أضحت سياسات تحرير أسعار الوقود، وتقليص دعم الطاقة، من أهم الاتجاهات العالمية الصاعدة لمواجهة تزايد النفقات الحكومية، ومواجهة العجز في الموازنات العامة، وتوجيه الإنفاق العام لمجالات أكر أهمية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.
أدى تراجع أسعار النفط إلى تبني بعض دول مجلس التعاون الخليجي لسياسات تحرير أسعار الوقود لتعزيز الاتزان الاقتصادي، وهو ما يرتبط بالاتجاه العالمي لإصلاح نظم دعم الطاقة وضبط الإنفاق العام في إطار حزمة الإصلاحات الهيكلية التي اقترحتها المنظمات الاقتصادية الدولية لمواجهة التباطؤ النسبي في نمو بعض اقتصادات الدول الصاعدة، والتي تستهدف استعادة التوازن بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للمواطنين في مختلف دول العالم.
