عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 18 سبتمبر 2023، قمّة هي الأولى من نوعها، مع رؤساء دول آسيا الوسطى الخمس (كازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان)، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك في إطار مجموعة الحوار (C5+1).
وقد شارك في القمّة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس قرغيزستان صدر جباروف، ورئيس طاجيكستان إيمومالي رحمن، ورئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف. وقد قال بايدن في كلمة خلال القمة: "أعتقد أن هذه لحظة تاريخية، نحن نبني على سنوات من التعاون الوثيق بين آسيا الوسطى والولايات المتحدة، يرتكز على التزامنا المشترك بالسيادة والاستقلال وسلامة الأراضي".
دوافع مُتعددة للتنافس:
لا يمكن النظر إلى القمة بمعزل عن التنافس المتنامي بين كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا على النفوذ والهيمنة في منطقة آسيا الوسطى، على خلفية دوافع واعتبارات عدّة اقتصادية وجيوسياسية، وكذلك أمنية وعسكرية، تدفع كل دولة من الدول الثلاث إلى تعزيز علاقاتها مع دول آسيا الوسطى، لتوطيد مركزها في مواجهة الأخرى، وتتمثل أبرز تلك الدوافع والاعتبارات في الآتي:
1. اعتبارات اقتصادية مُتباينة: هناك العديد من الاعتبارات التي تدفع الدول الثلاث إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول آسيا الوسطى. فبالنسبة للولايات المتحدة، نجد أنها تهدف إلى الحصول على مصادر الطاقة الجديدة، وما تزخر به أراضي هذه الدول من معادن نادرة تدخل في صناعة أشباه الموصلات. بجانب محاولة دفع دول آسيا الوسطى إلى الامتناع عن مساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الغربية التي فُرضت عليها على خلفية حربها على أوكرانيا، وذلك عبر دفع هذه الدول إلى الالتزام بهذه العقوبات وعدم مساعدة حليفتها التقليدية على إفراغها من مضمونها.
وبدورها، تُبدي الصين اهتماماً كبيراً بهذه المنطقة، في ضوء غناها بمصادر الطاقة التي تحتاج إليها بكين لتحقيق تنميتها الصناعية، فضلاً عن كون هذه الدول جزءاً مهماً من مُبادرة "الحزام والطريق" الصينية، إذ يمر أحد الممرات المهمة للمبادرة، وهو الممر الاقتصادي بين الصين وآسيا الوسطى وغرب آسيا، عبر دول آسيا الوسطى الخمس.
أما بالنسبة لروسيا، فإنها تعمل على الاستفادة من الثروات الاقتصادية للمنطقة، ولاسيما النفط والغاز. كما أن هذه الدول قد تمثل مخرجاً مهماً لها، كمصدر بديل، للالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا.
2. التداعيات الجيوسياسية للحرب الروسية على أوكرانيا: أحدثت الحرب الروسية الأوكرانية تغييرات مُتعددة في ملامح البيئة الجيوسياسية في منطقة آسيا الوسطى، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية مع المنطقة. في هذا الإطار، تعمل الولايات المتحدة، من خلال تحركاتها المتكررة للتقارب مع دول آسيا الوسطى، على محاولة تحقيق هدف مزدوج، يتمثل في محاولة عرقلة خطط الصين في هذه الدول من ناحية، وعزل روسيا عن المنطقة من ناحية أخرى. وذلك عبر استغلال الموقع الجغرافي لهذه الدول وقربها من كل من الصين وروسيا، في محاولة حصار وتطويق الدولتين، ومراقبة الأوضاع الداخلية فيهما عن كثب.
وبدورها، تهدف تحركات الصين إلى محاولة ملء الفراغ الذي ترتب على الحرب الروسية على أوكرانيا في الجمهوريات السوفيتية الخمس السابقة. وذلك بالتوازي مع توجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لطرح نفسه كزعيم عالمي، وسعيه لمد نفوذ بلاده خارج حدودها.
وبالنسبة لروسيا، فإنها تهدف إلى محاولة الخروج من العزلة الدولية المفروضة عليها إثر غزوها لأوكرانيا، من خلال زيادة تفاعلاتها مع منطقة آسيا الوسطى إحدى الدوائر المهمة لسياستها الخارجية، ومنطقة النفوذ التقليدي لها.
3. الاعتبارات الأمنية والعسكرية: ينطلق الاهتمام الأمني والعسكري للولايات المتحدة بمنطقة آسيا الوسطى من مشكلة الإرهاب التي تعاني منها هذه الدول، بجانب انتشار الاتجار في المخدرات والجريمة المنظمة والاتجار في البشر. كما تبحث واشنطن عن أسواق خارجية لصادراتها من الأسلحة، من خلال إمكانية تزويد دول آسيا الوسطى بالأسلحة الأمريكية، علاوة على إمكانية قيام واشنطن بفتح جبهة ثانية ضد روسيا، بهدف تشتيت جهودها في ظل حربها على أوكرانيا.
أما بالنسبة للصين، فإن أحد الدوافع الأمنية المهمة وراء اهتمامها بمنطقة آسيا الوسطى، يكمن في مخاوف بكين تجاه إمكانية انتقال أعمال العنف والتوترات العرقية من هذه الدول إلى منطقة شينجيانغ التي تقع في شمال غرب الصين، في ضوء اشتراكها في الحدود مع دول آسيا الوسطى. بجانب التهديد المتزايد الذي يمثله الوجود الأمريكي على أراضي آسيا الوسطى على الصين، والذي يتمثل في محاولة الولايات المتحدة توظيف النزعة الانفصالية في إقليمي التيبت وشينجيانغ، كمبرر للتدخل في الشؤون الداخلية للصين وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.
وبالنسبة لروسيا، فهي تنظر إلى مصالحها الأمنية في آسيا الوسطى من زاوية الأمن القومي والمنافسة الجيوسياسية مع الغرب والولايات المتحدة. وهو ما يتضح من تصريح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 28 إبريل 2023، بأن موسكو تعزز الجاهزية القتالية في قواعدها العسكرية في آسيا الوسطى، لمواجهة ما أسماه جهود واشنطن وحلفائها لتعزيز حضورهم العسكري في المنطقة.
مسارات التنافس:
انطلاقاً من الدوافع والاعتبارات السابقة، تحركت كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا، بهدف تعزيز مراكزها في إطار التنافس الدائر فيما بينها على النفوذ في منطقة آسيا الوسطى، عبر مجموعة من المسارات والاستجابات المتنوعة، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وذلك على النحو التالي:
1. استجابات سياسية عبر آليات مُتنوعة: تنوعت الاستجابات السياسية للدول الثلاث المتنافسة على النفوذ والهيمنة في منطقة آسيا الوسطى. ومن أبرزها الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، وكذلك عقد القمم الرئاسية على مستوى قادة ورؤساء الدول، علاوة على توافق الرؤى بين الطرفين بشأن القضايا الجوهرية لكل طرف.
وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في أواخر فبراير 2023، إلى كازاخستان وأوزبكستان، بهدف تعزيز دوره بلاده في آسيا الوسطى، في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا. وكذلك، زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في سبتمبر 2022، إلى كل من كازاخستان وأوزبكستان، في أول رحلة خارجية له منذ جائحة "كوفيد19". فضلاً عن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في عام 2022، إلى دول آسيا الوسطى الخمس، للمرة الأولى منذ فترة طويلة.
وبجانب آلية الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، فقد مثلت آلية اجتماعات القمة بين قادة كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وقادة دول آسيا الوسطى، إحدى الآليات المهمة التي لجأت إليها الدول الثلاث، كإطار مؤسسي وسياسي، لتفعيل علاقاتها مع الدول الخمس. حيث عقدت الولايات المتحدة أول قمة رئاسية مع دول آسيا الوسطى في إطار صيغة (C5+1)، في 19 سبتمبر 2023، بنيويورك، والتي أكد خلالها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحفاظ على سلامة أراضي الدول الخمس.
كما استضافت الصين، في مايو 2023، بمدينة شيآن الصينية، قادة آسيا الوسطى، في أول قمة رئاسية جماعية بين الطرفين، منذ تأسيس العلاقات بينهما قبل ما يزيد على ثلاثة عقود، حيث أبدت الصين، خلال القمة، دعمها لاستقرار وسيادة دول المنطقة. وفي ذات السياق، استضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا، في أكتوبر 2022، أعمال قمة "آسيا الوسطى - روسيا"، والتي ناقشت قضايا الأمن الإقليمي، والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وتعهدت القمة بمكافحة التهديدات الأمنية العالمية، ولاسيما الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
2. تعاون اقتصادي وتجاري واستثمارات مُشتركة: تعددت الآليات الاقتصادية التي استجابت من خلالها الدول الثلاث لتعزيز مكانتها ونفوذها في دول آسيا الوسطى. فقد أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص 25 مليون دولار إضافية، بعد حزمة أولى مماثلة أعلنت عنها في سبتمبر 2022، لمساعدة هذه الدول على تنويع طرق التجارة وإيجاد فرص عمل جديدة. كما اتفقت واشنطن والدول الخمس، خلال القمة الأخيرة، على تسهيل التجارة مع الشركات الأمريكية واستثمارات القطاع الخاص، بجانب إجراء حوار حول المعادن الحرجة، لتنمية الثروة المعدنية الهائلة في آسيا الوسطى، وتعزيز أمن المعادن الحيوية، خاصة تلك اللازمة لصناعة التكنولوجيا الفائقة.
وبدورها، تقوم الصين بدعم ومساندة دول آسيا الوسطى في المجال الاقتصادي والتجاري، وذلك من خلال معدلات التجارة الثنائية بين الطرفين، بجانب الاستثمارات والمشروعات التنموية الصينية في هذه الدول. فقد وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 70 مليار دولار في عام 2022. كما تقوم الصين أيضاً بدعم قطاع الطاقة في هذه الدول، عبر استثماراتها في شبكات نقل وأنابيب الطاقة.
وقد قرر "إعلان شيآن" تعزيز التعاون في جميع المجالات، مع إعطاء الأولوية للنقل والاقتصاد والتجارة. وأعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن بكين ستنفق 26 مليار يوان على تنفيذ البرامج المحددة بالقمة، وستقدم 3.7 مليار دولار مساعدات مالية ودعماً مجانيّاً لدول المنطقة للتخفيف من حدة الفقر.
3. تعزيز التعاون الأمني والعسكري: تعهدت واشنطن، خلال القمة، بتعزيز التعاون مع آسيا الوسطى في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك في أمن الحدود وإنفاذ القانون، بما في ذلك زيادة التمويل الأمني الأمريكي في المنطقة. وبدءاً من عام 2020، استثمرت الولايات المتحدة 90 مليون دولار في أمن الحدود، من خلال التدريبات وتوفير المركبات والمعدات لمنع تهريب الإرهابيين والمخدرات والأسلحة. علاوة على مساعيها لبناء قاعدة عسكرية بالمنطقة، بجانب تعزيز التعاون العسكري مع أوزبكستان، والذي يشمل تدريبات عسكرية مشتركة.
وبدورها، تعمل الصين على تعزيز علاقاتها الأمنية والعسكرية مع دول آسيا الوسطى، وذلك من خلال المشاركة فـي حل الخلافات الحدودية بين دول المنطقة. وخلال قمة شيآن، أبدت الصين، على لسان رئيسها، شي جين بينغ، استعدادها لمساعدة دول آسيا الوسطى على بناء قدراتها الدفاعية، علاوة على تأكيد موقف بلاده بضرورة الحفاظ على سيادة وأمن واستقلال هذه الدول. ومن جانبها، عملت روسيا على تعزيز التعاون الأمني مع دول المنطقة، فقامت بتوقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية معها، بهدف الحد من نفوذ التحالفات الخارجية. علاوة على احتفاظها بقواعد عسكرية في طاجيكستان وقرغيزستان.
سيناريوهات مُستقبلية:
يحمل التنافس بين كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا على النفوذ والهيمنة في منطقة آسيا الوسطى، في طياته العديد من التداعيات والانعكاسات، سواءً على مستوى مجمل تطورات الأوضاع في هذه المنطقة، أم على مستوى العلاقات بين الدول الثلاث المتنافسة، حيث يمكن طرح السيناريوهات المُحتملة التالية:
1. السيناريو الواقعي: يفترض هذا السيناريو تنامي نفوذ كل من الصين وروسيا في منطقة آسيا الوسطى، في مقابل تراجع النفوذ الأمريكي. ومما يدعم حدوث هذا السيناريو أن هذه المنطقة، التي تقع في إطار المجال الحيوي للصين وروسيا، تُعد من المناطق ذات النفوذ التقليدي للبلدين. في المقابل، فإن توقع تراجع النفوذ الأمريكي، يمكن تفسيره بأن الاهتمام الأمريكي بهذه المنطقة لم يكن في صدارة اهتمامات الإدارات الأمريكية المتعاقبة طيلة العقود الماضية، علاوة على وجود إدراك لدى الولايات المتحدة بأن هذه الدول لن تنهي علاقاتها مع روسيا أو الصين، حيث يحد النفوذ التقليدي لموسكو وبكين في دول آسيا الوسطى من حجم التعاون بين واشنطن وهذه الدول. ومن الدلائل التي تعضد من توقع تراجع نفوذ واشنطن في آسيا الوسطى، فشل الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وتوجهات النخب الحاكمة في آسيا الوسطى، والتي تقترب من نموذج الحكم في روسيا والصين، بجانب استمرار الحرب الأوكرانية.
2. سيناريو الاستقلال الاستراتيجي: يفترض هذا السيناريو تبني دول آسيا الوسطى سياسة خارجية استقلالية ترتكز على تبني علاقات تتسم بالتوازن مع كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا، بهدف تحقيق مصالحها الوطنية، وهو ما يعني وقوفها على مسافة واحدة من الدول الثلاث، وعدم انحيازها لأي دولة منها على حساب الدولة الأخرى. ومما يدعم حدوث هذا السيناريو، توجه دول آسيا الوسطى في الآونة الأخيرة نحو إقامة علاقات دبلوماسية فاعلة مع العديد من القوى والتكتلات الاقتصادية الدولية الكبرى، ومنها على سبيل المثال: الاتحاد الأوروبي، دول مجلس التعاون الخليجي، ألمانيا.. إلخ. غير أنه على الجانب المقابل، فإن هناك العديد من العوامل التي قد تعوق تحقق مثل هذا السيناريو، ومنها العلاقات القوية التي تربط هذه الدول مع الصين وروسيا، ما قد يجعلها تميل إلى الانحياز إلى أحدهما أو كليهما في علاقاتها الخارجية مقارنة بالولايات المتحدة.
3. السيناريو التشاؤمي: يفترض هذا السيناريو تعرض منطقة آسيا الوسطى إلى مخاطر غياب الأمن وعدم الاستقرار، نتيجة تباين دوافع الدول الثلاث المتنافسة على النفوذ والهيمنة في المنطقة، واستمرار تنافس هذه الدول على موارد المنطقة. ومما يدعم من إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو معاناة المنطقة ذاتها من العديد من التحديات الأمنية.
4. سيناريو تراجع النفوذ الصيني: يفترض هذا السيناريو إمكانية حدوث تراجع في النفوذ الصيني في منطقة آسيا الوسطى في الفترة المقبلة. ومن العوامل التي تدفع باتجاه حدوث هذا السيناريو احتمالية اندلاع اضطرابات داخلية في آسيا الوسطى، قد تؤدي إلى تغير النخب السياسية في هذه الدول، ما يؤدي إلى عرقلة تنفيذ الاتفاقيات الطويلة المدى مع الصين، علاوة على تحذير بعض التقارير الدولية لدول المنطقة من تداعيات القروض المتزايدة من الصين.
وفي التقدير، يمكن القول إن تزايد الأهمية الجيوستراتيجية لمنطقة آسيا الوسطى في الفترة الأخيرة، ولاسيما منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، دفع العديد من القوى الدولية الكبرى، وتحديداً الولايات المتحدة والصين وروسيا، إلى التسابق فيما بينها لزيادة نفوذها وهيمنتها في المنطقة، مدفوعة بالعديد من الاعتبارات الاقتصادية والجيوسياسية والأمنية والعسكرية، وعبر استجابات وآليات متنوعة اقتصادية وسياسية وعسكرية، وهو التنافس الذي يطرح العديد من السيناريوهات المستقبلية، لعل أقربها إلى الواقع تزايد نفوذ كل من الصين وروسيا في مقابل تراجع نفوذ الولايات المتحدة، مع عدم إغفال وجود توجه مستقبلي من جانب دول آسيا الوسطى نحو تحقيق الاستقلال الاستراتيجي في علاقاتها مع القوى الكبرى الثلاث المتنافسة على النفوذ والهيمنة فيها.
