تصاعد الجدل حول حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا، وهو الجدل الذي طُرح منذ أواخر العام الماضي في منظمات دولية بشكل دبلوماسي منظم، وزاد خلال الفترة الماضية في ضوء عجز شركات اللقاحات عن إنتاج العدد الكافي من اللقاحات، فضلًا عن الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وأصبح السؤال هو: هل يُحسّن تعليق حقوق الملكية الفكرية لتصنيع لقاحات كورونا من الوصول العالمي الكافي والعادل للقاحات؟.
دعوات التعليق:
قدمت الهند وجنوب إفريقيا في اجتماع منظمة التجارة العالمية في أكتوبر الماضي اقتراحًا بالتنازل عن بعض أحكام اتفاقية "تريبس" حول الملكية الفكرية وبراءات الاختراع لمدة تحددها المنظمة من أجل تلقيح غالبية سكان العالم، وذلك فيما يخص لقاحات (كوفيد-19) فقط، وهو الاقتراح الذي دعمته أكثر من 115 دولة حتى الآن، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية مثل "أطباء بلا حدود" التي طالبت بأن يمتد التنازل إلى جميع الأدوية واللقاحات والأدوات والتكنولوجيات الأخرى الخاصة بفيروس (كوفيد-19) بما يتضمن الأقنعة الواقية وأجهزة التنفس.
لكن لم ينجح هذا القرار في الحصول على موافقة المجلس العام للمنظمة الذي تَصدر قراراته بالإجماع. كما دعت ويني بيانيما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس الإيدز، في ديسمبر الماضي، إلى مشاركة التكنولوجيا والمعرفة بشكل علني والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة باللقاحات لإنتاجها بالحجم والسرعة اللازمين لحماية الجميع.
وتؤيد نغوزي أوكونجو، المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، هذه الدعوات، مؤكدة على أهمية كسر احتكار حقوق الملكية الفكرية أمام البحث والتعاون بين القطاعين العام والخاص، لوصول المنتجات الضرورية لمكافحة كورونا إلى كافة دول العالم.
ويمكن تحديد أبرز منطلقات الفريق الداعي لتعليق حقوق الملكية الفكرية فيما يلي:
1- مقاومة التفاوت: ينطلق مؤيدو تعليق الملكية الفكرية من واقع التفاوت العالمي في توزيع اللقاحات بين الدول الغنية والفقيرة، ويرون فيه حلًا للدول الفقيرة. حيث تشير التقديرات إلى تلقي واحد من كل أربعة أشخاص في المتوسط في الدول ذات الدخل المرتفع لقاح كورونا، مقارنة بواحد من بين أكثر من 500 شخص في البلدان منخفضة الدخل، وهو ما يؤهل الدول الغنية لتطعيم غالبية سكانها منتصف 2022، فيما لا تصل الدول الفقيرة إلى ذلك قبل 2024 على الأقل. ولعل هذا التفاوت هو ما دفع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في 23 أبريل الجاري، إلى الدعوة إلى مواجهة قومية اللقاحات، والتأكيد على أن اللقاحات منفعة عامة.
2- حالة الطوارئ: يرى هذا الفريق أن براءات الاختراع لم تُصمم للاستخدام أثناء حالات الطوارئ العالمية مثل الحروب أو الأوبئة. حيث تقوم فلسفتها على حماية الابتكارات العلمية من المنافسة غير العادلة لفترة محدودة. إلا أن الجائحة ليست منافسة بين الشركات تستدعي حماية بعض الأطراف، إنما هي سباق جماعي ضد الفيروس، يستدعي مجهودات متكاملة. وينطلق هذا الفريق من نظرية حالة الاستثناء والطوارئ التي قد تعلق بعض الحقوق لفترة محددة من أجل الصالح العام. وهو ما يتوافق مع تصريح الرئيس الجنوب إفريقي بأن الملكية الفكرية لا تكون على حساب حياة البشر. وقد أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مقاله الذي نشرته صحيفة "الغارديان" في 5 مارس الماضي، على التحدي الذي تفرضه اللحظة الاستثنائية، مشيرًا إلى أهمية تعامل العالم مع جائحة كورونا على أساس الحرب، مما يسمح بتفعيل بنود حالات الطوارئ، والتنازل عن براءات الاختراع الخاصة باللقاحات.
3- تسريع الوقاية: يجادل هذا الفريق بأن التنازل المؤقت عن الملكية الفكرية يمكن أن يساهم في تسريع إنهاء الوباء. حيث يدخل العالم في سباق زمني مع فيروس (كوفيد-19) من أجل تلقيح معظم مواطني العالم وإيقاف النزيف الاقتصادي من جهة، وكذلك لتلافي فرضية تحور الفيروس بشكل لا يتوافق مع القدرات الحالية للقاحات من جهة أخرى، فضلًا عن الرغبة في التغلب على الجائحة في أقرب وقت ممكن، في ظل تزايد اللا يقين حول فيروس (كوفيد-19).
ويرى هذا الفريق في التعليق المؤقت لحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع رسالة رمزية من الدول الغنية وكبرى شركات الأدوية بتغليب الصالح العام على الأرباح، وتجسيد فكرة التضامن العالمي التي أضحت محل شك في ظل تصاعد قومية اللقاحات.
4- التمويل العام: يشير هذا الفريق إلى أن العديد من الشركات قد استفادت بالفعل من مليارات الدولارات من التمويل العام، من خلال منح البحث والتطوير واتفاقيات الشراء المسبق، وهو ما يجعل لدافعي الضرائب دور في الوصول إلى هذه اللقاحات. فعلى سبيل المثال، تلقت شركتا "فايزر" الأمريكية وشريكتها "بيونتيك" الألمانية 455 مليون دولار كمنحة من الحكومة الألمانية لتطوير لقاحها، فضلًا عن 6 مليارات دولار مقابل التزامات الشراء من حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما حصلت شركة "أسترازينيكا" على أكثر من ملياري دولار من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لبحوث التطوير والتزامات الشراء، فضلًا عن توقيعها صفقة بقيمة 750 مليون دولار لتزويد تحالف اللقاحات بنحو 300 مليون جرعة. بالإضافة إلى مساهمة المعاهد الحكومية الأمريكية في تطوير جزء من التكنولوجيا التي اعتمدت عليها شركة "موديرنا" لإنتاج اللقاح. وتشير بعض التقديرات إلى أن شركات اللقاحات قد تلقت تمويلًا حكوميًا يصل إلى نحو 19 مليار دولار خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر من العام الماضي.
الاتجاه المعارض:
رفضت بعض الدول (مثل: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وكندا، والبرازيل) مقترح الهند وجنوب إفريقيا في منظمة التجارة العالمية بتعليق حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا. بالإضافة إلى بعض المنظمات مثل الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية، وشركات تصنيع اللقاحات مثل شركة فايرز التي وصفت المقترح بالهراء. وأرجعت هذه الأطراف رفض تعليق الملكية والفكرية وبراءات الاختراع للقاحات كورونا إلى مجموعة من الأسباب، ومنها:
1-خطوة هامشية: تجادل الشركات والدول الرافضة لتعليق الملكية الفكرية للقاحات بأن ذلك الأمر لن يؤدي إلى زيادة الإنتاج. ويرى هذا الفريق أن الإعفاء المؤقت من براءات الاختراع لن يؤدي بالضرورة إلى تسريع التصنيع أو التوريد، لارتباط ذلك بالقدرات التصنيعية. حيث يحتاج تأمين جميع مكونات اللقاح وإنشاء المصانع وتدريب الأفراد وإصدار القوانين ذات الصلة أكثر من عام، وفقًا لتقديراتهم. مشيرين إلى أن المشكلة لا تتعلق بالملكية الفكرية بقدر ما تتعلق بالحواجز الجمركية والنقص في بعض المكونات التي يمكن أن توقف الإنتاج.
2- أولويات أخرى: انطلاقًا من الفعالية المحدودة لتعليق حقوق الملكية الفكرية، يجادل هذا الفريق بوجود أمور أكثر أولوية فيما يخص اللقاحات، ومنها: تحسين شبكات التوزيع، ومعالجة احتمالات نقص المواد المستخدمة في تصنيع اللقاحات، وارتفاع تكلفة التشغيل.
3- حماية الابتكار: يدافع هذا الفريق عن حقوق الملكية الفكرية بوصفها ضرورية لضمان الابتكار. وقد حذر توماس كويني، المدير العام للاتحاد الدولي للصناعات الدوائية، في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" ديسمبر الماضي، من مخاطر تعليق براءات الاختراع على الابتكار الطبي في المستقبل.
4- خسائر مالية: يشير هذا الفريق إلى الاستثمار المالي الكبير الذي أنفقته المختبرات وشركات الأدوية خلال تجارب تطوير اللقاحات. وأن إتاحة حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع سوف يُلحق خسائر مالية بشركات اللقاحات الكبرى، ويحرمها من تعويض الاستثمارات التي أنفقتها على ابتكار وتطوير اللقاحات.
5- الثقة والجودة: يدفع المعارضون لتعليق حقوق الملكية الفكرية ونقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات بأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية يمكن أن يقلل من سلامة اللقاحات في أنحاء العالم. فقد حذر ستيفان بانسل، رئيس شركة موديرنا، من التأثيرات الضارة التي قد تترتب على نقل التكنولوجيا إلى شركات مصنعة لا تتمتع بالخبرة الكافية. وأوضح ميشيل ماكموري هيث، رئيس منظمة ابتكار التكنولوجيا الحيوية، أن عددًا قليًلا من مختبرات وشركات العالم لديها الخبرة المطلوبة لتصنيع لقاحات كورونا، وأن محاولة توزيع المواد الخام النادرة على عدد أكبر من الشركات المصنِّعة محدودة الخبرات يمكن أن يهدد عملية التقدم في إنتاج اللقاحات ويقوض الثقة في اللقاحات ذاتها.
وتشهد الإدارة الأمريكية الجديدة في الفترة الأخيرة ضغوطًا لتعديل موقفها الرافض لتعليق حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا، تجلت بعض مظاهرها في مطالبات من منظمات غير ربحية، وعريضة موقّعة من نحو مليوني شخص، فضلًا عن رسائل منفصلة من أعضاء مجلس الشيوخ، ونحو 100 عضو في مجلس النواب، ورئيسة المجلس نانسي بيلوسي، و60 من رؤساء الدول السابقين، و100 من الفائزين بجوائز نوبل. كما أصدر 115 برلمانيًا أوروبيًا في 24 فبراير الماضي إعلانًا طالبوا فيه المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي بمراجعة معارضتهم لمقترح تعليق حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا.
نقل المعرفة والتكنولوجيا:
لا يقتصر الجدل حول الملكية الفكرية على الإطار القانوني لبراءات الاختراع، بل تتجاوزه إلى تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا اللذين بدونهما لا تنتج عملية التنازل تلك تأثيرًا يذكر. ورغم الإدراك العالمي لمحدودية تأثير براءات الاختراع دون مشاركة المعرفة والتكنولوجيا، فإن أهمية الجانب الأول تأتي من الرغبة في توفير إطار قانوني واضح لحماية الشركات المصنعة من المعاقبة، وإبراز التزام مشترك بأولوية حياة الإنسان وصحته على أرباح الشركة ومصالح الدول الغنية.
وفي هذا السياق، تشير لورا شيفلين، المتحدثة الرسمية باسم التحالف العالمي للقاحات والتحصين، إلى أن الملكية الفكرية هي أقل الحواجز مقارنة بالمرافق الضرورية للإنتاج والمعرفة والبنية التحتية.
ويمكن ملاحظة توظيف مختلف لمسألة أهمية المعرفة والتكنولوجيا في جدل الملكية الفكرية، حيث يوظفها مؤيدو التعليق في إطار التطلع إلى عدم الاقتصار على تعليق حقوق براءات الاختراع، وأن يمتد الأمر إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة التي تعظم من جدوى تعليق حقوق الملكية الفكرية.
فرغم تعهد شركة "موديرنا" بعدم استخدام حقوق براءات الاختراع المتعلقة بـلقاحها ضد الشركات الأخرى، فإن منظمة "أطباء بلا حدود" قللت من أهمية وجدوى هذا العرض بسبب عدم تشارك المعرفة الفنية والتجارية والتكنولوجية. فيما يستخدم الفريق المعارض مسألة التكنولوجيا والمعرفة للدلالة على عدم جدوى تعليق الملكية الفكرية بمفردها، ومن ثم رفض هذه الطلبات من الأساس، دون التطرق لمسألة نقل المعرفة والتكنولوجيا، التي ستعطل من إنتاجية اللقاحات وفقًا لهم. وتدفع شركة "موديرنا" في رفض نقل المعرفة والتكنولوجيا بأنها ليست بالعملية السهلة التي تقف عند مجرد تعليم فريق، ولكن نقلهم إلى المختبرات والمصانع لضمان الجودة، في عملية ستستغرق شهورًا، تتحول خلالها طاقة العمل نحو تدريب وتنمية مهارات الفريق الجديد بدلًا من تكثيف الإنتاج، وهو ما يؤثر على إنتاجية اللقاحات هذا العام.
خيارات مطروحة:
في ظل هذا الجدل الدائر حول تعليق حقوق الملكية الفكرية وبراءات اختراع لقاحات كورونا، برزت بعض المقترحات التي تسعى نحو تجاوز هذا الخلاف نحو حلول وسيطة أو توافقية، ومنها:
1- التعويضات والحوافز: يذهب المؤيدون للتعليق المؤقت لحقوق الملكية الفكرية إلى تعويض الشركات التي لديها براءات اختراع أو خبرة أو موارد بيولوجية خاصة، من خلال التعويضات المالية، أو برامج المكافآت الأخرى. بالإضافة إلى تقديم حوافز وتسهيلات اقتصادية لهذه الشركات. وذلك بالشكل الذي يمكن أن تقبل معه هذه الشركات التوفيق بين "المصلحة العامة" وبين "المصلحة المالية الخاصة".
2- التراخيص الإلزامية: بينما يشير المعارضون لتعليق الملكية الفكرية إلى أن قواعد الملكية الفكرية السارية في منظمة التجارة العالمية تتضمن أحكامًا تنص على منح "تراخيص إلزامية" للحالات الطارئة، تمنح بموجبها الشركات الأخرى تراخيص للتصنيع وفق إجراءات وشروط معينة. إلا أن المؤيدين لتعليق الملكية الفكرية يرون في "التراخيص الإلزامية" تدبيرًا بيروقراطيًا استثنائيًا يخضع للكثير من العقبات على رأسها النظر في كل حالة على حدة.
3- التصنيع المحلي: ويقصد بذلك أن تتفق الشركات صاحبة براءات الاختراع طوعيًا مع جهات أخرى على تصنيع اللقاح محليًا وفق ضوابط واشتراطات وضمانات يحددها الاتفاق وتشرف عليها الشركة المطورة للعقار. وفي خضم الجدل الدائر داخل أروقة منظمة التجارة العالمية حول تعليق حقوق الملكية الفكرية للقاحات، فإن المديرة الجديدة للمنظمة نغوزي أوكونجو إيويلا، تدعو إلى التوصل لاتفاقيات ترخيص طوعية، كالاتفاق الذي تم التوصل له بين شركة أسترازينيكا ومعهد "سيروم إينستيتيوت أوف إنديا" الهندي. كما نزعت العديد من الدول مثل البرازيل وتونس والمغرب إلى التصنيع المحلي للقاحات (كوفيد-19) وفق اتفاقيات طوعية وشراكات مع شركات اللقاح العالمية.
4- تراخيص غير حصرية: على غرار ما حدث سابقًا لتوسيع الوصول إلى لقاحات فيروسي التهاب الكبد الوبائي والإيدز، فإن منظمة الصحة العالمية اقترحت أكثر من مرة على الشركات إصدار تراخيص غير حصرية، لتمكين أكبر عدد ممكن من المنتجين من تصنيع اللقاحات. وأطلقت منظمة الصحة العالمية في مايو 2020 "مجمع الوصول إلى التكنولوجيا المتعلقة بكورونا (C-TAP)" كآلية تطوعية لتبادل المعرفة والبيانات والملكية الفكرية بشأن العلاج واللقاحات، تتيح التراخيص الطوعية للتكنولوجيا بشكل شفاف وغير حصري عبر توفير منصة للمُطورين لمشاركة المعرفة والملكية الفكرية والمعلومات، بما يسمح بالاستخدام الفوري لقدرات الإنتاج غير المُستغلة للمساعدة في بناء قواعد تصنيعية إضافية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في فبراير الماضي مصنّعي اللقاحات لتبادل المعرفة من خلال هذه الآلية. لكن لم تَلْقَ دعوته والآلية بشكل عام الاستجابة الكافية.
5- شراكات التصنيع: ويعني هذا الخيار الاتفاق بين شركات مختلفة على استغلال البنية التحتية من أجل تكثيف وتسريع عملية تصنيع اللقاحات. فقد أعلنت شركة "سانوفي" الفرنسية في يناير الماضي عزمها منح شركة "بيونتيك" الألمانية حق الوصول إلى بنيتها التحتية الإنتاجية بغرض القيام بـخطوات تصنيع لقاح كورونا في مراحله المتأخرة. ثم أعلنت شركتا "بيونتيك" و"فايزر" في مارس الماضي عن تأسيس تحالف تصنيع يضم 13 شركة منها شركات "نوفارتس" و"ميرك" و"سانوفي"، لإنتاج نحو ملياري جرعة من لقاح "فايرز" خلال هذا العام. وقد أشارت أمنا سمالبيجوفيتش، المسؤولة بالمكتب الإعلامي بمنظمة الصحة العالمية، إلى خيار التعاون بين الشركات في عمليات التصنيع والتعبئة، وإمكانية تحويل الشركات منشآتها لإنتاج لقاحات شركات أخرى، والدخول في شراكات مع منتجين آخرين، بوصفه حلًا وسطًا لمشكلة الملكية الفكرية.
ختامًا، يتزايد الجدل حول مدى أهمية بل وضرورة تعليق حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع للقاحات فيروس كورونا المستجد في ظل تزايد معدلات الإصابة في العالم، والتطلع إلى السيطرة على الفيروس قبل تحوره بطريقة تحول دون فعالية اللقاحات الحالية. ومن المرجح أن تلعب الضغوط على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومدى تغير مواقفهما دورًا في هذه القضية الهامة، التي تعيد الضوء إلى الجدل حول فعالية التضامن العالمي من جهة، والجدل حول المنظورين الربحي والصحي للقاحات من جهة أخرى، بالإضافة إلى إعادة نظريات حالات الاستثناء والضرورة والطوارئ إلى دائرة الضوء.
