يكشف الخطاب الانتخابي الأمريكي عن وجهتيْ نظر متناقضتين بشكل حاد حول مستقبل ملف الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، فبينما يدفع المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب نحو إحياء الوقود الأحفوري، مع التركيز على إلغاء القيود التنظيمية وتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، والتأكيد أن تغير المناخ ما هو إلا "خدعة"، تدافع المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس عن مسار مُستدام مدفوع بالطاقة النظيفة والعمل المناخي، تحت حجة أن تغير المناخ يُشكل تهديداً وجودياً للولايات المتحدة.
سياق مُتناقض:
يرتبط موقع "سياسات الطاقة" في خطاب المرشحين للرئاسة الأمريكية، بعدد من العوامل، يمكن الإشارة إليها على النحو التالي:
1. قواسم مُشتركة: على الرغم من الاختلافات بين مواقف المرشحين الرئاسيين، فهناك بعض القواسم المشتركة بشأن تغير المناخ والطاقة، فمن ناحية، يتفق ترامب وهاريس على أن "الطاقة هي الرخاء" الذي يشكل مستقبل الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى، فإن الرئيس القادم -سواء أكان ترامب أم هاريس- سوف يرث أكثر سياسات المناخ طموحاً في التاريخ الأمريكي، فقد شهدت ولاية الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن اتخاذ إجراءات طموحة لخفض الانبعاثات الحرارية بما أطلق العنان لنمو اقتصادي غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة.
2. طموحات حزبية مُتناقضة: بينما يأمل اليساريون، الذين يعتقدون أن استثمارات بايدن ليست طموحة بما فيه الكفاية في مجال الطاقة، أن تكون كامالا هاريس أكثر تشدداً لتبني أجندة خضراء أكثر صرامة، يثق المحافظون بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب -في حال فوزه بالرئاسة- سيتخذ منهجاً مخالفاً لما تم في عهد بايدن؛ الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تقف الآن على "مفترق طرق"؛ بسبب الرؤى المتناقضة حول سياسات الطاقة والعمل المناخي.
3. غياب الخطط التفصيلية: تفيد التقديرات بأن أياً من المرشحين -هاريس وترامب- لم ينشر برنامجاً تفصيلياً لخططهما المتعلقة بسياسة المناخ والطاقة، فكل ما يصدر من الحملتين أو المرشحين أو نوابهما ما هو إلا شعارات وانتقادات لبعضهما بعضاً بشأن قضية التغير المناخي، مع وعود إما بإلغاء قوانين أو انسحاب من معاهدات لصالح مزيد من إنتاجية الطاقة أو وعود بمزيد من الاستثمارات في الطاقة النظيفة.
إدارتان على طرفي نقيض:
على الرغم من غياب البرنامج التفصيلي لكل من المرشحين؛ فإن تجربتهما في البيت الأبيض تُشكل انعكاساً لسياساتهما، سواء في حالة ولاية ترامب الرئاسية الأولى أم حالة إدارة بايدن- هاريس الحالية، وفيما يلي أبرز ملامح التجربتين:
1. ولاية ترامب الأولى: حقّق الرئيس السابق دونالد ترامب خلال فترة ولايته الرئاسية 2017-2021 إنجازات ضخمة في قطاع الطاقة الأمريكي؛ تمثلت فيما يلي:
أ. أكبر منتج للنفط والغاز عالمياً: أنتجت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب "طاقة موثوقة وبأسعار معقولة" مع توفيرها وظائف مستقرة وعالية الأجر، وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في العالم، وتجاوزت فيها صادرات الطاقة الإجمالية السنوية وارداتها للمرة الأولى منذ 67 عاماً في العام 2019.
ب. رفع شعار "استقلالية الطاقة الأمريكية": انعكس ما سبق في توسيع نطاق حفر النفط والغاز في كل من البحر والأراضي العامة؛ لدرجة أن طلبات التصاريح للحفر على الأراضي العامة زادت بنسبة 300%، كما ألغى ترامب الحظر على الحفر في محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي في ألاسكا، ووافق على مواصلة بناء خطي أنابيب "كيستون إكس إل" و"داكوتا أكسس"، كما أسهم في تسريع الموافقة على حفر المناجم، والحقيقة أن مثل تلك الإجراءات أسهمت في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، وهكذا، أصبحت الولايات المتحدة مصدراً صافياً للغاز الطبيعي لمدة ثلاث سنوات متتالية ولديها قدرة تصديرية تبلغ نحو 10 مليارات قدم مكعب يومياً، وباتت أكبر دولة منتجة للنفط على المستوى العالمي.
ج. إجراءات قوية لحماية البيئة والمناخ: على الرغم من قيام ترامب بإلغاء أكثر من 100 لائحة بيئية كان قد تم إقرارها في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، إلى جانب انسحابه من اتفاقية باريس للمناخ بحجة أنها غير عادلة؛ فإن ترامب نجح في تحقيق انخفاض انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في 25 عاماً؛ إذ إنه استثمر أكثر من 38 مليار دولار في البنية التحتية للمياه النظيفة، وجعل الهواء أنظف بنسبة 7% بين عامي 2017 و2019 بفضل سياساته التي حدّت من تفاقم التلوث.
2. إدارة بايدن– هاريس: حقّق الرئيس الحالي جو بايدن خلال فترة ولايته الرئاسية 2021-2024، ونائبته كامالا هاريس، إنجازات ضخمة في قطاع الطاقة الأمريكي؛ تمثلت فيما يلي:
أ. الاستثمار الفدرالي في الطاقة النظيفة: اتخذت إدارة بايدن- هاريس عدّة إجراءات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، معلنة أن الهدف هو الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050، وتفيد التقديرات بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته قاما باتخاذ 350 إجراءً لحماية البيئة، ولعل قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف (Infrastructure Investment and Jobs Act)، والذي تم توقيعه في نوفمبر 2021، وقانون خفض التضخم لعام 2022 (Inflation Reduction Act of 2022) أهم إنجازين للإدارة الديمقراطية؛ إذ يعكسان أكبر استثمار فدرالي في تغير المناخ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث إن الأخير فقط يمكنه أن يخلق 3 تريليونات دولار من الاستثمارات المناخية في الفترة من 2022 إلى 2032 و11 تريليون دولار من الاستثمارات الإجمالية في البنية التحتية بحلول عام 2050.
ب. امتداد لسياسات ترامب بشأن إنتاج النفط والغاز: يُنظر إلى إدارة بايدن على أنها امتداد لإدارة ترامب فيما يتعلق بالسماح بمزيد من عقود الإيجار لحفر النفط والغاز الطبيعي، فعلى الرغم من السياسات البيئية الطموحة التي اعتمدتها الإدارة الديمقراطية؛ فإنها أصدرت تصاريح لحفر النفط والغاز، كما لم تحظر على الإطلاق عمليات التكسير الهيدروليكي؛ مما أدى إلى زيادة إنتاج الولايات المتحدة من الطاقة؛ لدرجة أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كشفت في مارس 2024 عن أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة أكبر منتجي النفط في العالم للعام السادس على التوالي بمتوسط إنتاج قياسي بلغ 12,9 مليون برميل يومياً.
مُفترق طرق:
يكشف السباق الانتخابي الأمريكي لعام 2024 عن اتساع كبير في فجوة الوعود بين ترامب وهاريس حول مُستقبل السياسات الطاقوية والمناخية؛ مما يعني حقيقة أن انتخابات البيت الأبيض لعام 2024 ما هي إلا "مُفترق طرق" بالنسبة لقضايا الطاقة والمناخ، وستكون لها آثار حاسمة على الداخل الأمريكي والعالم، وفيما يلي، أبرز القضايا التي تعكس اختلاف وجهات النظر بين ترامب وهاريس بشأن قضايا الطاقة والمناخ:
1. إشكالية التكسير الهيدروليكي: إن التكسير الهيدروليكي هو تقنية تستخدم لاستخراج الغاز الطبيعي والنفط من تكوينات الصخر الزيتي أو أشكال أخرى من الصخور، وتنطوي تلك التقنية على الحفر عميقاً تحت سطح الأرض، وقد ساعدت "ثورة الصخر الزيتي" منذ عام 2008، على تحويل الولايات المتحدة إلى أكبر مُنتج للنفط في العالم بعد عقود من انخفاض الإنتاج؛ إذ قدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه في عام 2023، أضاف التكسير الهيدروليكي ما يقرب من ثلاثة مليارات برميل من النفط الخام إلى إنتاج الولايات المتحدة؛ أي نحو 64% من إجمالي إنتاج البلاد.
وعلى الرغم من وجود دعوات بفرض حظر على التكسير الهيدروليكي، لما فيه من أضرار بيئية؛ حيث إن الغاز الطبيعي المستخرج منه مسؤول عن كميات كبيرة من غاز الميثان، وهو من الغازات الدفيئة الأقوى بنحو ثمانين مرة من ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب أن عمليات الحفر تلوث وتستنزف إمدادات المياه، وترتبط بالنشاط الزلزالي؛ فإن الأبحاث الصادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية تُرجح استمرار مركزية التكسير الهيدروليكي للسوق الأمريكية، فمن دون التكسير الهيدروليكي، قد تتضاعف أسعار النفط والغاز للمستهلكين.
وهكذا، أسفرت معضلة التكسير الهيدروليكي ما بين الفرص الاقتصادية والتهديدات البيئية عن بلورة موقفين مختلفين من قبل هاريس وترامب:
أ. هاريس والنهج المتأرجح: دعمت هاريس حظر التكسير الهيدروليكي على الأراضي الفدرالية وعارضت مشروعات البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري خلال الفترة التي سبقت تقلدها منصب نائبة الرئيس جو بايدن؛ لدرجة أنها أعلنت خلال مُنتدى لشبكة "سي أن أن" حول تغير المناخ في عام 2019 تأييدها الكامل لحظر التكسير الهيدروليكي؛ الأمر الذي جعلها محل تقدير من اليساريين والجماعات المدافعة عن البيئة.
والحقيقة أن انضمامها إلى حملة بايدن في عام 2020؛ جعلها تخفض نبرة الإصرار حول أهمية حظر عمليات التكسير الهيدروليكي، مفضلة الصمت في ظل تأكيد بايدن أن إدارته لن تحظر تلك العمليات، ومع مرور الوقت، تغير موقف هاريس؛ لدرجة أن حملتها في يوليو 2024، قالت إن هاريس لم تُعد تؤيد سياسة الحظر، ومن الواضح أن موقفها الحالي أكثر براغماتية؛ إذ تعترف بالحقائق المعقدة لسياسة الطاقة والحاجة إلى الموازنة بين المصالح المختلفة، وهو ما أثار خيبة أمل الجماعات الخضراء وبعض الأمريكيين المهتمين بالمناخ.
ب. ترامب والموقف الثابت: يُعد ترامب من أشد المؤيدين لصناعة الوقود الأحفوري؛ إذ يرفع شعار "أحفر يا صغير أحفر" (drill, baby, drill)، مذكراً الناخبين الأمريكيين بأن هاريس كانت ذات يوم تؤيد حظر التكسير الهيدروليكي، وهو الأمر الذي قال إن من شأنه أن يدمر اقتصاد ولاية بنسلفانيا والاقتصاد الأمريكي. ويروج ترامب خلال حملته الانتخابية أن ولاية بنسلفانيا لديها 500 ألف وظيفة في مجال التكسير الهيدروليكي، في إشارة إلى أهمية تلك التقنية في خلق فرص عمل للآلاف من الأمريكيين، ولاسيما في ولاية بنسلفانيا.
وتفيد التقديرات بأن ترامب يبذل قصارى جهده لجعل الوقود الأحفوري محور حملته الانتخابية؛ مما جعله يحظى بتأييد مسؤولي كبريات شركات النفط الأمريكية؛ إذ عبرت أغلبها عن تأييدها لترامب في الانتخابات بعد تعهداته بإلغاء القيود البيئية التي فرضتها إدارة بايدن على تلك الشركات.
واللافت للانتباه أنه وفقاً لاستطلاع حديث أجراه مركز "بيو" للأبحاث في أكتوبر 2024 تبين أن نحو 44% من الأمريكيين يؤيدون زيادة عمليات التكسير الهيدروليكي للنفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما يعارضها 53%؛ وهي نتيجة تبرز أن تلك القضية تمثل "معضلة حقيقية" في ذهن الناخب الأمريكي العادي إلى جانب جماعات الضغط سواء أكانوا من المؤيدين للبيئة والعمل المناخي أو أصحاب المصالح المرتبطين بكبريات شركات الطاقة الأمريكية.
2. مُعضلة السيارات الكهربائية: كشفت الحملات الانتخابية للسباق الرئاسي لعام 2024 عن وجهات نظر مختلفة ووعود متفاوتة لمستقبل صناعة المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة، وجاءت على النحو التالي:
أ. ترامب والتحول المفاجئ: ينتقد ترامب باستمرار السياسات التي تهدف لدعم السيارات الكهربائية؛ إذ يُصرح أنه "لا يمكنك أن تجعل 100% من سياراتك كهربائية... السيارات لا تذهب بعيداً بما فيه الكفاية، إنها باهظة الثمن للغاية، كما أنها ثقيلة"، ويعرب في أوقات أخرى عن مخاوفه بشأن هيمنة الصين على صناعة السيارات الكهربائية، إلّا أنه بحلول أغسطس 2024، وعد ناخبيه بأنه سيعمل على تخفيض الاعتمادات الضريبية للسيارات الكهربائية، والتي صُممت لتشجيع الناس على شراء السيارات المصنعة في أمريكا الشمالية. ويرى مراقبون أن أحد أسباب قبول ترامب لإحياء صناعة السيارات الكهربائية في البلاد يعود إلى علاقته الوثيقة برئيس شركة تسلا إيلون ماسك، إذ قال ترامب لبلومبرغ: "ليس لدي أي اعتراض على السيارة الكهربائية... أعتقد أنها رائعة... إيلون رائع".
ب. هاريس والدعم الصريح: أكدت هاريس خلال حملتها الانتخابية أهمية دعم إنتاج المركبات الكهربائية، معلنةً أنها إذا تولت الرئاسة ستدفع إدارتها نحو اتباع معايير أكثر صرامة بشأن الوقود، وتقدم حوافز كبيرة لإنتاج السيارات العاملة بالبطاريات. وفي هذا الصدد، يعتقد المراقبون أن رئاسة هاريس ستجلب استثمارات فدرالية وإعفاءات ضريبية إضافية لخفض تكاليف السيارات الكهربائية، وخاصة أنه في ظل إدارة بايدن حالياً تقدم الحكومة الفدرالية إعفاءات ضريبية تصل إلى 7500 دولار للسيارات الكهربائية الجديدة المؤهلة، وما يصل إلى 4000 دولار للسيارات الكهربائية المستعملة المؤهلة، وخلال يوليو 2024، منحت إدارة بايدن ما يقرب من 2 مليار دولار في شكل منح لشركات "جنرال موتورز" و"ستيلانتس" وشركات صناعة سيارات أخرى لتوسيع تصنيع المركبات الكهربائية في ثماني ولايات، بما في ذلك ولايات متأرجحة رئيسية في الانتخابات مثل: "ميشيغان" و"بنسلفانيا" و"جورجيا".
3. مشروع قانون إصلاح تصاريح الطاقة لعام 2024 (EPRA): هو مشروع قانون تقدم به عضو بارز في لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس الشيوخ في 22 يوليو 2024، وتم تعديل نسخة معدلة منه في 31 يوليو 2024؛ ويهدف إلى تسريع تطوير البنية الأساسية للطاقة المحلية من خلال تبسيط عملية التصاريح الفدرالية، ويشمل مشروعات الوقود الأحفوري فضلاً عن الطاقة المتجددة والنقل وموثوقية الشبكة.
وعلى الرغم من الاتفاق العام على الحاجة إلى إصلاح التصاريح؛ فإن الطبيعة الواسعة النطاق لمشروع القانون تشكل مشكلة؛ مع ترجيحات تفيد بأن نسبة تمريره ستكون أكبر في حالة فوز الرئيس السابق دونالد ترامب أو سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، في حين أنه من المتوقع أن تفضل رئاسة هاريس أو الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون جديد يستهدف مصادر الطاقة المتجددة، دون التركيز على خطوط أنابيب الغاز والبنية الأساسية الأخرى للنفط والغاز.
4. سياسة الغاز الطبيعي المُسال: يُعد موضوع تصدير الغاز الطبيعي المسال قضية رئيسة في الانتخابات الأمريكية، فعلى الرغم من بلوغ الولايات المتحدة مرتبة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المُسال في العالم في عام 2023، وبإنتاجية تبلغ 336.9 مليون طن سنوياً؛ فإن وزارة الطاقة الأمريكية أوقفت تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال في يناير 2024؛ بسبب احتجاجات من أنصار البيئة حول دور الوقود الأحفوري في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
ويتوقع مراقبون أنه إذا فاز ترامب، فإن التوقف عن تصاريح التصدير سينتهي على الفور، ولن يكون لتحليل وزارة الطاقة أي تأثير طويل الأمد، وعلى النقيض، فإذا فازت هاريس، فمن المرجح أن يتم تغيير عملية التصاريح الممتدة لتشمل معايير وقواعد أكثر تحدياً لصناعة الغاز الطبيعي المسال.
5. إشكالية انبعاثات الميثان: تم إنشاء خطة الحد من انبعاثات الميثان في أوائل عام 2024 بفضل السلطات الجديدة الممنوحة لوكالة حماية البيئة بموجب قانون الحد من التضخم (IRA)، بالإضافة إلى اللوائح التي تهدف إلى الحد من الانبعاثات، حيث يتم فرض رسوم على انبعاثات الميثان الزائدة؛ ومع ذلك، أثبت البرنامج أنه مُثير للانقسام سياسياً ويواجه بالفعل تحديات قانونية متعددة؛ ومن المتوقع أن تدافع هاريس عن القواعد التي تنشئها الخطة، في حين أن إدارة ترامب من المحتمل أن تتراجع عنها أو تضعفها.
وفي التقدير، يمكن القول إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف على مُفترق طرق، ويتعين على ناخبيها الاختيار ما بين ترامب والجمهوريين؛ وما يمثله ذلك من دعم لصناعة الوقود الأحفوري، أو هاريس والديمقراطيين؛ وما يرتبط بذلك من توسع في سياسات الطاقة النظيفة، وما تتطلبه من استثمارات ضخمة. رغم ذلك فهناك ثوابت مُشتركة اتفق عليها الطرفان، منها الاستمرار في دعم السيارات الكهربائية، وعدم حظر الوقود الأحفوري، مع اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بالتغير المناخي.
