تحتفل جمهورية ألمانيا الاتحادية، في 3 أكتوبر الجاري، بمرور ثلاثة عقود على إعادة توحيد شطريها، بعد سقوط حائط برلين ونهاية الحرب الباردة. وبرغم تحديات إدماج المناطق التي كانت واقعة تحت السيطرة السوفيتية؛ تعد هذه العقود ربما من الأكثر استقرارًا وسلمية ورخاء أيضًا في تاريخ ألمانيا الحديث. فقد نجحت ألمانيا في إرساء نموذج ناجح لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي، بالإضافة إلى علاقات ودية مع جيرانها في القارة الأوروبية، وعلاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة، وعلاقات تجارية نشطة مع معظم دول العالم.

قيادة "ميركل":

هناك مقولة للمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" ربما تكشف أهم أبعاد هذا النموذج الاقتصادي والسياسي الذي اتّبعته ألمانيا في العقود التي مرت منذ إعادة توحيدها. ففي حوار مع أحد الصحفيين عام 2004، قبيل توليها منصب المستشارة، سألها عن الشيء أو المعنى الذي يجسد -من وجهة نظرها- ألمانيا، فأجابت: إنها حين تفكر في ألمانيا يتبادر إلى ذهنها "النوافذ المحكمة"، التي لا تمرر الهواء، فليس هناك، من وجهة نظرها، من ينافس ألمانيا في صناعة هذه النوافذ "المحكمة والجميلة". تشير هذه الإجابة طبعًا إلى الفخر بالمنتجات الصناعية الألمانية، التي اكتسبت شهرة عالمية بالجودة نتيجة للثقافة الألمانية التي تركز على الإتقان والاهتمام بالتفاصيل. وتُشير الإجابة أيضًا إلى "سلمية" النموذج الألماني، المهتم بالبناء ورفاهية البشر، لا بالتنافس حول القوة. فهل من الممكن أن نتوقع مثل هذه الإجابة من قيادات أي من الدول الكبرى الأخرى؟ وأخيرًا وليس آخرًا، الإجابة تلمح أيضًا إلى أسلوب من "تجنب المخاطر"، فالنوافذ المحكمة تحمي في الأساس من تقلبات الجو في الخارج.

وتحت قيادة "أنجيلا ميركل"، تبدو ألمانيا الآن وهي تحصد غرس هذه السنوات، فقد نجحت إلى حد كبير، حتى الآن على الأقل، في مواجهة أزمة وباء "كوفيد-19"، بعدد أقل من الوفيات، وبضرر أقل على الاقتصاد. من ناحية أخرى، تتولى ألمانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من 1 يوليو 2020 وحتى نهاية العام، حيث تنظر أوروبا إليها للعب دور قيادي في دعم التعاون الأوروبي وحل النزاعات، سواء في ليبيا أو بين تركيا واليونان. لكنها -في الوقت نفسه- تواجه تغيرات في البيئة الدولية، وعلى الصعيد الداخلي، من الممكن أن تُهدد استمرارية هذا النموذج، أو تدفع إلى إحداث تغييرات جذرية عليه.

ولعل من أهم هذه التغيرات، ما لمسته "ميركل" من أنه ربما لا تستطيع أوروبا الاستمرار في الاعتماد على مظلة الحماية الأمنية الأمريكية. ولذلك مدلول كبير لألمانيا تحديدًا، فقد كانت الضمانة الأمريكية، وانضمام ألمانيا إلى حلف الناتو، ثم بقاؤها في الحلف بعد إعادة التوحيد؛ من أهم العوامل التي ساعدت على تجاوز التحفظات الأوروبية على عودة ألمانيا موحدة وقوية إلى الساحة.

ضغوطات خارجية:

تعود التحفظات الأوروبية -طبعًا- لاقتران توحد ألمانيا تاريخيًّا بصعود تيار قومي يميني وتوسعي، تسبب في قيام حربين عالميتين، بما صاحبهما من تدمير واسع على القارة الأوروبية، ولألمانيا نفسها بالطبع. وهو ما أشار إليه "هنري كيسنجر" في عبارته الشهيرة، بأن ألمانيا الموحدة أقوى مما تتحمله توازنات القوى في أوروبا. وكان المخرج من هذا المأزق الأوروبي أن تتعهد الولايات المتحدة بحماية أمن أوروبا، سواء من الاعتداءات الخارجية (الاتحاد السوفيتي)، أو من الصراعات الأوروبية، أي من ألمانيا الموحدة. وقد وضع ذلك حدًّا لسباقات التسلح التي شهدتها القارة من قبل، وأعطى لألمانيا الفرصة للتركيز على تحقيق القوة الاقتصادية.

من جانبها، عمدت ألمانيا إلى طمأنة جيرانها بالاندماج القوي في المشروع الأوروبي، إلى درجة التخلي عن عملتها القومية، واعتماد العملة الأوروبية الموحدة، وهو ما رفضته بريطانيا تمسكًا بالهوية القومية. من جانب آخر، حرصت ألمانيا على التمسك بمقاربة تحقيق التوافق، وعدم الخروج عن التيار السائد، داخليًّا وعلى الساحة الأوروبية، ما صبغ سياساتها بالمحافظة والميل لتجنب المخاطر، اقتصاديًّا وسياسيًّا. وبرغم قوتها النسبية على الساحة الأوروبية، فقد عزفت ألمانيا خلال العقود الماضية عن لعب دور قيادي. وكل سياسة تبنّتها حرصت خلالها على أن تُطرح في إطار جماعي. وحتى الآن، فالحديث عن قيادة ألمانية فرنسية مشتركة للاتحاد الأوروبي، حيث تبنى كل من الرئيس الفرنسي "ماكرون" والمستشارة الألمانية "ميركل" معًا إقناع باقي الزعماء في الاتحاد الأوروبي بتخصيص حزمة مالية لمساعدة الدول المحتاجة داخل الاتحاد على مواجهة تداعيات وباء "كوفيد-19".

لكن التغيرات على الساحة الدولية تضع ضغوطًا كبيرة على ألمانيا لتغيير هذه المقاربات التقليدية. فلو رفعت الولايات المتحدة فعلًا مظلة حمايتها الأمنية عن أوروبا؛ فإن ذلك سيعزز من الدفع الفرنسي بضرورة تكوين قوة عسكرية أوروبية، بكل ما يعنيه ذلك من زيادة الإنفاق على التسلح، وهو ما لا تحبذه ألمانيا، وتتخوف منه في ظل تصاعد تيارات القومية اليمينية المتطرفة في مختلف أنحاء أوروبا، بل وداخل ألمانيا نفسها. من جانب آخر، فإن تصاعد الحروب التجارية، والنزعة لتطبيق الإجراءات الحمائية، التي دشنتها أيضًا الولايات المتحدة في عهد "ترامب"، تهدد حرية التجارة عالميًّا، وهي الحرية التي تعتمد عليها ألمانيا كإحدى أكبر الدول المصدِّرة في العالم. وبينما تعد أوروبا السوق الأولى للمنتجات الألمانية، وهي من أكبر المستفيدين اقتصاديًّا من استمرار المشروع الأوروبي؛ فإنها تحتاج أيضًا إلى الأسواق الأمريكية والصينية. وقد وجدت أوروبا، وألمانيا بالطبع، نفسها بين شقي رحى فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فكل منهما يضغط لكي تأخذ أوروبا جانبها في هذه الحرب، واختيار أي من الجانبين له ثمن اقتصادي وسياسي وربما أمني.

من جانب آخر، فإن العلاقات الأوروبية مع روسيا في تدهور مستمر، خاصة في ظل الحملات الروسية الساعية للتأثير على الانتخابات في عدة دول أوروبية، ودعم مرشحين من اليمين المتطرف وتيارات أخرى يبدون استعدادًا لاتخاذ مواقف أكثر اقترابًا من روسيا، بالإضافة إلى تكرر عمليات الاعتداء على معارضين للنظام الروسي على أراضي دول أوروبية. ولعلّ الموقف الألماني أخيرًا بإعلان المستشارة "ميركل" أن المعارض الروسي "نافالني"، الذي نقل إلى ألمانيا للعلاج، قد تعرض فعلًا للتسمم؛ يعد -بحسب المراقبين- مؤشرًا على تدهور حقيقي في العلاقات الثنائية، حيث كانت ألمانيا من قبل حريصة على إبقاء القنوات مفتوحة مع الكرملين. ومن المنتظر أن يؤدي ذلك إلى سلوك أكثر عدوانية من روسيا، التي لم يعد لديها أمل في علاقات جيدة مع أي من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وهنا تجدر الإشارة إلى الشطر الثاني من مقولة "كيسنجر" الشهيرة، فإن كانت ألمانيا أكثر قوة مما تحتمل أوروبا، فإنها أضعف من أن تؤثر وحدها على الساحة العالمية. فلكي تحافظ ألمانيا على سلمها ورخائها، فهي تحتاج لأن تكون أوروبا موحدة وقوية، وأن تلعب ككل دور "الموازن" على الساحة العالمية أمام كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا. ولكي تدعم ألمانيا هذا الدور الأوروبي، يتعين عليها أن تتخلى بأشكال مختلفة عن سياساتها التقليدية. فسوف يتعين عليها أن تأخذ المبادرة في قيادة أوروبا، ولكن عليها أيضًا أن تستخدم قوتها الاقتصادية في دعم الدول الأقل حظًّا في الاتحاد. ويرى المراقبون أن هذا ما يهدف "ماكرون" إليه، حيث إن الوضع الاقتصادي لفرنسا ليس بالقوة المطلوبة. وسيتعين ربما أيضًا على ألمانيا أن تهتم بتطوير قوتها العسكرية، وأن تواجه معضلات التنسيق الأوروبي في هذا الصدد.

تحدي ما بعد "ميركل":

يحتاج دعم التماسك الأوروبي إلى قيادات تؤمن بهذا المشروع وأهميته لمصلحة ألمانيا، لكن الأخيرة على موعد استحقاق انتخابي لخلافة "ميركل" في العام المقبل، فهل ستتبنى القيادة الجديدة المنطق نفسه؟ وهل يمكن إقناع الناخب الألماني، الذي دعم دومًا سياسة مالية محافظة، استفادت من فوائضها ألمانيا بشكل كبير في مواجهة تداعيات وباء "كوفيد-19"، بأن عليه التضحية ماليًّا لمساعدة دول أخرى؟.

لقد قاومت ذلك بشدة الدوائر السياسية الألمانية إبان أزمة الديون السيادية اليونانية، حيث وضعت شروطًا شديدة الصرامة وقتئذ لتقديم الدعم الأوروبي اللازم لإخراج اليونان من أزمتها. وبينما يبدو أن ألمانيا حققت تحولًا نوعيًّا باعتمادها حزمة الدعم الأوروبي الأخيرة؛ إلا أن الطريق ما يزال طويلًا ومحفوفًا بالمفاوضات الشاقة.

تبدو المؤشرات إيجابية على الساحة الأوروبية، حيث تصاعدت بشكل كبير معدلات الدعم للاتحاد الأوروبي في استطلاعات الرأي، بعد أن كانت قد بلغت مستويات متدنية في السنوات الأخيرة. وعلى الساحة الألمانية، تراجعت أيضًا معدلات الدعم لحزب البديل اليميني المتطرف، بينما ارتفعت معدلات الرضا عن قيادة "ميركل" وعن حزبها، بعد أن كانت شهدت أيضًا تدنيًا واضحًا، وذلك بسبب اقتناع الشعب الألماني بقيادة وأداء "ميركل" أثناء أزمة الوباء.

ولكن ليس من المضمون أن يستمر الحال على ما هو عليه، والموجة الثانية من الوباء التي تحذر منها "ميركل" قد تأتي بما لا تشتهي السفن. من جانب آخر، تتوالى الأخبار عن اكتشاف حلقات من المتطرفين اليمينيين داخل المؤسسات الأمنية الألمانية نفسها، بالإضافة إلى أن حزب البديل لا تزال له قواعد قوية في بعض المناطق. ورغم أن ألمانيا قد تجاوزت -إلى حد كبير- أزمة إدماج المهاجرين التي أشعلت معارضة واسعة في الداخل الألماني؛ إلا أن الأزمة لا تزال قائمة وتنذر بالاشتعال على الساحة الأوروبية، وقد قذف الحريق في مخيم اللاجئين باليونان مؤخرًا هذه القضية مرة أخرى إلى بؤرة الاهتمام.

فهل ستستطيع ألمانيا تحت قيادة جديدة مواجهة كل هذه التحديات، دون أن تصبح "دولة عادية"، تضع مصالحها أولًا، مغلبة بذلك المنطق "الواقعي"؟ أم إنها ستحقق ما يأمله مناصرو "الليبرالية الدولية" في أن تحمل ألمانيا -في إطارها الأوروبي- لواء النظام الدولي القائم على القواعد، والذي يعتمد الأطر الدولية والتعاون متعدد الأطراف لمواجهة المخاطر الحقيقية التي تواجهها البشرية، والتي تفاقم المنافسة المتصاعدة بين القوى الدولية اليوم من تداعياتها؟.