أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن الانتخابات العامة المبكرة ستنطلق في 4 يوليو المقبل، وتم بالفعل حل البرلمان رسمياً يوم الخميس 30 مايو 2024، تمهيداً لإجراء هذه الانتخابات، وسط توقعات بعودة حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاماً من حكم المحافظين. وتأتي هذه الخطوات لتُنهي الجدل حول موعد الانتخابات؛ إذ كانت الترجيحات من قبل تشير إلى احتمالية عقدها في نوفمبر المقبل. 

آليات التصويت:

تنقسم المملكة المتحدة (إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية) إلى 650 دائرة انتخابية، تنتخب كل دائرة عضواً واحداً لمجلس العموم البريطاني، وذلك لمدة خمس سنوات (ما لم يتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة)؛ ومن ثم فإن الحزب الذي يفوز بـ326 مقعداً أو أكثر يتمكن من تشكيل الحكومة. 

وبعد فرز الأصوات، يطلب ملك بريطانيا من زعيم الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد أن يصبح رئيساً للوزراء ويشكل الحكومة. أما زعيم الحزب الذي لديه ثاني أكبر عدد من النواب فإنه يقود المعارضة. 

وإذا لم يتمكن أي حزب من الحصول على أغلبية أعضاء البرلمان، فإننا نكون أمام ما يُعرف باسم "البرلمان المُعلق"، ويكون أمام الحزب صاحب عدد المقاعد الأكبر خياران: الأول هو التحالف مع حزب آخر وتشكيل حكومة ائتلافية، وهذا أمر يخضع لمواءمات سياسية مرتبطة بتوزيع الحقائب الوزارية. والثاني هو تشكيل حكومة أقلية يشغل فيها الحزب الفائز الحقائب الوزارية، إلا أنه لن يتمكن من تمرير أي تشريع إلا بالتنسيق مع حزب آخر أو أكثر، أو جذب كتلة المستقلين.

قضايا مؤثرة:

هناك عدد من القضايا التي يمكن أن يكون الموقف منها عاملاً مؤثراً في الانتخابات البريطانية القادمة، أهمها ما يلي: 

1- حالة الاقتصاد: عانى الاقتصاد البريطاني من صدمات متتالية، فقد أظهرت أرقام رسمية أنه دخل في حالة ركود نهاية عام 2023 للمرة الأولى منذ ظهور جائحة "كورونا"، وفاقمت حالة الركود هذه أسعار الفائدة المرتفعة التي أقرتها حكومة المحافظين؛ إذ رفع بنك إنجلترا (البنك المركزي) الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً عند 5.25%، وذلك للتعامل مع مشكلة أخرى هي معدلات التضخم المرتفعة التي تجاوزت 11%. وأسهمت التخفيضات الضريبية التي كانت قد أعلنت عنها رئيسة الوزراء السابقة، ليز تراس، في تفاقم الأوضاع الاقتصادية السلبية؛ إذ لم يكن هناك موارد كافية لتغطية هذه التخفيضات؛ ومن ثم اضطرت لاحقاً للتراجع عنها؛ ما أدى إلى حالة من فقدان الثقة في القرارات الاقتصادية لحكومة المحافظين، وأثر سلباً في العملة المحلية. 

2- ملف الهجرة: تُعد الهجرة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام البريطاني، فقد سجلت المملكة المتحدة عام 2022 رقماً قياسياً للهجرة بلغ 606 آلاف شخص. وكانت الحكومة البريطانية قد اتخذت بعض الإجراءات الخاصة بتقليل أعداد المهاجرين، شملت فرض قيود على لم شمل الأسر للطلاب الأجانب، بالإضافة إلى قيود على تغيير تأشيرة الطالب إلى تأشيرة عمل، وصولاً إلى اتفاق نقل المهاجرين إلى رواندا.

3- القطاع الصحي: يشهد هذا القطاع عدة مشكلات، وهو ما جعله يقع في صدارة أولويات الناخبين وفقاً لبعض استطلاعات الرأي. ويُعد نقص الطواقم الطبية المشكلة الأساسية التي يراها البريطانيون مهددة للقطاع الصحي، يليها طول قوائم الانتظار، ثم نقص الاستثمارات المخصصة للقطاع، ومن بعدها مشكلات أخرى مثل: كبر سن الموظفين، ومشكلات الصحة الوقائية، والبيروقراطية، وتكلفة العلاج. 

حملات انتخابية:

تتمثل الحملات الانتخابية للحزبين الرئيسيين (العمال والمحافظين)، في التالي:

1- حزب العمال: 

اعتمد حزب العمال بشكل أساسي على رفع شعار "التغيير"، إذ يحاول أن يسوق إلى أنه سيتبنى سياسات مختلفة كلية عن حزب المحافظين. كما يهدف الشعار إلى الترويج لفكرة أنه وبعد طول المدة الزمنية التي شغلها حزب المحافظين والتي بلغت حوالي 14 عاماً، أصبح لزاماً أن يلجأ البريطانيون إلى تغيير الأشخاص والسياسات، خاصةً بعد الإخفاقات الاقتصادية الأخيرة للمحافظين. وعليه، يعتمد حزب العمال في خطاباته الانتخابية على التالي: 

أ- تحقيق الاستقرار الاقتصادي: على الرغم من أن حزب العمال لديه هدف طموح يرتبط بتحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي بين الدول السبع الصناعية الكبرى؛ فإن الحزب كان حذراً في تناول القضية الاقتصادية في خطابه الانتخابي، إذ ركز على تحقيق ما سماه "الاستقرار الاقتصادي"؛ وهو يعتمد في ذلك على تقديم صورة مخالفة لحالة الاضطراب الاقتصادي التي سببتها ليز تراس، بعد قراراتها المفاجئة والخاصة بالتخفيضات الضريبية ثم العدول عنها، وما نتج عنه ذلك من أضرار مست صورة حزب المحافظين وماهية سياساته الاقتصادية. بيد أن هدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي قد يبدو متعارضاً مع الاتجاه التاريخي لحزب العمال، والذي عادةً ما يتبنى سياسات تسريع النمو عبر زيادة الإنفاق العام، وخفض الضرائب.  

ب- تقليص قوائم الانتظار بالقطاع الصحي: تُعد واحدة من أهم القضايا التي تشغل المجتمع البريطاني؛ ومن ثم فقد حدد حزب العمال وعوداً محددة مرتبطة بهذه القضية، ومنها أن تصل سيارات الإسعاف إلى الحوادث الأكثر صعوبة في خلال سبع دقائق فقط، بالإضافة إلى تحويل 95% من الذين يذهبون لأقسام الطوارئ إما إلى أقسامهم الداخلية أو صرفهم بعد الاطمئنان عليهم، وذلك في خلال أربع ساعات من وصولهم إلى المستشفى، في حين تبلغ النسبة الحالية 74%. كما تشمل خطة الإصلاح الوصول إلى بدء 96% من مرضى السرطان تلقي العلاج خلال شهر واحد فقط من تشخيصهم بالمرض. 

ج- تشديد أمن الحدود: ففي حين اعتمد المحافظون على خطة الترحيل إلى رواندا كوسيلة للتعامل مع قضية الهجرة، تبنى حزب العمال نهجاً مخالفاً؛ إذ تعهد ستير كارمر، رئيس الحزب، بإلغاء خطة الترحيل إلى رواندا، واستخدام مخصصاتها المالية في تعزيز أمن الحدود عبر توفير محققين وأجهزة تكنولوجية وأفراد أمن إضافيين بما يضمن محاسبة أولئك الذين يعملون على تهريب المهاجرين إلى داخل المملكة المتحدة، عوضاً عن صرف الأموال في إعادة ترحيلهم إلى دولة ثالثة.  

د- ضخ استثمارات في الطاقة النظيفة: سبق أن تعهد حزب العمال باستثمار 28 مليار جنيه إسترليني سنوياً في الطاقة الخضراء، إلا أن رئيس الحزب عاد وتراجع ليصبح الرقم 15 ملياراً فقط. وتقوم خطة الحزب على تأسيس شركة بريطانية متخصصة في الطاقة الخضراء، تركز على تطوير التكنولوجيا التي يتجنب القطاع الخاص الاستثمار بها نظراً لارتفاع نسبة خطورتها؛ إذ تعهد الحزب بتأسيس الشركة في اسكتلندا خلال المئة يوم الأولى في حالة انتخابه، كما تعهد بالوصول إلى هدف توليد الكهرباء من دون كربون على الإطلاق بحلول عام 2030. 

ه- تحقيق الأمان المجتمعي: هو هدف فضفاض، إلا أنه يتركز بشكل أساسي على تحقيق الأمن في الشارع البريطاني، وزيادة ثقة المواطنين في رجال الشرطة، والسيطرة على معدلات الجريمة. ولم يعلن حزب العمال عن مستهدفات بعينها لمعدلات الجريمة، وعوضاً عن ذلك أعلن استهداف السلوكيات المخالفة للمجتمع، عبر تخصيص مزيد من الموارد وتعيين أخصائيين في توجيه الشباب وأخصائيين نفسيين خاصةً بالمدارس. 

و- تعيين معلمين جدد: تعهد حزب العمال بتعيين 6500 معلم، عبر زيادة الحصيلة الضريبية المُحصلة من المدارس الخاصة، إلا أن الحزب لم يحدد مدى زمنياً لتنفيذ هذا التعهد. 

2- حزب المحافظين:

أ- خطة الخدمة العسكرية: أعلن رئيس الوزراء البريطاني، سوناك، أنه سيقدم خطة للخدمة الوطنية الإلزامية حال فوزه بالانتخابات. وتتسم الخطة التي أعلن عنها سوناك بأنها ليست تجنيداً إجبارياً بالمعنى الدقيق للكلمة، لكنها تفرض نوعاً من الخدمة الوطنية لمن يبلغ 18 عاماً؛ إذ يجب عليه أن يختار إما أن يمضي عاماً في التدريب العسكري أو يلتزم بأداء مهام خدمة مدنية خلال عطلات نهاية الأسبوع. 

ويُعد الإعلان عن هذه الخطة جزءاً من البرنامج الانتخابي للمحافظين، بالرغم من الانتقادات التي وجهت إليها؛ إذ يخاطب الحزب قواعده من المحافظين والقوى التقليدية التي ترى وجوب اتخاذ إجراءات لتدعيم أمن بريطانيا في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الحاجة لزيادة عدد الجيش البريطاني في ظل التناقص المستمر في تعداده خلال السنوات الأخيرة. 

ب- ترحيل المهاجرين: يمثل ذلك إحدى الدعائم الرئيسية لخطاب المحافظين؛ إذ يُعول الحزب بشكل كبير على ترويج خطته الخاصة بترحيل المهاجرين إلى رواندا لتحسين أوضاع شعبيته المنهارة وفقاً لاستطلاعات الرأي؛ ومن ثم فقد أصبحت "خطة رواندا" جزءاً أساسياً من خطاب مسؤولي الحزب ومنهم سوناك. ولعل أبرز ما يدل على توظيف هذه الخطة انتخابياً، هو تصريح سوناك الأخير بعد إعلانه موعد الانتخابات؛ إذ ذكر أنه لن يتم ترحيل أي مهاجر وفقاً لخطة رواندا إلا إذا فاز حزبه بالانتخابات، وذلك بعد أن كانت تقارير قد أشارت إلى أن أول رحلة إلى رواندا يمكن أن تنطلق في بداية يوليو المقبل؛ أي قبل الانتخابات بأيام. 

ج- الترويج لبعض التحسن الاقتصادي: يحاول حزب المحافظين الترويج لبعض المؤشرات الاقتصادية التي حقق فيها نجاحاً. فعلى سبيل المثال، يروج الحزب لانخفاض معدل التضخم من 10.7% في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2022، إلى 4.2% في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2023.

ملاحظات ختامية:

في إطار ما سبق، يمكن الإشارة إلى عدد من النقاط والملاحظات العامة، كالتالي: 

1- يُعد إعلان سوناك عن إجراء الانتخابات البرلمانية في 4 يوليو المقبل، مفاجئاً ومخالفاً للتوقعات التي كانت ترجح أن يؤخر الانتخابات إلى نوفمبر المقبل حتى يحاول المحافظون تعويض الفارق في نسب دعمهم بالشارع البريطاني، إلا أن تبكير هذا الموعد يمكن تفسيره من خلال ما يلي: 

أ- هناك ترجيحات بأن حزب المحافظين يدرك أن الأحوال الاقتصادية، ولاسيما مؤشرات الاقتصاد الكلي، قد تسوء خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ ومن ثم من الأفضل أن تتم الانتخابات الآن حتى لا يتعرض الحزب لخسائر أكبر في قواعده الشعبية. 

ب- يُعول سوناك على أن حزب العمال لن يتمكن من الحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة بمفرده (326 مقعداً)، وهو ما صرح به عقب الانتخابات المحلية الأخيرة؛ ومن ثم فإن الانتظار حتى نوفمبر المقبل قد يمنح فرصة أكبر لحزب العمال لتنظيم صفوفه ودعم قواعده الشعبية؛ ومن ثم زيادة فرصه في الحصول على الأغلبية المطلقة. وبناءً على ذلك، قرر سوناك الإسراع في إجراء الانتخابات.

2- يُلاحظ وجود حذر كبير في الوعود الانتخابية لحزب العمال، وهو ما يتضح فيما يلي: 

أ- وعوده الخاصة بضبط الأمن في الشارع البريطاني: لم يحدد الحزب أرقاماً محددة لمعدلات الجريمة المُستهدف تقليصها، كما أنه لم يتعرض لمشكلات هيكلية مثل مدى قدرة المحاكم والسجون البريطانية على التعامل مع العدد الكبير من القضايا الموجود حالياً.

ب- قضية الهجرة: على الرغم من إعلان حزب العمال عن نيته تخصيص مخصصات مالية ضخمة لضبط الحدود؛ فإنه لم يتعهد بالإيقاف الكلي للقوارب الصغيرة التي تعبر بحر المانش تجاه بريطانيا، والتي تُعد مصدراً رئيسياً للمهاجرين. 

ج- الاستثمار في الطاقة الخضراء: دفع حذر حزب العمال إلى تقليص خطته الخاصة باستثمار 26 مليار جنيه إسترليني، والنزول بها إلى 15 ملياراً. 

3- من المُتوقع أن يتمكن حزب العمال من الحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، إلا أن المؤشرات ترجح عدم قدرته على الوصول بمفرده إلى الأغلبية المطلقة (326 مقعداً)؛ ومن ثم فإن الحزب قد يلجأ للتحالف إما مع حزب الخضر (في ظل وجود خطة خاصة بالاستثمار الأخضر) أو الليبراليين الديمقراطيين لتشكيل الحكومة. 

ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته "بي بي سي" في 24 مايو 2024، فإن حزب العمال يتصدر تفضيلات الناخبين البريطانيين بنسبة تأييد تتراوح بين 39% و49% وبمتوسط 44%، يليه حزب المحافظين بنسبة تأييد تتراوح بين 18 و28% وبمتوسط 23%، ثم حزب إصلاح المملكة المتحدة بنسبة تتراوح بين 8% و14% وبمتوسط 11%، وحزب الليبراليين الديمقراطيين بنسبة تتراوح بين 6% و12% بمتوسط 9%، وحزب الخضر بنسبة تتراوح بين 3% و9% وبمتوسط 6%، وأخيراً حزبا الوطني الاسكتلندي بمتوسط 3% (اسكتلندا) و(Plaid Cymru) (ويلز) بمتوسط 1%. 

4- هناك تغيرات هيكلية يمر بها حزب العمال، وخصوصاً في ظل دعوات تغيير الحزب مواقفه من عدد من القضايا، أهمها العلاقة مع قطاع الأعمال البريطاني؛ إذ تدفع تيارات داخل الحزب نحو إصلاح علاقته مع رجال الأعمال، وهو ما تجلى بوضوح في عقد الحزب جلسات نقاش مع عدد من رجال الأعمال البارزين. 

5- من المُرجح أن يكون تأثير التشكيل المُحتمل لحزب العمال للحكومة القادمة، محدوداً على السياسة الخارجية البريطانية؛ نظراً لأنها مؤسسية بشكل كبير. ويمتد ذلك إلى الموقف من الحرب على قطاع غزة، ويدفع في هذا الاتجاه أن وزير خارجية حكومة الظل، ديفيد لامي، والذي من المُتوقع أن يشغل منصب وزير الخارجية بشكل رسمي حال تشكيل حزب العمال للحكومة، هو من أعضاء مجموعة أصدقاء إسرائيل في الحزب.