ارتبط تصاعد الصراع بين روسيا والدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، خلال السنوات الماضية، باستدعاءٍ متنامٍ لحرب المعلومات Information Warfare كأحد المداخل الهامة للتأثير في مسارات الصراع. ففي خضم التنافس على قيادة النظام ؛ تَشَكَّلَ توجُّهٌ استراتيجي مغاير لدى موسكو، له امتداداته التاريخية في الحقبة السوفيتية.

هذا التوجه مفاده أن الانتصار في الصراع مع الغرب لن يتحقق بالاعتماد القاصر على الأدوات العسكرية التقليدية، ولكن الأمر يتطلب تفعيل أدوات الحرب المعلوماتية وغيرها من الأدوات غير التقليدية، وهو ما أطلق عليه رئيس هيئة الأركان العامة الروسية "فاليري جيراسيموف" نهجًا مختلفًا لتحقيق الأهداف السياسية والعسكرية الروسية من خلال "الطرق غير المباشرة وغير المتماثلة".

وفي إطار تلك الحرب، وُجهت اتهامات لروسيا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأخبار كاذبة كان لها تأثير كبير في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أُجريت في الثامن من نوفمبر الماضي، وإن كانت موسكو تنفي تلك الاتهامات. وفي ١٠ أكتوبر الجاري، كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن قراصنة مقربين من الحكومة الروسية استخدموا برمجيات لمكافحة الفيروسات من إنتاج شركة "كاسبرسكي لاب" لسرقة أسرار وكالة الأمن القومي الأمريكي. وقد سبق أن أمرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في سبتمبر الماضي الوكالات الحكومية بإزالة جميع برامج "كاسبرسكي" من أجهزة الكمبيوتر، بسبب المخاوف الأمنية.

حرب المعلومات:

صدرت في عام 2012 وثيقة وزارة الدفاع الروسية المعنونة "مفهوم الأنشطة الفضائية للمعلوماتية للقوات المسلحة بالاتحاد الروسي" The Russian Federation Armed Forces’ Information Space Activities Concept، لتكشف عن الحيز الهام الذي تمثله المعلومات في الإطار الاستراتيجي الروسي، وتبنت الوثيقة تعريف فضاء المعلومات بأنه "مجال النشاط المتصل بتشكيل المعلومات ونقلها واستخدامها وتخزينها، مما يؤثر على الوعي الفردي والمجتمعي، فضلًا عن المعلومات في معناها الضيق، وكذلك الهياكل الأساسية للمعلومات".

في عام 2013، نشر الجنرال الروسي رئيس هيئة الأركان العامة الروسية "فاليري جيراسيموف" مقالًا عن التحديات الجديدة وأساليب تنفيذ العمليات القتالية، وكان هذا المقال بمثابة تأسيس لما يُعرف في الغرب بـ"عقيدة جيراسيموف The Gerasimov doctrine"، وهذه العقيدة تنطوي على مجموعة من الأفكار بشأن الأدوات غير التقليدية في الحروب الراهنة، والتي تتضمن أدوات مختلفة من بينها المعلومات، سواء من خلال الفضاء الإعلامي أو الفضاء الإلكتروني، واستهداف نقاط الضعف للخصوم، وتجنب المواجهة العلنية حتى المراحل النهائية للصراع.

لقد كان "جيراسيموف" يُعبّر عن أطروحةٍ تَزَايَدَ استحضارها في روسيا خلال السنوات الماضية، مع سعي موسكو الحثيث لاستعادة إرثها التقليدي كقوة مؤثرة في النظام الدولي، وما يستلزمه ذلك من توظيف أدوات الحرب المعلوماتية. وفي هذا السياق، اعتمدت روسيا في ديسمبر ٢٠١٦ وثيقة "عقيدة أمن المعلومات في الاتحاد الروسي" Doctrine of Information Security of the Russian Federation ، وأكدت الوثيقة البُعدَ العسكري لمسألة المعلومات كأساس لأمن الدولة، وتُحدد "أسلحة المعلومات" باعتبارها إحدى الأدوات لتحقيق الأهداف السياسية.

وكان من شأن هذه الأطروحات شرعنة استخدام مجموعة واسعة من الأنشطة والعمليات التي تسعى إلى التلاعب أو تشويه أو سرقة أو خلق أو تدمير المعلومات وإعادة إنتاج الروايات المضللة لخدمة المصالح الروسية، أو بمعنى آخر فإن هذه الأنشطة والأدوات غير المتناظرة تجاوز أو -على أقل تقدير- تحيد القدرات الغربية العسكرية، وتستغل الثغرات في المجتمعات الغربية.

الأدوات الروسية:

يعتقد ديفيد سميث David J. Smith في دراسة له بعنوان "كيف تستخدم روسيا الحرب السيبرانية؟"، أن روسيا "تعتمد على مفهوم واسع للحرب المعلوماتية، يشمل: الاستخبارات، والتجسس المضاد، والخداع، والتضليل، والحرب الإلكترونية، وتدمير الاتصالات وأنظمة دعم الملاحة، والضغوط النفسية، بالإضافة إلى الدعاية وإلحاق الضرر بنظم المعلومات". 

ووفقًا لهذه الرؤية تبدو الحرب المعلوماتية الروسية مستندة بشكل جوهري إلى أداتين رئيسيتين:

1- التضليل المعلوماتي: ينبني هذا المدخل على كيفية توظيف الأدوات الإعلامية والدعائية المختلفة بهدف إعادة إنتاج روايات مضللة للآخرين، ومشوهة للحقائق، تُضعف روايات الأطراف الغربية المناوئة، وتخدم في نهاية المطاف المصالح الروسية. وقد تجلّى هذا النمط أثناء تعاطي وسائل الإعلام الروسية مع الأحداث السياسية التي شهدتها الدول الغربية.

لقد تحدثت العديد من التقارير الغربية عن حملات تضليل مارستها روسيا أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016 من خلال وسائل الإعلام الروسية، وفي مقدمتها شبكة تليفزيون "روسيا اليوم"، حيث سعت الشبكة إلى تشويه صورة المرشحة الديمقراطية "هيلاري كلينتون"، واتهامها بالفساد، والعلاقة مع المتطرفين الإسلاميين، ناهيك عن التركيز على الرسائل الإلكترونية التي تم تسريبها للمرشحة، وتنفي موسكو تلك الاتهامات.

وتكرر هذا النموذج في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في عام 2017؛ إذ منعت حملةُ الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، المحسوب على تيار الوسط، ممثلي شبكة تليفزيون "روسيا اليوم" ووكالة "سبوتنيك" الروسية من الدخول إلى مقراته، وبرر المتحدث باسم الحملة هذا المنع "بتعمد كلا الجهتين إصدار أخبار وهمية ومعلومات كاذبة للإضرار بماكرون".

2- القرصنة الإلكترونية: يُشكِّل الهجوم على البنية المعلوماتية للدول الأخرى جزءًا هامًّا من استراتيجية حرب المعلومات الروسية، باعتباره وسيلة للحد من فعالية الخصم، وإرباكه وتضليله، ناهيك عن فعالية عمليات القرصنة في تجزئة نظام القيادة لدى القوى المناوئة لموسكو، والسيطرة عليها ولو حتى لفترة زمنية محدودة.

وعلى الرغم من نفي موسكو تورطها في عمليات القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها الدول الغربية خلال السنوات الماضية؛ إلا أن هذه الدول كثيرًا ما كانت تؤكد التورط الروسي في هذا الشأن، لا سيما مع طبيعة الدول التي تعرضت لعمليات القرصنة والعلاقات التي تجمعها بروسيا، ناهيك عن الجماعات التي أعلنت ارتكابها عمليات القرصنة التي كانت في الغالب تحمل الجنسية الروسية.

ففي عام 2007، تعرضت أستونيا لهجمات قرصنة إلكترونية استهدفت عددًا من المؤسسات الحكومية والبنوك ووسائل الإعلام، وبدا من طبيعة الأحداث وسياقها الزمني تورط روسيا في الهجمات؛ إذ إن الهجمات تزامنت مع توتر في العلاقات بين روسيا وأستونيا عقب قرار الأخيرة إزالة نُصب تذكاري يعود للحقبة السوفيتية من العاصمة الأستونية تالين.

وقد تم استدعاء القرصنة الإلكترونية بصورة أكثر كثافة إبان الحرب الروسية الجورجية، وفي 7 أغسطس 2008 بينما كانت وحدات الجيش الروسي تعبر الحدود إلى جورجيا، اتهمت روسيا بشن هجوم سيبراني على مواقع الحكومة ووسائل الإعلام والمنظمات المالية والتجارية وغيرها في جورجيا.

وفيما كانت الدول الغربية تكثف من انتقاداتها واتهاماتها لروسيا، كانت موسكو تنكر التورط في عمليات القرصنة الإلكترونية، وفي الوقت ذاته كانت تصوغ نموذجًا جديدًا من العلاقات، يطلق عليه "تيم مور" Tim Maurer توظيف وكلاء سيبرانيين Cyber Proxy Actors، من منظمات ومجموعات للقرصنة تخدم مصالحها، وتسمح لها بالتنصل من الاتهامات الغربية.

ولعل أبرز هذه المجموعات مجموعة APT28 الروسية التي اتهمتها ألمانيا باختراق بيانات لنواب في البرلمان الألماني في عام 2015، واستخدام برامج خبيثة لمهاجمة العديد من الأجهزة المستخدمة من قبل النواب والموظفين. وفي العام ذاته هاجمت المجموعة قناة "تي في 5 موند" الفرنسية، وهو ما أدى إلى إيقاف بث القناة لساعات، والإضرار بأنظمتها.

وتمتلك مجموعة APT29 هي الأخرى قدرات وموارد متقدمة ومتطورة، دفع الكثيرين من المحللين الغربيين إلى افتراض وجود علاقة بينها وبين النظام الروسي، فضلًا عن استهداف المجموعة الكيانات للاستيلاء على المعلومات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمصالح الجيوسياسية الروسية. وخلال السنوات الأخيرة ازداد تركيز المجموعة على أهداف استخباراتية متصلة بالصراع في أوكرانيا، وهو ما يتضمن مجموعة واسعة من المؤسسات الغربية، مثل: الحكومات، والأجهزة الأمنية، ومراكز الفكر والرأي.

وتُقدم مجموعة Cyber Berkut نموذجًا آخر لمجموعات القرصنة الموالية لروسيا، وارتبط بزوغ المجموعة بتطورات الصراع داخل أوكرانيا، حيث تتبنى المجموعة خطابًا معاديًا للغرب، ومواليًا لموسكو بشكل أو بآخر. وقد نفذت المجموعة عددًا من الهجمات داخل أوكرانيا لعل أهمها في مايو 2014 حينما أعلنت مسئوليتها عن اختراق أنظمة لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية في الانتخابات البرلمانية على النحو الذي عطل أنظمة فرز الأصوات.

دوافع متعددة:

يفترض "بافل أنتونوفيتش" Pavel Antonovich أن "ترسيم الخطوط الفاصلة بين الحرب والسلام يمكن أن يتآكل بسهولة في الفضاء السيبراني، فيمكن أن يتم إلحاق أضرار، مهما كانت طبيعتها، بالخصم، وذلك دون تجاوز الخط الفاصل بين الحرب والسلام بشكل رسمي".

وما ذهب إليه "أنتونوفيتش" يكشف عن المكاسب التي تحققها حرب المعلومات لموسكو، فبينما تتحقق المصالح الروسية، لن يكون على روسيا الانخراط في صراعات مباشرة مع القوى الغربية، وكبديل عن ذلك يتم استخدام المعلومات في الصراع دون أن تتحمل موسكو تكاليف الحرب المباشرة، ناهيك عن افتقار الفضاء المعلوماتي لقوانين تضبط سياسات الدول ومواقفها إزاء بعضها بعضًا. 

وبوجه عام تتمثل أهم الدوافع لمقاربة حرب المعلومات الروسية فيما يلي:

أولًا- خلق بيئة متسامحة Permissive environment: إذ إن حرب المعلومات تستهدف خلق بيئة متسامحة تجاه المصالح والرؤية الروسية، ولا يتوقف إيجاد مثل هذه البيئة على إدراج المعلومات التضليلية في سلسلة صنع السياسات على سبيل الحصر، ولكنه يمكن أن يجري عبر وسائل الإعلام الجماهيري والاجتماعية لإحداث تأثير في آراء وتوجهات الأفراد العاديين، ومن ثم جعلهم أكثر تقبلًا وتسامحًا مع الرواية الروسية الرسمية، وبالتالي تخفيف حدة المقاومة لسياسات موسكو. ولا يُمكن إغفال أن بزوغ قوى اليمين المتطرف في أكثر من دولة غربية يسهم في تدعيم هذا الهدف الروسي، لما لهذه القوى من علاقات تعاون مع موسكو.

ثانيًا- تقويض القدرة على المواجهة: فالكثير من عمليات حرب المعلومات الروسية، وخاصة فيما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية، تُضعف من إمكانات خصوم موسكو وقدرتهم على المواجهة، وهو ما تجلى بشكل كبير في الحرب الروسية الجورجية 2008، حيث إن الهجمات السيبرانية التي نُفذت في جورجيا بالتزامن مع دخول القوات الروسية أفضت إلى تعطيل استجابة جورجيا للغزو الروسي، لا سيما مع ما أدت إليه عمليات القرصنة الروسية من إضعاف قنوات التواصل بين الحكومة والجمهور، وإيقاف المعاملات المالية، بالإضافة إلى عرقلة انتقال المعلومات حول ما يحدث في مناطق الحرب إلى العالم الخارجي.

ثالثًا- تشويه القوى المناهضة: ووفقًا لهذا الطرح وظّفت روسيا المعلومات لتشكيل سرديات وروايات تشوه القوى المناهضة لها، وفي الوقت ذاته تشييد صور إيجابية لحلفائها، فقد ظلت روسيا لسنوات تروج لمقولات أن الثورات الملونة التي شهدتها جورجيا وأوكرانيا كانت نتاجًا لمجموعات من المحرضين المدعومين من الولايات المتحدة كجزء من التدخل الخارجي المتعمد في كلا الدولتين من أجل إخراجهما من المدار الروسي.

وقد استحضرت روسيا هذا النموذج أثناء الانتخابات التي شهدتها الدول الغربية في السنوات الأخيرة حينما وقفت بجانب تكتلات ومرشحين محسوبين على تيار اليمين المتطرف (على غرار مارين لوبان في فرنسا، أو حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، وتشويه صورة القوى المنافسة عبر توظيف الأدوات الدعائية والقرصنة الإلكترونية.

رابعًا- إثارة المشكلات الداخلية: حيث تنطوي حرب المعلومات الروسية على التكريس لأوضاع داخلية مأزومة في المجتمعات الغربية، فحينما أثار الإعلام الروسي قضية الفتاة الألمانية (من أصل روسي) ليزا في عام 2016 التي ادّعت أنه تم الاعتداء عليها من قبل رجال لهم ملامح شرق أوسطية، كان يحاول الضغط على الحكومة الألمانية عبر استدعاء قضية اللاجئين بما تتضمنه من دلالات سلبية ضاغطة في الكثير من المجتمعات الغربية.

وعلى الرغم من تكشُّف اختلاق هذه الرواية من جانب الفتاة الألمانية، فقد كانت بمثابة تعبير عن توجه روسي للضغط على الغرب بملف اللاجئين، وليس أدل على ذلك من تصريحات وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" على خلفية القضية: "نتمنى لألمانيا وهي قاطرة الاتحاد الأوروبي كل النجاح في مواجهة المشكلات الهائلة مع المهاجرين، وألا تُخفي تلك المشكلات تحت السجادة، وألا تتكرر حادثة ابنتنا ليزا".

ومن جهةٍ أخرى، فإن عمليات القرصنة الإلكترونية تُحدِث خسائر فادحة في المجتمعات الغربية، خاصةً مع التوجه نحو مهاجمة البنية التحتية في هذه المجتمعات مثلما حدث في أوكرانيا في ديسمبر 2015 حينما تم اختراق شبكة الكهرباء في المنطقة الغربية إيفانو فرانكوفسك، وهو ما أدى إلى إيقاف عمل الشبكة وانقطاع الكهرباء في المنطقة.

خامسًا- مواجهة العقوبات الغربية: فعقب تدخل روسيا في أوكرانيا عام 2014، وضم شبه جزيرة القرم بعد استفتاء مارس 2014، تزايدت العزلة الأوروبية المفروضة على روسيا، واعتمدت الدول الأوروبية آلية للعقوبات ضد روسيا في مارس 2014 تتضمن عددًا من الإجراءات، كحظر التأشيرات، وتجميد الأصول، وفرض قيود تجارية واقتصادية. كما تزايدت العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا. 

وفي هذا الصدد، مثَّلت حرب المعلومات أحد مسارات الاستجابة الروسية لهذه العزلة لما يمكن أن تلحقه من خسائر بالمجتمعات الغربية، ولذا فإن أحد التفسيرات التي طُرحت لعملية القرصنة التي تعرض لها الحزب الديمقراطي أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 كانت تصوير القرصنة على أنها ثأر من الحزب الذي وسَّع حزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا. 

خلاصة القول.. ليس من المرجح أن تتراجع عمليات حرب المعلومات الدائرة بين روسيا والدول الغربية، فموسكو تصر على الحفاظ على نفوذها التقليدي وإرثها في الدول التي كانت ضمن المجال السوفيتي، وبالتالي فإن تقدم الغرب إلى هذه المناطق واستقطابه لهذه الدول سيدفع روسيا -بشكل أو بآخر- إلى التكريس لمدخل الحرب الهجينة Hybrid Warfare، والتي تمتزج فيها الأدوات التقليدية وغير التقليدية، في تعاطيها مع الغرب، وخاصة مع تراجع إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري التقليدي في التعامل مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية. 

وتُعزز التحولات الراهنة في النظام الدولي هي الأخرى من تفعيل أدوات حرب المعلومات، فمع تعرض الولايات المتحدة لأزمات أثناء السنوات الماضية، والشكوك حول استمرارية قيادتها المنفردة للنظام الدولي، وبزوغ قوى منافسة (مثل روسيا) طامحة في المشاركة في قيادة هذا النظام، سيكون لحرب المعلومات جاذبيتها في إدارة العلاقات بين هذه القوى المتنافسة.