأزمة بشكل عام، فبالإضافة إلى كونها الأولى من حيث عدد الإصابات، فهي الأولى أيضًا من حيث عدد الوفيات التي بلغت 5489 وفقًا لتقديرات الولاية، وهي أيضًا الولاية التي استأثرت بأكثر المساعدات الفيدرالية التي تم تقديمها من الإدارة الأمريكية، كما أنها الأولى التي تحظى بالاهتمام الإعلامي، وهذا يفسر اهتمام شبكة "سي إن إن" الإخبارية ببث المؤتمر الصحفي اليومي لحاكم الولاية "أندرو كومو" مباشرة بشكل مستمر.
3- معدل الانتشار والوفيات: رغم كافة الإجراءات التي تم اتخاذها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة خلال الفترة الأخيرة، سواء ما يتعلق بإعلان العديد من الولايات الأمريكية أوامر بالبقاء في المنازل، والتوصيات المتعددة بالتزام التباعد الاجتماعي؛ إلا أن عدد الإصابات تزايد بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة (الأسبوع الأخير من مارس، والأول من أبريل). والتوقعات وفقًا للنماذج الإحصائية التي يتم الإشارة إليها في المؤتمر الصحفي اليومي للرئيس "ترامب" تشير إلى احتمالات تزايد الحالات خلال الفترة المقبلة، وكان من اللافت أيضًا أن عدد الوفيات كان بلغ 5000 حالة على مدار أكثر من شهر. في الوقت نفسه، فإن 5000 آخرين من ضحايا الفيروس تم تسجيلهم في أسبوع واحد فقط، وسجلت منطقة نيويورك وضواحيها، المعروفة باسم York metro area، أعلى معدل وفيات 4,786 وفاة بنسبة بلغت 44%، وبقية الحالات في كل الولايات الأمريكية التي بلغ عدد الوفيات فيها 6,152 بنسبة 56%، وذلك وفق التقديرات حتى يوم الاثنين 6 أبريل.
خريطة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية
المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" تقديرات حتى يوم الثلاثاء 7 أبريل 2020
تأثيرات سلبية:
أحد المحدِّدات الرئيسية التي تفسر الفشل الأمريكي في إدارة أزمة فيروس كورونا، يتمثل في طبيعة وهيكل النظام السياسي الأمريكي القائم على الفيدرالية، والذي يقسم مسؤوليات ومهام الحكم داخل الدولة بين حكومة مركزية، وبين حكومات الولايات. وجرت العادة في أوقات الأزمات على أن تتولى حكومات الولايات مسؤولية إدارة الأزمة التي تقع داخل نطاق الولايات، مثل الأعاصير التي تجتاح الولايات الأمريكية من وقت لآخر، أو التنسيق والتعاون بين الولايات المتجاورة، مع إسنادٍ ودعم من الحكومة المركزية. وقد كشفت أزمة كورونا عن كيف قوض هذا النظام من قدرات الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة الأزمة.
ففي ظل عدم وجود جهة مركزية أمريكية رئيسية في إدارة الأزمة، وعدم وجود استراتيجية وطنية للتعامل معها؛ بدا واضحًا حاجة الولايات الأمريكية -خاصة الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس- إلى دعم وتعزيز من الحكومة المركزية أو الحكومة الفيدرالية، لكنها لم تجد هذا الدعم خاصة لوقت طويل جدًّا من بداية انتشار الفيروس، كما أن أولويات الحكومة الفيدرالية تختلف في إدارة الأزمة عن أولويات الولايات نفسها. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى ما يلي:
1- ارتباك الحكومة الفيدرالية: ساهمت طريقة إدارة أزمة كورونا من قبل الحكومة الفيدرالية أو المستوى الفيدرالي Federal Level، ممثلًا في حكومة الرئيس "ترامب" (الإدارة الأمريكية)، في زيادة انتشار فيروس كورونا على المستوى الوطني، لعدة أسباب، منها: دور الرئيس "ترامب" ذاته في التعامل مع الأزمة، فالطريقة التي تعامل بها مع الموقف ساهمت في إهدار كثيرٍ من الوقت للتحرك بفاعلية، ففي البداية أنكر وجود أزمة، ولاحقًا وبعدما أظهر حجمُ انتشار الفيروس في ولاية واشنطن وولايات أخرى حجمَ الكارثة، بدأ يتحرك في اتخاذ خطوات من قبيل إعلان حالة الطوارئ الوطنية في بعض الولايات، وخلال هذه الفترة ركز أكثر على التعامل مع الأزمة من منظور اقتصادي، ودفع في اتجاه طرح حزمة تحفيز اقتصادي بلغت نحو تريليونَيْ دولار، ودفع وزير المالية للتفاوض مع الكونجرس، الذي أقرها لاحقًا مع بعض التعديلات على المشروع الذي قدمته الإدارة.
وبالتوازي مع ذلك، استمر "ترامب" أيضًا في التقليل من الأزمة، وَرَمَى الكرة في ملعب حكام الولايات، مطالبًا إياهم بضرورة التحرك للتعامل مع الموقف كلٌّ حسب ظروف ولايته، ووسط كل ذلك تباطأت الإدارة في الانتباه لجوهر الأزمة، باعتبارها أزمة صحية تتعلق بوجود أوجه قصور متعددة في النظام الصحي الأمريكي، أبرزها يتعلق بقصور الإمكانيات المتوافرة للولايات على المستوى المحلي، وعندما بدأت الإدارة تدرك ذلك، في ظل النداءات المتكررة من حكام الولايات للدعم، كان عامل الوقت يمر، وكلما عالجت الإدارة بعض جوانب القصور (مثل: تغيير القواعد والإجراءات البيروقراطية الخاصة بإجراءات الفحوصات الطبية، والعمل على توفير أكبر قدر من الإمكانيات والتسهيلات) كان منحنى الإصابات بالفيروس يتصاعد بشكل كبير جدًّا.
2- مسؤولية حكومات الولايات: ينقسم هيكل النظام السياسي الأمريكي إلى ثلاثة مستويات من حيث تقسيم مسؤوليات الحكم والإدارة؛ الأول هو مستوى الحكومة الفيدرالية Federal Level، والمقصود به حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية ورئيسها "دونالد ترامب". والثاني هو مستوى الولايات State level، والمقصود به حكومات الولايات الـ50، فكل ولاية أمريكية لديها حكومة، وأعلى مسؤول فيها هو الحاكم Governor، مثل حاكم نيويورك "أندرو كومو". والمستوى الثالث هو المستوى المحلي local level، والمقصود به الحكومات المحلية في المدن والمقاطعات الأمريكية، حيث يوجد أكثر من 90.000 حكومة محلية في الولايات المتحدة الأمريكية، أبرزها عُمَد المدن الأمريكية الذين يُطلق عليهم Mayor، مثل عمدة مدينة نيويورك "بيل دي بلاسيو".
هذا المستوى من الهيراركية في مستويات الحكم بدا واضحًا في أزمة كورونا، فالرئيس "ترامب" يُدير الأزمة على المستوى الوطني، وحاكم ولاية نيويورك يديرها على مستوى الولاية، وعمدة مدينة نيويورك يديرها على مستوى المدينة، وكل منهم له صلاحيات، وله مهام، وحاكم الولاية وعمدة مدينة نيويورك كل منهما يناشد الرئيس بالتدخل لدعم وتعزيز قدرات الولاية أو المدينة، وأحيانًا يحدث اختلاف بين حاكم ولاية نيويورك وعمدة مدينة نيويورك.
عندما أعلن الرئيس "ترامب" احتمال فرض حظر على ولاية نيويورك، اعتبر حاكم الولاية "أندرو كومو" أن هذا تعدٍّ من الحكومة الفيدرالية واعتبره بمثابة حرب، وأيضًا حينما أكد حاكم ولاية نيويورك أنه سيقاضي أية ولاية أمريكية مجاورة تمنع دخول مواطني نيويورك. وهذا يوضح تأثير تعقيدات هيكل النظام السياسي في إدارة الأزمة، فالرئيس ليست له صلاحيات مطلقة، وصلاحياته تقف عند حد معين.
وخلال أزمة كورونا ظهر بُعدٌ آخر للفيدرالية الأمريكية، لا يتعلق بإدارة الأزمة على المستوى السياسي، ولكن فيما يتعلق بجوهر الأزمة وهو البُعد الصحي، فالحكومة الأمريكية ممثلة في وزارة الصحة وأجهزتها خاصة "مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" The Centers for Disease Control and Prevention المعروف اختصارًا بـCDC تلعب دورًا في التوجيه ووضع الإرشادات العامة، لكن إدارة الأزمة والاستجابة لها على المستوى الصحي تقع بشكل رئيسي على حكومات الولايات وأجهزتها الصحية، حيث يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية 2.684 وزارة وقسمًا للصحة العامة على مستوى الولايات، والمستويات المحلية، والمناطق الأخرى. بمعنى أنه لا توجد مؤسسة مركزية واحدة تدير الموقف في الأزمة.
معالجة الفجوات:
رغم حالة الارتباك التي سيطرت على تعامل المؤسسات الأمريكية بشكل عام في التعامل مع أزمة فيروس كورونا؛ إلا أن خطورة الموقف داخليًّا دفعت المسؤولين على المستوى الفيدرالي (حكومة "ترامب") وعلى مستوى الولايات (حكام الولايات) إلى اتخاذ العديد من الخطوات لمواجهة الموقف، ربما البطيئة أو التي لا تتناسب مع عامل الوقت، لكنها تمثل طبيعة الاستجابة الأمريكية حتى اللحظة الراهنة في التعامل مع الموقف. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى عددٍ من الجوانب:
1- الاستجابات الرئيسية: قامت إدارة الرئيس "ترامب" بأربع استجابات رئيسية وأساسية في إدارة الأزمة، شملت إصدار "مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" توجيهين رئيسيين حول ضرورة اتباع قواعد التباعد الاجتماعي وضرورة الالتزام بمعايير الصحة العامة، وبالتوازي معه قامت الإدارة بتسهيل الإجراءات البيروقراطية والإمكانيات الفنية لتسريع عمليات فحص كورونا، وتوفير أكبر قدر منها. وبعدما كانت الولايات المتحدة من الدول المتأخرة في عدد حالات الفحص، أصبحت من أكثر الدول في إجرائها، والعمل على دعم وتعزيز قدرات الولايات المتحدة، مثل: تكليف سلاح المهندسين ببناء مستشفى ميداني لمدينة نيويورك، وإرسال معدات وأجهزة التنفس الصناعي لعدد من الولايات، يضاف إلى ذلك الإجراءات الخاصة بإعلان طوارئ وطنية، وإعلان بعض الولايات منطقة كوارث، أو تفعيل قانون الإنتاج الحربي، أو نشر عناصر الحرس الوطني في بعض الولايات أو المناطق الأكثر تضررًا. والإجراءات الأخيرة تعطي الرئيس "ترامب" مساحة وحرية للحركة لتعبئة الموارد الوطنية أكثر لدعم التحرك على المستوى الوطني في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.
2- تحرك الولايات: نظرًا لأن خطوات الاستجابة الرئيسية التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية كانت بطيئة نوعًا ما، وأيضًا بعضها لم يرتقِ إلى مستوى حاجة بعض الولايات؛ فقد قام حكام عدد من الولايات بالتحرك بقوة لقيادة جهود مواجهة فيروس كورونا، واتخذوا خطوات أسرع في الاستجابة من الحكومة الفيدرالية، وأبرز تحركات قام بها حكام الولايات تتعلق بقرارات إغلاق الأنشطة التجارية غير الرئيسية، وقرارات إصدار أوامر للمواطنين بالبقاء في منازلهم. وبعض هذه القرارات اتُّخذت من قبل بعض حكام الولايات بشكل سريع، والبعض الآخر تأخر فيها. وأصدر حكام الولايات قرارات بضرورة التزام الجامعات بالتعليم عن بعد، فضلًا عن البحث عن بدائل لتوفير المعدات والمستلزمات الطبية التي فيها نقص ببعض الولايات، خاصة أجهزة التنفس الصناعي، سواء بالعمل على التعاقد مع شركات إنتاج خاصة، أو البحث عن شرائها من الخارج، وبعضهم عمل على إنشاء مجموعة عمل Task Force، مثل مجموعة عمل البيت الأبيض التي تقود إدارة الأزمة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الاستمرار في إطلاع المواطنين على المستجدات، مثل المؤتمر الصحفي اليومي لحاكم ولاية نيويورك، وغيرها من الإجراءات مثل إنشاء مجموعات تنسيق لقيادة جهود التنسيق بين الولاية والمؤسسات الخيرية، وتقديم الدعم لمناطق معينة تُعتبر الأكثر تضررًا.
3- دور وكالة الطوارئ الفيدرالية: تعتبر وكالة الطوارئ الفيدرالية Federal Emergency Management Agency المعروفة اختصارًا بـFEMA التي تتبع وزارة الأمن الوطني، الجهة الرئيسية في قيادة تنسيق جهود الحكومة الفيدرالية مع حكومات الولايات الـ50، فإجراءات الدعم والتعزيز التي تقرها الحكومة الفيدرالية تقوم الوكالة بمتابعة تطبيقها مع حكومات الولايات، والوكالة هي جزء رئيسي من مجموعة العمل التي شكلها الرئيس "ترامب" لإدارة الأزمة Task Force، وتقوم بتوزيع وتوصيل الإمدادات الطبية والموارد التي تقدمها الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى الولايات الأمريكية الـ50 والعاصمة واشنطن، من خلال شبكة مكاتبها المنتشرة في الولايات الأمريكية، وعبر مركز "تنسيق الاستجابة الوطنية" التابع لها والذي نشط بشكل رئيسي خلال الأيام الماضية. كما تقوم الوكالة بإرسال فرق عمل وفرق تقييم لدراسة احتياجات الولايات المختلفة، وعقد الرئيس من مقر الوكالة اجتماعاته مع حكام الولايات الأمريكية عبر الفيديو كونفرنس، كما قام "مايك بنس" -نائب الرئيس الأمريكي- بعقد اجتماعات مستمرة مع فريق الوكالة لإدارة أزمة كورونا.
ختاماً ساهم هيكل النظام السياسي الأمريكي، الذي يعتمد على تقسيم مسؤوليات الحكم والإدارة بين حكومة فيدرالية وحكومات الولايات؛ في القصور الأمريكي في سوء إدارة أزمة فيروس كورونا. كما أن عجز حكومات الولايات ومحدودية قدراتها، وانتشار الفيروس في الـ50 ولاية الأمريكية، مع ارتباك إدارة "ترامب" في إدارة الأزمة في بدايتها، وتباطؤها في التعامل مع عامل الوقت؛ أدى كل ذلك إلى زيادة انتشار الفيروس بمعدلات كبيرة، أسفرت عن فشل أمريكي في السيطرة على هذا الانتشار، على الأقل حتى الآن.
