أصدر مسؤولو الاستخبارات الأمريكية تحذيراً بشأن جهود الصين للتأثير في نتائج الانتخابات الأمريكية لعام 2024؛ إذ أوضحت إحاطة أمنية للانتخابات أنه في الوقت الذي تنأى فيه بكين بنفسها عن التدخل في السباق الرئاسي، فإنها تركز بشكل أكبر على السباقات الانتخابية للكونغرس الأمريكي؛ أي محاولاتها دعم المرشحين على مستوى الولايات والمحليات، الذين يعززون في نهاية المطاف مصالحها الاستراتيجية.
ولا شك في أن تلك الخطوة تُثير العديد من التساؤلات حول رؤية الصين للانتخابات الأمريكية، سواء أكان ذلك على مستوى السباق الرئاسي، والخيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، أم على مستوى السباق الانتخابي في مجلسي النواب والشيوخ وبعض حكام الولايات.
وإذا كانت معظم دول العالم تترقب عن كثب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ لتحديد سياساتها الخارجية، وخاصة القرارات المصيرية التي تتخذها -وخاصة في ظل اتساع الفجوة في تعامل ترامب وهاريس مع العالم الخارجي- فإن الصين تُعد "حالة خاصة" فيما يتعلق بدرجة متابعتها لتلك الانتخابات؛ نظراً لأنها تحتل مركزاً مُتقدماً في الأجندة الانتخابية للمرشحين حينما يتحدثون عن رؤيتهم للسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي ومدى تنافسيته.
ورقة الصين:
كانت "ورقة الصين" تاريخياً أداة موثوقة لتحقيق مكاسب انتخابية، وهو ما انعكس خلال انتخابات 2016 و2020، إلا أن انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024 لم تشهد مساحة مماثلة للصين؛ مما حدا بالبعض لوصفها بـ"الحاضر الغائب" في هذا السباق؛ وهو ما انعكس في غياب النقاش حول الصين بشكل ملحوظ في المناظرات الرئاسية بين ترامب وبايدن، وترامب وهاريس، وعدم ذكر هاريس اسم الصين إلا مرة واحدة فقط في خطاب الأخيرة الرئيسي في المؤتمر الوطني الديمقراطي في 22 أغسطس 2024، حينما وعدت الديمقراطيين بضمان "فوز أمريكا، وليس الصين، بالمنافسة على القرن الحادي والعشرين". والحقيقة أن هذا الغياب يعود إلى عدة أسباب، أهمها ما يلي:
1. تركيز صيني على انتخابات الكونغرس: تشير تقارير مختلفة إلى اتجاه صيني للتركيز بشكل أكبر على انتخابات الكونغرس، وذلك لعدة اعتبارات، أهمها الاعتقاد الصيني أن انتخابات الكونغرس تشهداً تدقيقاً أقل من جهة المؤسسات الأمنية الأمريكية المختلفة؛ مما يسمح بوجود تأثير صيني من دون عواقب كبيرة، بالإضافة إلى رغبة الصين في تحقيق أهداف طويلة الأجل تتمثل في دفع الكونغرس ليكون نصيراً لتقارب أمريكي صيني؛ بحيث يصبح الأمر مؤسسياً، وضعاً في الاعتبار عدم وجود حد أقصى للفترات الانتخابية لنواب الكونغرس، بخلاف الرئيس الأمريكي الذي يخضع لقيد فترتين انتخابيتين فقط.
2. ثبات السياسات الأمريكية تجاه الصين: لم يواجه الرئيس الحالي جو بايدن انتكاسات كبيرة في التعامل مع العلاقات الصينية الأمريكية؛ إذ نجح في تحقيق التوازن بين مصالح وتوجهات الجماهير في الداخل الأمريكي ومتطلبات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصين، فعلى الصعيد الداخلي، احتفظ بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الواردات الصينية وصعد بشكل مطرد من التدابير ضد تطوير التكنولوجيا في بكين باسم حماية المصالح الأمريكية.
ومن جهة أخرى، فعلى الرغم من أن الرئيس الحالي جو بايدن عزز تطوير الشراكات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة الوجود العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان؛ فإنه في الوقت ذاته، نجح في تهدئة الخطاب التصادمي ضد بكين؛ ليعيد صياغة خطاب" الانفصال "في عهد ترامب إلى نهج" إزالة المخاطر"؛ مما مكنه من لقاء شي جين بينغ، وإعادة ضبط العلاقات بين البلدين.
3. أولوية القضايا المحلية في السباق الانتخابي: تُشير التقديرات إلى أن الانتخابات الرئاسية لعام 2024 هي بمثابة استمرار لانتخابات التجديد النصفي لعام 2022؛ إذ تطغى القضايا المحلية على الصراعات الخارجية، ومن ثم، لا يزال التركيز الأكبر على الاقتصاد والديمقراطية الأمريكية وحقوق الإجهاض ومسألة المهاجرين؛ مما يجعل الصين تحتل أولوية مُتراجعة في أجندة الناخب الأمريكي.
ومن الواضح أن إدارة بايدن لم ترتكب أي أخطاء كبيرة في التعامل مع الصين يمكن للحزب الجمهوري استغلالها؛ فإذا كان بإمكان الجمهوريين مهاجمة الإدارة الديمقراطية بقيادة بايدن– هاريس؛ بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان أو الصراع الممتد بين إسرائيل وحماس؛ فإن الديمقراطيين تعاملوا بحكمة مع بكين، وهذا يصب في مصلحة كامالا هاريس؛ إذ يدرك الجمهوريون أن لعب "ورقة الصين" ليس استراتيجية فعالة بشكل خاص ضد الديمقراطيين في الانتخابات هذه المرة.
ملامح مُتباينة:
يمكن إبراز أهم ملامح الرؤية الصينية للحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يلي:
أولاً: بالنسبة للجمهوريين: يمكن إيجاز رؤية المرشح الجمهوري ترامب للصين، على النحو التالي:
1. اعتبار الصين تهديداً: عادة ما يعتمد الخطاب الجمهوري على تصوير قوى أجنبية خارجية منافسة للولايات المتحدة كتهديد كبير، في هذا الإطار، تُستحضر الصين بشكل مُتكرر باعتبارها تُشكل تهديداً جيوسياسياً واقتصادياً، وفي بعض الأحيان، يتم تصويرها من قبل الجمهوريين كوكيل قوي ينفذ أعمالاً شائنة لا يمكن إلا أن تؤذي الولايات المتحدة؛ ومن ثم، يتعامل الجمهوريون مع الصين باعتبارها المتآمر الأول أو الأكثر أهمية في كل المخاطر التي تحيط بالولايات المتحدة الامريكية. وفي هذا السياق، تؤكد منصة الحزب الجمهوري لعام 2024 على "الاستقلال الاستراتيجي الآمن عن الصين" كالتزام رئيسي، من خلال الحد من التجارة والاستثمار، وكذلك "مواجهة الصين" "لإعادة السلام من خلال القوة". على النقيض من ذلك، لم يكن للخصوم الآخرين المتصورين مثل: روسيا وإيران أي ذكر في البرنامج الجمهوري الرسمي.
2. التلويح بالحرب التجارية: يعرف ترامب بمواقفه التصعيدية ضد الصين، والتي تتمثل في شقين:
أ. إشعال حرب تجارية بين البلدين: حيث فرض حزماً من الرسوم على البضائع التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين، وخلال فترة السباق الانتخابي، وعد ترامب ناخبيه أنه حال فوزه سوف يفرض رسوم جمركية بنسبة تتجاوز 60% على البضائع الصينية.
ب. إثارة نظرية المؤامرة: شهدت فترة ترامب الأولى إثارة "نظرية المؤامرة" في التعامل مع الصين، وذلك على غرار القول إن الصين تعمدت نشر فيروس "كوفيد19" عالمياً، مع مطالبة بكين بدفع تكلفة الخسائر الاقتصادية لتفشي الوباء، وبوجه عام، يتبنى ترامب خطاباً تحريضياً ضد الصين؛ إذ يتهمها بسرقة الوظائف من الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بصناعة الرقائق الإلكترونية التي تدخل في أجهزة الكمبيوتر والسيارات والعديد من الصناعات.
3. نهج ترامب الانعزالي المُحتمل: يرى الرئيس الصيني شي جين بينغ وغيره من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني أن دونالد ترامب كرئيس من شأنه أن يضعف التحالفات الأمريكية ومكانتها في العالم في إطار تبنيه للنهج الانعزالي؛ وهو أمر في صالح قيام الصين بملء فراغ واشنطن على الصعيد الدولي. وفي السياق ذاته، يرحب أعضاء مؤسسة السياسة الخارجية الصينية بفكرة ولاية ثانية لترامب؛ لأنهم يعتقدون أنه ذو عقلية تجارية، ولن يميل إلى حشد الموارد الأمريكية أو حتى تقديم دعم لقضية استقلال تايوان.
ثانياً: بالنسبة للديمقراطيين: يمكن إيجاز رؤية المرشحة الديمقراطية هاريس للصين، على النحو التالي:
1. تبني هاريس سياسات سلفيْها تجاه الصين: ترى النخبة السياسية الصينية أن هاريس ستواصل سياسات الرئيس بايدن تجاه الصين، وتلك السياسات من وجهة نظر بكين ما هي إلا "سياسات ترامبية من دون ترامب" (Trumpist without the Trump)؛ بمعنى أن بايدن كان امتداداً لسياسات ترامب، كما أن هاريس ستكون امتداداً لكليهما، وخاصة أن هاريس لم تفعل الكثير لتبديد الاعتقاد بأن أجندة سياساتها الخارجية ستكون مشابهة إلى حد كبير لأجندة بايدن. والحقيقة أنها لا تتمتع بسجل سياسي خارجي يمكن من خلاله استشراف طبيعية العلاقات الصينية الأمريكية، كل ما قالته هاريس هو تأكيدها هدفها المُتمثل في "بناء الطبقة المُتوسطة"، وهي الرؤية التي استخدمها بايدن لتبرير فرض رسوم جمركية عالية على الواردات الصينية، وتوسيع نطاق الحرب التجارية التي كان يشنها دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى.
ويرى الصينيون أن سياسات هاريس يمكن التنبؤ بها؛ ولإن إدارتها ستكون امتداداً لإدارة بايدن؛ فإنه من المرجح أن تضع الإدارة الديمقراطية بقيادة هاريس ضغوطاً لتقويض صناعة الرقائق الإلكترونية الصينية، إلى جانب احتمالية فرضها عقوبات على الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية "الأويغور" وغيرها من الأقليات أخرى في الصين، وبوجه عام، تنظر النخبة الصينية إلى أن خطاب هاريس العام سيكون منتقداً للصين، ولكنه سيتبنى العديد من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في العلاقة الثنائية؛ بمعنى أنه يتوقع أن تُجرى لقاءات رئاسية واجتماعات عسكرية وجولات دبلوماسية لإدارة الصراع على نحو منضبط وبراغماتي لتحقيق المصلحة المشتركة.
2. مخاوف من فريق هاريس الرئاسي: هناك مخاوف لدى الصينيين من فريق هاريس الرئاسي المُحتمل، فمن ناحية، لا يوجد إجماع بين الصينيين بشأن الموقف السياسي لحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز المرشح لمنصب نائب الرئيس، فهناك من يعتقد أنه عاش في الصين، ولديه تاريخ طويل في انتقاد سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، وهناك من يعتقد أنه "ماركسي" ويرتبط بعلاقات وثيقة مع الصينيين، وفي كل الأحوال، تدرك النخبة السياسية الصينية أن اختيار هاريس لـوالز أمر محسوب لتوليه هندسة العلاقات الخارجية مع الصين؛ نظراً لتمتعه بتاريخ طويل مع الصينيين.
ومن ناحية أخرى، يخشى الصينيون من أن تقوم هاريس بتولية فيليب غوردون -مستشارها للأمن القومي حالياً– أي منصب قيادي، فهو من أكثر الشخصيات السياسية المتشددة تجاه الصين؛ لدرجة أنه وقع في عام 2019 على رسالة مفتوحة تحذر من التعامل مع الصين باعتبارها "عدواً" للولايات المتحدة.
3. دعم انفصال تايوان: يرى الصينيون أن هاريس ستواصل دعم تايوان ومعارضة أي إجراءات أحادية الجانب تسعى من خلالها الصين إلى تغيير الوضع الراهن؛ إذ قالت خلال زيارتها إلى اليابان في سبتمبر 2022: "إن الصين تقوّض عناصر أساسية للنظام الدولي القائم على القواعد، وتتحدى حرية البحار، وتستعرض قوتها العسكرية والاقتصادية لإكراه وترهيب جيرانها"؛ ومن الواضح أن هاريس بهذه التصريحات تعتبر أن واشنطن مُلزمة بتعزيز قوة الردع هناك.
ثالثاً: إجماع الحزبين: ويمكن إيجاز اتفاق المرشحيْن ترامب وهاريس تجاه الملفات المتعلقة بالصين، على النحو التالي:
1. التشدد تجاه الصين: لا ترى بكين أن هناك فرقاً كبيراً بين البيت الأبيض الذي يُسيطر عليه الديمقراطيون أو الجمهوريون، فالحقيقة تُفيد بأن التشدد في التعامل مع الصين أصبح إحدى القضايا القليلة التي تحظى بإجماع الحزبين في السياسة الأمريكية؛ فهناك رغبة قوية لدى النخبة السياسية الأمريكية بإعاقة الصين عن نموها الطبيعي واحتواء ممارستها المشروعة لنفوذها العالمي؛ ليبقى الخلاف الوحيد بين الحزبين في الأداة التي يجب أن تستخدمها واشنطن لتقويض واحتواء ذلك النفوذ الصيني المتنامي.
2. استمرار الحرب التجارية: يعلم الصينيون أنه سواء أكان ترامب أم هاريس في البيت الأبيض، فإنهما سوف يعملان على فرض الحمائية الاقتصادية في كثير من المجالات التجارية لصالح سوق الصناعة الأمريكية؛ وهذا من شأنه أن يجبر الصين على مُضاعفة جهودها لتعزيز أسواقها الاستهلاكية، والتحول نحو أسواق أجنبية أخرى، مع الاعتقاد بأن فوز ترامب بولاية ثانية من المُرجّح أن يجلب المزيد من الاحتكاك الاقتصادي بسبب حرب تجارية شبة مُؤكدة.
وهكذا، يستعد قادة الحزب الشيوعي الصيني لعداء طويل الأمد مع أكبر اقتصاد في العالم مع تحرك بكين نحو الاعتماد على الذات؛ فبينما كان يُنظر إلى التجارة والاستثمار تقليدياً على أنهما قوتا استقرار في العلاقات الصينية الأمريكية، بات القادة الصينيون يضعون تركيزاً أقل عليهما؛ لأن فوائدهما الملموسة للعلاقات الثنائية قد انخفضت بشكل كبير بسبب الحرب التجارية بين البلدين.
3. مواصلة القيود على الطلاب الصينيين: يعلم الصينيون أنه منذ انتخاب ترامب رئيساً في عام 2016، تم فرض رقابة صارمة على الطلاب الصينيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة من يدرسون تخصصات قد تؤثر في الأمن القومي الأمريكي، مثل: الكيمياء، والكيمياء الحيوية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الكمبيوتر، والمشكلة أن هذا النهج استمر طوال فترة ولاية الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بما يُنذر أن الديمقراطيين يسيرون على ذات النهج الترامبي.
توقعات مُحتملة:
يمكن القول إن الأيام المئة الأولى ستكون أساس بناء العلاقة الأمريكية الصينية، فمن المرجح أن تقوم الصين بما يلي:
1. نهج دبلوماسي نشط واتصالات مُكثّفة: يتوقع الخبراء الصينيون أن الرئيس شي جين بينغ، سيكثف اتصالاته مع الفائز بالانتخابات الأمريكية؛ إذ يمكن أن يستخدم الدبلوماسية المباشرة للبحث عن اتفاقيات أو مبادئ لتوجيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، ووضع الخطوط الحمراء للصين، ودعوة الولايات المتحدة لتبني نهج مختلف -أقل عدائية- تجاه الصين.
2. إبراز نهج صيني صارم: من المتوقع أن بكين في البداية ستراقب عن كثب تشكيل فريق البيت الأبيض الجديد، مع تصنيف المسؤولين الأمريكيين الجدد ما بين متشددين تجاه الصين، ومنفتحين لتطوير العلاقة معها، مع توقعات بإظهار نية عدم التساهل مع أي استفزازات أمريكية من شأنها المساس بالأمن القومي الصيني.
3. استكشاف مواطن القوة والضعف: ليس من المستبعد حدوث "توتر منضبط" خلال الشهور الأولى من عام 2025؛ إذ تزن كل من القيادة الصينية والإدارة الجديدة في واشنطن مواطن القوة ونقاط الضعف لدى الطرف الآخر، إلى أن يتم الاتفاق على معادلة إما تعاونية أو صراعية تحكم إطار العلاقة على مدار أربع سنوات مقبلة.
وفي التقدير، يمكن القول إنه على الرغم من وجود اختلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بخصوص كيفية التعامل مع الصين؛ فإن هذه الاختلافات تتركز بالأساس في الأدوات وليس في الهدف نفسه، ألا وهو احتواء الصين واعتبارها ضمن أكبر تحديات الولايات المتحدة عالمياً.
من جانبها؛ ترى الصين أن الثابت هو أن صنع السياسات في عهد هاريس ربما يكون أكثر تنظيماً وقابلية للتنبؤ في حين أن عملية صنع السياسات في إدارة ترامب من الصعب التنبؤ بها؛ رغم ذلك فإن وجود ترامب بسياسته الانعزالية، وعدم رغبته في حشد الموارد لدعم الحلفاء قد يكون خبراً جيداً للصينيين.
