إن إحدى المقولات التي بلغت من صحتها حداً لا تحتاج معه إلى دليل أو برهان، وهي أقرب لأن تكون قانوناً بشرياً أزلياً لم، ولن يتغير، هو أن السياسات الواقعية تقوم على المصلحة والقوة. يسري ذلك على البشر في سلوكياتهم وحياتهم، مع استثناءات نادرة، ولكنه يسري على الدول والفاعلين الآخرين في السياسات العالمية دون استثناءات، وإن حدثت، فهي لا تدخل ربما سوى في باب الخيانة أو سوء التقدير الشديد الذي يصل درجة البكم والعمى.
