مر نحو عام ونصف من المفاوضات غير المباشرة الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المعروف باسم (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي أُبرم في عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا، قبل إعلان إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الانسحاب منه في عام 2018. بيد أنه حتى بعد إعلان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ما وصفه بـ "مسودة نهائية لإحياء الاتفاق النووي"، يبدو أن مصير العودة للاتفاق مازال مُعلقاً.
وفي خضم تأرجح المواقف الأمريكية والإيرانية بشأن هذه "المسودة النهائية"، تزداد النقاشات حول تكلفة وعوائد إحياء الاتفاق النووي، وإمكانية التوصل إلى "تسوية مقبولة" للنقاط الخلافية تُرضي جميع الأطراف. كما تتصاعد التكهنات حول مستقبل الاتفاق، والخيارات المُتاحة للتعاطي مع الملف النووي الإيراني في حال فشل المفاوضات، والتداعيات المُحتملة على الوضعين الإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار، يُسلط العدد رقم (23) من سلسلة "رؤى عالمية"، الضوء على أبرز ما تناولته مراكز الفكر والبحوث والمجلات العالمية حول مضمون الاتفاق النووي الإيراني المُحتمل، وحسابات الربح والخسارة للأطراف المعنية، فضلاً عن القضايا الخلافية التي قد تقف حجر عثرة أمام عودة الاتفاق مرة أخرى، وصولاً إلى النقاش حول التأثيرات المُتوقعة والسيناريوهات المستقبلية لهذا الاتفاق.
