“أنا، باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أجد أن الانتشار المتزايد وشدة الضرر الواقع عن طريق  أنشطة إلكترونية خبيثة موجهة من قبل أشخاص موجودين، كلياً أو جزئياً، خارج الولايات  المتحدة، يشكلان  تهديداً غير عادي  وخطير على الأمن  القومي، والسياسة  الخارجية، واقتصاد  الولايات المتحدة .. أعلن حالة طوارئ  وطنية للتعامل مع هذا التهديد”.

بهذه الكلمات، أصدر الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً بتاريخ الأول من أبريل من هذه السنة  2015 بفرض عقوبات اقتصادية على كل  من يهدد الأمن القومي الأمريكي عن طريق  مهاجمة الأجهزة الإلكترونية التابعة للحكومة الأمريكية أو تلك التابعة لشركات، خاصة  داخل الأراضي الأمريكية. وجاء هذا الأمر التنفيذي بعد عدة هجمات كان آخرها الهجوم على شركة الإنتاج السينمائي ”سوني“ في أوائل العام الحالي.