هيمنت قضايا الأمن والإرهاب والتطرف والهجرة على الحملات الانتخابية المبكرة للأحزاب السياسية الألمانية قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة في سبتمبر 2017 ، ونتيجة لشغل ألمانيا موقع القيادة بالاتحاد الأوروبي، فإن نتائج الانتخابات ستحدد مسار السياسات الأوروبية بصورة كبيرة، ومصير برامج التقشف الاقتصادي، وعضوية الدول المتعثرة في الاتحاد، بالإضافة للعلاقات مع دول جوار الاتحاد، مثل تركيا وروسيا.